هيئة المحامين بالرباطⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟOrdre des avocats de Rabat
القائمة الرئيسية

دراسات و أبحات

مكتبة الهيئة

دراسات و أبحات

فضاء الدراسات والأبحاث القانونية.

19 نصاً قانونياً200 رابطاً مرجعياً4 أقسام
28 نتيجة

قضايا حوادث السير و أسبابها بين الدفاع و القضاء

الأستاذ(ة)رحال أبو الوفاء

قراءة النص

تمثل حوادث السير معضلة كبيرة، لا بالنسبة للمغرب فقط، بل بالنسبة لأغلبية دول العالم، و هذا ما دعا إلى عقد الندوات العلمية من أجل البحث عن حلول لهذه المعضلة المستعصية، التي تتنوع و تتعدد أسبابها و مسبباتها، فهل ترجع هذه الأسباب للتزايد الهائل للساكنة و انتشار العمران؟ أم للكم الهائل من وسائل النقل المختلفة الأنواع؟ أم للسائقين و الراجلين؟ تطرح هذه التساؤلات إشكالية متعددة الجوانب، أثارت اهتمامي و أنا أزاول مهنة المحاماة، فقررت أن أساهم و لو بنصيب ضئيل، لبحث قضايا حوادث السير بصفة عامة، و قضايا النقل العمومي بصفة خاصة، و ذلك للدواعي و للأسباب التالية: 1. أهمية حوادث السير بين القضايا المعروضة على المحاكم بمختلف درجاتها، 2. ملاحظة ندرة الدراسات الميدانية في هذا المجال، 3. كوني اعتمدت في إنجاز هذا العمل على ما توفر بمكتبي من ملفات فاق عددها 4000 ملف أخضعت منها 520 ملفا للبحث، 4. كون هذا البحث خاص بالنقل العمومي البري للأشخاص و ذلك من حيث النوع، 5. كون هذا العمل اختص مكانيا بإقليمين هامين، هما: إقليم القنيطرة و إقليم الخميسات، 6. كون الفترة التي اعتمدتها، هي الفترة الممتدة ما بين 1993 إلى غاية 1995 بالنسبة لإقليم الخميسات، و من 1998 إلى غاية 2000 بالنسبة لإقليم القنيطرة، و لتحقيق هذه الغاية و إعطاء البحث نكهة جديدة، فقد استعنت بالحاسوب من أجل: إنشاء شبكة معطيات لاستخراج المعلومات المطلوبة من محاضر الضابطة القضائية، و من الأحكام و القرارات الصادرة من هذه القضايا، وضعت جداول لإفراغ هذه المعطيات و تبويبها، ثم صبها في رسوم بيانية كما هو واضح في البحث

DOC
المرفق غير متاح حالياً

الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء

الأستاذ(ة)خالد خالص

قراءة النص

يفترض في القرار الإداري الذي يؤثر في المراكز القانونية للاطراف صحته ومشروعيته اذ لا معنى لان تصدر الإدارة ( ونقصد بالإدارة جميع الجهات التي تصدر قرارات ادارية سواء كانت هذه الجهات تابعة للجهاز التنفيذي او لغيره ) قرارات معيبة او غير مشروعة وهي تسعى الى تحقيق المصلحة العامة طبقا للقانون. وانطلاقا من هذه القاعدة فان على من يدعي عدم صحة وعدم مشروعية القرار الاداري ان يتبث العكس. فمتخذ القرار الاداري سواء كان القرار مشروعا او متجاوزا للسلطة يجد نفسه دائما في مكان المدعى عليه اي في وضعية مريحة مقارنة مع طالب الالغاء الذي يجد نفسه مكان المدعي وما تتطلبه هذه الوضعية من نفس ومن جهود للنجاح في اقناع القاضي بالغائه. فبالرغم من ان القضاء الاداري المغربي دأب على مطالبة الادارة بتقديم جميع الحجج التي ادت الى اتخاد القرار الاداري ( محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الاداري المغربي بعد احداث المحاكم الادارية، دار القلم، 2002، ص. 131 ) فان مهمة دفاع طالب الالغاء تبقى مهمة دقيقة وصعبة امام الجانب التقني لهذه الدعوى. فالى جانب الشروط الشكلية المتعلقة بقبول دعوى الالغاء والمتعلقة بالقرار المطعون فيه و بالطاعن في القرار و بآجال الطعن وعدم وجود امكانية الدعوى الموازية فان المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية تنص على ان "كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة –و- يحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة". واسباب الطعن هاته هي التي تشكل الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء. ولا بد من التذكير بان المشرع لا يشترط ان تكون العيوب الخمسة مجتمعة كلها في القرار المطعون فيه بالالغاء بل يكفي قيام اي عيب منها ليقرر القضاء الاداري الغائه. الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد http://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=82115 1- عيب عدم الاختصاص : يقصد بالاختصاص الصلاحية او الاهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة ادارية معينة في اتخاذ قرارات ادارية. وحينما يصدر القرار الاداري عن سلطة لا تملك الاهلية القانونية لاصداره فان القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص. وعيب عدم الاختصاص من النظام العام ويمكن للقاضي الاداري اتارثه تلقائيا وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي. وعدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الاداري ينقسم الى ثلاثة اقسام : عدم الاختصاص الموضوعي، عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزماني. - عدم الاختصاص الموضوعي : وينقسم بدوره الى عدم الاختصاص الايجابي كأن يصدر القرار على جهة غير مختصة في اصداره والى عدم الاختصاص السلبي كأن ترفض جهة مختصة اصدار قرار اداري هو من صميم اختصاصاتها. ففي الحالة الاولى يكون القرار ايجابيا صريحا بينما يكون في الحالة الثانية قرارا سلبيا وضمنيا. ونذكر كمثال على عدم الاختصاص الايجابي حكم المحكمة الادارية بمراكش الصادر بتاريخ 15-12-1999 الذي اعتبر قرار مجلس الوصاية البات في شأن استغلال اراضي الجيش متسما بعيب الاختصاص الموجب لالغائه باعتبار ان الفصل 16 من الظهير الؤرخ في 27-4-1999 يحصر اختصاصات مجلس الوصاية في تنظيم وصايته على الجماعات وتدبير شؤون املاكها وتفويتها مستثنيا اراضي الجيش. ( مجلة المحامي، العدد 37-38، ص. 116). ونذكر كذلك كمثال على عدم الاختصاص الايجابي حكم المحكمة الادارية بوجدة الصادر بتاريخ 29ـ9ـ1999 الذي قضى بالغاء قرار رئيس المجلس الجماعي المتخذ بناء على طلب السلطة المحلية الذي قرر الغاء دورة استثنائية دعت الى عقدها أغلبية أعضاء المجلس طبقا للفصل 15 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي باعتبار انه لا يملك لوحده سلطة الالغاء. واعتبرت المحكمة ان السماح للرئيس بالغاء دورة استثنائية تمت طبقا للفصل 15 من شأنه ان يفرغ هذا النص من محتواه اذ تصبح سلطة الرئيس حاسمة في الغاء كل دورة لا يريد عقدها سواء بمبادرة منه او من الغير( المحكمة الادارية بوجدة، حكم 111-99، بتاريخ 29 شتنبر 1999، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، 16، الجزء الاول، ص.175.). كما يمكن الاستدلال بعدم الاختصاص الايجابي الذي اثارثه المحكمة الادارية بالرباط تلقائيا في الحكم الصادر بتاريخ 19-5-1999 حينما الغت قرارا اداريا يرمي الى عزل موظف من وظيفته لان القرار موقع من قبل رئيس قسم الموارد البشرية بالاصالة دون الاشارة الى توفره على تفويض من طرف السلطة التي لها حق التسمية والتي هي في النازلة لوزير الصيد البحري (ريمالد، المرجع السابق، ص. 179. انظر في نفس الاتجاه قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 283 وتاريخ 18-3-1999 الذي ورد فيه بان توقيع القرار الاداري من طرف موظف غير ذي صفة وغير مفوض له يعتبر شططا في استعمال السلطة؛ منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 32، ص. 165) والتفويض في الاختصاص يعني ان يعهد صاحب الاختصاص الاصلي لشخص آخر بممارسة جزء من اختصاصه طبقا للشروط والضوابط التي يقررها القانون. ودائما فيما يتعلق بعدم الاختصاص الايجابي يمكن اثارة ما قضت به المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 7-4-1999 حينما ألغت قرار العامل بسحب مقرر الترخيص الممنوح للطاعن من قبل المجلس البلدي باستغلال مضخة للوقود اعتمادا على شاكية جار للطاعن يمارس نفس التجارة بنفس الرصيف باعتبار انه فصل في منازعة تخرج عن دائرة اختصاصه وتدخل في اختصاص القضاء. ( مجلة المحامي العدد 6، ص,99 ) اما فيما يخص عدم الاختصاص السلبي فيمكن اثارة حكم ادارية مراكش الصادر بتاريخ 19 ماي 1999 الذي قرر انه لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الايداع المتعلق بتأسيس الجمعيات وان القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به. ( ريمالد، المرجع السابق، ص. 181، او حكم نفس المحكمة الصادر بتاريخ 9-10-1997، مجلة المحامي العدد 32 ص,262 ). - عدم الاختصاص المكاني ويتعلق الامر باصدار قرار اداري يخرج عن الدائرة الترابية للجهة المصدرة له. فاذا كان الاصل في اختصاص بعض اعضاء السلطة التنفيذية ( كالوزراء مثلا ) يشمل مجموع ثراب المملكة فان المشرع قيد اختصاص بعض الاشخاص في نطاق جغرافي محدد ويجب من ثم على هؤلاء الاشخاص ان يحترموا في اتخاد قراراتهم الحدود الجغرافية التي تقع تحث سلطتهم والا لكانت هذه القرارات معيبة بعيب عدم الاختصاص المكاني. - عدم الاختصاص الزماني ويعني ان يصدر القرار الاداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا للشخص الذي اصدره اي ان يصدر القرار اما قبل تقليد الاختصاص لمصدر القرار واما بعد انتهاء المدة التي كان له خلالها الاختصاص. كما ان المشرع حدد بعض المدد الزمانية لاصدار بعض القرارات الادارية اذا لم تصدر خلالها اصبحت معيبة بعيب عدم الاختصاص الزماني. 2- عيب الشكل يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل. و يمكن الدفع بعيب الشكل اذن كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا. والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع. وهكذا قضت المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 27-9-2000 بالغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان القاضي بعزل الطاعن عن عمله لان القرار انطوى على مخالفة اساسية تتجلى في تفويت الفرصة عليه للدفاع عن نفسه ( طبقا للفصلين 66 و67 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) ومن تم خرق الضمانات التأديبية قبل اتخاذ العقوبة ( مجلة المحامي، العدد 47، ص.349 ). كما يمكن للاجراءات التي تسبق اتخاذ القرار الاداري ان تنصب على الالتزام باحترام وقت معين من طرف الادارة. وهكذا قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25-4-2001 بان قرار توقيف الموظف مع استمرار حرمانه من رواتبه واجوره ودون احالته على المجلس التأديبي رغم المدة التي حددها القانون لهذه الحالة (اربعة اشهر حسب الفصل 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) يجعل القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وقابلا للالغاء ( مجلة المحاكم المغربية، العدد 90، 2001، ص.181 ) اما بخصوص الشكل الذي يجب ان يتوفر في القرار الاداري فيقصد به الصورة التي يوضع فيها القرار. ولا يشترط في القرار الاداري ان يصدر في صيغة معينة او بشكل معين الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. فيمكن ان يكون القرار مكتوبا او شفويا او ان يأخد شكلا آخر كالاشارة او الايماءة او السكوت الذي يعني الرفض او القبول. "ولا يمكن للقاضي ان يفرض على الادارة كتابة قرارها الشفوي" ( المحكمة الادارية بالرباط، حكم 8-1-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 20-21، ص.147). والقرار المكتوب يتضمن غالبا بعض البيانات التي ينص عليها المشرع او العرف الاداري. ومن جملة ما يتضمنه القرار عادة مكان وتاريخ صدوره ومضمون القرار و تسبيبه والتوقيع عليه من الجهة المصدرة له. اما فيما يخص تسبيب القرار الاداري كصورة لاشكاله فان الامر يتعلق ببيان الاسباب الداعية لاتخاذ القرار الاداري المكتوب. والمشرع المغربي لم يلزم الادارة بتسبيب قراراتها الا سنة 2002 بمقتضى الظهير رقم 01-03 الصادر بتاريخ 12 غشت 2002. وهنالك فرق شاسع بين عيب الشكل المتمثل في انعدام التسبيب ( او انعدام التعليل ) وعيب السبب الذي سنتطرق اليه فيما بعد. ومن جهة اخرى يعتبر التوقيع من اهم الشكليات التي يجب ان يتضمنها القرار لمعرفة الشخص الذي اتخده ومعرفة هل يتوفر على الاختصاص لاتخاده. ويمكن الاستدلال بحكم المحكمة الادارية باكادير الصادر بتاريخ 23-1-1997 الذي اورد ان المادة 3 من ظهير 27-4-1919 حددت تشكيلة مجلس الوصاية في انعقاده برئاسة وزير الداخلية او من ينوب عنه ومن وزير الفلاحة والغابات او نائبه ومديري الشؤون السياسية والادارية بوزارة الداخلية او من ينوب عنهما بالاضافة الى عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية وان المادة 12 من نفس الظهير وضعت قواعد شكلية واجراءات تتوقف عليها سلامة قراراته اهمها هو تشكيل هذا المجلس حسب ما ورد اعلاه وضرورة توقيع جميع الاعضاء المكونين له على المقررات الصادرة عنه. وباعتبار انه يستخلص من القرار المطعون فيه انه لا يتضمن جميع اعضاء مجلس الوصاية ولا توقيعاتهم باستثناء توقيع مدير الشؤون القروية نيابة عن وزير الداخلية الشيء الذي يجعل القرار متسما بتجاوز السلطة لاخلاله بالشكليات الجوهرية التي يترتب عن تخلفها البطلان. ( مجلة المرافعة، العدد 10، مارس 2000، ص. 265). اما فيما يتعلق بالشكل الشفوي للقرار الاداري فاهمه السكوت الذي يعني غالبا الرفض وقد يعني القبول في بعض الحالات التي يحددها القانون وهو ما يعبر عنه بالقرار الضمني. وقد نصت المادة 23 من قانون احداث المحاكم الادارية على انه "اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض...". 3- عيب مخالفة القانون ويتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا. وهكذا حكمت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 13-9-1999 بالغاء القرار الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية بعلة عدم حصوله على الاجازة بميزة مستحسن على الاقل لانه ما دامت شروط تنظيم مباراة ولوج دار الحديث الحسنية محددة بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 6-8-1968 فان اي تغيير لهذه الشروط يجب ان يكون بمقتضى مرسوم ايضا، او بموجب مقتضيات قانونية او تنظيمية ولا تغني عن ذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم او رسالة السيد وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي الى السيد مدير دار الحديث الحسنية لان كلا من تلك التوصيات وتلك الرسالة لا ترقى الى درجة القانون الملزم للجميع والواجب التطبيق. ( ريمالد، المرجع السابق، ص. 203). و قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 15 نونبر 2001 بان المجلس البلدي ملزم بمراقبة مدى مطابقة التصاميم للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها طبقا لقانون التعمير وان منحه للرخصة المطعون فيها دون مراعاة الضوابط المذكورة يجعل قراره بهذا الشأن مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يبرر الحكم بالغائه. ( مجلة القصر العدد 10، يناير 2005، ص. 265 ). وقضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 22 يناير 2004 بان امكانية توقيف رجل السلطة من طرف عامل العمالة او الاقليم منوط بضرورة اخبار وزير الداخلية على الفور بقرار التوقيف وباستدعاء المجلس التاديبي للانعقاد في اجل اقصاه اربعة اشهر ( الفصل 6 من ظهير 15 فبراير 1977 بتحديد اختصاصات العمال والفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفةالعمومية ) على صدور القرار، وان عدم مراعاة هذين الشرطين تجعل القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون. ( المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، سنة 2005، ص. 245 ). كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20-2-2002 بالغاء قرار امتناع رئيس غرفة الصيد البحري من عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث الاعضاء لانه يشكل مخالفة للقانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة. (ريمالد، المرجع السابق، ص. 222 وقضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2003 بالغاء قرار وزير التربية الوطنية بعزل موظف اثبت ان تغيبه كان مبررا بحالته المرضية واثبت توصل الادارة بشهادات طبية تفيد ذلك قبل اتخاذ القرار بوقت طويل وان الادارة لم تحترم مقتضيات الفصل 75 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية مما يجعل القرار مشوب بعيب مخالفة القانون. ( المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، 2005، ص.252 ) وقضت المحكمة الادارية بوجدة برفض طلب الغاء قرار اداري اسند المنصب الشاغر الى معلمة حديثة العهد تقدم به احد الموظفين بسلك التعليم معللة حكمها "بان العمل على تجنيب الاناث المدرسات المشاق والانشغالات التي يتعرضن لها عند تعيينهم في المناطق النائية وجعل هذا التعيين مقتصرا على المدرسين الذكور ليس فيه اي خرق للقانون ولا يمس بمبدا المساواة وانما يخدم المصلحة العامة المتمثلة في الرفع من مستوى المردودية وتربية النشىء في احسن الظروف". ( مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص. 2 ). ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة. كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء. 4- عيب الانحراف في استعمال السلطة القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء. وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره. وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها. وقد قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بان قرار نقل موظف وان كان يتجلى من ظاهره انه اتخذ لتحقيق المصلحة العامة فانه في باطنه جاء متضمنا في طياته قرارا تأديبيا مقنعا باعتبار ان نية الادارة اتجهت الى عقابه ( للحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه النقابي ) من غير اتباع الاجراءات المقررة لذلك وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المتستر ويكون قرارها بمثابة الجزاء التأديبي مما يجعله مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ومعرضا للالغاء ( ريمالد، المردع السابق، ص.304). كما قضت المحكمة الادارية بمراكش وفي نفس الاتجاه بان اصدار عقوبة تأديبية في حق موظف ثم اردافها بعد مضي يوم واحد من تاريخ استئنافه لعمله بقرار نقله لاجل المصلحة العامة دون سبب مصلحي حقيقي يدل بوضوح على انحراف الادارة في استعمال سلطتها مما يتعين معه التصريح بالغاء القرار المطعون فيه( مجلة المحامي، العدد 41، يوليوز 2002، ص. 219.) 5- عيب السبب السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية او واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة الى اصداره. وتتمثل الاسباب القانونية في اتخاذ القرارات الادارية من التشريع حيث تبقى سلطة الادارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدا المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. اما الاسباب الواقعية او المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الادارية فانها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني ان الادارة ملزمة بالتعيين مثلا. وقد اختلط الامر على المشرع المغربي بالمادة 20 من القانون رقم 90-41 بين عيب انعدام التعليل الذي هو باجماع الفقه والقضاء من مشتملات عيب الشكل اللاحقة بالقرارات الادارية والذي اصبح منصوصا عليه بمقتضى الظهير رقم 01-03 المؤرخ في 12 غشت 2002 بشأن الزامية التعليل او الزامية التسبيب وبين عيب السبب المتحدث عنه سابقا والذي اجمع عليه الفقه واكده القضاء. وقد وقعت وزارة العدل في نفس الخطأ من خلال دليل المحاكم الادارية الصادر سنة 2004 حينما اعتبرت بان انعدام التعليل هو عيب السبب ( منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية – سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، 2004، الصفحة 42). كما وقع بعض القضاء في نفس الخلط حينما اعتبر بان "انعدام التعليل يقوم مقام الخطأ في التسبيب اي عدم صحة الوقائع المعتمدة كسبب للقرار الاداري المتخذ" (المحكمة الادارية بوجدة، حكم 18-6-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 23، ص.127). وعلى خلاف انعدام التعليل او انعدام التسبيب فالسبب هو الحالة القانونية اوالواقعية التي تدفع الادارة الى اصدار القرار الاداري. ففي الحالة الاولى تكون سلطة الادارة مقيدة طبقا للقانون اما في الحالة الثانية فان الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في انخاد القرار. الا ان السلطة التقديرية للادارة ليست بسلطة مطلقة في بعض الحالات وتبقى للقضاء سلطة الملائمة. الا انه لا يصح للمحكمة تعديل القرار الاداري بل يقتصر دورها في الالغاء او في رفضه لا غير. وهكذا قضت المحكمة الادارية باكادير بتاريخ 10-7-1997 ان وجود نظام قانوني يحدد شروط وكيفيات ابرام الصفقات العمومية يتنافى والقول بصلاحيات تقديرية مطلقة للادارة فيما يخص ابرام الصفقات. وباعتبار ان اقصاء الطاعنة يتمثل اساسا في وجود منازعة قضائية بين الطرفين وان هذه العلة التي اعتمدتها الادارة تخرج عن القواعد والمعايير التي وضعها ظهير 1976 والتي تعتبر معايير موضوعية تعتمد الكفاءة التقنية والمالية وتستبعد الحزازات والاعتبارات الشخصية، فان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب تجاوز السلطة ويكون بالتالي جدير بالالغاء. ( مجلة المرافعة، العدد 10،مارس 2000، ص. 288 ). و قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 14 فبرابر 2002 على ان اي قرار اداري يجب ان يقوم على سبب يبرره. وان الرقابة القضائية تمتد الى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التاديبي. وانه امام عدم ثبوت المخالفات المنسوبة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب مما يتعين معه الحكم بالغائه. ( مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص. 271 ). كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 21-11-2001 ان القاضي الاداري باعتباره قاضي المشروعية له ان يتفحص القرارات الادارية المتخذة من طرف الادارة ومقارنتها مع الاسباب المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات وذلك في اطار سلطة الملائمة. واعتبرت ان القرار الاداري يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة متى ثبت ان العقوبة التأديبية لا تتناسب والافعال المنسوبة للطاعن.( ريمالد، المرجع السابق، ص. 288 ). وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 27 يونيو 2002 بان القول بتناسب عقوبة العزل التي هي اشد الجزاءات التأديبية صرامة واكثرها وقعا على حياة الموظف ومستقبله مع خطأ منسوب الى هذا الاخير يستلزم بالضرورة ان يكون هذا الخطأ من النوع الذي يجعل من مرتكبه شخصا متنافيا مع وظيفته وغير صالح لها على الاطلاق. وانه ما دام الخطأ المنسوب ليس بهذا الوصف والتأثير فان ترتيب عقوبة العزل يتسم بالغلو وعدم الملائمة مما يجعل القرار بتبني هذه العقوبة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين الغاءه. ( مجلة رسالة المحاماة، العدد 21، يناير 2004، ص. 172). كما قضت المحكمة الادارية بمكناس على ان الادارة ولان كانت تتمتع بسلطة تقديرية لمنح الترخيص في متابعة الدراسة، فان ممارسة هذه السلطة لابد ان تأسس على معطيات واقعية موضوعية تستهدف الموازنة بين متطلبات المرفق العمومي والحق في متابعة الدراسة الذي يعتبر حقا دستوريا، اذ ان الحق في الامتناع عن منح الترخيص المذكور لا يكون له مسوغ الا في حالة عدم امكانية الجمع بين هذين الامرين وهو الشيء الذي لم تثبته وثائق الملف مما يجعل القرار الضمني بالرفض مشوبا بتجاوز السلطة ومآله الالغاء (ريمالد، المرجع السابق، ص. 268). المراجع : الؤلفات : - عبدالوهاب رافع، مقاضاة الدولة والمؤسسات العمومية في التشريع المغربي، 1987. - عبدالقادر باينة، تطبيقات القضاء الاداري بالمغرب، دار توبقال للنشر، 1988. - عبدالله حداد، القانون الاداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الادارية، منشورات عكاظ، 1994. - ميشيل روسي، المنازعات الادارية المغربية، منشورات لابورط، 2001. - محمد المحجوبي، الوجيز في القضاء الاداري بعد احداث المحاكم الادارية، دار القلم، 2002. - وزارة العدل، دليل المحاكم الادارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، 2004. - خالد سمارة الزغبي، القرار الاداري بين النظرية والتطبيق، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، 1999. - نوفل كنعان، القانون الاداري، الكتاب الاول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002. - نوفل كنعان، القانون الاداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005. - محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الاداري، الكتاب الاول والثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003. المجلات : - المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية -المجلة المغربية للمحاكم المغربية - مجلة القصر - مجلة المحامي - مجلة الرافعة - مجلة رسالة المحاماة - مجلة المحاكم الادارية - احمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الاول والثاني والثالث، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، 2004.

DOCX
المرفق غير متاح حالياً

المرأة المحامي

الأستاذ(ة)خالد خالص

قراءة النص

ظهرت مهنة الدفاع منذ ان وجدت الخصومة. وهي مهنة مرتبطة ارتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات. كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن استقلال القضاء. وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الاساسية للانسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع. ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في الاصل مهنة غذائية بل هي رسالة إنسانية سامية، شريفة ونبيلة، رسالة مبادئ ومواقف تساهم في دعم العمل الديمقراطي في المجتمع. ومن تم كان يشترط دائما وأبدا في الراغب في تحملها وتحمل مخاطرها أن تكون له الموهبة وأن يتمتع بخصال الشجاعة الأدبية والجرأة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وما يعرف "بالحضور" والالمام بالقوانين وبقدرة الجدال بالتي هي احسن وقدرة الاقناع إلى جانب خصال الصدق والنزاهة والاستقامة والشر ف. و المحاماة أمانة ومسؤولية ولا غرابة في ذلك إذ يعيش المحامون يوميا آلام وآمال الموطنين وهم مسؤولون عن الدفاع عن كرامة الانسان ورد الحقوق لاصحابها ودفع الاتهام الباطل عنهم ومراقبة التشريع ومناقشته وانتقاذه واقتراح البدائل والمساهمة في تطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وامنه واستقراره إلى جانب المهام الأخرى الملقاة على عاتق المحامي. ومن تم كان للمحامين ولا يزال إسهامات قوية في بسط العدالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع وكان للكثير منهم نصيب الأسد في تقلد المناصب العليا ذات المسؤولية. ومن اطلع على التشكيلات الوزارية التي انطلقت في المغرب منذ فجر الاستقلال إلى اليوم مثلا سيكون له تصور عن ذلك. وقد كان الأمر دائما وابدا على هذا النحو في الدول الأخرى حيث كان المحامي مبجلا مدللا إلى درجة قول لويز الثاني عشر "لو لم اكن ملكا لوددت ان اكون محاميا" او كقول فولتير "كنت اتمنى ان أكون محاميا لأن المحاماة أجل مهنة في العالم". وإذا كانت هذه المهنة في الاصل رسالة مقدسة، فإن تحملها والدفاع عنها لا يقتصر على الرجال دون النساء إذ نجد نسبة النساء اللواتي يزاولنها في فرنسا مثلا تصل اليوم إلى 50%. وإذا كنا اليوم نجد الأمر طبيعيا فإنه لم يكن على ذلك المنوال إلى غاية القرن الماضي إذ لم يكن يسمح للمرأة في فرنسا مثلا بأن تدافع حتى عن نفسها إلا بحضور زوجها . ففي المؤلف الضخم للايطالي بارطولومي ( ( Bartolomé والذي هو عبارة عن منجد اباجدي نجد في خانة المحاماة (advocatus ) من بين ما يعرف اليوم بحالات التنافي حالة الاشخاص الذين يعانون من عاهات خطيرة كالصم والبكم و..."النساء". كما نجد في بعض المؤلفات القديمة الاخرى بان قوانين دراكون (Dragon) و صولون(Solon) المتعلقة بالمحاماة في أتينا مثلا تمنع على العبيد ان يكونوا خطباء وكذلك يمنع الامر على الذين قللوا الاحترام اتجاة اباءهم أو الذين رفضوا الدفاع عن الوطن أو الذين يتاجرون في ما تنقصه الحشمة أو الذين تمت رؤيتهم في اماكن المجون أو الذين بذروا الثروة التي ورثوها عن اجدادهم ليمتد "الاقصاء للنساء نظرا للحياء الذي يلائم جنسهم" . وقد تمت محاربة النساء التي حاولن ولوج عالم القضاء بقوة لا مثيل لها فيما بعد حيث حاولت سنة 1897 السيدة جان شوفان، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في الحقوق، ولوج مهنة المحاماة فتقدمت وهي مرتدية البذلة المهنية بجانب العديد من الذكورلاداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بباريز يوم 25 نونبر1897، إلا أن نقيب الهيئة اهمل عمدا ذكر اسمها، فقام احد وكلاء المحكمة الذين كانوا وقتها يراقبون سير الجلسة، بوضع عريضة حيث اختلت المحكمة في الحين للمداولة وأصدرت حكما يقضي برفض طلب السيدة شوفان بعلة أن القانون لا يسمح للمرأة بأن تزاول مهنة المحاماة، هذه المهنة التي كانت منذ قرون ذكورية فقط. وقد صرح عضو من النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف بباريز، بمناسبة قضية جان شوفان " ان السماح للنساء بولوج المحاماة هو بمثابة فتح الباب امام الفسق والمكر" . وانتظرت المرأة الفرنسية الفاتح من دجنبر 1900 ليقوم السيدين بوانكاري وفيفياني بفرض التصويت على قانون يسمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة . واثناء مناقشة هذا القانون امام البرلمان تساءل بعض البرلمانيون هل ستحصل المرأة المحامية على ما تريد بوسائل قانونية فقط". كما صرح السيد تيلاي ((Tillaye وهو مقرر مقترح القانون أمام مجلس الشيوخ والذي كان يدافع على المقترح بانه "من غير الصالح ان يكون عدد النساء الذين سيزاولن المحاماة كبير لان مكان المرأة هو داخل الاسرة وان على المشرع ان يعمل على ابقاءها داخل هذه الاسرة وستضل المرأة-المحامي (la femme avocat) هي الاستثناء". وكانت اولكا بوتي ((Olga Petit هي أول امرأة ولجت المحاماة اسبوعا قبل السيدة شوفان. بل أكثر من هذا وذاك، فإن دورية 1892 كانت تمنع على النساء بصفة عامة ارتداء السروال وكان ولا بد من انتظار سنة 1909 ليتم التنصيص على أن ارتداء السروال لا يشكل جنحة بالنسبة للمرأة التي تركب الحصان أو الدراجة النارية وبقي المنع على ما هو عليه بالنسبة للباقي. إلا أن العادة انتشرت سنة 1920 ليصبح ارتداء السروال عادي بالنسبة للنساء سنة 1960. وللتذكير فقط فانه لم يتم السماح قانونيا للنساء بالعمل في فرنسا دون اذن الزوج الا سنة 1965 وباستعمال وسائل منع الحمل الا سنة 1967 بمقتضى قانون لوسيان نوريك- Lucien Neuwirth – الذي الغى قانون 31 دجنبر 1920 الذي كان يمنع استعمال وسائل منع الحمل. و للمقارنة فقط فإن المحاميات القبرصيات كن مجبرات على ارتداء كسوة كلاسيكية وقميص أبيض (tailleur classique et chemisier blanc) كما كن ممنوعات من ارتداء السروال. وبقي الأمر على هذا النحو حتى بداية سنة 2005 حيث تم السماح لهن بارتداء السروال شريطة أن يكون كلاسيكيا وقاتم اللون . ولم تصل المرأة المحامية أو المرأة-المحامي امام محكمة النقض الفرنسية وامام مجلس الدولة الا سنة 1975. وكانت اول امرأة محامية تم قبولها أمام هذه المحاكم هي مارتين لوك تاليرMartine Luc-Thaler.. وكان ولا بد من انتظار يوم 26 نونبر من سنة 1996 لتصل المرأة الى تقلد مركز نقيب هيئة المحامين بباريز وهي دومينيك دولاكراندري Dominique de La Garanderie)) اي بعد ما يقارب القرن من تاريخ قانون الفاتح من دجنبر من سنة 1900 بينما تقلدت المرأة في المغرب أول منصب لنقيب هيئة المحامين باكادير من سنة 1966 الى سنة 1968 . أما في إيطاليا فإن مجلس هيئة المحامين بتوران كان هو السباق سنة 1883 لاتخاذ قرار يسمح للمرأة بالتسجيل في سلك المحاماة. ولكن هذا القرار ألغي من قبل محكمة الاستئناف وتم تأييد القرار الاستئنافي من قبل محكمة النقض باعتبار أن المساواة نسبية وان هناك تباينات ضرورية بين الرجل والمرأة. وقد ضل الأمر بين أخذ ورد وبقيت الامور على حالها إلى ما بعد سنة 1920 حيث ولجت ليديا بوويت (Lidia Poët) مهنة المحاماة. أما في كندا فإن دراسة القانون كانت مفتوحة في وجه الرجال فقط. وكان ولا بد من انتظار يوم 29 أبريل 1941 ليتم تغيير قانون الكيبيك. وكان الفصل 28 من قانون 25 أكتوبر 1917 ينص على أنه "لا يمكن أن يقبل لدراسة القانون إلا البريطاني من جنس ذكوري" ورغم الطلبات المتعددة للسيدة اني ماكدونالد لانكسطاف (Annie MacDonald Langstaff)1887-1975 والسيدة فلورانس سيمول بيل( 1832-1894 ) واليزابيط مونك 1898-1980(Florence Symour Bell, Elizabeth C. Monk) فإن مطالبتهن للالتحاق بمعاهد لدراسة القانون كانت ولمدة ثلاثين سنة تقابل بالرفض القاطع. وكانت اول امرأة محامية بالكبيك هي اليزابيط مونك التي حصلت بعد وفاتها على جائزة الاستحقاق من هيئة الكيبيك سنة 1991 . كما منحت هيئة المحامين بالكبيك العضوية الشرفية للراحلة لانكسطاف بتاريخ 14 يونيو 2006. وفي نفس الوقت فإن ايوا (iowa) في الولايات المتحدة كانت أول ولاية قبلت أول امرأة لولوج كلية الحقوق سنة 1869. إلا أن الملاحظ كذلك أنه في سنة 1920 ومن مجموع 129 معهد للقانون 27 منهم كانت لازالت مقفلة في وجه النساء . أما فيما كان يعرف بالكندا الانجليزي وبعد ست سنوات من المعارك المستمرة والمسترسلة فإن السيدة كلارا بريت مارتان -1874-1923(Clara Brett Martin) أصبحت أول امرأة محامية بفضل قانون خاص تم التصويت عليه بالبرلمان الانطاري (Otarien) بتاريخ 2/2/1897 . وبقيت المناطق الكندية الأخرى تتبع تدريجيا نفس النهج وبقيت منطقة طيرنوف (Terreneuve) هي المنطقة ما قبل الأخيرة التي سمحت للنساء بمزاولة مهنة المحاماة سنة 1933 ليبقى الكيبيك هو الأخير إلى غاية سنة 1941. والنساء لم تدخلن المحاماة من بابها الواسع في الكيبيك إلا بصعوبة وبصوت واحد زكى الأغلبية داخل المجلس العام لهيئة المحامين سنة 1942. وبتاريخ 3 دجنبر 1888 كانت أول امرأة تقدمت بطلب أداء اليمين القانونية لممارسة مهنة المحاماة ببروكسيل ببلجيكا هي الدكتورة ماري بوبلين (1846-1913). ورغم أن هذه الأخيرة كانت حاصلة على الدكتوراة في الحقوق فإن محكمة الاستئناف رفضت طلبها بتاريخ 11 نونبر1889 بعلة أن المشرع لم يقنن امكانية السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة. بل اكثر من ذلك فان المحامي العام فان شاور (Van Schoor (صرح بانه "حينما ستدخل المرأة هيئة المحامين فانه سيكون يوم نهاية الهيئة" وبقيت المعنية بالأمر تناضل من أجل حقوق المرأة إلى أن توفيت يوم 5 يونيو 1913 منهكة بالمعارك والنضالات التي كانت تقودها. ولم يسمح للمرأة في بلجيكا بولوج مهنة المحاماة إلا سنة 1922. وفي المملكة العربية السعودية لازال المنع قائما بالنسبة للنساء إلى يومنا هذا ولم يسمح لهن بمزاولة مهنة المحاماة إلا في سنة 2004 وسوى داخل مكاتب نسائية مستقلة داخل مكاتب المحاماة لمزاولة أعمالهن كمستشارات قانونيات يتعاملن مباشرة مع قضايا النساء، دون امكانية الحضور أو الوقوف أو الترافع أمام القضاة. وبإمكانهن تحرير المذكرات الدفاعية المتعلقة بالنساء، شريطة أن تقدم هذه المذكرات وأن تتم المرافعة من قبل المحامين الذكور . وفي المغرب كان يمنع إبان عهد الحماية على المغاربة ذكورا و إناثا مزاولة مهنة المحاماة بحيث كانت هذه المهنة مخصصة فقط لحاملي الجنسية الفرنسية أو لجنسية أجنبية. ولم يسمح للمغاربة بولوج مهنة المحاماة ومزاولتها أمام المحاكم الفرنسية إلا بمقتضى ظهير 10 نونبر 1924 المتعلق بتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة . وكانت المرأة محجورة أبيها أو زوجها أو وليها وحتى اخيها وعمها... و لم يكن يسمح لها حتى برؤية زوجها قبل الزواج حيث كان المثل الشعبي يقول بأن "المرأة تخرج مرتين في عمرها، مرة لبيت زوجها ومرة لقبرها". وعانت المرأة المغربية كباقي النساء في العالم من الحيف والتهميش. وكانت أول امرأة مغربية التحقت بهيئة المحاميين بالرباط كمحامية متمرنة سنة 1963 ليتم تسجيلها في الجدول بتاريخ 11 شتنبر 1966 هي الاستاذة نجاة الشرايبي برادة تبعتها بعد ذلك الاستاذة لطيفة بودخيل الفلوس التي التحقت كمتمرنة سنة 1965 وتم تسجيلها بالجدول بتاريخ 16 دجنبر 1968 لتتبعهما فيما بعد محاميات أخريات كالأستاذة عائشة بنمسعود (4 يناير1969) وحميدة الصائغ (22 شتنبر 1969) وعائشة العلوي الشدادي (4 يونيو 1971) وفتيحة ابو زيد (17 دجنبر 1971) وفاطمة ضاكة الدكالي (29 مارس 1974) ولطيفة المنوني (14 مارس 1975)، الخ. وكانت أول محامية تقلدت منصب العضوية في مجلس هيئة المحامين بالرباط من سنة 1980 إلى غاية سنة 1982 تم من سنة 1983 إلى غاية سنة 1985 هي الأستاذة فتيحة أبو زيد. وقد صرحت للتلفزة إحدى البرلمانيات المغربيات بتاريخ 2 فبراير 2005 على اثر ندوة البرلمانيات العربيات ببيروت بأن نسبة النساء في قطاع المحاماة وصلت بالمغرب إلى 48%. وكان على المعنية بالامر ان تأخد معها الاحصائيات الرسمية لان النسبة المصرح بها فيها الكثير من المبالغة ولا تعكس الحقيقة اذ لم تتعدى نسبة المحاميات الرسميات 19،74 % ولو في نهائة سنة 2007. وسأتناول بالدرس المعطيات التقريبية التي أتوفر عليها والمتعلقة بمدينة الرباط حيث التحق أول مغربي بمهنة المحاماة سنة 1949 وهو الأستاذ محمد البوحميدي الذي تقلد منصب نقيب هيئة المحامين بالرباط من سنة 1969 إلى سنة 1971. وكانت نسبة النساء في قطاع المحاماة بمدينة الرباط بالنسبة للمسجلات بالجدول (حسب آخر جدول) على الشكل التالي: - من سنة 1949 إلى سنة 1965: 0% من الاناث و100% من الذكور. - من سنة 1966 إلى سنة 1970 (خمس سنوات): سجلت بالجدول 4 من الاناث و48 من الذكور أي أن نسبة الاناث كانت هي 8% بينما نسبة الذكور كانت 92%. - من سنة 1971 إلى سنة 1980 (عشر سنوات): سجلت بالجدول 9 من الاناث و69 من الذكور أي بنسبة 12% للاناث و88% للذكور. - من سنة 1981 إلى سنة 1990 (عشر سنوات): سجلت بالجدول 78 من الاناث و277 من الذكور أي بنسبة 22 % للاناث و78% للرجال. - من سنة 1991 إلى سنة 2000 (عشر سنوات): سجلت بالجدول 134 من الاناث و276 من الذكور أي بنسبة 33 % للاناث و67% للذكور. - من 2001 إلى 2004 (أربع سنوات) سجلت بالجدول 49 من الاناث و112 من الذكور أي بنسبة 30% للنساء و70 % الذكور. - من 2005 الى نهاية 2007 ( ثلات سنوات ) سجلت بالجدول 40 من الاناث و60 من الذكور اي 40 % من النساء و 60 % من الذكور. وبالنسبة للمسجلين في لائحة التمرين بهيئة المحامين بالرباط سنة 2007 فإن عدد الاناث بلغ 96 امرأة بينما عدد الذكور وصل إلى 167 رجل أي بنسبة 36،50 % للاناث و63،49 % للذكور. أما بالنسبة لمجموع المسجلين في الجدول من سنة 1949 إلى غاية نهاية سنة 2007 فإن الجدول (وبغض النظر عن الوفيات أو الاستقالات، الخ) يتضمن 1183 محام ومحامية منها 872 من الذكور و311 من الاناث أي بنسبة 26،29 % للاناث و 73،71% للذكور.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

عقوبة الاعدام: الغاية أم الوسيلة

الأستاذ(ة)خليل الإدريسي

PDF
المرفق غير متاح حالياً

نظرات حول القضاء المستعجل

الأستاذ(ة)مصطفى التراب

قراءة النص

مقدمة: إن هناك مفارقة عجيبة يمكن ملاحظتها على القضاء في جميع دول المعمور، أنه كان قديما قضاءا واحدا يمتازا بالفعالية والنجاعة، والسرعة والعجلة في إصدار الأحكام وتنفيذها، والسهولة والمرونة في الإجراءات المسطرية، لكن ه\ه السمة بدأت تتضاءل في اتجاه معاكس للحضارة المعاصرة، حيث إننا اليوم في عصر السرعة التي شملت بشكل مهول وخطير مختلف ميادين الحياة، إلا أن القضاء أصبح يتسم بالبطء وتنوع الإجراءات وتشعبها وتعقدها، فبقدر ما تزداد الحضارة الإنسانية تطورا تتباطأ خطى القضاء ال\ي أضحى لا يقوى على مسايرة هذا التطور وهذه السرعة بنفس الوتيرة وعلى نفس الإيقاع، مما دفع برجال القانون إلى الحث عن السبل الكفيلة لاستباط الطرق الإجرائية الكفيلة لتحقيق الانسجام بين سير القضاء وسير المعاملات، فظهرت مسطرة التحكيم لفض النزاعات \ات الطابع التجاري الدولي، وهي مسطرة تمتاز بالسرعة والبساطة كأحسن بديل لمسطرة القضاء العادي التي يرى البعض أنها لم تعد تناسب هذا النوع من النزاعات. وفي نفس هذا الإطالر ظهرت الحاجة أيضا إلى خلق قضاء من نوع آخر اسمه "القضاء المستعجل" وهي آلية فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية لحماية الحقوق من طمع الطامعين، وكيد الكائدين، بعد أن اصبحوا يستغلون بطء القضاء للعبث بتلك الحقوق والنيل منها تحقيقا لأغراضهم غير المشروعة، ولئن ظهرت هذه الآلية من أجل حماية الحقوق مؤقتة فقط وبمقتضى مسطرة استثنائية، فإنها استطاعت أن تعيد الثقة إلى النفوس، فأضحى الناس يقبلون على القضاء المستعجل نظرا للدور الكبير الذي اصبح يقوم به، و\لك من خلاللا صد كل محاربة يائسة لعرقلة حق أو إهداره، عن طريق الأمر بكيفية فاعلة وناجعة باتخاذ الإجراء الوقتي والتحفظي المناسب لحماية ه\ا الحق ريثما يتم البت في جوهر النزاع المتعلق به. وقد عرف القضاء المستعجل لأول مرة في باريس سنة 1685، وأضحى ينمو ويتطور بوثيرة سريعة خلال القرن 19، وذلك بفضل الاجتهادات القضائية خصوصا تلك الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بباريس. ومن تم بدأ هذا القضاء المستعجل ينتشر في ربوع العالم، فأخذت به جل التشريعات العربية ومن ضمنها المغرب. إلا أن لاحاجة إلى قضاء سريع وفعال، دفع بالمشرع في كثير من البلدان سواء العربية منها أو الأجنبية، إلى مد اختصاص قضاي المستعجلات إلى مجالات أخرى بعيدة نوعا ما عن اختصاصه الطبيعي والوظيفي، حيث أصبحت تسند له اختصاصات ذات الطابع الموضوعي في بعض الأحيان، بغية التعجيل بالبت في بعض القضايا التي هي من نوعية خاصة والتي لا تحتمل بطبيعتها التأخير والتطوير في الإجراءاتن وكمثال على \لك فقد أسند المشرع المغربي لقاضي المستعجلات بناء على ظهير 15/01/1953 الاختصاص للبت في قضايا الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية، وظهير 6/5/1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت أسند لقضاي المستعجلات الاختصاص المتعلق بالإذن في الحيازة الذي يأمر به "بناء على الطلب الذي يتقدم به نازع الملكية" مقابل تعويض مؤقت يحدده للمنزوعة ملكيته، كما اسند أخيرا الظهير الصادر في 25/8/1999 لرئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للمصادقة على الإنذار، والأمر بالأداء في حالة عدم أداء المكتري لوجيبة الكراء المحددة في الإنذار. فكل هذه الأمثلة تدل على أن المشرع استغل نجاعة القضاء المستعجل وفعاليته ليوظفها في مسائل موضوعية ماسة بجوهر الحق، خروجا عن القاعدة التي تحرم على قاضي الأمور المستعجلة المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. وكان مع ذلك، تبقى السمة الغالية لقاضي المستعجلات هو اتخاذه للإجراءات الوقتية والتحفظية شريطة توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق، وبما أن موضوع القضاء المستعجل واسع ومتشعبن ويمكن تناوله من زوايا متعددة ومختلفة، فقد أثرت ركوب أسلوب الإيجاز، والاقتصار على استجلاء ما تدعو الضرورة المقام إلة بسطه وتحليه، محاولا في ه\ال البحث المتواضع طرح بع7ض الجوانب \ات الطابع العملي والتطبيقي، والتي ما زالت مثل جدل فقهي واختلاف في العمل القضائي، علنا نخرج من خلال المناقسة وتبادل الرأي برؤية موحدة لحل الخلاف التباين في الاتجاهات. وساقتصر على تناول الموضوع من زاويتين اثنتين: الزاوية الأولى: شروط الحراسة القضائية الزاوية الثانية: شروط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في الصعوبة في التنفي أولا: شروط الحراسة القضائية: لم يعرف المشرع المغربي الحراسة القضائية تعريفا شاملا، بل اقتصر على قوله في الفصل 818 من ق.ع.ل "إيداع الشيء عليه بين يدي الغير يسمى حراسة..." وأخضعها بذلك لأحكام الوديعة الاختيارية، ولبعض أحكام الوكالة، ولبعض المقتضيات الخاصة سواء المنصوص عليها في نصوص متفرقة في ق.ع.ل أو في قانون المسطرة المدنية خصوصا في الباب المتعلق بقضاء الاستعجال في الفصل 149 من ق.م.م. فلئن كانت الحراسة القضائية تشابه الوديعة والوكالة في بعض أحكامها، فإنها تختلف عنهما من وجوه أخرى مما يجعلها ذات طبيعة خاصة، ذلك أنها تعتبر نيابة قانونية وقضائية، على اعتبار أن القول هو الذي يحدد نطاقها، والقضاء الذي يحدد مهمة الحارس القضائي حسب ما يسمح به القانون. أما عن شروط الحراسة القضائية، فإنها غير واردة في نص خاص، وإنما يمكن استباطها من نصوص قانونية متفرقة، ذلك أن الفصل 818 من ق.ع.ل نص على أن الحراسة هي "إيداع شيء متنازع عليه بين يدي أحد من الغير"، وتحدث الفصل 149 من ق.م.م عن الرحاسة القضائية عند تحديد اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي المستعجلات حيث جعل الأمر بها من اختصاص هذه الجهة القضائية، شريطة توفر عنصر الاستعجال، كما تحدث الفصل 152 من نفس القانون عن الأوامر الاستعجالية بصفة عامة، حيث أعطاها صبغة "الوقتية" وعدم المساس "بجوهر الحق". فمن خلال هذه النصوص، يمكن استجماع شروط الحراسة القضائية في وجود نزاع على الشيء، وفي وجوب توفر عنصر الاستعجال، وبمعنى أصح في وجود الخطر الذي يهدد مصلحة ذي الشأن في بقاء الشيء تحت حيازة الخصم، وفي عدم مساس إجراء الحراسة القضائية بجوهر الحق ما دام ينتمي إلى الإجراءات الوقتية، وبالإضافة إلى هذه الشروط القانونية، فهناك شرط آخر ابتدعه القضاء، وهو أن تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة الوحيدة والضرورية لحماية الحق المتنازع فيه. الشرط الأول: النزاع إن ش زرط النزاع هو الشرط الوحيد الذي اشار إليه الفصل 818 من ق.ع. إلا أن المشرع لم يبين كنه هذا لانزاع ولا المقصود منه، مما أدى إلى وجود اختلاف في بيان المعنى الحقيقي له، فقد اعتبره البعض : "بأنه النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة، أو النزاع الذي يتصل بهذا المال يقتضي عدم بقائه في يد حائزه، وإن لم يكن منصبا على المال المذكور بالذات. فالقائل بهذه النظرية يعتبر النزاع المقصود إذن هو المنصب على عدم إبقاء المال المطلوب فرض الحراسة عليه بين يدي حائزه، وليس مجرد النزاع على ملكية العقار أو المنقول. إلا أن التطبيق العملي لهذه النظرية، قد يؤدي إلى بعض الإخلالات في معالجة قضايا الحراسة القضائية التي لا علاقة لها بالنزاع في الحيازة، وبالتالي فيمكن القول بأن هذه النظرية وإن كانت قد عممت مفهوم النزاع، فإنها في الواقع قد خصصته وضيقت من مجال تطبيق أحكام الحراسة القضائية بصفة عامة. وهناك من التي بنظرية أكثر تعميما من النظرية الأولى لتغيير مفهوم النزاع معتبرا بأن النزاع في شأن المال، أو عدم ثبوت الحق فيه، يجب أن يكون "نزاعا جديا" وجدية النزاع ليس معناها وجود دعوى مرفوعة أمام القضاء، وإنما يكفي أن يكون النزاع منصبا على الملكية أو الحيازة، بل وتصح الحراسة إذا وجد القضاي هذا الإجراء ضروريا للمحافظة على حقوق الخصوم. إلا أن شرط النزاع في نظرنا، يجب أن يبقى تقديره موكولا لقاضي المستعجلات دون اعتماد هذه النظرية على اعتبار أن النزاع قد يختلف من حالة إلى أخرى، وقد أحسن المشرع صنعا بعدم تحديده لمعنى النزاع تاركا هذا الأمر للقضاء ليحدده حسب كل حالة تعرض عليه. وفي هذا المعنى أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 30/07/1980 في الملف المدني رقم 78851 جاء فيه: "إن الحراسة القضائية إجراء مؤقت وتحفظي، يرجع الأمر في تقدير ظروفها إلى السلطة المخولة لقضاء الاستعجال. الشرط الثاني: شروط الاستعجال إن شرط الاستعجال بالنسبة لإجراء الحراسة القضائية، يأخذ طابعا خاصا ومتميزا عن غيره من الإجراءات الوقتية والتحفظية الأخرى، وهذه الميزة تتمثل في الخطر العاجل الذي يجب أن يتوفر في دعوى الحراسة القضائية، وهو خطر يجب أن يكون فوريا وحالا، ويهدد مصلحة ذي لالشأن ولا يكفي لردئه إجراءات التقاضي العادية، وتقدير الخطر كما هو الحال بالنسبة لتقدير النزاع، موكول للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات، وهناك ملاحظة أساسي لا بد من بسطها، وهي أن قاضي المستعجلات عند فحصه لظاهر المستندات المدلى بها أمامه قد يعتبر بأن عنصر الاستعجال – بالمفهوم الذي أوضحناه سابقا- غير متوفر في النازلة، فهل يقضي برفض طلب الحراسة القضائية أم بعدم الاختصاص؟ إن الجواب عن هذا التساؤل يقتضي منا توضيح ما يلي: إن شرط الاستعجال في جميع الإجراءات التحفظية هو الذي يحدد اختصاص قاضي المستعجلات (فضلا عن شرط عدم المساس بجوهر الحق)، ولكن فيما يتعلق بإجراء الحراسة القضائية، فإن الاستعجال الذي يجب أن يتوفر هنا يأخذ طابعا خاصا ومتميزا عن غيره من الإجراءات التحفظية الأخرى بل هو شرط صحة لقبول الحراسة القضائية نفسها، بمعنى أن طلب الحراسة القضائية لا يكفي لقبوله توفر عنصر الاستعجال العادي، بل لا بد أن يتعداه إلى درجة معينة تصل إلى حد الخطر الذي يمكن أن يهدد مصلحة ذي الشأن. ومن هنا يمكن القول بأن قاضي المستعجلات إذا لم يجد عنصر الخطر متوافرا في نازلة الحراسة القضائية المعروضة أمامه، يتعين عليه أن يقضي الطلب بعدم الاختصاص، لأن قاضي الموضوع لا يمكنه أيضا لاستجابة لنفس الطلب أمام غياب هذا الشرط وهو الخطر العاجل والحال الذي يهدد مصلحة ذي الشأن الشرط الثالث: أن تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة الضرورية والوحيدة للمحافظة على الشيء: لقد ظهر العمل القضائي خطورة الحراسة القضائية كإجراء سمح به القانون، واعتبارا لما يترتب لهذخ الخطورة وما يترتب عنها من نتائج وخيمة سواء على مصلحة الأطراف المتنازعة أو على المصلحة العامة في بعض الأحيان، فإن القضاء بدأ يشترط لقبول الحراسة القضائية، أن تكون هي الوسيلة الوحيدة والضرورية للمحافظة على الشيء من الضياع، ويمكن تصور هذه الخطورة من عدة زوايا، بحيث أن الحراسة القضائية في حد ذاتها تقيد من حرية التملك للفرد، وتغل يده على التصرف في أمواله بعد أن يتم وضعها تحت حيازة الغير وهو الحارس القضائي الذي قد يبعث بها، ويسيء إدارته لها، فتضيع مصلحة صاحب المال ويهدر حقه، كما تضيع مصلحة طالب هذا الإجراء الذي يجني منه شيئا بعد فساد ما كان يرجو إصلاحه وتصبح بذلك الغاية من أجلها اتخذ هذا الإجراء، وهو حفظ الشيء وإدراته، منعدمة الأساس وغير منسجمة مع الواقع. وحيث على افتراض أن الأمر بالحراسة سمح للحارس القضائي بتعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمؤهلين، للقيام بعملية الإدارة والتسيير، فإن النتائج السلبية قد تحصل مع ذلك إذا لم يقم هذا الشخص المكلف بالإدارة بعمله على الوجه الأكمل وفق ما يفرضه عليه واجب الأمانة من حرص على الشيء بنزاهة واستقامة كحرصه على أمواله بنفسه. ونتيجة للصعوبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ الحارس القضائي لمهنته، وتفاديا لخروج هذا ال}راء عن الغاية التي اتخذ من أجلها، فقد كان القضاء وما زال متشددا عند النظر في الطلب المتعلق بالحراسة القضائية، ولا يأمر بها إلا إذا تأكد له أنها هي الوسيلة الوحيدة والضرورية التي من شأنها ضمان حفظ الشيء من الضياع. فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 06/08/1968 في الملف رقم 40501 "أن الأمر بوضع الشيء تحت نظام الحراسة القضائية إجرا ء خطير يجب أن لا يتخذ إى في حالة الضرورة الحقيقية، كما ورد في أكر استعجالي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 03/05/1980 في القضية الاستعجالية رقم 36/84 أنه "يجب أن تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الشيء" . وما دامت الحراسة القضائية لا تظهر خطورتخا إلا عند التنفيذ، فيجب قبل الأمر بهذا التأكد من فعاليتها، ومن عدم تعرضها مع مصلحة الطرفين وذلك تحقيقا للعدالة، وفي هذا المعنى جاء في قرار المحكمة العصرية بالرباط بتاريخ 29/11/1944 ما معناه: "إن طلب وضع الشيء تحت الحراسة القضائية، ليس من المفروض أن يستجاب له بمجرد مطابقته لاختصاص قاضي المستعجلات، بل إن هذا الأخير ملزم بتدقيق وفحص ما إذا كان هذا الإجراء التحفظي يوافق مصلحة الطرفين ويؤمن له الإدارة القضائية الجيدة ". هذا وتجدر الإشارة إلى وزارة العدل قد تنبهت بدورها إلى خطورة إجراء الحراسة القضائية نظرا للحالات الكثيرة التي وقفت عندها، والشكايات المتعددة التي عرضت عليها في هذا الشأن، فأصدرت منشورا بتاريخ 21/11/1968 تحت رقم 462 أثارت فيه انتباه السادة القضاء، إلى ما يكتسيه الإجراء المذكور من خطورة بالغة وحثتهم على عدم الاستجابة له إلا في حالة الضرورة القصوى، وقد جاء في بعض فقرات هذا المنشور: "... وعلى كل حال، فإن هذا التدبير يكتسي صبغة اختيارية سواء تعلق الأمر بالمحكمة أو بقاضي المستعجلات، ولا يلزمالقضاة بالأمر به مطلقا وهنا ينبغي على المحكمة التي يرفع إليها مثل هذا الطلب، أن تكون صارمة في عدم الاستجابة إليه، وأن لا تسمح به إلا في حالة ضرورة محلة" ومن نافلة القول فإن دعوى الحراسة القضائية، يجب اعتبارها دعوى احتياطية بمعنى أنه لا ينبغي اللجوء إليها إلا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها المحافظة على الشيء من الضياع، بحيث إذا كان في إمكان المدعي اللجوء إلى إجراء وقتي أو تحفظي آخر يغني عنها، كالحجز التحفظي مثلا أو التقييد الاحتياطي بالنسبة للعقارات المحفظة، فيكون من الأحسن عدم الاستجابة إلى الدعوى المتعلقة. وقد لاحظنا أثناء ممار ستنا للقضاء الإداري وجود عدة دعاوى تتعلق بالمسوؤلية الإدارية موجهة ضد وزارة العدل نتيجة عدم إدارة الحارس القضائي بالمحكمة للأموال الموضوعة تحت حراسته إدارة محكمة، وبالتالي فإنه يمكن تفادي مثل هذه الدعاوى إذا تم التأكد من فعالية وجدوى هذا الإجراء قبل الإقدام على اتخاذه. ثانيا: شروط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الصعوب في التنفيذ: من المعلوم أن منازعات التنفيذ تنقسم من حيث موضوعها إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية بحسب إذا ما كان الطلب يتجه نحو إصدار حكم موضوعي أو وقتي، ولما نص الفصل 149 من ق.م.م. على منح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينما يكون النزاع معروضا أمام محكمته (طبقا للفقرة الثالثة من نفس الفصل) للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند تنفيذي، فمعنى ذلك أن الصعوبات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء المستعجل هي الصعوبات الوقتية، أما لاصعوبات الموضوعية فهي خارجة هذا الإطار، بدليل أن المشرع في النص المذكور قد اشترط، توفر عنصر الاستعجال في الإجراء المطلوب، كما نص في الفصل 152 من ق.م.م. على أن الأوارم الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر. أما الصعوبات الموضوعية، فإن النظر فيها يرجع إلى نفس المحكممة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه، وذلك من أجل تأويل أو تفسير حكم أو قرار طبقا للفصل 26 من ق.م.م. أوجه الخلاف بين الصعوبة الوقتية، والصعوبة الموضوعية في التنفيذ: يقصد بالصعوبة الوقتية في التنفيذ تلك التي ترمي إلى اتخاذ إجراء وقتي يقضي بوجودها، وبإيقاف نفاذ السند التنفيذي مؤقتا، إلى غاية النظر في أصل النزاع، أو إلى حين البت موضوعيا في أمر هذه الصعوبة، كوجود خطإ مادي في الحكم تسرب إما إلى اسم المطلوب في التنفيذ، أو إلى عنوان مكان التنفيذ، فريثما يتم النظر في تصحيح هذا الخطأ من طرف المحكمة التي اصدرت الحكم (في إطار الصعوبة الموضوعية) يصرح قاضي المستعجلات بوجود صعوبة وقتية، وبإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم، أو في الشروط والأركان الواجب توافرها فيه، أو في صحة إجراءات تنفيذه، كدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مثلا، فكل ذلك يخرج عن الإطار الوقتي المرسوم لقاضي المستعجلات. فبعد التعريف بالصعوبة الوقتية والصعوبة الموضوعية، يجدر بنا الآن عن شروط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في الصعوبات الوقتية في التنفيذ وهي كالتالي: أولا - الاستعجال: إن الفصل 149 من ق.م.م. أورد شرطا عاما لانعقاد اختصاص قاضي المستعجلات وهو توفر عنصر الاستعجال وذلك بالنسبة لجميع الإجراءات الوقتية بما فيها الصعوبات في التنفيذ، إلا أن شرط الاتسعجال في هذه الأخيرة في نظرنا هو شرط مفترض بقوة القانون ولا حاجة للتنصيص عليه، لأنه لا يمكن أن تصور إشكالا وقتيا في التنفيذ بدون توفر عنصر الاستعجال، وهو ما دفع المكشرع المصري غب الوقت الذي كان فيه قاضي المستعجلات ما زال يبت في إشكالات التنفيذ إلى حذف شرط الاستعجال من نص المادة 49 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 التي تتحدث عن إشكالات التنفيذ الوقتية، بحيث جاء في تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ بأن شرط الاستعجال قد رفع عمدا، لكي يكون اختصاص القضاء المستعجل شاملا لكل إشكالات التنفيذ باعتبار أنها دائما مستعجلة. ويلاحظ أن هذا الموقف هو الذي سبق أن تبناه المشرع المغربي في الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية القديم. ونرى بأن شرط الاستعجال في دعوى الصعوبة الوقتية هو من باب تحصيل الحاصل، لأن خطر التنفيذ الذي يلاحق المنفذ عليه، هو الذي يدفعه إلى رفع دعوى الصعوبة على الرغم من أن بعض يفترض إمكانية تصور عدم توفر عنصر الاستعجال في دعوى الصعوبة، كمن يرفعها بعد تمام التنفيذ، أو يقيمها بشأن تنفيذ حكم غير قابل أصلا للتنفيذ، إلا أننا نعتبر بأن هذه الحالات نادة جدا، والنادر لا حكم له. ثانيا: عدم المساس بجوهر الحق: إن الشرط الثاني لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الصعوبة في التنفيذ هو أن لا يكون من شأن البت في الطلب، المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، إلا أن الشرط لا يمنع القضاي المذكور وهو ينظر في طلب الصعوبة الوقتي من تلمس وفحص ظاهر المستندات حتى يمكنه النظر في مدى جدية الاستشكال في التنفيذ المرفوع أمامه. إلا أنه يجب التنبيه هنا إلى الفرق الموجود بين مساس الصعوبة المثارة بالموضوع (أي أصل الحق) وبين تأسيس هذه الصعوبة على أسباب موضوعية. ذلك أن الصعوبة الوقتية في التنفيذ قد ترتكز على وسائل وأسس مضوعية، ومع ذلك لا تمس بجوهر الحق، كان يثير المدين صعوبة في تنفيذ حكم قضى بأداء مبلغ معين يؤسسها على كونه قام بوفاء الدين- بعد صدور الحكم- أو أنه تقاص عنه مقاصة قانونية، أو عرضه على الدائن عرضا عينيا، فهذه الاعتراضات كلها موضوعية، ومع ذلك فإن إثارتها لا تمس بأصل الحق، كما أنه ليس من شأنه إثارتها المساس بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه، كأن يقتضي النظر فيها تفسير حكم أو تأويله سواء من حيث المعنى أو المبنى. هذا، وقد استقر العمل القضائي على وجوب أن تكون الأسباب المعتمدة لإثارة الصعوبة في التنفيذ قد حصلت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيده، أما إذا كانت قائمة قبل صدوره، فإنها تندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي لا يمكن لطالب الصعوبة الاحتجاج بها على من صدر الحكم لفائدته. ويلاحظ أن العديد من طلبات الصعوبة يكون مالها الرفض لافتقارها إلى الجدية ما دامت الأسباب التي تعتمد إثارتها تكون قائمة أثناء جريان الدعوى، ولا تشكل في حد ذاتها عنصرا جديدا ظهر بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وقد أصدرنا في هذا المعنى أمرا بتاريخ 29/05/2000 في الملف رقم 2658/2000 جاء في تعليله ما يلي: "حيث بنت الطالبة إثارتها للصعوبة في التنفيذ على كون ظهير 24/05/1955 لاينطبق على المحل المؤجر لها، وعلى أدت واجب الكراء بعض الشهور في الإنذار الموجه إليها... "وحيث أن ما أثير أو ما أمكنت إثارته أثناء جريان الدعوى لا يمكن أن يعتمد كأسباب لإثارة الصعوبة في التنفيذ، كما أن الصعوبة الجدية المبررة لإيقاف إجراءات التنفيذ، هي التي كانت قائمة قبل صدوره... "وحيث إن طلب الصعوبة لا يستم بالجدية، مما يتعين معه التصريح برفضه". مدى اختصاص قاضي المستعجلات بالنظر في صعوبة تنفيذ الحكم الصدر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية: حينما تصدر المحكمة الجنحية حكما في دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية، فهناك من يعتبر أن الاختصاص للبت في طلب الصعوبة ينعقد لذات المحكمة التي أصدرت الحكم، أي المحكمة الجنحية سواء تعلق الإشكال في التنفيذ بالدعوى العمومية، أو بالدعوى المدنية التابعة، وأن صاحب هذا الرأي استشهد بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/12/1979 في الملف المدني عدد 75175 الذي جاء فيه: "على المحكمة الجنحية التي بتت في الدعوى المدنية التابعة، وحددت التعويض المستحق للمتشرر من الجريمة، أن تحدد مدة الإكراه البدني لتنفيذ الحكم، وهي وحدها المختصة بهذا التحديد إذا ما أهملته وليست المحكمة المدنية، وإلا تعرض حكمها للنقض". إلا أننا نعتبر بأن الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية الذي استشهد صاحب هذا الرأي، يفرق في مضمونه ومعناه بين نوعين من الصعوبة: الصعوبة الوقتية والصعوبة الموضوعية، وتبين ما إذا كانت هذه الصعوبة بنوعيها تنصب على الجانب المدني من الحكم أو على الجانب الزجري، فإذا كانت الصعوبة في التنفيذ هي من نوع الصعوبة في التنفيذ هي من نوع الصعوبة المزضزعية التي شأنها المس بحجية الحكم في حد ذاته، كتأويل حكم أو إصلاح خطأ مادي، أو إضافة مقتضى تم إغفاله في الحكم، إلخ... فإن الاختصاص هنا للبت في هذه الصعوبة ينعقد لنفس المحكمة التي اصدرت الحكم وهي المحكمة الجنحية طبقات للفصل 646 من قانون المسطرة الجنائية، لتعلق الإشكال في التنفيذ بالحكم الأعلى الذي استشهد به أصحاب الرأي المذكور، وهذا يوافق تماما وجهة نظرنا، لأن إغفال المحكمة االجنحية تحديد مدة الإكراه البدني بخصوص التعويض المدني المستحق (في إطار الدعوى المدنية التابعة) يشكل في الواقع صعوبة موضوعية وليست وقتية، بحيث إن إعادة تحديد مدة الإكراه البدني، هي مسألة تمس بحجية الحكم في حد ذاته وبالتالي فإن المحكمة الجنحية هي التي يرجع إليها النظر لتدارك الإغفال المذكور. أما إذا كانت الصعوبة ف التنفيذ، هي من نوع الصعوبة الوقتية وتنصب على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، فإن الاختصاص في نظرنا ينعقد حتما لقاضي المستعجلات للبت فيها (وهو هنا إما رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الأحوال)، وذلك على اعتبار أن الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن التنفيذ "يجري بطلب من المطالب بالحق المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية بمجرد ما يصبح الحكم الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائيا من جراء عدم قبوله لأي وجه من وجوه الطعن العادي". فما دام تنفيذ الحكم الجنحي في شقه المدني يخضع لقواعد المسطرة المدنية، فإن عوارض التنفيذ لا يمكن أن يبث فيها إلا قاضي المستعجلات الذي يستمد اختصاصاته من الفصل 645 المذكور الذي يحيل بصفة ضمنية على مسطرة الاستعجال في قانون المسطرة المدنية إذا تعلق الأمر طبعا بصعوبة وقتية في التنفيذ. ويلاحظ أن العمل القضائي استقر على هذا الاتجاه بعد أن كان في السابق مترددا بالأخذ به، فقد صدر أمر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/1978 قضى بوجود صعوبة في تنفيذ المقتضيات المدنية لحكم جنحي صدر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. كما أن نفس الاتجاه سارت عليه منذ مدة محكمة الاستئناف بالرباط، فقد أصدر رئيسها الأول بتاريخ 8/11/1983 في الملف الاستعجالي عدد 1354/83 أعلن فيه عن اختصاصه كقاض المستعجلات للنظر في طلب الصعوبة في تنفيذ حكم صدر في دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية . كما أننا أصدرنا أمرا في هذا الاتجاه بتاريخ 02/06/2000 تحت عدد 4024 في الملف رقم 2596/2000 تتلخص وقائعه في أن شركة مجهولة الإسم، تعرضت على قرار جنحي استئنافي صدر غيابيا في حقها، والذي قضى باعتبارها مسؤولية مدنية، ونظرا لكونها وجهت بالتنفيذ رغم التعرض المصرح به من طرفها، فقد تقدمت بمقال استعجالي تثير فيه الصعوبة في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة وقد اعتبرنا بأن الاختصاص ينعقد لنا كقاضي المستعجلات للبت في هذه الصعوبة بناء على التعليل التالي: "حيث أدلت الطالبة بنسخة من صك التعرض على القرار الاستئنافي الغيابي الصادر ف حقها، مما يجعل النزاع معروضا أمام هذه المحكمة، ويكون الاختصاص بالتالي منعقدا لنا للبت في الطلب من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى لكون الصعوبة الوقتية المثارة تنصب حول الشق المدني من القرار المذكور الذي يجري تنفيذه طبقا لقواعد المسطرة المدنية عملا بمقتضيات الفصل 645 من قانون المسطرة المدنية... وخلاصة القول، فإن الاتجاه المذكور قد لقي تأييدا سواء من طرف الفقه أو القضاء بحيث أن جل المحاكم أخذت به وسارت على هديه. لكن وفي سياق هذا الاتجاه، هل يمكن اعتبار غرفة المشورة المتفرقة عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف مؤهلة قانونا للنظر في طلب إيقاف النفاذ المعجل المشمولة به الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الزجرية على غرار الاختصاص الموكول لها بحكم القانون لإيقاف النفاذ المعجل المشمولة به الأحكام المدنية الصرفة طبقا للفصل 147 من ق.م.م. إنه من المعلوم أن المقتضى القانوني الذي يجيز للمحكمة الجنحية شمول حكمها بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالتعويضات المدنية هو الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بعد أن تعلل تعليلا واضحا الظروف الخاصة التي تبرر النفاذ المعجل، إلا أن الفصل المذكور لم يوضح الجهة القضائية التي يمكن اللجوء إليها للمطالبة بإيقاف النافذ المعجل، مما أدى إلى اختلاف الآراء والنظريات، وتضارب الأحكام القضائية فيما بينها. فهناك اتجاه يقول بأنه رغم سكوت النص، فإنه يمكن الرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية ما دامت هي المسطرة الأم التي يمكن اللجوء إليها في كل ما يتعلق بالدعوى المدنية سواء قدت بصفة أصلية أو تابعة للدعوى العمومية خصوصا وأن المسطرة المدنية هي المؤهلة لسد الفراغ التشريعي في قانون المسطرة الجنائية. وهناك اتجاه آخر والذي يعتبر أصحابه من أنصار استقلال المسطرة الجنائية، يقول بوجوب التمسك الحرفي بالنص، وبعدم إمكانية الاحتكام لقانون المسطرة المدنية نظرا لكون المشرع أصر عمدا على عدم تطبيق هذا القانون في مثل هذه الحالة، ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى اجتهادات محكمة النقض الفرنسية التي ترفض طلبات إيقاف التنفيذ المعجل المأمور به في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية نظرا لعدم التنصيص عليه وتنظيم مقتضياته في قانون المسطرة الجنائية، ومن ضمن هذه الاجتهادات قرار المحكمة المذكورة الصادر بتاريخ 06/05/1965. ويلاحظ أن المجلس الأعلى قد سار من قبل في نفس اتجاه محكمة النقض الفرنسية وذلك في قراره الصادر بتاريخ 02/03/1964 تحت عدد 1582. وفي انتظار تدخل المشرع لحسم هذا الخلاف حول الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات إيقاف النفاذ المعجل المشمول به الأحكام المدنية الصادرة في قضايا جنحية، أعتقد أنه يتعين اعتبار الطلبات المذكورة أنها تدخل في إطار المسائل النزاعية الموضوعية ويمكن بالتالي تقديمها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي تبت كغرفة مشورة مادام الفصل 647 من قانون المسطرة الجنائية يجيز من جهة تقييم من جهة تقديم هذا النوع المتعلق بالتنفيذ إما بناء على ملتمسات النيابة العامة (إذا تعلق النزاع هنا بتنفيذ حكم صادر في الدعوى العمومية) أو بناء على طلب الفريق الذي يهمه الأمر، والذي يمكن أن يكون في هذه الحالة الأخيرة المتهم المواجهة بالتنفيذ المعجل في الدعوى المدنية التابعة، ومن جهة أخرى فإن نفس الفصل يجيز للمحكمة الجنحية (غرفة المشورة) بأن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه، بحيث أن عبارة "توقيف التنفيذ" وردت بصفة عامة ومطلقة، ويمكنها بالتالي أن تشمل حالات التنفيذ النهائي أو المؤقت. وهناك بعض محاكم الاستئناف التي سارت في هذا الاتجاه معتبرة بأن مقتضيات الفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية يسعفان لحل هذه الإشكالية المتعلقة بالاختصاص، مخالفة بذلك اجتهاد المجلس الأعلى المشار إليه آنفا الذي قال بعدم جواز اللجوء إلى قواعد المسطرة الجنائية، منها محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ 28/11/1967 تحت عدد 48، وهو نفس الاتجاه الذي ما زالت هذه المحكمة تسر عليه إلى الآن. هل لتقديم طلب الصعوبة في التنفيذ أثر واقف؟ باستقرائنا لقانون المسطرة المدنة، سواء في المساطر الخاصة بالاستعجال (الفصل 149 وما يليه) أو في القواعد بشأن التنفيذ الجبري (الفصل 428 وما يليه)، لا نجد هناك مقتضيات خاصة تنص بكيفية صريحة على مدى الأثر المرتب عن تقديم طلب الصعوبة في التنفيذ، وهناك يطرح التساؤل التالي: هل يتم إيقاف إجراءات التنفيذ بمجرد تقديم طلب الصعوبة ولا تتم متابعتها إلا بعد البت فيه؟ أو بمعنى آخر هل لطلب الصعوبة ولا تتم متابعتها إلا بعد البت فيه أو بمعنى آخر هل لطلب الصعوبة أثر واقف بالنسبة لإجراءات التنفيذ، أم يمكن متابعتها بقطع النظر عن تقديم عن تقديم ذات الطلب؟ إنه أمام هذا الفراغ التشريعي نجد بأن المحاكم الابتدائية تضطر إلى معالجة هذه النقطة بكيفية تنظيمية فقط، فمنها من تعتبر أنه لا موجب من الناحية القانونية للتوف عن مواصلة التنفيذ بمجرد تقديم طلب الصعوبة، ومنها من تعتبر أن تقديم طلب الصعوبة يقتضي من مأمور الإجراء أو العون القضائي التريث في مباشرة عملية التنفيذ إلى أن يتم البت في هذا الطلب إما بالاستجابة أو الرفض، وذلك تفاديا بتعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة إذا تم التصريح بوجود تلك الصعوبة، ومنها من تعتبر أن عملية التنفيذ إذا كانت محددة التاريخ باليوم والساعة كالإفراغات وبيع المحجوزات، فإن طلب الصعوبة يتم البت فيه قبل الموعد المحدد لعملية التنفيذ. ولو قدم قبل ساعة من هذا الوعد أما إذا لم تكن عملية التنفيذ التاريخ، فإنه يقع التريث في التنفيذ ريثما يتم البت في الصعوبة، ولضمان عدم الاستمرار في مواصلة إجراءات التنفيذ يأمر قاضي المستعجلات بضم الملف التنفيذي إلى ملف الصعوبة. وتطرح هذه الإشكالية سواء قدم طلب الصعوبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية، أو أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينما يكون النزاع في الموضوع مطروحا أما محكمته، علما بأن هناك صعوبة عملية الآن في إعطاء مفهوم الأثر الواقف للإشكال في التنفيذ مدلوله الحقيقي، وذلك بعد أن اصبحت الملفات بين يدي الأعوان القضائيين المتواجدة مكاتبهم خارج المحكمة، وبالتالي أصبح التواصل معهم في هذا الشأن صعب المنال خصوصا حينما يتقرر مثلا إضافة ملف الصعوبة ويحدث أن العون القضائي غير محدود بمكتبه لسبب من الأسباب، أو أنه يتواجد بمكان التنفيذ في الوقت الذي قدم فيه طلب الصعوبة. وهذه الإشكالية لا شك أنها تشغل بال عدد من المسؤولين القضائيين خصوصا على مستوى المحاكم الابتدائية، وأظن أنه يتعين أن يتدخل المشرع لسد هذا الفراغ التشريعي المتعلق بالأثر المترتب عن تقديم طلب الصعوبة، وذلك على غرار ما نصت عليه بعض التشريعات كالتشريع المصري، الذي عالج هذه النقطة على مرحلتين، ففي مرحلة أولى اعتبر المشرع المصري في المادة 480 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أنه "إذا رفع إشكال أثناء التنفيذ وجب على المحضر ألا يتم التنفيذ"، إلا أن هذا النص استغل نظرا لعموميته – استغلالا سيئا من طرف أصحاب الإشكال الذين لا يهمهم إلا عرقلة عملية التنفيذ، بحيث كان قاضي المستعجلات ما أن يبت في إشكالهم ويباشر المحكوم لفائدته عملية التنفيذ، حتى يرفعوا إشكالا جديدا يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون، فلم يجد المشرع مندوحه من التدخل وهي المرحلة الثانية، حيث عدلت المادة 480 السالفة الذكر بمقتضى المرسوم 117 سنة 1952 لتجعل الأثر الواقف مقصورا على الإشكال الأول دون الإشكالات اللاحقة، حيث أضيفت فقرة أخيرة إلى نص المادة المذكورة تنص على ما يلي: "إذا قضى بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ". ورغم أن المشرع المغربي (الفقرة الثانية من الفصل 436 من ق.م.م.) قد أشار أيضا إلى أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه بعد البت في الصعوبة، إلا أنه لا يوجد أي مقتضى صريح ينص على بيان الأثر المرتب على طلب الصعوبة، لذا نقترح أن يعمل المشرع عند إخراجه بحول الله مؤسسة قاضي التنفيذ إلى حيز الوجود أن يقع التنصيص على ذلك بشكل واضح تفاديا لأي تضارب في الاتجاهات والتنظيمات بين مختلف المحاكم.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

انعكاس استقلال القضاء ونزاهته على مهنة المحاماة ودور الدفاع والمحاكمة العادلة

الأستاذ(ة)خالد خالص

قراءة النص

حينما يتمعن المرء في نفسه وفي البشر عامة، فإنه يلاحظ لا محالة بأن الإنسان كائن اجتماعي لا يطيق العزلة والانطوائية، بل خلق للتعارف والتآلف والتعيش والتعاون، ويستحيل عليه البقاء خارج المجتمع الذي ينتمي إليه إما بالولادة أو بالاختيار أو على الأقل داخل الجماعة، بحيث من الصعب عليه أن يعتمد على إمكاناته الذاتية فقط، بل هو مرغم على مظافرة إمكاناته وجهوده وإضافتها إلى إمكانات وجهود غيره لتلبية أقصى حاجاته وحاجات غيره. قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا} . وباعتبار أن الفرد يعيش في المجتمع، ويسعى إلى التعارف والتعاون، فإنه يربط علاقات اجتماعية متعددة ويهدف إلى تحقيق مصالح مختلفة من شأن تعارضها مع مصالح الآخرين خلق حالة توثر وصراع دائمين يهددان الأفراد وربما الجماعة ككل. ....

PDF
المرفق غير متاح حالياً

محاولات هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم النيابة في قضايا حـوادث السـير والشغل

الأستاذ(ة)الطيب بن لمقدم

قراءة النص

قامت هيئات متعددة للمحامين بالمغرب بمحاولات جادة لتنظيم نيابة المحامين في قضايا حوادث السير وقضايا حوادث الشغل (1)، ومن هذه التنظيمات من فشل في ذلك بسبب مراقبة القضاء، ومنها من سلم من المراقبة غير أن المجالس لم تباشر التنفيذ (2). I. محاولات هيئات المحامين لتنظيم النيابة في قضايا حـوادث السيـــــــر والشغـــــــل: شعرت هيئات المحامين بخطر تصرفات بعض أفرادها من المحامين بالسيطرة على قضايا ذات أهمية في مجال العمل المهني كقضايا حوادث السير وقضايا حوادث الشغل، وبدأت في التحرك نحو وضع تنظيم معين لإيقاف هذه التصرفات والحد منها وبالتالي تنظيمها لتعميم الفائدة على كل أعضاء الهيئة بدل اقتصارها على أفراد قليلين منهم باستعمال أساليب مخالفة للقانون والنظام الداخلي وللأعراف والأخلاق المهنية. وبذلك قــــررت مجـــــالس الهيئــــــآت تنظيـــــم النيابـــــــات فــــــي هـــــــذا الميـــــدان. 1) مقـرر هيئة المحامين بوجدة: ولعل هيئة المحامين بوجدة هي السباقة إلى هذا التنظيم الذي سلم من المراقبة القضائية. وسلم أيضا من الفشل في تنفيذه، منذ أن صدر المقرر التنظيمي بتاريخ 3/12/1984 إلى الآن (قرار تن ظيمي ع 179). ويحتوي مقرر التنظيم هذا على 23 فصلا، كما أنه تمت مراجعته شكلا وموضعا بمقتضى مقرر الهيئة عدد 162/91 بتاريخ 22/5/1991. وتحتوي هذه الفصول في مجموعها على معنى ومفهوم قضية سير، وإجراءات الأخبار الواجبة كتابة على كل محام كلف بالدفاع فيها حتى يتمكن مجلس الهيئة من ضبط كل المعلومات لكل قضية في سجلات خاصة بذلك، وعندما يتم تنفيذ الحكم الصادر في القضية يقوم المحامي بتسليم المبالغ إلى أمين المال، الذي يسلم له بدوره شيكا باسم موكله بعد اقتطاع واجب الأتعاب المقدرة من طرف النقيب، وتكون ملفات التنفيذ تحت مراقبته، وعندما يجتمع مبلغ 200.000 درهم من الأتعاب يوزع على جميع المحامين الرسميين بنسب متفاوتة حسب أقدميتهم بعد اقتطاع نسبة % 10 منه لفائدة صندوق تقاعد المحامين ... وفي حالة الإخلال بهذه المقتضيات يتعرض مرتكبها للعقوبة التأديبية. كما أن في المقرر التنظيمي أيضا استفادة المحامي النائب عن الطرف المدني بالإضافة إلى رصيده من مجموع المبلغ الموزع نسبة 10% من أتعاب القضية على أن لا يقل المبلغ عن 300 درهم ولا يتعدى 3000 درهم. وبعد هذا التنظيم الذي يعتبر تنظيما نموذجيا، توالت تنظيمات هيئات المحامين المختلفة، ولكنها ما سلمت من المراقبة القضائية، ولا سلمت من ملاحقتها بالفشل في التنفيذ أو محاولته. 2)مقرر هيئة المحامين بالرباط: وبهيئة المحامين بالرباط تمت المصادقة على مشروع تنظيم قضايا حوادث السير بتاريخ 14/10/1999 وتضمن المقرر 23 فصلا، منها بعض الفصول التي تم عرضها على مراقبة محكمة الاستئناف بالرباط من طرف الوكيل العام للملك لديها، وذلك من أجل التماس بطلانها، وعدد هذه الفصول ثلاثة . وفعلا تمت مصادقة محكمة الاستئناف على التماس البطلان .وقام مجلس الهيئة بتعديل تلك الفصول التي تمت معاينة بطلانها من طرف القضاء وذلك بمقتضى المقرر الصادر عنه بتاريخ 17/4/2001 وبعد التبليغ أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، غير أن المجالس المتعاقبة بعد ذلك، لم تعقد الحزم والعزم على تنفيذ مقررها وبقي حبرا على ورق في انتظار مجلس قوي يستطيع القيام بتنفيذه بعدما أصبح المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به. ومحتوى فصول هذا المقرر التنظيمي لهيئة المحامين بالرباط هي نفسها التي جاء بها المقرر التنظيمي لهيئة المحامين بوجدة مع اختلاف في النسبة التي تقتطع لفائدة الأعمال الاجتماعية والمحددة في 0.2% وفي توزيع المبالغ المجمعة على أعضاء الهيئة بالتساوي بدل النسبة حسب الأقدمية. 3)مقرر هيئة المحامين بالقنيطرة: صدر مقرر عن هيئة المحامين بالقنيطرة بسن نظام صندوق التضامن لهيئة المحامين بالقنيطرة ويحتوي على 21 فصلا تنص في مجموعها على أنه يستفيد منها كل المحامين الرسميين المسجلين بالهيئة بنسب تتفاوت حسب أقدمية كل محام، وأن الهدف منه هو تغطية تأمين الاستشفاء والوفاة، وتنمية موارد نظام التقاعد الخاص بمحامي الهيئة مع إمكانية توزيع جزء من العائدات عند الاقتضاء على المحامين المستفيدين من بشروط معينة، وأن تمويل هذا الصندوق يكون مما يؤديه كل محام من مبالغ التعويض المترتبة عن حوادث السير وحوادث الشغل حسب الشروط و المبالغ المحددة. بمقتضى النظام المذكور، الذي تطبق مقتضياته على جميع القضايا المحالة أو المرفوعة أمام المحاكم أو تلك التي انتهت بمسطرة الصلح، وأن كل إخلال بمقتضياته يشكل مخالفة مهنية تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة. وقد خضع هذا المقرر التنظيمي لمراقبة محكمة الاستئناف بالقنيطرة تبعا للطعن الذي قدمه مجموعة من المحامين بالهيئة المذكورة، غير أن محكمة الاستئناف قررت تأييد القرار المطعون فيه . وقد تم الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف بالنقض من طرف بعض المحامين، وأن المجلس الأعلى نقض القرار المذكور لكونه لم يجب عن دفوع الخصوم التي لها تأثير على قضائها، مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد .ولحد الساعة لم تبث المحكمة في القضية، كما أن مقرر مجلس الهيئة لازال بطبيعة الحال ينتظر التنفيذ. 4) مقرر هيئة المحامين ببني ملال: بتاريخ 7/3/1994 أصدر مجلس هيئة المحامين ببني ملال مقررا تنظيميا تتميما للقانون الداخلي والذي بموجبه سيتولى مجلس الهيئة تنظيم نيابة المحامين في قضايا حوادث السير وحوادث الشغل، ويشكل لهذه الغاية لجانا على مستوى المحاكم الابتدائية ويتولى بتنسيق مع هذه اللجان دراسة المساطر وإسناد النيابة العامة فيها إلى المحامين بحسب ترتيبهم في الجدول ويتم إشعار الضحايا وذوي الحقوق بالمحامي المكلف بقضاياهم، كما قرر منع أي محامي تابع لهذه الهيئة قبول أية مخابرة بمكتبه في هذه القضايا إلا بإذن كتابي من السيد النقيب كما أوجب على كل محام في نطاق هذا النظام تتبع القضية إلى نهايتها، ورتب على كل مخالفة لهذا المقرر مساءلة تأديبية. ولكن هذا المقرر تم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ببني ملال من طرف الوكيل العام للملك بها ومن طرف بعض المحامين حيث قررت المحكمة معاينة بطلان التعديل المدخل على النظام الداخلي لهيئة المحامين ببني ملال بشأن تنظيم النيابة في قضايا حوادث السير وحوادث الشغل من الفصل 149 إلى غاية الفصل 160 . فمقرر الهيئة يكون قد انطفأ بصدور قرار محكمة الاستئناف، وبالتالي يكون غير قابل لأي تنفيذ ويحتمل إعادة النظر فيه من جديد من طرف مجلس الهيئة. 5)مقرر هيئة المحامين بأسفي: بتاريخ 7/2/2001 أصدر مجلس هيئة المحامين بأسفي مقررا تنظيميا لتنظيم قضايا حوادث السير وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل والتضامن بين الزملاء المنضوين تحت لواء المهنة، ولتنظيم ملفات حوادث السير وذلك في 21 فصلا. ومحتوى هذه الفصول كلها هو تعريف مفهوم قضية السير ووضع مسطرة لإخبار النقيب بكل قضية والإجراءات المتخذة فيها وتحديد إجراءات محل المخابرات وشكلياتها الجديدة ونيابة كل زميل لمحامي خارج الدائرة القضائية لمقر هيئة المحامين بآسفي. وكل محام يتوصل بمبلغ التعويض أن يحيل فورا ملف القضية على النقيب للتأشير على مقدار الأتعاب ويسلم الباقي على موكله بواسطة شيك، وللنقيب مراقبة ملفات التنفيذ وكما حدد المستفيد من الأتعاب المحصل عليها وكيفية توزيعها. غير أن هذا المقرر طعن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي من أجل التماس معاينة بطلانه وفعلا قررت المحكمة بتاريخ معاينة بطلان مقرر تنظيم حوادث السير الذي صادق عليه مجلس هيئة المحامين بأسفي بتاريخ 7/2/2001 . ورغم أن مجلس الهيئة طعن بالنقض في هذا القرار أمام المجلس الأعلى بالرباط إلا أنه صدر قرارا برفض الطعن . ومقرر مجلس هيئة المحامين بأسفي بعد صدور قرار المجلس الأعلى، يكون بدون وجود، ويحتمل إعادة النظر فيه من جديد من طرف مجلس الهيئة. 6) مقرر هيئة المحامين بمكناس: صادق أيضا مجالس هيئة المحامين بمكناس على مشروع تنظيم قضايا حوادث السير وقرار الشروع للعمل به ابتداء من 1/6/1999، وتضمن المقرر 18 فصلا. ومحتوى مجموع هذه الفصول تتجلى في معنى قضية السير وفي أحداث لجنة خاصة للسهر على تنفيذ مقتضيات يرأسها النقيب وتتلقى جميع البيانات المتعلقة بالقضية من طرف المحامي الذي كلف بالدفاع فيها ليتم تسجيلها في سجل خاص تمسكه اللجنة، وتحول جميع المبالغ المنفذة عن طريق المحكمة في القضايا المتعلقة بهذا النظام إلى الصندوق العام للإيداعات التضامنية، وللنقيب تحديد أتعاب المحامي النائب في القضية يتسلم منها فقط 50 في المائة ويحتفظ بالباقي في الصندوق في انتظار التوزيع بالتساوي على كافة المحامين المسجلين في الجدول، كما يمكن الآمر بالصرف التعويضات المحكوم بها لأصحابها بعد خصم الصوائر والأتعاب وواجب الضريبة على القيمة المضافة. ولا أدري ما إذا تم الطعن في هذا النظام أم لا ؟، وكذلك الشأن بالنسبة لتنفيذه. 7) مقرر هيئة المحامين بخريبكة: بتاريخ 29/5/2003 أصدر مجلس هيئة المحامين بخريبكة مقررا تنظيميا من أجل إقرار نظام تعاضدي لقضايا حوادث السير يتضمن 12 فصلا. ومحتوى مجموع هذه الفصول تنطبق على النظام النموذجي لهيئة المحامين بوجدة مع اختلاف بالنسبة لاقتطاع جزء من الأتعاب فقط نسبتها 10 في المائة التي يحتفظ بها لإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة جميع أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لذلك وكذا التغطيات الاجتماعية وواجبات الانخراط في الصندوق الوطني للتقاعد . ولا أدري ما إذا كان قد طعن في هذا النظام أم لا؟ وكذلك الشأن بالنسبة لتنفيذه. 8) مقرر هيئة المحامين بالناظور: إن مجلس هيئة المحامين بالناظور أصدر مقررا يتعلق بتنظيم قضايا حوادث السير حسب قراره عدد 43/94. وقرر المجلس تنظيم مقتضياته والعمل به في فاتح يناير 1995، ومحتوى هذا المقرر التنظيمي مأخوذ من المقرر النموذجي لهيئة المحامين بوجدة. ولا أدري ما إذا تم الطعن في هذا النظام أم لا ؟، وكذلك الشأن بالنسبة لتنفيذه. 9) مقرر هيئة المحامين بمراكش: بتاريخ 11/1/2001 أصدر مجلس هيئة المحامين بمراكش قرار تنظيميا يتعلق بتنظيم قضايا حوادث ومنازعات الشغل، قرر فيه تعميم قضايا حوادث ومنازعات الشغل على المحامين التابعين لهيئة المحامين بمراكش بالتساوي وذلك ابتذاءا من فاتح فبراير 2001. ومن الإجراءات التنظيمية التي قررها مجلس الهيئة في هذا الصدد هو تعميم القرار ليشمل جميع المحامين المسجلين بالجدول في جميع قضايا حوادث ومنازعات الشغل والأمراض المهنية، وأن المبالغ المنفذة تخضع لتحديد الأتعاب التي يقتطع منها وضعها في حساب خاص، كما تخصم نسبة 5 في المائة من مبلغ الأتعاب المحددة في كل قضية لتخصيصها للتقاعد، وتسجل القضايا في سجل خاص يخضع لإشراف النقيب . ولا أدري ما إذا كان المقرر قد تم الطعن فيه أم لا ؟، وكذلك الشأن بالنسبة لتنفيذه. 10) مقرر هيئة المحامين بطنجة: ومجلس هيئة المحامين بطنجة كان قد أصدر مقررا بتنظيم قضايا حوادث السير بتاريخ 4/12/1992، ولكن استجابة للرغبة الجماعية للمحامين في الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 5/12/2003، فإن مجلس الهيئة قد قرر التراجع عن قرار تنظيم قضايا حوادث السير، وعوضه بدمغة الأعمال الاجتماعية التي تفرض على نيابة المحامين عن المطالبين بالحق المدني بوصفهم ذوي حقوق المتوفى نتيجة حادثة سير من فئة ألف درهم، وكذلك نفس المبلغ عن الضحية المجروح الأول مع إضافة 500 درهم عن كل طرف مدني إضافي. وتوضع الدمغة على نيابة المحامي أو مذكراته في المرحلة الابتدائية فقط أمام المحاكم الجنحية والمدنية التي تبث في القضايا الناتجة عن حوادث السير، مع مسائلة كل محام خالف هذا القرار. وسريان مفعول هذا القرار ابتداء من فاتح يناير 2004، وقد اتخذ المقرر بتاريخ 24/12/2003 (أنظر دورية النقابة رقم 13/03 بتاريخ 29/12/2003). ورغم أن أحد المحامين بالهيئة قد تقدم بالطعن بالاستئناف في هذا المقرر، إلا أن محكمة الاستئناف بطنجة صرحت بعدم قبوله . وبطبيعة الحال فإنني لا أدري ا إذا كان المقرر قائم التنفيذ الآن أم لا؟. II. مراقبة القضاء لمقررات تنظيم النيابة في قضايا حوادث السير الشغل: لم يخل مقرر من المقررات التي اتخذتها مجالس الهيئات من مراقبة القضاء، وذلك لأن جميع المقررات المتخذة من طرفها تبلغ وجوبا إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التابعة لها هيئة المحامين. غير أن أغلب المقررات المتخذة وقعت تحت المراقبة الفعلية لمحاكم الاستئناف وذلك بالطعن فيها بطريق الاستئناف من طرف بعض المحامين من جهة، ومن طرف الوكيل العام للملك من جهة أخرى أو من كليهما في وقت واحد. فباستثناء مقرر مجلس هيئة المحامين بوجدة، نجد أن جميع المقررات المتخذة في هذا الصدد قد خضعت لمراقبة القضاء بواسطة محاكم الاستئناف (أولا) وأحيانا حتى بواسطة المجلس الأعلى (ثانيا). أولا: مراقبة القضاء بواسطة محاكم الاستئناف: لمحاكم الاستئناف المراقبة الفعلية للمقررات التي تتخذها مجالس هيئات المحامين بالمغرب، وذلك على أساس إمكانية الطعن فيها من طرف الوكلاء العامين للملك لديها أو من طرف المعنيين بالأمر من المحامين. ولهذه المحاكم حق معاينة البطلان لكل مقرر مخالف للمقتضيات القانونية أو مخل بالنظام العام أو كان خارج الاختصاص المخول للمجالس طبقا للمادة 86 من قانون المحاماة الصادر في 10/9/1993. ومن مراجعة بعض القرارات القضائية الصادرة في هذا الميدان، نجد أن بعض محاكم الاستئناف قد اختلفت فيما بينها بشأن صفة الطاعن إذا كان من المحامين (1)، كما أن بعضها أبرز الأهمية الاجتماعية للتنظيم من جهة (2)، ومدى مخالفته للقانون المهني من جهة أخرى (3). (1) اختلاف المحاكم في صفة الطاعن إذا كان محاميا: لقد اختلفت محاكم الاستئناف بشأن صفة الطاعن إذا كان من المحامين، فمنها من قبلت هذه الصفة معللة ذلك على أساس: "أن مقتضيات الفصل 90 من ظهير 10/9/1993 وردت بصيغة العموم سواء فيما يتعلق بالأطراف الطاعنة أو في المقررات المطعون فيها وبالتالي فصفة الطاعنين (مجموعة من المحامين) ثابتة ومؤكدة، وأن ما تمسك به مجلس الهيئة بخصوص مقتضيات الفصل 86 والتي أسندت اختصاص الطعن للوكيل العام للملك فقد ينطبق على المقررات المتخذة من طرف المجلس خارج نطاق اختصاصه أو خلافا للمقتضيات القانونية وهي الحالة الغير الواردة في المنازعة المعروضة أمام المحكمة، ذلك أن إنشاء صندوق التضامن لهيئة المحامين من طرف مجلس الهيئة هو في نطاق الاختصاصات المسندة له دون أي إخلال مسطري أو تجاوز موضوعي" . والبعض الآخر من محاكم الاستئناف لم يقبل صفة الطاعن إذا كان من المحامين، وذلك على أساس: "أنه ليس للمحامي الصفة في طلب معاينة بطلان قرار مجلس الهيئة بشأن تنظيم نيابة المحامين في قضايا حوادث السير وحوادث الشغل، وتكون للمكيل العام للملك وحده طبقا للفصل 86 من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية . وقد سارت محكمة الاستئناف بطنجة في نفس اتجاه محكمة الاستئناف ببني ملال حيث قررت ما يلي: "أنه عملا بمقتضيات الفصل 86 من قانون 10/9/1993 المطابق للفصل 116 من قانون المحاماة لسنة 1979 فإنه لا يحق للمحامي رفع دعوة الطعن بمعاينة بطلان مقررات مجلس الهيئة الخارج عن نطاق اختصاصها أو المنافية للمقتضيات التشريعية أو النصوص التنظيمية، وأن صفة المحامي غير قائمة كذلك عملا بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية" . ولعل هذا الاتجاه الأخير الذي سارت فيه كل من محكمتي الاستئناف ببني ملال وطنجة هو نابع من سابق قرار لإستئنافية بني ملال نفسها الصادرة بتاريخ 28/2/1988 حيث اعتبرت فيه: "أن الفصل 116 المستحدث لأول مرة في قانون 1979 وهو مستبد مبدئيا من مضمون الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون المحاماة الفرنسي الصادر بتاريخ 31/12/1971، ولو كان المشرع حقا راغبا في تخويل حق إثارة البطلان للمحامين كذلك لعمد إلى اقتباس مضمون الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه تلك الفقرة التي تخول ذلك الحق صراحة لمن يعنيه الأمر من المحامين" . (2) إبراز الأهمية الاجتماعية لتنظيم قضايا حوادث السير: قلنا فيما سبق، بأن مقرر مجلس هيئة المحامين بوجدة سلم من المراقبة القضائية أمام المحكمة، لعدم إقامة الطعن بشأنه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ولكن تطبيقه أدى إلى نزاع معين تم عرضه على القضاء، من طرف أحد المحامين بعدما أدين تأديبيا من مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا لكونه أعلن عدم خضوعه لنضام تأميم حوادث السير رغم انتمائه لنفس الهيئة. وفي القرار الصادر عن المحكمة مؤيدا لمقرر مجلس الهيئة التأديبي، جاءت تعليلاته مبرزة لأهمية تنظيم قضايا حوادث السير من الناحية الاجتماعية لما فيها من التكافل والتضامن واعتبارها رافدا من روافد تنمية صندوق التقاعد، حيث جاء في القرار المذكور ما يلي : " إن القرار التنظيمي بشأن تنظيم قضايا حوادث السير جاء بناء على رغبة أعضاء مجلس هيئة المحامين تحقيقا للتضامن والتكافل بين جميع المحامين التابعين للهيئة وذلك بعد دراسة النصوص المنظمة لذلك والمحددة لكيفية الاستفادة من الأتعاب المحصل عليها من قضايا حوادث السير مع اعتبار نظام حوادث السير رافد من روافد التقاعد بعد إحداث نظام التقاعد بمقتضى الاتفاقية المبرمة سنة 1987 مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وبالتالي فإن هذه القرارات تأخذ طابعا إلزاميا لجميع المحامين التابعين للهيئة" . (3) إبراز مخالفة القانون بإقرار الإجبار على النيابة وإلغاء سلطان الإرادة إن محكمة الاستئناف ببني ملال عاينت بطلان التعديل المدخل على النظام الداخلي لهيئة المحامين ببني ملال بشأن تنظيم النيابة في قضايا حوادث السير وحوادث الشغل، على أساس ضرب حرية التعاقد بين المحامي والزبون وإلغاء سلطان الإرادة بينهما، حيث قررت ما يلي:"إن العلاقة بين المحامي وزبونه علاقة بين وكيل وموكله قوامها حرية التعاقد دون قيد أو شرط، فليس في قانون المحاماة ما يجبر شخصا على التعاقد مع محام دون غيره، ولكل منهما إنهاء تلك العلاقة مع مراعاة مقتضيات الفصلين 46و47 من قانون المحاماة. عن النظام المطعون فيه يلغي سلطان الإرادة وجوهر التعاقد لما هو توافق بين إرادتين على إحداث أثر قانوني بحيث ينشأ علاقة قانونية بين محام ومتقاض من حيث لم تذهب إرادتهما إلى إنشائها طبقا للفصل 890 من قانون الالتزامات والعقود . ثانيا: مراقبة القضاء بواسطة المجلس الأعلى لقد أتيحت الفرصة للمجلس الأعلى لفرض رقابته على مقررات هيئة المحامين بصفة غير مباشرة، وذلك نتيجة الطعن بطريق النقض الذي رفعته هيئة المحامين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي، والتي كانت قد قررت معاينة بطلان مقرر تنظيم قضايا حوادث السير كما سبقت الإشارة إليه أعلاه. وبهذا الطعن يكون المجلس الأعلى قد تدخل بصفة غير مباشرة لرفض رأيه على محكمة الاستئناف بأسفي من جهة، وعلى هيئة المحامين بدائرتها من جهة أخرى، ذلك أنه أيد قرار معاينة البطلان وأرسى عدة مبادئ قانونية ظهرت له من خلال دراسة أوراق ملف القضية، وبالتالي اعتبر مقرر هيئة المحامين بأسفي مخالف لعدة نصوص تتعلق بقانون مهنة المحاماة من جهة وبقانون الالتزامات والعقود من جهة أخرى. وهذه المبادئ التي جاءت في قرار المجلس الأعلى هي التالية: 1- إن المقرر التنظيمي صدر في إطار مبدأ التكافل والتضامن بين المحامين المتضررين، وأن تنازل المحامي عن جزء من أتعابه التي اكتسبها بعمله لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى عقد رضائي، ولا يجبر الشخص على ذلك قهرا إلى درجة أنه يعرض للتأديب إذا لم يمتثل، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصلين 228و230 من قانون الالتزامات والعقود. 2- تعتبر وكالة المحامي من عقود الإرادة المتبادلة بين الطرفين، وكل تدخل في هذه الإرادة وتقييدها بقيود غير قانونية يعتبر إخلالا بحرية التعاقد ومسا بالنظام العام (الفصول 879 و 889 ق.ل.ع، و29 من قانون المحاماة ) 3- لا يجوز تقييد حق اختيار المحامي لمحل المخابرة معه خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتبه (ف.38 محاماة). 4- إن الفصل 85 من قانون المحاماة ليس فيه ما يعطي لنقيب هيئة المحامين أو مجلسها حق فرض تنازل محام أو فئة من المحامين على جزء من أتعابهم جبرا لفائدة محام آخر أو لفائدة شريحة أخرى من نفس الهيئة، لا في قضايا حوادث السير ولا في غيرها. خـــــاتــــــمــــــــة: إن هذه المحاولات لتنظيم نيابات المحامين في قضايا حوادث السير وقضايا حوادث الشغل، هي محاولات جادة، ولا نقول أنها فاشلة، بل نقول أنها تعثرت كثيرا إلى أن توقفت توقفا قابلا للانطلاق من جديد، وهنا أتكلم عن تلك المحاولات التي سلمت من الطعن ومن مراقبة القضاء. أما التي لم تسلم منهما، فهي قابلة لإعادة ترميمها أو إعادة النظر فيها من جديد مع مراعاة التنظيمات السابقة.... وبعد ذلك لابد من عقد العزم على تنفيذها بمختلف الوسائل من طرف مجالس الهيئات اقتداءا بعمل هيئة المحامين بوجدة. كيف لا، ونحن ننتظر تشريعا جديدا قد يضيف إلى مهنتنا، مهنة المحاماة، ما سمي" بصندوق أداءات المحامين" (راجع المواد من 57 إلى 61 من مسودة مشروع قانون المحاماة) والذي هو في جزء كبير من تنظيمه يشبه على حد ما تنظيم وإدارة قضايا حوادث السير والشغل، بل إن هذا التنظيم الأخير النابع من تفكير أعضاء مجالس هيئات المحامين هو الصائب في جوانب مهمة منه ألا وهي: أولا: جانب التكافل والتضامن بين جميع المحامين بالهيئة. ثانيا:جانب الحماية للزبون أو الموكل في عدم ضياع أمواله أو تبديدها. ثالثا:جانب الضمان والطمأنينة للمحامي في عمله والحصول على مقابل أتعابه، وتأمين حياته ومستقبله وتقاعده.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

المحامي وتحرير العقود

الأستاذ(ة)عبد الرحيم بن بركة

قراءة النص

المحامي، من هو؟ سؤال أعتبره جدير بالجواب، لأنه عادة لا نعطي تعريفا مدققا للمحامي، فظهير 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة أو الظهائر التي سبقته لم تعرف المحامي إنما عرفت مهنة المحاماة فنصت المادة الأولى من الظهير المذكور على أن المحاماة هي مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء. إن هذا التعريف للمهنة في اعتقادي ناقص، لأنه عرف مهنة المحاماة ببعض الأعمال التي يقوم بها المحامي فلا يعطي بذلك تحديدا لكل الأعمال أو المهام التي يقوم بها المحامي أو التي يمكنه القيام بها. فإذا أردنا أن نعرف المحامي وبشكل مبسط وملموس هو شخص توكله أو تنيبه عنك ليقوم مقامك بمهام يمكنك أنت القيام بها إلا أنه يتعذر عليك القيام بها، أو أنك تكلفه للقيام بمهام لا يمكنك أنت القيام بها شخصيا كما هو الشأن في المرافعة والنيابة أمام المحاكم، فالمحامي إذن هو وكيل يقوم مقامك بهذه الأعمال. ولكن ما هو مدلول كلمة محامي في الثقافة الشعبية؟ عندما يقول المواطن العادي "المحامي" ماذا يقصد بها؟ المحامي بالنسبة للمواطن العادي أو عندما يقول كلمة المحامي فمعناه بالنسبة له هو الخصومة والمحكمة، مخالفة القانون فيتبادر إلى ذهنه مباشرة أن شيئا ما حصل فيه مخالفة للقانون ويتطلب تدخل المحكمة أو السلطة. فكلمة محامي إذن هي مقرونة لديه بالمخاصمة والمحكمة وما شابه، في حين تجد كلمة محامي عند بعض الدول العربية الأخرى تعني غير ذلك، كما هو الشأن في مصر أو سوريا مثلا فكلمة المحامي تعني في هذه الأقطار الشخص الذي يلتجأ عنده عندما تحل به مشكلة يحتاج عرضها على المحاكم، أو عندما يريد ضبط أو توثيق أي تصرف يقوم به الفرد أو العائلة وخصوصا تحرير العقود كيفما كانت، أي أنه هو إنسان الثقة والضبط ورعاية المصالح بالإضافة إلى قيامه بدور الدفاع أمام المحاكم كلما احتاج الأمر إلى ذلك في الأمور الجنائية أو الشرعية أو المدنية. فاختلاف هذه الثقافة في اعتقادي يرجع لسبب اختلاف نظام الأصول المعتمدة لمهنة المحاماة. فأصول القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب مستقاة جلها من القانون الفرنسي بينما في الدول المذكورة مستقاة من النظام الأنجلوساكسوني، فرنسا بنفسها بدأت تأخذ بالنظام الأنجلوساكسوني أو بالأحرى الأمريكي، فالطبقة الراقية الفرنسية أخذت تعيش على النمط الأمريكي في كل حياتها (الأمركان)، ففي النظام الأمريكي فالمحامي هو الذي يقوم بكل المهام القانونية سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات فهو الذي يعد قوانين الشركات والعقود التي تحتاجها في أعمالها اليومية داخل الشركة نفسها أو مع غيرها من الشركات أو الأفراد بالإضافة إلى مهمة الدفاع أمام المحاكم، وبما أننا اخترنا الليبرالية الاقتصادية والتجـأنا إلى الخوصصة لتحرير الاقتصاد من الهيمنة المطلقة للدولة وتهيئ أنفسنا للعولمة، مادامت ثقافة القطب الواحد تصبح هي السائدة، فلماذا تبقى الدولة حريصة على الاحتفاض بموظفين من نوع خاص وهم الموثقون ليقوما بتحرير العقود التي تخص الحياة الشخصية للأفراد أو الشركات ولا علاقة لها بأنشطة الدولة، فلذلك ينبغي فسح المجال للمحامي ليقوم بالدور الذي اعتبره من صميم اختصاصه وهو تحرير العقود التي تنظم حياة الأفراد سواء في الميدان التجاري أو الأعمال أو غيرها، فينبغي للدولة أن تتدخل في شؤون الأفراد وتتخلى بذلك على نظام الموثقين بشكله الحالي المأخوذ من النظام الفرنسي والذي لازالت قوانينه في هذا الميدان هي المطبقة في المغرب رغم مرور ما يقرب من أربعين سنة على استقلال المغرب. وقد أثبتت التجربة والممارسة أن المحامي عندما يتولى تحرير عقد ما فإنه يتحرى، نظرا لإلمامه بالقوانين، أن تكون هذه العقود وفق المقتضيات القانونية في حين يتشبث غيره بشكليات العقد أكثر من ملائمة مضمون هذه العقود للمقتضيات القانونية. إن وظيفة الموثق دخيلة على الثقافة المغربية وقد حملها معه الاستعمار الفرنسي لتثبيت ثقافته وبذلك فهو اكتفى بتعيين موثقين بناء على قانون بلاده والصادر سنة 1956 والذي لازال هو المطبق إلى الآن كما سبقت الإشارة إلى ذلك، في حين كان في المغرب نظام التوثيق يعتمد على خطة العدالة التي لها أصول إسلامية ولها جذور في تاريخنا العريق، وبذلك فإنني أرى الاحتفاض بخطة العدالة في كل الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية للأفراد في حين ينبغي أن توكل للمحامي مهام تحرير العقود التجارية والمدنية والتي تنظم العلاقات بين الأفراد، خصوصا، وأن مهنة المحاماة أصبحت تستوعب أعدادا كبيرة من الخريجين الشباب وبذلك ينبغي إيجاد وسائل جديدة للعمل لهم فلا يمكن أن يحتكر مثلا إثنى عشر موثقا بمدينة الرباط ما يمكن أن يقوم به ألف ونيف من المحامين الممارسين بهذه المدينة. وبما أن حكومة التناوب تؤسس لمغرب جديد يواجه العولمة ويهيئ نفسه لمسايرتها وهو قوي وله كل المقومات لذلك فإنه آن الأوان لسن القوانين التي تفسح المجال للمحامي ليقوم بالدور الأساسي في تحرير العقود بجميع أنواعها.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة وأثاره

الأستاذ(ة)الطيب بن لمقدم

قراءة النص

كان المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة فيما مضى عقوبة تأديبية تأتي في الدرجة الثالثة, و أصبحت منذ صدور قانون المحاماة في 8/11/1979(قانون 19/79)مجرد تدبير مؤقت. فظهير 10/1/1924 المتعلق بتنظيم هيئة المحامين ومزاملة مهنة المحاماة اعتبر المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة من العقوبات التأديبية (ف53), وكذلك جاء النص مشابها لها في ظهير 18/5/1959 بشأن تنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة بعد ذلك (ف55), وأيضا نفس الصيغة وردت في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 19/12/1968, الذي كانت تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة فيما سبق (ف55), إلى أن الغي من طرف القانون رقم 19/79 الصادر بتاريخ 18/11/1979 الذي نظمت بموجبه أيضا نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة حيث اعتبر المنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة مجرد تدبير مؤقت. فالمشروع المغربي نص على المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة كمجرد تدبير مؤقت لأول مرة في القانون رقم 19/79 وذلك في الفصل 78 حيث جاء فيه ما يلي: "يمكن لمجلس الهيئة عند الضرورة أن يصدر مقررا معللا تلقائيا أو بطلب من النقيب أو الوكيل العام للملك وبالأغلبية المطلقة لأعضائه بمنع كل محام من مزاولة المهنة بصفة مؤقتة عند فتح متابعة جنائية ضده لأسباب مهنية وذلك للمحا فضة على مصالح الزبناء المتضررين. يمكن لمجلس الهيئة بنفس الشروط أو بطلب من المعني بالأمر وضع حد لهذا المنع بمقتضى مقرر معلل. ينتهي مفعول المنع المؤقت عن الممارسة بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع", ولما ألغي قانون 19/79 بالظهير الصادر بتاريخ 10/9/1993 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ورد النص على المنع المؤقت في المادة 64 ومنه ما يلي:"يمكن لمجلس الهيئة عند إجراء متابعة جنائية ضد أي محام لأسباب مهنية أن يصدر في حالة الضرورة القصوى مقررا معللا بمنع المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا. يتخذ المجلس هذا المقرر, تلقائيا أو بطلب من النقيب أو الوكيل العام للملك بالأغلبية المطلقة لأعضائه. يمكنه أن يقرر المنع المؤقت بنفس الشروط إما تلقائيا وإما بطلب من المعني بالأمر. ينتهي مفعول المنع المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع." فالمنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة من اختصاص مجلس الهيئة وهو تدبير مستعجل ومؤقت أملته المتابعة الجنائية لأسباب مهنية في حق ألمحام المعني, وبالتالي يمكن اتخاذه تلقائيا دون استدعاء المحامي موضوع التدبير مادام الأمر لا يتعلق بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة في الفصل 60( قرار المجلس الأعلى عدد 207 بتاريخ 27/11/1986 مجلة.ق.م.ع 40ص 215). وإذا ما قرر مجلس هيئة المحامين منع محام مؤقتا من ممارسة المهنة اعتمادا على متابعة جنائية, فلا يمكن رفع هذا المنع إلا بعد البت في الدعوى العمومية لفائدته. (قرار محكمة الاستئناف بالرباط ع2832 بتاريخ 7/4/1989 مجلة الإشعاع, العدد2 ص119). والمنع المؤقت من ممارسة المهنة يمكن اتخاذه ضد المحامين الرسميين والمساعدين, بينما لا يمكن اتخاذه ضد المحامين الشرفيين لعدم ممارستهم للمهنة نتيجة استقالتهم. والمشروع المغربي استعمل اللفظة الفرنسيةSUSPENSION PROVISOIRE أي المنع المؤقت وsuspendu أي ألإيقاف في كل من الفصلين 77و78 من قانون المحاماة السابق(19/79), للدلالة على معنى واحد سواء تعلق الأمر بالمنع المؤقت أو بالإيقاف, ذلك أن اللفظة الفرنسية suspension تعني وقف, أي تعطيل مؤقت عن أيلولة إذا كان الموضوع حقا, أو عن نفاذ إذا كان شرطا أو ما إلى ذلك(القاموس القانوني.فرنسي-عربي.إبراهيم نجار وآخرين, مكتبة لبنان 12983 ص 272). ومن الناحية اللغوية فإن كلمة "إيقاف" مصدر أوقف بمعنى: كف ومنع, كإيقاف الدفع, وإيقاف التنفيذ, وأوقف يوقف اتفاقا على الشيء, منعه عنه, كأوقفه عن العمل, وأوقفه عن حده(المعجم العربي الأساسي, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1989 ص 1328). وهكذا فإن المنع المؤقت يوازي الإيقاف من الناحية الواقعية إذ أن الممنوع مؤقتا كالموقوف لمدة معينة على حد سواء وعلى الأقل من حيث الآثار ورغم اختلاف مسطرة اتخاذ القرار في كل منهما من طرف مجلس الهيئة. الآثار المترتبة على قرار المنع المؤقت تترتب عدة آثار عن قرار مجلس الهيئة بمنع المحامي من ممارسة المهنة, وذلك عندما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ بمجرد تبليغه للمعني بالأمر. وهذه الآثار هي: 1. التخلي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة: وذلك يتجلى في عدم ارتداء بذلة المحاماة, وعدم استقبال الموكلين, وعدم إعطاء الاستشارة ومؤازرة أو تمثيل الأطراف أمام المحاكم (ف77 من قانون المحاماة السابق, 68 من قانون المحاماة الحالي). 2. المنع من حضور الجمعية العامة للهيئة: ذلك أن الجمعية العامة للهيئة تتألف من جميع المحامين الرسميين المقيدين في الجدول باستثناء من هم في حالة تنفيذ عقوبة تأديبية بالتوقيف لمدة معينة وبإستتناء من تقرر منعهم من مزاولة المهنة مؤقتا وفقا لمقتضيات الفصل 78 من القانون المنظم للمهنة(ف80 من النظام الداخلي السابق). ومما يلاحظ على هذا الفصل (ف80) من النظام الداخلي السابق أنه جعل في مرتبة واحدة كل من قرار المنع المؤقت وقرار التوقيف من حيث منع المحامي المعني بالأمر من حضور الجمعية العامة للهيئة سواء في اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية أو الاجتماعات الخاصة بالانتخابات. ولقد نص على هذا المنع من الحضور في الجمعية العامة للهيئة مشروع النظام الداخلي الذي هيأه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الفصل 98 الذي نص على ما يلي: -*المحامين المتمرنين. -*المحامين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية تضمنت توقيفهم لمدة معينة. -*المحامين الذين تقرر منعهم مؤقتا من مزاولة المهنة وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 64 من القانون المنظم للمهنة..." 3-استبعاد ألاسم من جدول الهيئة: وذلك بصفة مؤقتة وطوال مدة المنع وإلى حين انتهاء مفعول المنع المؤقت عن الممارسة بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع. ويترتب عن استبعاد الاسم من جدول الهيئة انتفاء وصف المحامي نفسه بصفة محام, ذلك أن صفة محام لا تخول إلا للمحامين المقيدين بالجدول, إذا لم يقع أي سهو في إيراد ألاسم, وباستثناء من تم تقييدهم بعد حصر وطبع الجدول في بداية كل سنة قضائية. وهنا لابد من الإشارة إلى التناقض الذي وقع فيه الأستاذ محمد بلهاشمي حينما اعتبر, من جهة, أن الممنوع من مزاولة المهنة مؤقتا تطبيقا للفصل 78 من قانون المحاماة السابق يسجل في الجدول بينما اعتبر من جملة أسباب التوقيف ما هو منصوص عليه في الفصل 78 حين فتح متابعة جنائية ضد محام من جهة أخرى(انظر رسالة المحامي بتاريخ, ظهير 1991 ص 139و303) وذلك لأنه يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ, أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام(68 من قانون المحاماة). وقد أشار قانون المحاماة السوري رقم 14 الصادر بتاريخ 22/4/1972 في الفقرة الأولى من المادة 776 إلى استبعاد الاسم من الجدول بقوله: "يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع" كما اعتبرت المادة 100من قانون المحاماة المصري رقم17 سنة 1983 من أنه "يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين الغير المشتغلين." 4-عدم احتساب فترة المنع من الأقدمية: ذلك أن فترة المنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة سواء كانت قصيرة أو طويلة لا تحسب ضمن أقدمية المحامي و ضمن مدة الترشيح لمجلس النقابة. وقد نصت الفقرة 3 من المادة 76 من قانون المحاماة السوري رقم 14 بتاريخ 22/4/1972 على أنه: " لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية". 5-اختيار محام لتسيير المكتب مؤقتا: عندما يصبح قرار المنع قابلا للتنفيذ بمجرد تبليغه للمعني بالأمر فإنه يجب على المحامي الممنوع من ممارسة المهنة أن يقوم باختيار محام أو عدة محامين من نفس الهيئة للقيام مقامه بتسيير المكتب قصد ضمان انتهاء الملفات الجارية بمكتبه وإلى حين ارتفاع المانع من ممارسة المهنة. وإذا لم يقم المحامي الممنوع داخل أجل خمسة عشر يوما من إنذاره من طرف النقيب باتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين سير القضايا الجارية بمكتبه, فإن النقيب يعين محاميا لهذه الغاية, وكذلك يقوم بهذا التعيين إذا لم يحظ اختباره على موافقة النقيب(ف71محاماة و53 من مشروع النظام الداخلي). 6-عقوبة التشطيب بعد صيرورة الحكم بالعقوبة الجنائية أو الجنحية نهائيا: المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة و الفروض اللازمة لها, يكون معرضا للتشطيب عليه من الجدول بصفة نهائية بقرار من مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا بعد دعوته والاستماع إليه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في قانون المحاماة.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

قراءة في‮ ‬مشروع قانون تبييض الأموا ل

الأستاذ(ة)مياد العربي

قراءة النص

خطورة تبييض الأموال المتحصلة من الإتجار الدولي‮ ‬في‮ ‬المخدرات أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد المغربي،‮ ‬الذي‮ ‬من المحتمل إذا ما توقفت الغلظة والشدة ضد الجناة ان‮ ‬يتحكموا في‮ ‬دواليبه‮.‬ أقدمت السلطة التنفيذية المغربية على إعداد مشروع قانون رقم‮ ‬43‭.‬05‮ ‬يتعلق بمكافحة‮ ‬غسل الأموال‮ (‬القذرة‮)‬،‮ ‬ويأتي‮ ‬اعداد هذا المشروع في‮ ‬إطار حملة التطهير التي‮ ‬تقوم بها الدولة على مستوى عدة أوراش‮: ‬اجتماعية،‮ ‬واقتصادية،‮ ‬وفي‮ ‬خضم الإطاحة بالرؤوس التي‮ ‬لم تكن تتورع عن حماية ممتهني‮ ‬الاتجار في‮ ‬المخدرات والمواد السامة‮.‬ والقصد هنا ليس أن هذه الحملة أتت انطلاقا من الرغبة في‮ ‬الحد من جرائم مرتبطة بتبييض الأموال،‮ ‬ولكن على أساس مؤشرات قوية‮ ‬أعطاها صاحب الجلالة محمد السادس منذ اعتلائه عرش المغرب سنة‮ ‬1998،‮ ‬وهي‮ ‬إشارات تُعلن بصراحة ان مصطلح دولة القانون ليس شعارا‮ ‬،‮ ‬وإنما هو هدف في‮ ‬حد ذاته‮ ‬وُضعت له‮ ‬استراتيجية متينة تتمثل في‮ ‬ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة،‮ ‬ ومبادرة التنمية‮ ‬البشرية،‮ ‬والحد من الإفلات من العقاب،‮ ‬وتجفيف منابع الجريمة المنظمة،‮ ‬المتمثل أساسا في‮ ‬تبييض الأموال القذرة‮.‬ ومما‮ ‬ينبغي‮ ‬الإشارة إليه أن مصطلح تبييض الأموال القذرة‮ ‬يعكس طبيعة الأموال المعنية،‮ ‬وهي‮ ‬أموال متحصلة من أنشطة‮ ‬غير‮ ‬مشروعة من قبيل تهريب الأسلحة،‮ ‬والمخدرات،‮ ‬والهجرة‮ ‬غير المشروعة،‮ ‬وبصفة عامة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة وعبر الوطنية‮.‬ وترى بعض الدراسات أن مصطلح تبييض الأموال‮ ‬يستمد جذوره من أن أحد رؤساء عصابة المافيا كان قد‮ ‬اشترى سنة‮ ‬1928‮ ‬سلسلة المغسلات بشيكاغو الامريكية‮.‬ هذه الصفقة المشروعة خولته إعادة تشغيل‮ ‬الأموال القذرة،‮ ‬التي‮ ‬حصل عليها من جرائمه،‮ ‬إلاَّ‮ ‬أن مصطلح تبييض الأموال لم‮ ‬يأخذ المفهوم المتداول حاليا إلا بمناسبة فضيحة‮ »‬واترغيت‮« ‬الشهيرة سنة‮ ‬1970،‮ ‬وأخذ‮ ‬المصطلح في‮ ‬الانتشار منذ‮ ‬1982‮ ‬،‮ ‬عندما أصبحت المحاكم تتبنى هذا المصطلح‮ (‬انظر لوموند ديبلوماتيك لشهر‮ ‬يونيو‮ ‬2006‮).‬ والمثير للإنتباه أن المجتمع‮ ‬الدولي‮ ‬يَعِي‮ ‬خطورة هذه الظاهرة،‮ ‬لذلك لم تتقاعس الأمم المتحدة في‮ ‬إصدار اتفاقيات تهم تبييض الأموال،‮ ‬نذكر منها على الخصوص اتفاقية‮ »‬فيينا‮« ‬لمكافحة الإتجار‮ ‬غير المشروع في‮ ‬المخدرات والمؤثرات العقلية لعام‮ ‬1988،‮ ‬كما عقدت عدة مؤتمرات دولية لمناهضة هذه الجريمة الاقتصادية منها على سبيل المثال مؤتمر‮ »‬ستراسبورغ‮« ‬لعام‮ ‬1990،‮ ‬ومؤتمر المخدرات وتببيض الأموال لسنة‮ ‬1997‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬ميامي‮ ‬بالولايات المتحدة الأمريكية‮.‬ ‮ ‬وعلى الصعيد العربي‮ ‬نذكر على الخصوص مؤتمر وزراء الخارجية العرب سنة‮ ‬1994‮ ‬،‮ ‬ومؤتمر التعاون الأمني‮ ‬العربي‮ ‬سنة‮ ‬1996‮.‬ وتعتبر دولة لبنان من أوائل الدول العربية التي‮ ‬تصدت لهذه الظاهرة عندما أصدرت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلامة رقم‮ ‬98‭/‬673‮ ‬،‮ ‬حيث عاقبت بمقتضى المادة‮ ‬132‮ ‬فعل تبييض الأموال القذرة بنفس العقوبة المقررة للمجرم الأصلي‮ ‬،‮ ‬إذ تتراوح العقوبة‮ ‬المالية بين خمسة ملايين ومائة مليون ليرة لبنانية،‮ ‬والعقوبة الحبسية تصل الى حد السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة‮.‬ ‮ ‬كما أقرت لجنة الإدراة والعدل اللبنانية‮ ‬بتاريخ‮ ‬12‮ ‬فبراير‮ ‬2000‮ ‬قانون مكافحة تبييض الأموال‮ .‬ إن جريمة تبييض الأموال القذرة وجدت في‮ ‬التطور العلمي‮ ‬وسيلة ناجعة للانتشار على المستوى العالمي،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬جعل المجرمين بالموازاة‮ ‬يطورون وسائل عملهم‮ ‬مع كل رغبة من الدولة في‮ ‬المكافحة والقضاء على الجريمة‮ .‬ ولاعجب في‮ ‬ذلك مادام ان عملية‮ ‬غسل الأموال‮ ‬لاتتخذ طرق الهواية‮ ‬،‮ ‬وإنما‮ ‬يقوم بها محترفون‮ ‬يوظفون أعلى الكفاءات للعملية في‮ ‬المجال الهندسي،‮ ‬والتكنولوجي،‮ ‬والقانوني،‮ ‬والمحاسبي،‮ ‬لذلك‮ ‬يَعزي‮ ‬بعض المختصين تنامي‮ ‬الرشوة في‮ ‬دواليب الدولة الى ارتباطها الوطيد بتبييض الأموال بما تفتحه في‮ ‬وجه المجرم من أبواب مستعصية سواء على مستوى الصفقات المشبوهة،‮ ‬أو استغلال النفوذ،‮ ‬بل وحتى الوصول الى مؤسسات دستورية من قبيل المؤسسة النيابية والتأثير على القضاء‭.‬ في‮ ‬خضم هذا النقاش فإن السؤال المطروح هو‮ ‬ماهي‮ ‬تقنيات تبييض الأموال؟ عدد الفصل‮ ‬1‮ ‬ـ‮ ‬574‮ ‬من مشروع القانون المغربي‮ ‬الأفعال المكونة لجريمة‮ ‬غسل الأموال ونص على ما‮ ‬يلي‮:‬ ـ اكتساب،‮ ‬أو حيازة،‮ ‬أو استعمال،‮ ‬أو استبدال،‮ ‬أو تحويل الممتكات بهدف إخفاء،‮ ‬أو تمويه مصدرها‮.‬ ـ مساعدة أي‮ ‬شخص متورط إما في‮ ‬الإتجار في‮ ‬المخدرات و المؤثرات العقلية‮.‬ ‮ ‬ـ المتاجرة في‮ ‬البغاء‮ ‬،‮ ‬والهجرة‮ ‬غير المشروعة،‮ ‬و الاتجار في‮ ‬الاسلحة والذخيرة،‮ ‬و الجرائم التي‮ ‬يرتكبها الموظفون العموميون،‮ ‬كالرشوة،‮ ‬والغدر،‮ ‬واستغلال النفوذ،‮ ‬والاختلاس،‮ ‬والجرائم الارهابية،‮ ‬وتزوير النقوذ،‮ ‬والسندات،‮ ‬والقروض العمومية‮ ‬،وغيرها من وسائل الائتمان وبصفة عامة فإن لتبييض الأموال تقنيات خاصة في‮ ‬مجملها تتخذ شكل أنشطة تمويهية ومريبة تنتهي‮ ‬بالوصول إلى تحقيق مشاريع استثمارية،‮ ‬واجتماعية‮. .. ‬الخ وهذا ا‮ ‬يجعل تغلغلها داخل المجتمعات سهل،‮ ‬بما توفره من امتيازات،‮ ‬ومنافع للمسؤولين عامة،‮ ‬و للناس على حد سواء،‮ ‬وإن كانت‮ ‬هذه الامتيازات‮ ‬،‮ ‬والمنافع ضررها أكثر من نفعها على المدى المتوسط والبعيد‮.‬ ‮ ‬والجدير بالملاحظة أن عملية تبييض الأموال تتخذ مراحل‮ ‬متتالية كالتالي‮:‬ ‭*‬‮ ‬التوظيف أصعب من التبييض ـ‮ : ‬التوظيف،‮ ‬أو الإدماج في‮ ‬النشاط الاقتصادي،‮ ‬سواء عن طريق تحويل الأموال المتحصلة من الفعل الجرمي،‮ ‬إلى‭ ‬ودائع مالية،‮ ‬أو أسهم،‮ ‬وإما اللجوء إلى إنجاز مشاريع استثمارية ولاسيما في‮ ‬مجال العقارات،‮ ‬حيث‮ ‬يعرف‮ ‬مثلا قطاع السكن الإقتصادي‮ ‬ع جزا كبيرا‮.‬ وتعد مرحلة التوظيف أصعب مرحلة من تبييض الأموال،‮ ‬إذ أن أي‮ ‬خطأ،‮ ‬أو تبليغ‮ ‬عن العملية‮ ‬يؤدي‮ ‬الى اكتشاف المصدر‮ ‬غير الشرعي‮ ‬للمال،‮ ‬ومن ذلك لجأت الدول الى رفع قيد السر المهني‮ ‬عن مؤسسات الأبناك‮ ‬،‮ ‬بل إن المشرع قد‮ ‬يذهب الى حد اعتبار التبليغ‮ ‬من الاعذار المعفية للعقوبة،‮ ‬كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون المغربي،‮ ‬الذي‮ ‬نص في‮ ‬المادة‮ ‬7‮ ‬ـ‮ ‬574‮ ‬على أنه‮: »‬يستفيد من الاعذار المعفية مرتكب الجريمة‮ ‬غسل الأموال عن الافعال المكونة للجريمة المذكورة وتخفض العقوبة الى النصف،‮ ‬إذا تم التبليغ‮ ‬بعد ارتكاب‮ ‬الجريمة‭.‬ ـ مرحلة التمويه‮:‬ ‮ ‬في‮ ‬هذه المرحلة‮ ‬يحاول المجرمون القيام بعدة عمليات محاسبية لتقليل القائمين على الأمن العام من خلال القيام بعدة تحويلات بنكية ومصرفية على الصعيد المحلي‮ ‬والدولي،‮ ‬مستغلين تارة شبكة الانترنت أو التحويلات برقيا الى حسابات سرية في‮ ‬بنوك‮ ‬دولية والحاصل أن المسؤوليات تتشطر بين عدة‮ ‬متدخلين في‮ ‬الحالة التي‮ ‬يكتشف النشاط الاجرامي‮ .‬ ـ مرحلة الإدماج‮ :‬ تعتبر هذه المرحلة تتويجا للمسلسل الإجرامي‮ ‬عن طريق إقحام المال‮ ‬القذر في‮ ‬‭..‬الاقتصاد الوطني،‮ ‬كما لو أنه‮ ‬مشروع،‮ ‬وهذا حال تشييد العمارات والمحلات التجارية الفخمة‭.‬‮ ‬واقتناء السيارات الفارهة،‮ ‬وما إلى ذلك من عمليات تبدو مشروعة،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تنامي‮ ‬بعض الظواهر الاجتماعية المشينة و تنامي‮ ‬ظاهرة الرشوة وشراء للضمائر وتزوير الانتخابات خارج‮ ‬الدوائر الرسمية فضلا عن الصفقات المشبوهة‮...‬ ‮ ‬لذلك فلا عجب إذا لاحظنا ن جل الدول تعاني‮ ‬من معضلة تهريب الأموال إلى الخارج،‮ ‬خاصة تلك التي‮ ‬يكون مصدرها مريبا‭.‬ وتشير بعض الدراسات إلى أن حجم المعاملات الخفية بالنسبة الى ا‭..‬‮ ‬المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬تتفاوت بدرجة كبيرة بحسب الدول،‮ ‬إذ تتراوح النسبة في‮ ‬استراليا من‮ ‬4‮ ‬إلى‮ ‬12‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬وفي‮ ‬ألمانيا من‮ ‬2‮ ‬إلى‮ ‬15‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬وفي‮ ‬الولايات المتحدة الامريكية من‮ ‬4‮ ‬إلى‮ ‬33‮ ‬في‮ ‬المائة‮ (‬انظر الدكتور صفوت عبد السلام عوض الله‭..‬‮ ‬الآثار الاقتصادية لعمليات‮ ‬غسل الأموال ودور البنوك في‮ ‬مكافحة هذه العمليات منشور بمجلة الحقوق الكويتية لشهر‮ ‬يونيو‮ ‬2005‮ ‬بالصفحة‮ ‬68‮ ‬وما‮ ‬يليها‮).‬ ‭*‬‮ ‬حجم‮ ‬غسل الأموال بملايير الدولارات وحسب تقرير صندوق الدولي‮ ‬خلال عام‮ ‬1991‮ ‬فان حجم‮ ‬غسل الأموال في‮ ‬الولايات المتحدة الامريكية‮ ‬يصل إلى ما‮ ‬يناهز‮ ‬280‮ ‬مليار دولار وفي‮ ‬ايطاليا‮ ‬ما‮ ‬يناهز‮ ‬52‮ ‬مليار دولار وكندا‮ ‬23‮ ‬مليار دولار،‮ ‬واسبانيا‮ ‬6‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وفرنسا اكثر من‮ ‬21‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أن معظم الدول المتقدمة تعاني‮ ‬من ظاهرة‮ ‬غسل الاموال القذرة المتأتية إما من تجارة المخدرات،‮ ‬أو تجارة ال عملة‭.‬ والتساؤل المطروح في‮ ‬هذا السياق هو كيفية مواجهة عملية‮ ‬غسل الاموال القذرة؟ وهل فعلا مبدأ الوقاية خير من العلاج قابلا للتطبيق في‮ ‬موضوعنا‭.‬ أكيد أن ظاهرة‮ ‬غسل الأموال القذرة معضلة جديدة تكثف المجتمع الدولي‮ ‬لمواجهتها من خلال صدور مجموعة من الوثائق الدولية،‮ ‬وكذا قوانين داخلية‭.‬ وفي‮ ‬هذا الإطار لابد من ذكر اتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار‮ ‬غير المشروع في‮ ‬المخدرات والمؤثرات الفعلية المنجزة في‮ ‬فيينا سنة‮ ‬1988‮ ‬السابقة الذكر،‮ ‬ حيث الزمت المادة‮ ‬5‭ ‬‮ ‬الدول الموقعة بوجوب تجريم‮ ‬غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في‮ ‬المخدرات،‮ ‬وكذا اتفاقية مجلس أروبا لسنة‮ ‬1990‮ ‬التي‮ ‬أرست خطة امنية مشتركة بشأن‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬بالاضافة إلى التوجهات المنبثقة عند مجلس أروبا لسنة‮ ‬1991‮ ‬التي‮ ‬ألزمت الدول الأعضاء بإصدار قوانين داخلية لتجريم‮ ‬غسل الاموال،‮ ‬وكذا اعلان وزراء خارجية دول الثمانية‮ ‬G8‮ ‬في‮ ‬ماي‮ ‬1998‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬من خلاله أعلنت الدول المصنعة الكبرى عن قلقها من تغاظي‮ ‬بعض الدول،‮ ‬والمؤسسات البنكية عن جرائم‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬وأكدت على ضرورة تضييق الخناق على الجناة‭.‬ والاكيد أن المجهودات الدولية في‮ ‬بدايتها،‮ ‬وتتطلب بداية،‮ ‬أن تعمل كل دولة على حدة على اصدار قوانين داخلية تنظم أساسا العمليات المصرفية،‮ ‬والتعرف على مصدرها،‮ ‬والتشديد على اعتبار شركات الأموال‮ ‬مؤهلة أكثر من‮ ‬غيرها على جر قاطرة‮ ‬غسل الأموال القذرة،‮ ‬بما تضفيه على أصحابها من سرية ومسؤولية في‮ ‬حدود المساهمة المالية‭.‬ ‭*‬‮ ‬تعديلات في‮ ‬القانون الفرنسي‮ ‬والسويسري ‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد أصدرت فرنسا بتاريخ‮ ‬12‮ ‬يوليوز‮ ‬1990‮ ‬للقانون رقم‮ ‬ 14‭/‬90،6‮ ‬الذي‮ ‬يحتم على الأبناك التبليغ‮ ‬عن الحسابات والتحويلات المشبوهة إلى‭ ‬وزارة الاقتصاد،‮ ‬وكذا قانون‮ ‬29‮ ‬يناير‮ ‬1993‮ ‬لمكافحة‮ ‬غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات‮.‬ وبمقتضى هذين القانونين،‮ ‬يمكن للجهاز المالي‮ ‬المختص إبلاغ‮ ‬النيابة العامة عن كل التصرفات المريبة،‮ ‬ويحق للجنة البنوك بوزارة الاقتصاد الفرنسية توقيع العقوبة الرادعة على كل بنك ثبت تورطه في‮ ‬عمليات‮ ‬غسل الأموال قد ترقى إلى حدود سحب الترخيص‮. ‬ كما أن سويسرا أدخلت سنة‮ ‬1989‮ ‬تعديلات جوهرية على‭ ‬القوانين الجنائية بحيث جرَّمتْ‮ ‬المادة‮ ‬305‮ ‬غسيل الأموال القذرة،‮ ‬وأعقبتها سنة‮ ‬1993‮ ‬تعديلات أخرى‭ ‬على مستوى قانون الأبناك بشكل خَوَّل هذه الأخيرة إمكانية التبليغ‮ ‬عن التصرفات المالية المشبوهة،‮ ‬مما اعتبر في‮ ‬نظر الزبناء انتهاكا لمبدأ سرية المعاملات البنكية التي‮ ‬كانت عامل جذب لرؤوس الأموال الدولية‮.‬ في‮ ‬ظل هذا المناخ الدولي‮ ‬والوطني‮ ‬تم التفكير في‮ ‬إعداد مشروع قانون لمكافحة تبييض الأموال رقم‮ ‬43‭-‬05‮ ‬المحال حاليا على مجلس النواب،‮ ‬الذي‮ ‬تضمن أربعة أبواب خصص الباب الأول للأحكام الزجرية والباب الثاني‮ ‬للوقاية من‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬والباب الثالث لأحكام خاصة بالجرائم الإرهابية،‮ ‬أما الباب الرابع الأحكام الختامية‮.‬ إن أبرز ما‮ ‬يسترعي‮ ‬الانتباه أن هذا مشروع القانون لم‮ ‬يتخذ شكل نص استثنائي‮ ‬أو خاص وإنما أتى ليُقحم في‮ ‬القانون الجنائي‮ ‬المحمول به من خلال تتميم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث‮. ‬ كما اعتبر العنصر المعنوي‮ ‬لازما لقيام حرية تبييض الأموال،‮ ‬أي‮ ‬القصد الجنائي،‮ ‬وجعل مجال تطبيقه من حيث الأشخاص‮ ‬ينسحب على‭ ‬الشخص الذاتي‮ ‬والمعنوي‮ ‬على‭ ‬حد سواء،‮ ‬وعلى‭ ‬هذا الأساس فإن الأشخاص التاليين‮ ‬يخضعون لأحكامه‮:‬ ـ مؤسسات للائتمان‮.‬ ـ الأبناك،‮ ‬والشركات القابضة الحرة ـ الشركات المالية‮.‬ ـ مقاولات التأمين وإعادة التأمين‮.‬ ـ مراقبو الحسابات،‮ ‬والمحاسبون الخارجيون،‮ ‬والمستشارون في‮ ‬المجال الضريبي ـ الأشخاص الممتهنون لمهنة مُستقلة عندما‮ ‬يشاركون باسم ولحساب زبونهم في‮ ‬معاملة مالية،‮ ‬أو عقارية‮.‬ ـ الأشخاص الذين‮ ‬يشتغلون،‮ ‬أو‮ ‬يسيرون كازينوهات،‮ ‬أو مؤسسات ألعاب القمار‮.‬ وعلى عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي‮ ‬تم التفكير في‮ ‬خلق وحدة معالجة للمعلومات المالية‮ ‬تابعة للوزارة الأولى عوض المالية،‮ ‬والتي‮ ‬يعهد إليها بجمع المعلومات المرتبطة بغسل الأموال،‮ ‬ومعالجتها،‮ ‬وكذا اتخاذ التصورات بشأن القضايا المعروضة عليها‮ .‬ وحسب منطوق المادة‮ ‬18‮ ‬من المشروع فإنه بإمكان هذه الوحدة إحالة كل ملف‮ ‬يُشم من رائحته‮ ‬غسل أو تبييض الأموال على‭ ‬وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط‮.‬ ويحق لهذا الأخير،‮ ‬أو قاضي‮ ‬التحقيق أن‮ ‬يأمر خلال مرحلة البحث أو التحقيق ولمدة لا تتجاوز‮ ‬3‮ ‬أشهر ب‮ :‬ 1‮ ‬ـ التجميد بالمنع المؤقت لتحويل،‮ ‬أو استبدال الممتلكات،‮ ‬أو التصرف فيها،‮ ‬أو تحريكها‮ ‬ ـ تعيين مؤسسة،‮ ‬أو هيأة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة،‮ ‬أو مراقبة الممتلكات كما‮ ‬يمكن لهما أن‮ ‬يأمرا بحجز ممتلكات الأشخاص الذاتيين،‮ ‬أو المعنويين المشتبه في‮ ‬تورطهم‮ ‬في‮ ‬أنشطة لها علاقة بغسل الأموال ولا فرق بين أن‮ ‬يكون الفعل الجرمي‮ ‬مقترف داخل الوطن،‮ ‬أو خارجه‮.‬ والجدير بالملاحظة أنه بمقتضى المادة‮ ‬26‮ ‬من مشروع هذا القانون‮ ‬‭ ‬تم‮ ‬رفع قيد عدم إفشاء السر المهني‮ ‬على العاملين في‮ ‬المؤسسات المالية،‮ ‬والمصرفية على الخصوص وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يمكن تحريك المتابعة ضدهم طبقا للفصل‮ ‬446‮ ‬من القانون الجنائي‮ ‬ولاسماع إدعاء مدني‮ ‬على أساس الوشاية الكاذبة التي‮ ‬أقدم المسير أو العون بحسن نية‮.‬ وحسب منطوق المادة‮ ‬33‮ ‬فإن مقتضيات هذا المشروع تسري‮ ‬على كل العمليات المنجزة في‮ ‬إطار جرائم الإرهاب،‮ ‬أو من شأنها تمويل عمليات إرهابية‮.‬ لكن ما‮ ‬يؤخذ على هذا المشروع أنه‮ ‬يخلط بين الزجر والنصح من خلال استعمال بعض المصطلحات الغريبة على القاموس الجنائي‮ ‬كالتحلي‮ ‬باليقظة،‮ ‬وحسن النية وهي‮ ‬مصطلحات تستعمل في‮ ‬التشريعات المدنية،‮ ‬كما أنها علل زائدة،‮ ‬إذا علمنا أن الفصل‮ ‬1‮ ‬ـ‮ ‬574‮ ‬أكد على أن قيام جريمة تبييض الأموال متوقف على العنصر المعنوي،‮ ‬أي‮ ‬القصد الجنائي‮.‬ ومهما‮ ‬يكن‮ ‬من أمر فإن الجدية في‮ ‬التطبيق ضرورية وأكيدة في‮ ‬مكافحة‮ ‬تبييض‮ ‬،‮ ‬وغسل الأموال،‮ ‬لأنها مرتبطة بعدة متدخلين،‮ ‬سواء على المستوى الإداري‮ ‬والقضائي‮ ‬والمالي‮ ‬لاسيما أن خطورة تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي‮ ‬في‮ ‬المخدرات أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد المغربي،‮ ‬الذي‮ ‬من المحتمل إذا ما توقفت الغلظة والشدة ضد الجناة أن‮ ‬يتحكموا في‮ ‬دواليبه إذا حسب احصائيات المرصد الجيوسياسي‮ ‬للمخدرات لسنة‮ ‬1993‮ ‬فإن كمية الحشيش المنتجة في‮ ‬المغرب وصلت‮ ‬2000‮ ‬طن،‮ ‬وأن عمليات التجارة في‮ ‬هذا السم‮ ‬القاتل بين المغرب وأوروبا وصلت ما‮ ‬يناهز‮ ‬25‮ ‬مليون أورو سنويا‮ (‬راجع جريدة‮ »‬العلم‮« ‬ملف حول السلطة والمخدرات ليومي‮ ‬23‮ ‬و24‮ ‬شتنبر‮ ‬2006‮) ‬حيث‮ ‬يتأكد بأن آفة التعاطي‮ ‬عن منتجي‮ ‬ومروجي‮ ‬المخدرات أطاحت برؤوس كبيرة في‮ ‬الدولة،‮ ‬ويبدو أن السلطة العمومية وعن خطورة‮ ‬غض الطرف،‮ ‬وأصبحت تعطي‮ ‬إشارة قوية على الرغبة في‮ ‬الحد من الفساد الاداري‮ ‬والأمني،‮ ‬الذي‮ ‬استشرى في‮ ‬دماء بعض دواليب الادارة بمفهومها المدني‮ ‬والأمني‮ ‬تماشيا، ‮ ‬مع مبدإ دولة القانون،‮ ‬الذي‮ ‬رفعته مند إقراردستور سنة‮ ‬1996‮.‬

PDF
المرفق غير متاح حالياً

الحق في‮ ‬التعليم حق دستوري‮ ‬وليس رخصة

الأستاذ(ة)مياد العربي

قراءة النص

تتمثل وقائع هذه القضية في‮ ‬أن أحد أطر جماعة‮ »‬شرقاوة‮« ‬التابعة لعمالة مكناس المنزه تقدم بطلب لرئيس الجماعة المذكورة باعتباره الرئيس التسلسلي‮ ‬له،‮ ‬إلا أن المدعى عليه استنكف‮ ‬عن تخصيص جواب للطلب،‮ ‬مما دفع الطاعن الى تقديم طعن بالإلغاء ضد القرار الضمني‮ ‬المذكور‮.‬ وفي‮ ‬معرض تعليل الطاعن لقراره أصر بأن الادارة الجماعية في‮ ‬هذه النازلة تتمتع بسلطة تقديرية لمنح الترخيص‮ ‬في‮ ‬متابعة الدراسة من عدمها،‮ ‬بدعوى ان تمكين الطاعن من الرخصة تلك سيكون على‭ ‬حساب المصلحة العامة للجماعة والمواطنين‮.‬‬ لكن المحكمة الادارية عللت حكمها بإلغاء القرار الضمني‮ ‬المتسم بتجاوز السلطة بأن ممارسة هذه الاخيرة لابد أن تؤسس على‭ ‬معطيات واقعية وموضوعية تستهدف الموازنة بين متطلبات المرفق العمومي‮ ‬والحق في‮ ‬متابعة الدراسة الذي‮ ‬يعتبر حقا دستوريا‮. ‬‬ واستطرت المحكمة في‮ ‬تعليلها بأن الحق في‮ ‬الامتناع عن منح الترخيص المذكور لايكون له مسوغ‮ ‬إلا في‮ ‬حالة عدم إمكانية الجمع بين هذين الأمرين،‮ ‬وهو الشيء الذي‮ ‬لم تثبته وثائق الملف‮ .‬‬ والتساؤل إذنهو‮ : ‬هل كان الحكم المذكور موفقا فيما ذهب إليه،‮ ‬أم أنه كان جائرا؟‮.‬‬ للإجابة نرى ضرورة مناقشة الفصل بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة،‮ ‬ثم هل الحق في‮ ‬التعليم حق،‮ ‬ام رخصة‮ ‬يمكن للإدارة منحها،‮ ‬او سحبها حسب هواها؟‮.‬‬ بداية أرى من المفيد القول بأنه صدر عن وزارة الشؤون الادارية للوظيفة العمومية المنشور رقم‮ ‬12‮ ‬،‮ ‬بتاريخ‮ ‬14‮ ‬مارس‮ ‬1979‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬موضوع متابعة الموظفين لدروسهم خلال ساعات العمل،‮ ‬والذي‮ ‬يذكر بمنشور سابق تحت رقم‮ ‬10‮ ‬،‮ ‬بتاريخ‮ ‬9‮ ‬ماي‮ ‬1961‮.‬ ‬ وتتلخص مقتضيات المنشور المذكور‮ ‬،الذي‮ ‬نص بالحرف بأنه لايرمي‮ ‬الى‭ ‬إحداث حق المواطنين،‮ ‬ولا الى‭ ‬إلزام الإدارة بالسماح لهم بمتابعة دراستهم في‮ ‬الكليات،‮ ‬والمعاهد،‮ ‬او‮ ‬غيرها من مؤسسات التكوين،‮ ‬وإنما تحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية لإقرار واتخاذ ما تراه مناسبا لفائدة المصلحة العامة‮.‬‬ وبناء على ما ذكر قيد هذا المنشور الحق في‮ ‬التعليم بالنسبة للموظفين على تحقق‭ ‬عدة شروط وهي‮:‬‬ 1‮ ‬ـ ان التغيب عن العمل بقصد الدراسة‮ ‬يجب ألا‮ ‬يتعدى‮ ‬3‮ ‬ساعات في‮ ‬الأسبوع‮.‬‬ 2‮ ‬ـ ان هذا التغيب‮ ‬يجب ان‮ ‬يكون موضع إذن شخصي‮ ‬مكتوب من طرف الوزير المعني‮ ‬بالأمر‮.‬‬ 3‮ ‬ـ ان رخص التغيب لاتسلم إلا للموظفين المسجلين رسميا في‮ ‬الجامعة‮.‬‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالموظفين الذين‮ ‬يتابعون دروسا في‮ ‬مؤسسات اخرى‮ ‬فإنه لايمكن‮ ‬لهم الترخيص بالتغيب إلا إذا كانت المادة التي‮ ‬اختارها الموظف من شأنها أن تساهم في‮ ‬تكوينه المهني‮ ‬استجابة لمصلحة الإدارة‮.‬‬ وقد خول هذا المنشور الحق للإدارة في‮ ‬تتبع الموظف لدى المؤسسة التعليمية لمعرفة مدى مثابرته على‭ ‬الدروس‭.‬‮ ‬ويستشف من مقتضيات المنشور السالف الذكر ان مدة التغيب‮ ‬لمتابعة الدراسة لاتتعدى‮ ‬3‮ ‬ساعات في‮ ‬الأسبوع،‮ ‬سواء كانت ساعات مشتتة،‮ ‬او مجتمعة،‮ ‬وهي‮ ‬فترة ضعيفة لا تمكن للمستفيد حتى‭ ‬من الاطلاع على‭ ‬البرنامج الدراسي،‮ ‬كما علق منح الرخصة الادارية على‭ ‬منحها من طرف الوزير شخصيا،‮ ‬ولا أهمية لتلك‮ ‬الرخصة الصادرة عن الكاتب العام للوزارة،‮ ‬او احد المسؤولين المركزيين،‮ ‬وفي‮ ‬هذا تقييد سياسي‮ ‬أكثر منه قانوني‮ ‬ والغريب أن الاستفادة من مقتضيات هذا المنشور محرمة على‭ ‬الموظفين المتدربين،‮ ‬والأعوان الداخليين،‮ ‬ومن في‮ ‬حكمهم‮.‬ ولست في‮ ‬حاجة إلى التذكير أن هذا المنشور جاء في‮ ‬خضم شد الحبل،‮ ‬الذي‮ ‬كان بين الحكومة،‮ ‬ورجال التعليم المنتمين آنذاك للمعارضة‮.‬‬ وإمعانا في‮ ‬تقييد حق الموظفين في‮ ‬متابعة الدراسة الجامعية صدر منشور عن الوزير الأول آنذاك الأستاذ المعطي‮ ‬بوعبيد تحت عدد‮ ‬504‮ ‬ـ د‭-‬‮ ‬،‮ ‬بتاريخ‮ ‬18‮ ‬مارس‮ ‬1982‮ ‬في‮ ‬موضوع السماح للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية،‮ ‬اكد على‭ ‬ألا‮ ‬يسمح لأي‮ ‬موظف بالتسجيل بالكليات مالم‮ ‬يدل بترخيص موقع من طرف الوزير،‮ ‬او الكاتب العام للوزارة،‮ ‬التي‮ ‬يعمل بها المعني‮ ‬بالأمر،‮ ‬ليسمح له بحضور الدروس من فاتح السنة الجامعية الى‭ ‬نهايتها‮ .‬‬ وقد علل صاحب المنشور قراره هذا بأن المقاعد الدراسية تستنفد في‮ ‬مستهل كل موسم جامعي‮ ‬إرضاء لطلبات التسجيل،‮ ‬التي‮ ‬ترد علي‭ ‬الكليات من موظفي‮ ‬الإدارة العمومية،‮ ‬وأن هذه الطلبات تتزايد كل سنة،‮ ‬مما‮ ‬يترتب عنه انعكاسات سلبية على السير العادي‮ ‬للإدارة،‮ ‬بانخفاض مردوديتها،‮ ‬واتخاذ شهادة التسجيل في‮ ‬الكلية من بعض الموظفين كذريعة للتملص من القيام بالمهام الإدارية المنوطة بهم‮.‬‬ لكن هل فعلا هذه المبررات كانت قائمة على‭ ‬أساس متين؟‮ ‬‬ نقول‮: ‬لا،‮ ‬لأنه كيف‮ ‬يعقل القول بأن متابعة الدراسة على‭ ‬المستوى الجامعي‮ ‬تؤثر سلبا على‭ ‬السير العادي‮ ‬للإدارة،‮ ‬إلا إذا كانت الكليات تدرس برامج هدامة،‮ ‬وهو الشيء‮ ‬غير الثابت،‮ ‬ثم هل‮ ‬3‮ ‬ساعات في‮ ‬الأسبوع المخولة للموظفين لمتابعة دراستهم تؤخذ مبررا للتملص من المسؤولية،‮ ‬والحال ان هناك موظفين اشباح لايحضرون،‮ ‬ولم‮ ‬يتكلم اي‮ ‬منشور آنذاك عن ملاحقتهم‮.‬‬ إذن الهدف كان بارزا هو قطع الطريق على‭ ‬الموظف من الحصول على‭ ‬شهادة علمية تخوله إمكانية الترقي‮ ‬داخل الإدارة،‮ ‬خاصة وأن نسبة كبيرة من المسؤولين آنذاك كان مستواهم الثقافي‮ ‬متوسطا‮.‬‬ وإذا كان الدافع لصدور مثل هذه المناشير هو الحفاظ على‭ ‬السير العادي‮ ‬للإدارة،‮ ‬فكيف نفسر صدور منشور الوزير الاول رقم‮ ‬364‮ ‬،‮ ‬بتاريخ‮ ‬28‮ ‬ابريل‮ ‬1980،‮ ‬يحث رؤساء الادارات على‭ ‬منح رخص التغيب الى‭ ‬الموظفين الذين‮ ‬يزاولون مهام انتخابية دون تحديد لسقف زمني‮ ‬قار،‮ ‬وهو ما تم التأكيد عليه بمقتضى المنشور رقم‮ ‬16‮ ‬المؤرخ في‮ ‬16‮ ‬غشت‮ ‬1994‮.‬ والحاصل ان السلطة التنظيمية لم تكن قدارة على تبرير قرارها بمنع الموظفين من متابعة دراستهم إلا بتبريرات واهية‮.‬‬ والأكيد أن بعض رؤساء الادارات،‮ ‬سواء العمومية،‮ ‬او الجماعية استغلوا هذا التذبذب في‮ ‬المواقف،‮ ‬لاتخاذ قرارات تعسفية تجاه مرؤوسيهم،‮ ‬وهذا حال النازلة،‮ ‬حيث تمسك المطعون ضده بما‮ ‬يسمى‭ ‬السلطة التقديرية الكاملة للإدارة،‮ ‬وإنها‮ ‬غير ملزمة بتعليل قرارها،‮ ‬والحال أن القضاء الاداري‮ ‬يكون مختصا بمراقبة صحة وشرعية السبب المبني‮ ‬عليه القرار الاداري،‮ ‬ولاسيما متى أعلنت عليه الإدارة في‮ ‬صلب القرار‮ ‬،او كشفت عنه اثناء المنازعة القضائية‮.‬‬ وقد قضت المحكمة الادارية بمراكش في‮ ‬حكم لها تحت عدد‮ ‬41،‮ ‬بتاريخ‮ ‬17‮ ‬ابريل‮ ‬2002‮ ‬بأن سلطة الادارة في‮ ‬منح،‮ ‬أو رفض الترخيص لموظفيها‮ ‬من اجل التفرغ‮ ‬لمتابعة التكوين،‮ ‬او الدراسة مع احتفاظهم خلال المدة المتطلبة لذلك بوضعيتهم الادارية ومرتباتهم ليست مطلقة،‮ ‬وانما تخضع لرقابة القضاء فيما‮ ‬يخص صحة وشرعية السبب المعتمد في‮ ‬الرفض متى أعلنت عنه في‮ ‬صلب القرار او كشفت عنه امام القضاء‮.‬‬ ولاشك انه أمام إمعان الادارة في‮ ‬ا لتعسف كلما تعلق الأمر بمنح تراخيص،‮ ‬مما دفع بالمشرع على‭ ‬مستوى السلطة التشريعية،‮ ‬أن‮ ‬يصدر القانون رقم‮ ‬01‮ ‬ـ‮ ‬03‮ ‬بشأن إلزام الإدارات العمومية،‮ ‬والجماعات المحلية،‮ ‬والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الادارية،‮ ‬الصادر بتنفيده للظهير الشريف رقم‮ ‬1‭.‬02‭.‬202‮ ‬،‮ ‬بتاريخ‮ ‬23‮ ‬يوليوز‮ ‬2002‮.‬ ‬وتحث المادة الاولى منه بأنه تلزم إدارة الدولةو والجماعات المحليةو وهيآتهاو والمؤسسات العموميةو والمصالح التي‮ ‬عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الادارية الفردية السلبية،‮ ‬الصادرة لغير فائدة المعني،‮ ‬تحت عدم الشرعية،‮ ‬وذلك بالإفصاح كتابة في‮ ‬صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية،‮ ‬والواقعية الداعية الى‭ ‬اتخاذها‮.‬ ‬ وصفوة القول فإذا كان القرار المطعون فيه صادرا قبل صدور النص التشريعي‮ ‬المذكور،‮ ‬فإن القضاء الاداري‮ ‬كان متابعا للقرارات الادارية مختصا بحماية الشرعية لاسيما عندما تحتمي‮ ‬الإدارة تحت مفهوم المصلحة العامة،‮ ‬او السلطة التقديرية بشكل تعسفي‮.‬‬ وهكذا قضى المجلس الأعلى‮ ‬بأنه ليست دعوى الإلغاء بسبب الشطط في‮ ‬استعمال السلطة دعوى بين الخصوم،‮ ‬ولكنها دعوى ضد مقرر إداري‮ ‬بقصد التوصل الى‭ ‬إلغائه بأثر قبل الكلفة‮. (‬لقرار عدد‮ ‬4‮ ‬بتاريخ‮ ‬21‮ ‬نونبر‮ ‬1969‮ ‬منشور بمجلة‮« ‬قضاء المجلس الاعلي‮» ‬العدد‮ ‬14‮ ‬بالصفحة‮ ‬93‮.)‬‬ وعليه فإن القرار المطعون فيه كان متسما بالتجاوز،‮ ‬والتعسف،‮ ‬ومختبئا فوق وقائع لم تثبت صحتها،‮ ‬ولم‮ ‬يتحقق وجودها على‭ ‬ارض الواقع،‮ ‬مما‮ ‬يكون معه الحكم صادف الصواب لارتكازه على‭ ‬مقتضيات دستورية،‮ ‬باعتبار أن الحق في‮ ‬التعليم حق دستوري‮.‬

PDF
المرفق غير متاح حالياً

المقاربة الجديدة للميزانية بين التجربتين المغربية والفرنسية

الأستاذ(ة)رشيد ززاري

قراءة النص

إذا كانت التجربة‮ ‬الفرنسية استطاعت أن تصل إلى‭ ‬عمق الإصلاح من خلال إقدامها على تعديل القانون التنظيمي‮ ‬للمالية الذي‮ ‬عمر ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬41‮ ‬سنة،‮ ‬فإن ما‮ ‬يعاب على التجربة المغربية هو محاولتها القفز على‭ ‬منهجية الإصلاح من خلال تجاهلها لجسر القانون التنظيمي،‮ ‬الذي‮ ‬هو دستور المالية العمومية،‮ ‬واقتصارها فقط على‭ ‬اتخاذ بعض التدابير‭.‬ أعلنت وزارة المالية منذ سنة‮ ‬2002‮ ‬عن انطلاقة مجموعة أوراش تتعلق بالإصلاح المالي‮ ‬والسبل الممكنة لتدبير أحسن للمالية العمومية،‮ ‬وهو خيار أملته مجموعة من الظروف والمتغيرات،‮ ‬في‮ ‬مقدمتها الاقتناع الجماعي‮ ‬بضرورة حماية وتحصين المال العام والقطيعة مع‮ ‬الممارسات السابقة التي‮ ‬اتسمت بالفوضى وسوء التدبير والتملص من المسؤولية،‮ ‬بالإضافة إلى مستجدات الساحة الدولية المتمثلة في‮ ‬الانعكاسات السلبية لسياسة العولمة على الاقتصاديات النامية،‮ ‬وارتفاع أسعار البترول،‮ ‬وانتقال الاستثمارات إلى دول آسيا وأمريكا اللاتينية‮.‬ لذلك بدء التفكير جديا‮ ‬في‮ ‬أهمية إعادة النظر في‮ ‬الطريقة الحالية لتدبير الميزانية وأسلوب مراقبتها في‮ ‬أفق الانتقال إلى نمط حديث وعصري‮ ‬يعتمد على تقنيات متطورة وسريعة،‮ ‬بالإضافة إلى مساطر قانونية مرنة وميسرة تضمن تحقيق مجموعة مؤشرات النجاعة وتكون بمثابة مقياس لحسن الأداء المالي‮.‬ فما هي‮ ‬اذن هذه المقاربة الجديدة ؟ وماهي‮ ‬مقوماتها؟ وماذا عن التجربة في‮ ‬كل من المغرب وفرنسا؟ المقاربة الجديدة للميزانية تنطلق المقاربة الجديدة للميزانية من فكرة أساسية مفادها أن المنهجية التقليدية المتبعة في‮ ‬صرف الميزانية تنطوي‮ ‬على تعقد الآليات المالية وجمود المساطر والإجراءات المعتمدة في‮ ‬تدبيرها،‮ ‬مما أدى إلى ضعف مردوديتها وتفاقم الاختلالات،‮ ‬وعدم القدرة على مواكبة التحولات والمستجدات الوطنية والدولية‮. ‬خاصة مع ظرفية تتسم بتقلص الموارد المالية واحتدام المنافسة الدولية‮. ‬لذلك فالبديل هو الانتقال‮ ‬إلى منهجية حديثة تتخلى على منطق الوسائل والإجراءات وتهتم بالنتائج ومؤشرات النجاعة في‮ ‬التسيير المالي‮.‬ ويمكن إجمال عناصر المقاربة الجديدة في‮ ‬ثلاثة مستويات،‮ ‬الأول هو عبارة عن وعاء تقني‮ ‬ومعلوماتي‮ ‬يمكن من التدبير المحكم والسريع في‮ ‬إطار نظام مندمج للتدبير بين جميع المتدخلين في‮ ‬عملية صرف الميزانية ويعرف ببرنامج‮ - ‬GID‮ - ‬والثاني‮ ‬وعاء قانوني،‮ ‬يتعلق بإعادة النظر في‮ ‬القواعد الموضوعية والإجرائية المؤطرة للشأن المالي‮ ‬العمومي‮ ‬سواء بشكل مباشر،‮ ‬أو‮ ‬غير مباشر‮. ‬والتي‮ ‬من شأنها أن تساعد على تعبيد الطريق أمام المقاربة الجديدة للميزانية‮. ‬ أما الوعاء الثالث فهو رقابي‮ ‬يعيد النظر في‮ ‬منظومة المراقبة وهيكلتها،‮ ‬بتصور حديث لمفهوم المسؤولية من حيث ربطها بالمؤشرات والنتائج لا بالإجراءات والوسائل‮.‬ التجربة الفرنسية تعتبر التجربة الفرنسية رائدة في‮ ‬هذا المجال حيث أقدمت على إصلاح شامل لمنظومة التدبير المالي،‮ ‬وترتكز بالأساس على إلغاء القانون التنظيمي‮ ‬للمالية والمعمول به منذ سنة‮ ‬1959،‮ ‬وتعويضه بآخر جديد ادخل بعض التعديلات العميقة على الإجراءات المالية الموروثة،‮ ‬مقدما بذلك الإطار الحديث والمرن للتدبير العمومي‮ ‬في‮ ‬المجال المالي‮ ‬معيدا في‮ ‬نفس الوقت للسلطة التشريعية اعتبارها وهيبتها في‮ ‬مجال الرقابة المالية‮.‬ ويمكننا إجمال أهم ماجاءت به هذه التعديلات،‮ ‬في‮ ‬مراجعة مبدأ تخصيص الاعتمادات وإعطاء حرية أكبر للآمر بالصرف الذي‮ ‬اصبح‮ ‬يطلع بمهمة تحقيق البرامج والأهداف أكثر من طبيعة ونوعية النفقة،‮ ‬مرسخا بذلك مفهوم المسؤولية على أساس النتائج،‮ ‬حيث أصبح الآمر بالصرف ملزم بتقديم الحصيلة والنتائجة أكثر من التزامه بالقواعد والمساطر المالية‮.‬ وفي‮ ‬علاقة السلطة التشريعية بالتدبير المالي‮ ‬منح القانون التنظيمي‮ ‬الجديد البرلمان سلطة المبادرة في‮ ‬تحويل واقتراح الاعتمادات بين ا لبرامج،‮ ‬بالإضافة الى تدخل فعلي‮ ‬في‮ ‬تنفيذ الميزانية،‮ ‬من خلال مناقشة لقانون التصفية الذي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يقدم على أبعد تقدير في‮ ‬فاتح‮ ‬يونيو من السنة الموالية،‮ ‬كما تقوت سلطات البرلمان بامتلاكه لأدوات وإمكانيات المواكبة وذلك بتعدد وتنوع حجم التقارير التي‮ ‬ألزم بها الحكومة وتتعلق كلها بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية ضمن مؤشرات وأرقام مضبوطة تشكل لوحة القيادة،‮ ‬هذا مع توسيع صلاحيات لجنتي‮ ‬المالية بالبرلمان من خلال تمكينهما من آليات تتبع تتقيد الميزانية كالإخبار بأسباب تجاوز الاعتمادات والمراسيم المتعلقة بتحويل الاعتمادات ومراسيم إلغائها والقرارات المتعلقة بالزيادة في‮ ‬اعتمادات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية‮.. ‬إلخ‮. ‬ هذه باقتضاب شديد أهم ملامح التجربة الفرنسية التي‮ ‬تعكس بوضوح وجود‮ ‬إصلاح شامل ومتكامل انخرطت فيه بتوازن جميع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بتدبير الأموال العمومية في‮ ‬فرنسا،‮ ‬فماذا عن التجربة المغربية؟ التجربة المغربية إذا كانت التجربة‮ ‬الفرنسية استطاعت أن تصل إلى‭ ‬عمق الإصلاح من خلال إقدامها على تعديل القانون التنظيمي‮ ‬للمالية الذي‮ ‬عمر ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬41‮ ‬سنة،‮ ‬فإن ما‮ ‬يعاب على التجربة المغربية في‮ ‬نظر بعض الباحثين هو محاولتها القفز على‭ ‬منهجية الإصلاح من خلال تجاهلها لجسر القانون التنظيمي‮ ‬الذي‮ ‬هو دستور المالية العمومية‮ ‬واقتصارها فقط على‭ ‬اتخاذ بعض التدابير التي‮ ‬من أهمها‮:‬ ـ منشور الوزير الأول في‮ ‬25‮ ‬دجنبر‮ ‬2001‮ ‬الذي‮ ‬أوصى بمجموعة من التدابير منها‮ ‬اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الميزانية تعتمد على النتائج‮ ‬بتقنية شمولية الاعتمادات ومنح صلاحيات كبرى‭ ‬‮ ‬للمسؤولين اللامركزية‮.‬ ـ مرسوم‮ ‬31‮ ‬‭/‬‮ ‬دجنبر‮ ‬2001‮ ‬المعدل للمرسوم‮ ‬26‮ ‬أبريل‮ ‬99،‮ ‬المتعلق بإعداد وتنفيذ الاعتمادات من شطر إلى آخر داخل نفس الفقرة بالنسبة لنفقات المعدات والمختلفة‮.‬ ـ مرسوم‮ ‬24‮ ‬دجنبر‮ ‬2004‮ ‬المعدل لمرسوم‮ ‬26‮ ‬أبريل‮ ‬1999،‮ ‬الذي‮ ‬يبسط مسطرة تحويل المناصب المستعملة من أجل تسوية وضعية أصحابها على إثر ترقيتهم في‮ ‬الدرجة وهو إجراء‮ ‬يستهدف توسيع حرية الآمر بالصرف وتحميله المسؤولية على نتائجه‮.‬ ‮ ‬ـ منشور الوزير الأول في‮ ‬20‮ ‬أبريل‮ ‬2005‮ ‬حول نظام التدبير المندمج للنفقات ـ رسالة توجيهية للوزير الأول‮ ‬حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2006‮ ‬حيث‮ ‬يتضمن فقرة مهمة خصصت لترشيد سبل تحضير وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق المقاربة الجديدة‮.‬ ـ إذن هذا أهم ما جاء‮ ‬به الإطار القانوني‮ ‬لهذه المقاربة فيما‮ ‬يخص التجربة المغربية،‮ ‬ويرمي‮ ‬في‮ ‬المحصلة إلى إقرار المباديء التالية‮:‬ 1‮ ‬ـ شمولية الاعتمادات وارتباطها بمؤشرات النجاعة‮.‬ 2‮ ‬ـ تصريف الميزانية في‮ ‬إطار تعاقدي‮ ‬مع المصالح‮ ‬غير الممركزة‮.‬ 3‮ ‬ـ اعتماد الاختيار الجهوي‮.‬ 4‮ ‬ـ اعتماد التدبير المندمج للنفقات‮.‬ 5‮ ‬ـ إدماج مقاربة النوع الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬الميزانية،‮ ‬أو ما‮ ‬يسمى بجندرة الميزانية والتي‮ ‬وإن لم‮ ‬يصدر بشأنها نص قانوني‮ ‬فقد أصبحت محط دراسات‮ ‬وأبحاث وتقارير تقوم بها‮ ‬وزارة المالية وتعتمدها في‮ ‬تقريرها الاقتصادي‮ ‬والمالي‮ ‬المرفق بمشروع القانون المالي‮ ‬ابتداء من سنة‮ ‬2006‮.‬ ‮ ‬إذن التجربة‮ ‬المغربية لاتختلف عن نضيرتها الفرنسية من حيث التطلعات والأهداف،‮ ‬إلا أنها تبقى في‮ ‬نظر بعض‮ ‬الباحثين كما سبق مشروع‮ ‬غير متوازن لايحضى بمرجعية قانونية صلبة،‮ ‬وذلك مع استمرار القانون التنظيمي‮ ‬المعمول به منذ سنة‮ ‬1998،‮ ‬واستئثار‮ ‬الحكومة بورش الإصلاح وإفراغه من بعده الديمقراطي‮ ‬التشاوري‮ ‬من خلال إقصاء السلطة التشريعية من المواكبة والإشراف والمساهمة في‮ ‬هذا الإصلاح‮. ‬ ويبقى هذا الرأي‮ ‬في‮ ‬نظرنا وازن‮ ‬ومنطقي‮ ‬وله مبرراته‮ ‬من الناحية الأكاديمية‮ ‬والعلمية،‮ ‬لكنه من الناحية التدبيرية قد‮ ‬يكون مبالغ‮ ‬فيه،‮ ‬لأن المشروع المتحدث عنه هو من صميم عمل للحكومة وانشغالاتها اليومية،‮ ‬ومن تم فهي‮ ‬في‮ ‬أمس الحاجة إلى هامش أكبر من الحرية في‮ ‬تدبيرها للميزانية‮. ‬ إن من شأن تقوية سلطات البرلمان وإفقادها هذه المرونة،‮ ‬خاصة إذا استوعبنا المنطق التراتبي‮ ‬للمؤسسات الدستورية في‮ ‬المغرب،‮ ‬حيث كان دائما عمل الحكومة‮ ‬غير مقيد بسلطة البرلمان،‮ ‬وبمنأى عن المساءلة أمامه،‮ ‬وذلك على الأقل من الناحية العملية،‮ ‬فالأمر لايخلو إذن من نقاش سياسي‮ ‬لكل طرف فيه مبرراته الخاصة التي‮ ‬يدافع بها عن موقفه،‮ ‬هذا بطبيعة الحال مع عدم موافقتنا التامة مع الرأي‮ ‬الذي‮ ‬يبرر أحيانا بكون‮ ‬البرلمان ليست له الكفاءة العلمية الكافية لمتابعة وتطوير ومراقبة التدبير المالي‮.‬ وإذا كنا نتفهم‮ ‬منطق‮ ‬الإصلاح الجزئي‮ ‬المقتبس من التجربة الفرنسية،‮ ‬فإن إلغاء الرقابة القبلية كجزء من الإصلاح المرتقب إدخاله على سياسة تدبير الميزانية،‮ ‬واعتماد المخاطب الوحيد بإدماج المراقبة المركزية للالتزامات بالنفقات بمصالح الخزينة العامة،‮ ‬يثير اكثر من تحفض،‮ ‬لكون ذلك قد‮ ‬يفهم من طرف البعض على‭ ‬أن المطلوب هو النتيجة بغض النظر عن الأسلوب‮ ‬وطريقة‮ ‬الوصول‮ ‬إليها،‮ ‬ومدى احترام النصوص والقوانين‮ ‬ذات الصلة،‮ ‬وهذا أسلوب ميكيافيلي‮ ‬لايتناسب مع فلسفة‮ ‬الإصلاح وأهدافه،‮ ‬وقد‮ ‬يدفع‮ ‬بالبعض إلى ارتكاب الأخطاء التي‮ ‬تمس بمباديء أساسية من بينها حرية المنافسة،‮ ‬أو المساواة أمام المرفق‮ ‬العام،‮ ‬كما أن حذف الرقابة القبلية من شأنه أن‮ ‬يلحق أضراراً‮ ‬خطيرة‮ ‬بالمالية العمومية،‮ ‬يصعب إصلاحها في‮ ‬مراحل لاحقة‮.‬ وبالإضافة إلى إلغاء الرقابة القبلية ـ بشكل متدرج ـ فإن فكرة إحداث هيئة‮ ‬داخلية قد تكون عبارة عن‮ ‬مصلحة،‮ ‬أو خلية مكلفة بالرقابة الداخلية،‮ ‬فيه نوع من الغموض،‮ ‬من حيث‮ ‬ماهية صلاحيات هذه الهيئة وحدود‮ ‬عملها وعلاقتها بالسلم الإداري‮ ‬واستقلالية قراراتها بصفة‮ ‬عامة‮. ‬لذلك تتجلى لنا أهمية الإبقاء على المراقبة المركزية كوحدة مستقلة‮ ‬واعتماد رأيها ولو بشكل استشاري،‮ ‬لأن من شأن ذلك تصحيح مجموعة من الأخطاء،‮ ‬وتقويم مجموعة من الأخطاء ومساعدة الآمر بالصرف على تفادي‮ ‬مجموعة من الانزلاقات بحكم التجربة‮ ‬والخبرة الطويلة المكتسبة لديها في‮ ‬هذا المجال‮.‬ تبقى إذن المقاربة الجديدة للميزانية مشروع جدي،‮ ‬بإمكانه المساعدة على الانتقال إلى تدبير مالي‮ ‬يتميز بجودة ومصداقية،‮ ‬ولأجل ذلك‮ ‬يتعين اعتمادها بشكل مرحلي‮ ‬وتدريجي‮ ‬حتى تتمكن الهياكل الإدارية والتنظيمية من استيعاب عناصرها‮ ‬ومقوماتها‮. ‬ ومن جهة ثانية‮ ‬ينبغي‮ ‬في‮ ‬رأينا انفتاح هذه التجربة على‭ ‬المؤسسة التشريعية وباقي‮ ‬مكونات المجتمع المدني‮ ‬المعنية،‮ ‬وذلك من أجل مساهمة الجميع في‮ ‬إغنائها وإثرائها وتقوية حظوظ نجاحها‮ ‬لأنها في‮ ‬المحصلة ورش مجتمعي‮ ‬يعني‮ ‬الجميع،‮ ‬والكل مطالب بالانتقال إلى التحديث والحكامة الجيدة في‮ ‬المجال المالي‮.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

حق الأجير في‮ ‬المطالبة بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة

الأستاذ(ة)هشام الزهير

قراءة النص

مبدئيا‮ ‬يحق لكل دائن للمقاولة المتوقفة عن الدفع أن‮ ‬يطلب فتح مسطرة المعالجة في‮ ‬حال امتناعها عن‮ ‬الوفاء بديونها عند الحلول كيفما كان مبلغ‮ ‬دينه‭.‬‮ ‬وذلك حسب ماورد في‮ ‬المادة‮ ‬563‮ ‬من مدونة التجارة التي‮ ‬جاء فيها‮ »‬يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي‮ ‬للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه‮«‬‭.‬ ويثبت له هذا الحق حتى بالنسبة للديون الناجمة عن الامتيازات المبرمة في‮ ‬إطار الاتفاق الودي‮ ‬طبقا للمادة‮ ‬560‮ ‬من مدونة التجارة،‮ ‬ومن تم‮ ‬يبقى حق الدائن في‮ ‬تحريك الدعوى قائما مادام التوقف عن الدفع مستمرا إلى أن‮ ‬يطال الدين التقادم الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬حتما إلى إسقاط الدعوى حسب طبيعة الدين مع مراعاة الحالات الواردة في‮ ‬المادتين‮ ‬564‮ ‬و565‮ ‬من مدونة التجارة‭.‬‮ ‬وهنا‮ ‬يطرح التساؤل هل فعلا‮ ‬يتعامل التشريع والقضاء في‮ ‬المغرب مع الأجير كدائن للمقاولة وهل‮ ‬يحق له المطالبة بفتح مسطرة المعالجة إسوة ببقية الدائنين؟ في‮ ‬إطار نظام صعوبات المقاولة المقصود بالدائن هوكل من‮ ‬يرتبط بعلاقة دائنية مع المدين الذي‮ ‬واجهته صعوبات نجم عنها فتح المسطرة ضده وكل المؤشرات تدل على أن المشرع التجاري‮ ‬تحديدا تعامل مع الأجير من هذا المنطلق،‮ ‬فمثلا‮ ‬يستفيد دين الأجير من استثنائه من قاعدة المنع الوارد في‮ ‬الأمر بالوقف المؤقت للإجراءات خلال مرحلة التسوية الودية طبقا للمادة‮ ‬555‮ ‬من مدونة التجارة،‮ ‬كما أن مخطط التفويت الذي‮ ‬يقترحه سنديك التسوية أو التصفية لاتعتمده المحكمة مالم‮ ‬يخدم مصالح الإجراء جنبا إلى جنب مع استمرار نشاط المقاولة،‮ ‬كما خول المشرع لرئيس المحكمة أو للمحكمة إمكانية الاستماع للعمال ولممثليهم إما عند محاولة استطلاع الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين أو عند اختيار الحل المناسب للمقاولة موضوع الصعوبات،‮ ‬فضلا عن كونهم‮ ‬يستفيدون بالنسبة لديونهم الناشئة بعد حكم فتح المسطرة من حق الأسبقية المنصوص عليه في‮ ‬المادة‮ ‬575‮ ‬من مدونة التجارة‮. ‬‬ وبالنظر إلى طابع العمومية الذي‮ ‬اتسمت به المادة‮ ‬563‮ ‬من مدونة التجارة فلا‮ ‬يبدو أن هناك مانعا أمام الاجراء سواء بصفتهم الشخصية أو من خلال ممثليهم أن‮ ‬يقوموا بإخبار رئيس المحكمة التجارية المختصة أو ا لنيابة العامة بها بالوقائع التي‮ ‬من شأنها الإخلال باستمرارية واستغلال المقاولة،‮ ‬إذ بناء على المعلومات المدلى بها من طرفهم‮ ‬يمكن للمحكمة المذكورة أن تفتح المسطرة ضد المقاولة إما تلقائيا أو نباء على‭ ‬طلب النيابة العامة،‮ ‬لكن بعض الباحثين ذهب إلى القول بأن مضمون المادة‮ ‬563‮ ‬من مدونة التجارة‮ ‬غير كاف كي‮ ‬يمنح الاجراء حق طلب فتح مسطرة المعالجة في‮ ‬مواجهة المقاولة المشغلة‮.‬‬ أما عن القضاء المغربي‮ ‬فقد سار في‮ ‬العديد من أحكامه وقراراته في‮ ‬اتجاه التأكيد على أنه مادام لا‮ ‬يوجد نص قانوني‮ ‬صريح‮ ‬يمنع بموجبه العمال من ممارسة هذا الحق وأنه بالنظر إلى عمومية المادة‮ ‬563‮ ‬من مدونة التجارة فإنه‮ ‬يثبت للاجراء سواء شخصيا أو من خلال مندوبيهم أو لجنة المقاولة حق تحريك مسطرة المعالجة كلما كان هناك توقف عن أداء الأجور بدون سبب قانوني‮.‬‬ فمثلا اعتبر المجلس الأعلى في‮ ‬أحد قراراته أنه إذا كان للدائن كيفما كانت طبيعة دينه أن‮ ‬يطلب بمقال افتتاحي‮ ‬للدعوى فتح مسطرة المعالجة حسب المادة‮ ‬563‮ ‬من مدونة التجارة،‮ ‬فإن هذا‮ ‬يعني‮ ‬أنه لا عبرة بطبيعة دين الدائن المرخص له التقدم بالدعوى سواء أكان دينه مدنياً‮ ‬أو تجارياً‮ ‬عادياً‮ ‬أو مضموناً‮ ‬برهن عقاري‮ ‬أو حيازي‮ ‬ وسواء كان الدائن صاحب امتياز خاص أو عام وسواء كان المال المرهون او المنصب عليه الامتياز كافيا لسداد الدين أم لا‮.‬‬ وحق الأجير هنا‮ ‬غير مقيد بأجل كما هو الحال بالنسبة للمدين الذي‮ ‬قيدته المادة‮ ‬561‮ ‬من مدونة التجارة بضرورة تقديم طلب فتح مسطرة المعالج في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬15‮ ‬يوما تلي‮ ‬توقفه عن الدفع،‮ ‬وبذلك‮ ‬يظل حق الأجير الدائن مطلق مادام لم‮ ‬يطل دينه القادم‮.‬‬ غير أن القضاءفي‮ ‬المقابل قيد طلب فتح مسطرة المعالجة المقدم سواء من لدن الأجراء أو‮ ‬غيرهم من الدائنين بجملة من‮ ‬الشروط الموضوعية والتي‮ ‬في‮ ‬حالة انتفائهما فإن مآل الطلب قد‮ ‬يكون هو الرفض،‮ ‬ومن ضمن هذه الشروط أو‮ ‬يدلي‮ ‬المدعي‮ ‬للمحكمة بما‮ ‬يفيد أن له دينا ثابتا‮ ‬غير منازع بشأنه ومستحق الأداء،‮ ‬وأنه لقيام واقعة الدائنية اتجاه المقاولة المتعثرة لابد من وجود وثبوت حالة التوقف عن دفع الديون عملا بما جاءت به المادة‮ ‬560‮ ‬من مدونة التجارة،‮ ‬لذلك فقد اعتبرت المحكمة أنه مادام لم‮ ‬يستطع المدعي‮ ‬إثبات هذه الوقائع وإثبات أن المدعى عليها‮ ‬غير قادرة على سداد ديونها بسبب احتلال في‮ ‬الوضعية المالية فإنها تصدر حكما برفض الطلب‮.‬‬ كما أن قبول طلب فتح المسطرة المقدم من لدن الأجراء أو ممثليهم من طرف المحكمة رهين بسلوك جملة من الاجراءات المسطرية وذلك حرصا على عدم إعاقة السير العادي‮ ‬لنشاط المقاولة من جهة وتفاديا أيضا لإعاقة عمل القضاء بالبت في‮ ‬نزاعات قد تكون كيدية‭.‬ ‬ ‮ ‬وهكذا فإن المحكمة من ضمن ماتلجأ إليه من إجراءات أنها تأمر بإجراء خبرة حسابية من طرف خبير في‮ ‬إطار المادة‮ ‬567‮ ‬من مدونة‮ ‬التجارة وذلك لمعرفة الوضعية المالية‮ ‬والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة من خلال دراسة قوائها التركيبية وحساباتها ومعرفة ما إذا كانت الوضعية الصافية للمقاولة تقل عن‮ ‬4٪‮ ‬رأسمالها من جراء الخسائر المثبتة في‮ ‬قوائمها التركيبية وكذا معرفة ما إذا كانت تمسك محاسبة مضبوطة وموافقة للقواعد القانونية،‮ ‬وما إذا كانت هناك اختلالات في‮ ‬التسيير واستعمال أموال الشركة وائتمانها وما إذا كانت متوقفة عن مزاولة نشاطها‮.‬ كما أن بعض القضاء‮ ‬يذهب أبعد من ذلك ويشترط لقبول طلب فتح المسطرة إدلاء المدعي‮ ‬بما‮ ‬يفيد سلوكه لمساطر التنفيذ الجبري‮ ‬لاستيفاء مستحقاته دون نتيجة،‮ ‬بل وحتى على فرض تسليم المحكمة بذلك فإن المشرع دائما حسب منظور القضاء قد أحاط فتح مسطرة التسوية القضائية بشروط دقيقة تتوخى المحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي‮ ‬للمقاولة أكثر من سعيها لتمكين الدائنين من استيفاء ديونهم،‮ ‬من هذه الشروط عدم ملاءمة المقاولة وتواجدها في‮ ‬وضعية اقتصادية مختلة لا رجعة فيها،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتحقق على حد تعبير القضاء المقارن عندما تكون الأصول الموجودة‮ ‬غير كافية لمواجهة الخصوم المستحقة‭.‬‬ ‮ ‬وفي‮ ‬إطار مرحلة دراسة طلب فتح المسطرة من قبل المحكمة التجارية دائما فإنها تعمد إلى الاستماع إلى كل شخص ترى أن أقواله مفيدة ومن ضمنهم الاجراء،‮ ‬غير أن استماعها لهؤلاء‮ ‬يتسم بطابع الجواز إذ أن المحكمة‮ ‬غير ملزمة بذلك،‮ ‬بل وعادة لا تحترم المحكمة ذلك حتى رغم طابعه الجوازي،‮ ‬والاعتقاد هنا جازم بأن المحكمة قد جانبت الصواب،‮ ‬إذ أن العمال هم أدرى‮ ‬بما‮ ‬يحدث من اضطرابات ونزاعات داخل المؤسسة المشغلة إذ‮ ‬يعتبر الأجير‮ »‬مواطنا لدى‮ ‬المؤسسة‮. ‬لذا فإن هذه الاضطرابات من شأنها أن تخل باستمرارية النشاط وتؤثر على مستقبل الاجراء وكذا على مستقبل المقاولة‮.‬ ولابد للقضاء إذن أمام جفاء المشرع تجاه الطبقة العاملة داخل المقاولة ومن منطق وظيفته التصحيحية أن‮ ‬ينظر إن صح التعبير بعين العطف والرعاية لهذه الفئة ويفعل من دورها وإعطائها الفرصة للمساهمة في‮ ‬إدارة شؤون المقاولة المشغلة ولو حتى في‮ ‬حالة الأزمات‮.‬‬ الهوامش‮: ‬ ـ أحمد شكري‮ ‬السباعي‮ »‬الوسيط في‮ ‬مساطر الوقاية من الصعوبات التي‮ ‬تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،‮ ‬دراسة معمقة في‮ ‬قانون التجارة المغربي‮ ‬الجديد والمقارن‮.‬‬ ـ محمد لفروجي‮: ‬صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها ـ‬ دراسة تحليلة نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربية في‮ ‬ظل القانون المقارن والاجتهاد القضائي‮.‬‬ ـ عبد الرحيم السليماني،‮ ‬وضعية الاجراء في‮ ‬ظل قانون معالجة صعوبات المقاولة،‮ ‬مجلة كتابة الضبط،‮ ‬العدد‮ ‬8‮ ‬ـ‮ ‬2001‮.‬‬ ـ محمد البعدوي‮ ‬حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في‮ ‬قانون مدونة التجارة،‮ ‬المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية،‮ ‬العدد‮ ‬50‮ ‬ماي‮ ‬ـ‮ ‬يونيو‮ ‬2003‮.‬

PDF
المرفق غير متاح حالياً

قضايا إدارة الشبيبة والرياضة أمام المحاكم المغربية

الأستاذ(ة)عبد الجليل عينوسي

قراءة النص

شكل هذا العنوان محور رسالة جامعية لنيل الدبلوم الجامعي‮ ‬العالي‮ ‬في‮ »‬المهن القضائية والقانونية‮« ‬نوقشت بكلية الحقوق السويسي‮ ‬بالرباط،‮ ‬بشعبة القانون الخاص،‮ ‬لوحدة المهن القضائية والقانونية‮ ‬يوم‮ ‬19‮ ‬أبريل‮ ‬2007،‮ ‬من طرف الطالب عبد الجليل عينوسي،‮ ‬أمام لجنة مكونة من الدكتور خالد برجاوي،‮ ‬أستاذ التعليم العالي‮ ‬ورئيس وحدة المهن القضائية والقانونية،‮ ‬ورئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي‮ ‬بالرباط مشرفا ورئيسا،‮ ‬والدكتور محمد الهيري‮ ‬أستاذ التعليم العالي‮ ‬بكلية الحقوق بالمحمدية،‮ ‬وأستاذ زائر بكلية الحقوق السويسي‮ ‬بالرباط عضوا،‮ ‬والأستاذ خالد خالص محامي‮ ‬بهيئة الرباط عضوا‮.‬ وتكمن أهمية هذه الرسالة في‮ ‬كونها تعد الأولى من نوعها التي‮ ‬تتناول قضايا أحد المرافق العمومية المعروضة أمام القضاء ببلادنا‮.‬‬ وفيما‮ ‬يلي‮ ‬بعض مما جاء في‮ ‬العرض الذي‮ ‬تقدم به الطالب أمام لجنة المناقشة‮.‬‬ استهلينا مقدمة هذا البحث بإبراز الإطار العام للموضوع المرتبط أساسا برقابة القضاء على أعمال الإدارة،‮ ‬حيث أصبح من المسلمات في‮ ‬الوقت الحاضر بعيدا عن القول المجرد بحماية حقوق وحريات الأفراد،‮ ‬أن تتأكد سيادة القانون في‮ ‬شأن علاقاتهم ببعضهم ببعض،‮ ‬بل أصبح‮ ‬يلزم لترسيخ هذه الحماية أن‮ ‬يسود القانون علاقاتهم مع الدولة،‮ ‬وما‮ ‬يتفرع عنها من هيئات عامة،‮ ‬ولعل من أهم الضمانات التي‮ ‬تحمي‮ ‬حقوق وحريات الأفراد،‮ ‬وتضمن خضوع الإدارة لحكم القانون أن‮ ‬يعهد إلى القضاء بالرقابة على أعمال الإدارة،‮ ‬قصد ضمان مبدأ المشروعية وتكريس سيادة القانون،‮ ‬ومن تم انتقالنا إلى الإطار الخاص للموضوع،‮ ‬الذي‮ ‬يرتبط أساسا برقابة القضاء على أعمال إدارة الشبيبة والرياضة‮.‬‬ في‮ ‬هذا السياق تعرضنا للتطور التاريخي‮ ‬لمبدأ مقاضاة الإدارة أمام القضاء على الصعيد الدولي‮ ‬بكيفية عامة،‮ ‬والمغرب بكيفية خاصة،‮ ‬وأعطينا نبذة تاريخية عن إدارة الشبيبة والرياضة،‮ ‬مع تحديد لأهم اختصاصاتها،‮ ‬وفقا لما جاء في‮ ‬المرسوم الصادر في‮ ‬12‮ ‬يونيو‮ ‬2002،‮ ‬المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة‮.‬‬ وهنا نشير إلى أن مرفق الشبيبة والرياضة ظل‮ ‬يشمل مجالي‮ ‬الشباب والرياضة في‮ ‬عهد جميع الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى‮ ‬غاية سنة‮ ‬2002،‮ ‬إذ وفي‮ ‬سابقة تعد الأولى من نوعها ببلادنا تم تقسيم هذا المرفق في‮ ‬عهد الحكومة الحالية،‮ (‬حكومة إدريس جطو‮) ‬إلى قطاعين منفصلين وإن كانا معا حاليا تابعين للوزير الأول وهما‮: ‬كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب والتي‮ ‬كانت في‮ ‬عهد حكومة إدريس جطو الأولى‮ (‬7‮ ‬نونبر‮ ‬2002‮ - ‬8‮ ‬يونيو‮ ‬2004‮) ‬تابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب،‮ ‬وقطاع الرياضة الذي‮ ‬يشرف عليه الوزير الأول بكيفية مباشرة،‮ ‬وفي‮ ‬غياب صدور مرسوم‮ ‬يحدد اختصاصات هذا القطاع،‮ ‬أو ذاك لازال العمل جاريا بالمرسوم الصادر في‮ ‬12‮ ‬يونيو‮ ‬2002‮ ‬المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة‮.‬‬ وفي‮ ‬إطار هذه المقدمة أيضا أبرزنا الأسباب التي‮ ‬حدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع،‮ ‬وقد حددناها في‮ ‬سببين اثنين،‮ ‬الأول‮ ‬يتعلق بربط التكوين العلمي‮ ‬بوحدة المهن القضائية والقانونية بميدان عملنا بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا وكتابة الدولة المكلفة بالشباب حاليا،‮ ‬أما الثاني‮ ‬فيتمثل في‮ ‬عدم سبق تناول موضوع من هذا القبيل على صعيد كليات الحقوق المغربية،‮ ‬حسب علمنا،‮ ‬كما أن أهمية الموضوع تكمن في‮ ‬ثلاثة جوانب أساسية الأول توثيقي‮ ‬من خلال وضع الأحكام والقرارات المحصل عليها رهن إشارة الموظفين والمسؤولين،‮ ‬سواء بكتابة الدولة المكلفة بالشباب،‮ ‬أو قطاع الرياضة والباحثين والدارسين بهدف مد جسور الحوار وإغناء وتطوير البحث العلمي‮ ‬ببلادنا،‮ ‬وجانب إحصائي‮ ‬من خلال تفريغ‮ ‬ما تضمنته الأحكام والقرارات من معلومات في‮ ‬شكل جداول إحصائية ورسوم بيانية،‮ ‬وجانب تحليلي‮ ‬من خلال التعليق على الأحكام والقرارات،‮ ‬مع إبداء موقفنا منها وإثارة الانتباه إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بها،‮ ‬كما حرصنا كذلك‮ - ‬وهذه نقطة أساسية‮ - ‬على التأكيد على أن محور هذه الدراسة‮ ‬يتمثل في‮ ‬عينة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية،‮ ‬ومحاكم الاستئناف،‮ ‬والمحاكم الإدارية،‮ ‬والمجلس الأعلى وعددها الإجمالي‮ (‬55‮) ‬حكما وقرارا،‮ ‬وهي‮ ‬تمثل في‮ ‬مجموعها أحكاما نهائية وغير منشورة باستثناء حكمين اثنين،‮ ‬والتي‮ ‬صدرت خلال الفترة المتراوحة بين سنتي‮ ‬1986‮ ‬و2004‮. ‬ ‬ أما من حيث تصنيف المنازعات المتعلقة بإدارة المحاكم العادية،‮ ‬والمنازعات التي‮ ‬تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية،‮ ‬ولم‮ ‬يفتنا أيضا أن نبرز في‮ ‬إطار هذه المقدمة الصعوبات التي‮ ‬اعترضتنا في‮ ‬إنجاز هذا البحث،‮ ‬وهي‮ ‬تتعلق أساسا بعملية جمع الأحكام والقرارات،‮ ‬ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بالجانب التحليلي‮ ‬نظرا لدقة وتشعب المحاور المتناولة فيه،‮ ‬كما أوضحنا المنهجية التي‮ ‬اعتمدناها في‮ ‬هذا البحث وهي‮ ‬ترتكز على قواعد المنهج التحليلي‮ ‬المتبع عادة في‮ ‬العلوم القانونية مع الاعتماد على الجانب الإحصائي‮ ‬من خلال إدراج رسوم بيانية وعددها الإجمالي‮ (‬06‮) ‬وجداول إحصائية وعددها الكلي‮ (‬49‮)‬،‮ ‬وأخيرا أنهينا هذه المقدمة بطرح الإشكالية المحورية للدراسة وهي‮ ‬كالتالي‮: ‬ما هي‮ ‬أنواع الحماية القانونية التي‮ ‬عملت المحاكم المغربية المختصة باختلاف أنواعها ودرجاتها على تطبيقها لفائدة المتقاضين في‮ ‬النزاعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة؟ انطلاقا من هذه الإشكالية قسمنا هذا الموضوع إلى بابين رئيسيين،‮ ‬الباب الأول عنوناه‮ »‬بالحماية القضائية للأشخاص ‬ الطبيعيين‮«‬،‮ ‬وأبرزنا في‮ ‬بدايته مجالات هذه الحماية،‮ ‬التي‮ ‬حددناها فيما‮ ‬يلي‮:‬‬ ‮- ‬كراء المحلات لإدارة الشبيبة والرياضة‮: ‬عدد الأحكام والقرارات‮ (‬15‮).‬‬ ‮- ‬الاعتداء المادي‮ ‬على الملكية العقارية‮: ‬عدد الأحكام والقرارات‮ (‬06‮).‬‬ ‮- ‬النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين‮: ‬عدد الأحكام والقرارات‮ (‬11‮).‬‬ ‮- ‬مجموع الأحكام والقرارات في‮ ‬هذا الباب‮: (‬32‮).‬ في‮ ‬قضايا كراء المحلات لإدارة الشبيبة والرياضة‮:‬‬ تحدد الضمانات القضائية المخولة للأفراد في‮ ‬مواجهة إدارة الشبيبة والرياضة في‮ ‬مجال الكراء في‮ ‬إفراغ‮ ‬العين المكراة،‮ ‬ومراجعة الوجيبة الكرائية،‮ ‬والحصول على واجبات ضريبة النظافة‭.‬‬ وفيما‮ ‬يخص إفراغ‮ ‬العين المكراة‮ ‬،‮ ‬تتمثل أسباب الإفراغ‮ ‬في‮ ‬الدعاوى المقدمة ضد إدارة الشبيبة والرياضة في‮ ‬الحاجة إلى السكنى،‮ ‬وعدم أداء واجبات الكراء‭.‬‬ وهنا نشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في‮ ‬دعاوى الإفراغ‮ ‬تتمثل فيما‮ ‬يلي‮: ‬ـ فسخ عقد الكراء وإفراغ‮ ‬العين المكراة‮. ‬ـ إفراغ‮ ‬العين المكراة‮ . ‬ـ عدم الاختصاص النوعي‮.‬‬ وفي‮ ‬هذا الإطار أبرزنا الطعون المقدمة ضد هذه الأحكام خاصة الطعن بالاستئناف،‮ ‬كما حاولنا التعليق على مختلف الأحكام والقرارات،‮ ‬وهنا خلصنا الى استنتاج أساسي‮ ‬يتضح من خلاله أن القضاء‮ ‬يسير من خلال الأحكام الصادرة في‮ ‬قضايا الكراء المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة في‮ ‬اتجاه تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح إدارة الشبيبة والرياضة‭.‬‬ وفيما‮ ‬يرتبط بمراجعة الوجيبة الكرائية،‮ ‬فإن أسباب المطالبة بهذه المراجعة تتحدد في‮ ‬انقضاء أزيد من ثلاثة سنوات على آخر مراجعة،‮ ‬إضافة إلى عدم‮ ‬تناسب الوجيبة مع القيمة الحقيقية‮ ‬للمحل،‮ ‬وارتفاع الضرائب والأسعار،‮ ‬وفي‮ ‬هذا السياق ابرزنا دور الخبرة في‮ ‬تحديد الوجيبة الكرائية،‮ ‬مع الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في‮ ‬قضايا مراجعة الوجيبة الكرائية تكمن فيما‮ ‬يلي‮:‬‬ ـ عدم قبول الدعوى من حيث الشكل‬ ـ الزيادة في‮ ‬السومة الكرائية‬ وهنا أيضا تطرقنا إلى مختلف الطعون المقدمة‮ (‬الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض‮) ‬كما عملنا على التعليق على الأحكام والقرارات مع إبداء موقفنا منها‮.‬‬ وفيما‮ ‬يخص الحصول على وجبات ضريبة النظافة،‮ ‬يتمثل موقف القضاء المغربي‮ ‬في‮ ‬هذا المجال فيما‮ ‬يلي‮:‬ ـ أداء إدارة الشبيبة والرياضة واجب ضريبة النظافة لفائدة المكري‬ ـ إثبات واقعة أداء هذه الضريبة‬ ـ إدخال الوكيل القضائي‮ ‬في‮ ‬الدعاوي‬ في‮ ‬قضايا الاعتداء المادي‮ ‬على الملكية العقارية‮:‬‬ أشرنا إلى مظاهر هذا الاعتداء المادي،‮ ‬والغاية المتوخاة من تقديم الدعاوى ضد إدارة الشبيبة والرياضة‭.‬ وبخصوص الضمانات المخولة للأفراد في‮ ‬مواجهة إدارة الشبيبة والرياضة في‮ ‬قضايا الاعتداء المادي،‮ ‬فهي‮ ‬تكمن في‮ ‬حماية حق الملكية،‮ ‬وإقرار تعويضات عن الأضرار الناجمة عن ثبوت حالة الاعتداء المادي‭.‬‬ وفيما‮ ‬يخص حماية حق الملكية القضاء الإداري‮ ‬على التأكيد على المرجعية الدستورية لهذا الحق،‮ ‬وضرورة سلوك المسطرة القانونية لنزع ملكية الأفراد،‮ ‬وكذلك إثبات الاعتداء المادي‮ ‬على الملكية العقارية‮.‬‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي‮ ‬على الملكية العقارية،‮ ‬أبرزنا دور الخبرة في‮ ‬اقتراح مبلغ‮ ‬هذا التعويض،‮ ‬ودور المحكمة في‮ ‬تقديره،‮ ‬إضافة الى الطعون المقدمة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ضد الأحكام الصادرة بالتعويض،‮ ‬وفي‮ ‬هذا السياق نشير إلى أن هذه الأخيرة تسير في‮ ‬اتجاه تأييد الأحكام الصادر عن المحاكم الإدارية،‮ ‬وكذا تعديل الأحكام المستأنفة فيما‮ ‬يخص التعويض المحكوم به‭.‬‬ في‮ ‬النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لموظفي‮ ‬إدارة الشبيبة والرياضة‮:‬ تتمثل القواعد من‮ ‬طرف القضاء الإداري‮ ‬في‮ ‬المنازعات المرتبطة بحقوق موظفي‮ ‬إدارة الشبيبة والرياضة فيما‮ ‬يلي‮:‬ ـ استحقاق الموظف راتبه من تاريخ التحاقه بعمله‮. ‬ـ استحقاق الموظف الموجود في‮ ‬وضعية الإلحاق للترقية بإدارته الأصلية‮. ‬ـ استحقاق الموظف التعويضات عن متابعة الدراسة أو التكوين بالخارج‮. ‬ـ صدور طلب الاستقالة عن الموظف المعني‮ ‬بالأمر وضرورة التحري‮ ‬في‮ ‬شأنه من طرف الإدارة‮. ‬ـ الطعن في‮ ‬مدى مشروعية إحالة الموظف على التقاعد‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يوجه ضد قرار إداري‮. ‬ـ وجوب كون المركز القانوني‮ ‬للموظف حقا مكتسبا بمقتضى قرار إداري‮ ‬نهائي‮. ‬ أما القواعد التي‮ ‬أقرها هذا القضاء في‮ ‬المنازعات المتعلقة بإخلال موظفي‮ ‬إدارة الشبيبة والرياضة بالالتزامات ‬ والواجبات الملقاة على عاتقهم فهي‮ ‬كالتالي‮:‬‬ ـ تقديم دعوى الإلغاء ضد قرار إداري‮ ‬نهائي‮.‬‬ ـ تقديم دعوى الطعن بالإلغاء داخل الأجل المنصوص عليه في‮ ‬القانون‮.‬‬ ـ وضعية الإلحاق لاتنشيء حقا مكتسبا للموظف بالبقاء في‮ ‬الإدارة لديها ولايفوتنا أن نشير إلى أنه بالإضافة إلى الجانب التحليلي،‮ ‬فقد اعتمدنا في‮ ‬هذا الباب الأول على جانب إحصائي‮ ‬من خلال إدراج رسوم بيانية وعددها‮ ‬ ‮(‬3‮) ‬،‮ ‬وجداول إحصائية وعددها‭ ‬‮(‬29‮)‬‭.‬‬ وأخيرا أنهينا هذا الباب بخاتمة مقتضبة،‮ ‬تعرضنا فيها بالخصوص الى مجالات الحماية القضائية للأشخاص الطبيعيين في‮ ‬النزاعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة،‮ ‬وكذا مختلف الضمانات التي‮ ‬أقرها القضاء المغربي،‮ ‬ناهيك عن أهم ما خلصنا إليه من خلال تحليل وتعميق النقاش حول الأحكام والقرارات القضائية الصادرة‭.‬ وبعد أن تعرضنا للباب الأول،‮ ‬انتقلنا الى الباب الثاني‮ ‬الذي‮ ‬يحمل عنوان‮ »‬الحماية القضائية للأشخاص المعنويين‮«‬، ‬ ‮ ‬وفي‮ ‬مستهله صنفنا هذه الأشخاص في‮ ‬قضايا الشبيبة والرياضة الى ثلاثة أنواع وهي‮ ‬كالتالي‮:‬‬ ـ الشركات الخاصة‮: ‬عدد الأحكام والقرارات‮ (‬05‮)‬‬ ـ الجمعيات‮ : ‬عدد الأحكام والقرارات‮ (‬14‮)‬‬ ـ الدولة‮ : ‬عدد الأحكام والقرارات‮ (‬14‮)‬،‮ ‬وذلك على اعتبار أن إدارة الشبيبة والرياضة كما هو الشأن بالنسبة لجميع الوزارات لاتتمتع بالشخصية المعنوية بل هي‮ ‬تدخل في‮ ‬إطار الدولة التي‮ ‬تتمتع بهذه الشخصية‭.‬‬ ـ مجموعة الأحكام والقرارات في‮ ‬هذا الباب‮: (‬23‮)‬‬ أما بالنسبة لمجالات الحماية القضائية لهذه الأشخاص فهي‮ ‬كالتالي‮:‬‬ ـ الشركات الخاصة‮: ‬مجال الحماية‮ ‬العقود الإدارية‬ ـ الجمعيات‮: ‬مجال الحماية حقوق هذه الجمعيات‬ ‮ ‬ـ الدولة‮ : ‬مجال الحماية السكن الوظيفي‬ وعلى‮ ‬غرار الباب الأول،‮ ‬فقد قسمنا هذا الباب أيضا الى ثلاثة فصول،‮ ‬الفصل الأول‮ ‬يحمل عنوان‭ ‬‮»‬حماية حقوق الشركات الخاصة المتعاقدة مع إدارة الشبيبة والرياضة‮« ‬وهو‮ ‬ينقسم الى ثلاثة مباحث،‮ ‬المبحث الأول‮ »‬مضمون المنازعات المتعلقة بالعقود المبرمة بين إدارة الشبيبة والرياضة والشركات الخاصة‮«‬،‮ ‬وهو‮ ‬ينقسم الى مطلبين،‮ ‬والمبحث الثاني‮ »‬دور الخبرة في‮ ‬منازعات العقود المبرمة بين إدارة الشبيبة والرياضة والشركات الخاصة‮«‬،‮ ‬وهو‮ ‬يتكون من مطلبين اثنين،‮ ‬والمبحث الثالث‮ »‬الحقوق المخولة من طرف القضاء الإداري‮ ‬للشركات الخاصة المتعاقدة مع إدارة الشبيبة والرياضة‮«‬،‮ ‬وهذين المبحثين‮ ‬ينقسما إلى مطلبين اثنين‭.‬‬ في‮ ‬حين أن الفصل الثالث جاء تحت عنوان‮: »‬حماية الدولة في‮ ‬قضايا إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮« ‬وهو‮ ‬ينقسم الى ثلاثة مباحث،‮ ‬المبحث الأول‮ »‬أسباب إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮«‬،‮ ‬والمبحث الثاني‮ »‬الدفوع المثارة لمواجهة دعاوي‮ ‬إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮ »‬والمبحث الثالث‮« ‬موقف القضاء المستعجل من دعاوى إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮«‬،‮ ‬وهذه المباحث الثلاث تتقسم إلى مطلبين اثنين،‮ ‬وأخيرا أنهينا هذا الباب بخاتمة موجزة‮.‬‬ أما بالنسبة لأهم الاستنتاجات المستخلصة من هذا الباب الثاني‮ ‬فهي‮ ‬كالتالي‮ :‬ ‬ في‮ ‬مجال‮ ‬حماية حقوق الشركات الخاصة المتعاقدة مع إدارة الشبيبة والرياضة‮:‬ تتعلق هذه المنازعات بكيفية خاصة بعقد الأشغال العمومية،‮ ‬حيث تتمثل صور منازعات هذا العقد فيما‮ ‬يلي‮:‬ ـ دعوى الحصول على‭ ‬مبالغ‮ ‬مالية‮. ‬ـ دعوى التعويض عن التماطل في‮ ‬أداء المقابل المالي‮ ‬نتيجة تنفيذ العقد‮. ‬ـ دعوى التعويض عن الافتقار الناشيء عن إثراء الإدارة بلا سبب‮.‬‬ وهنا أبرزنا دور الخبرة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬والذي‮ ‬يكمن في‮:‬‬ ـ اقتراح مبلغ‮ ‬التعويض عن الأشغال العامة‮. ‬ـ إجراء صلح بين إدارة الشبيبة والرياضة والشركة المدعية‮.‬‬ وبالنسبة للحقوق المخولة من طرف القضاء الإداري‮ ‬للشركات الخاصة‮ ‬المتعاقدة‮ ‬مع إدارة الشبيبة والرياضة‮ ‬فهي‮ ‬كالتالي‮:‬‬ ـ الحصول‮ ‬على المقابل المادي‮. ‬ ‬ـ التعويض عن التماطل‮ ‬في‮ ‬أداء المقابل المادي‮ ‬نتيجة تنفيذ العقد‮ . ‬ ‬ـ التعويض عن الافتقار الناشيء عن إثراء الإدارة بلا سبب‮.‬‬ وفي‮ ‬هذا الإطار أشرنا إلى الطعون المقدمة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،‮ ‬مع مقارنة الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري‮ ‬في‮ ‬المنازعات المرتبطة‮ ‬بإدارة الشبيبة والرياضة بأحكام تتعلق بإدارات عمومية أخرى‮.‬‬ ـ في‮ ‬مجال حماية حقوق الجمعيات‮:‬‬ تنقسم الجمعيات في‮ ‬المنازعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة إلى‭ ‬نوعين‮ ‬وهما‮: ‬‬ ـ جمعيات الشباب‮. ‬ـ الجامعات الرياضية‮.‬‬ ‮ ‬ وهنا‮ ‬تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري‮ ‬أقر حق جمعيات الشباب في‮ ‬مزاولة أنشطتها‮ ‬داخل دور الشباب،‮ ‬وتكمن ‬ مظاهر حماية هذا الحق فيما‮ ‬يلي‮:‬‬ ـ إلغاء القرار الإداري‮ ‬بمنع نشاط الجمعية داخل دار الشباب بسبب خطأ في‮ ‬السبب‮ .‬‬ ـ إلغاء القرار الإداري‮ ‬بمنع نشاط الجمعية داخل دار الشباب بسبب عيب الشكل،‮ ‬وكذا بسبب انعدام التعليل‮.‬‬ وفي‮ ‬إطار الجانب التحليلي،‮ ‬أشرنا إلى الطعون المقدمة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،‮ ‬مع إبداء موقفنا من الأحكام والقرارات الصادرة‮.‬‬ ‬ وفيما‮ ‬يرتبط بالجامعات الرياضية،‮ ‬فقد اتسم موقف القضاء الإداري‮ ‬بخصوص الرقابة على القرارات الصادرة عنها بالتباين ويتجلى من خلال‮:‬‬ ‮ ‬ـ تصريح المحاكم الإدارية في‮ ‬باديء الأمر بعدم اختصاصها للنظر في‮ ‬قضايا الجامعات الرياضية‮.‬‬ ـ استقرار المحاكم الإدارية على انعقاد اختصاصها للنظر‮ ‬في‮ ‬قضايا الجامعات الرياضية‮. ‬‬ وعمل على‭ ‬ترسيخ مجموعة من القواعد تتعلق‮ ‬على الخصوص بدعويين اثنين‮:‬‬ ‮ ‬ـ دعوى الإلغاء‮. ‬ـ دعوى إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية‮.‬‬ في‮ ‬مجال حماية حقوق الدولة في‮ ‬قضايا إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮:‬ يعود الاختصاص للبت في‮ ‬دعاوى إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮ ‬لقاضي‮ ‬المستعجلات بالمحاكم العادية باعتبارها ذات الولاية العامة‮.‬ ‬ وبالنسبة لأسباب إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮ ‬في‮ ‬قضايا إدارة الشبيبة والرياضة،‮ ‬فهي‮ ‬تتمثل فيما‮ ‬يلي‮:‬‬ ‮ ‬ـ الإحالة على التقاعد‮.‬ ‬ـ الإعفاء‮ ‬من المهام‮.‬‬ ‮ ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بالدفوع المثارة لمواجهة دعاوي‮ ‬الإفراغ،‮ ‬فهي‮ ‬تنقسم‮ ‬إلى دفوع شكلية،‮ ‬ودفوع موضوعية،‮ ‬وتتمثل الدفوع الشكلية فيما‮ ‬يلي‮:‬‬ ـ انعدام صفة الإدعاء لدى إدارة الشبيبة والرياضة‮.‬‬ ـ عدم إدخال‮ ‬الوكيل القضائي‮ ‬للمملكة‮. ‬ـ عدم إدخال مديرية الأملاك المخزنية‮ ‬في‮ ‬الدعوى‮.‬‬ أما‮ ‬الدفوع الموضوعية فتتعلق أساسا بما‮ ‬يلي‮:‬‬ ـ وجود علاقة كرائية تربط الموظف بإدارة الشبيبة والرياضة‮ ‬ ـ الاحتجاج بمقتضيات المرسوم رقم‮ ‬2‭.‬83‭.‬659‮ ‬،‮ ‬الصادر في‮ ‬18‮ ‬غشت‮ ‬1987‮ ‬،‮ ‬المتعلق بالإذن في‮ ‬بيع العقارات المملوكة للدولة لمن‮ ‬يشغلها من الموظفين‮ ‬ ـ الاحتجاج بأحكام منشور الوزير الأول رقم‮ ‬35‭/‬95‮ ‬المؤرخ في‮ ‬17‮ ‬غشت‮ ‬1995،‮ ‬الذي‮ ‬ينص على تعليق مسطرة إفراغ‮ ‬الموظف المحال على التقاعد إذا ما تقدم بطلب اقتناء المحل الذي‮ ‬يشغله‮.‬‬ وبخصوص موقف القضاء المستعجل من دعاوى إفراغ‮ ‬السكن الوظيفي‮ ‬في‮ ‬النزاعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة فيتمثل فيما‮ ‬يلي‮:‬‬ ‮ ‬ـ رد الدفوع المثارة في‮ ‬دعاوى الإفراغ،‮ ‬وهنا استعرضنا مبررات رفض الدفوع الشكلية،‮ ‬والموضوعية‮ ‬من طرف القضاء المستعجل،‮ ‬مع إبداء‮ ‬موقفنا منها‮.‬‬ ـ الأمر بإفراغ‮ ‬السكن الوظيفي،‮ ‬وفي‮ ‬هذا الإطار عملنا‮ ‬على مقارنة الأوامر الصادرة‮ ‬عن القضاء‮ ‬المستعجل في‮ ‬دعاوى الإفراغ‮ ‬المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة بما تسير عليه محاكم الاستئناف،‮ ‬وتوجه‮ ‬المجلس الأعلى‮.‬‬ وفي‮ ‬سياق هذا الباب الثاني،‮ ‬نشير إلى أنه بالإضافة إلى الجانب التحليلي،‮ ‬فقد اعتمدنا في‮ ‬هذا الباب أيضا على جانب إحصائي‮ ‬يشتمل على رسوم بيانية س وعددها‮ (‬03‮)‬،‮ ‬وجداول إحصائية وعددها‮ (‬20‮).‬‬ وقد أنهينا هذا الباب كما هو الشأن بالنسبة للباب الأول بخاتمة مركزة أبرزنا فيها بالخصوص أنواع الأشخاص المعنوية في‮ ‬النزاعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة،‮ ‬وكذا مختلف مجالات الحماية القضائية التي‮ ‬أقرها القضاء المغربي،‮ ‬إضافة إلى أهم ما استنتجناه من خلال تحليل وتعميق‮ ‬النقاش حول الأحكام‮ ‬والقرارات القضائية الصادرة‮ .‬‬ وأخيرا اختتمنا هذا البحث بخاتمة عامة أكدنا فيها بالخصوص أن موضوع قضايا إدارة الشبيبة والرياضة أمام المحاكم المغربية،‮ ‬يستهدف بالأساس رصد مظاهر الرقابة‮ ‬التي‮ ‬يتمتع بها القضاء في‮ ‬مواجهة‮ ‬الإدارة لصيانة حقوق الأفراد والجماعات،‮ ‬كما أن ما عكسناه من أفكار وآراء في‮ ‬هذا الموضوع،‮ ‬وما استنتجناه من خلاصات،‮ ‬ليست‮ ‬بالضرورة هي‮ ‬الحقيقة النهائية والمطلقة التي‮ ‬تعكس موقف القضاء ببلادنا بخصوص النزاعات‮ ‬المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة بصفة عامة،‮ ‬بل هي‮ ‬نتائج مستنبطة من عينة‮ ‬من الأحكام والقرارات القضائية وعددها‮ (‬55‮) ‬حكما وقرارا،‮ ‬وهي‮ ‬مليئة بعدد من الدلالات‮ ‬والاستنتاجات الهامة‮.‬‬ وأرفقنا هذا البحث‮ ‬بملحق مستقل‮ ‬يشتمل على جميع الأحكام والقرارات المعتمدة فيه،‮ ‬وذلك نظرا لأهميتها وأيضا لتسهيل الرجوع إليها‮.‬‬

PDF
المرفق غير متاح حالياً

الإثنين,تموز 09, 2007 . أحقية أطر مديرية الأملاك المخزنية في‮ ‬ممارسة مهام التوثيق العصري

الأستاذ(ة)

قراءة النص

أحقية أطر مديرية الأملاك المخزنية في‮ ‬ممارسة مهام التوثيق العصري ‮ ‬الدكتور‮ : ‬العربي‮ ‬مياد‮ ‬‭-‬‮ ‬باحث الدارس لنظام التوثيق في‮ ‬المغرب‮ ‬يجده مقسم إلى ثلاثة أنواع‮: ‬توثيق عصري،‮ ‬وتوثيق عدلي،‮ ‬ثم التوثيق اليهودي،‮ ‬المتعلق بالأحوال الشخصية لليهود المغاربة‮.‬ وقد اهتمت‮ ‬الحماية بنظام التوثيق العصري‮ ‬عندما عملت على إصدار قانون‮ ‬4‮ ‬ماي‮ ‬‭;‬1925‮ ‬المعدل بظهير‮ ‬26‮ ‬فبراير‮ ‬1937‮ ‬وفاتح ماي‮ ‬1951‮ ‬وهو قانون‮ ‬يأخذ شكل قانون عصري‮ ‬يمارسه من‮ ‬يتوفر على الجنسية الفرنسية‮ ‬غير أنه بعد الاستقلال وصدور قانون المغربة‮ ‬والتوحيد سنة‮ ‬1965‮ ‬أصبحت الجنسية المغربية هي‮ ‬المعول عليها،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬يفيد أن الشرط الأول من الفصل‮ ‬7‮ ‬أصبح ملغيا،‮ ‬ وقد اشترط هذا القانون أن‮ ‬يخضع من توفرت فيه شروط ممارسة مهنة التوثيق الخضوع إلى التمرين واجتياز امتحان الكفاءة المهنية بنجاح،‮ ‬إلا من استثني‮ ‬بنص صريح،‮ ‬وهو الاستثناء الوارد في‮ ‬الفصل‮ ‬12‮ ‬الذي‮ ‬نص على إعفاء مفتشي‮ ‬مصلحة التسجيل والتبر شريطة قضائهم‮ ‬10‮ ‬سنوات في‮ ‬هذه الإدارة،‮ ‬وكذا المحافظين والمحافظين المساعدين العاملين بالوكالة‮ ‬الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون على أساس أن‮ ‬يقضوا مدة لاتقل عن سنتين من الخدمة بهذه الصفة،‮ ‬وما عدا هؤلاء من الموظفين‮ ‬يخضع لشرطي‮ ‬التمرين والنجاح في‮ ‬الامتحان قبل اكتماله شروط الأهلية لممارسة مهنة الموثق‮.‬ وإذا كنا نزكي‮ ‬هذه الوضعية بالنسبة لزملائنا في‮ ‬إدارة التسجيل والمحافظة العقارية،‮ ‬فإننا نتساءل عن أسباب هذا الامتياز؟ وإذا كانت إدارة التسجيل والتنبر مؤهلة قانونا الآن في‮ ‬تلقي‮ ‬العقود المحررة من طرف الجهة المختصة قصد خضوعها للتسجيل واستخلاص مستحقات الدولة المالية،‮ ‬كما أن المحافظين‮ ‬يراقبون هذه العقود ويخضعونها للتسجيل بالسجلات العقارية متى رتبت حقا عينيا على عقار محفظ،‮ ‬أو اعتمادها كوثائق مصاحبة لمطلب التحفيظ واستخلاص الرسوم عند ذلك،‮ ‬وهي‮ ‬مهمة لا شك تولد لدى هؤلاء حنكة وثقافة قانونية من شأنها المساهمة في‮ ‬معرفة خبايا تحرير العقود،‮ ‬إلا أن هذا لا‮ ‬يجب أن‮ ‬ينسينا أن هناك من الموظفين الذين بحكم وظيفتهم مؤهلون قانونا لتحرير تلك العقود قبل إحالتها على إدارة التسجيل والتنبر للتسجيل أو المحافظة العقارية لإقرار حق عيني‮ ‬على عقار محفظ أو حق الأسبقية على عقار في‮ ‬طور التحفيظ‮.‬ ويستحضرني‮ ‬في‮ ‬هذه الوقفة ما‮ ‬يقوم به أطر مديرية الأملاك المخزنية من مهام تكاد تكون‮ ‬يومية بخصوص إنشاء وتنفيذ العقود‮.‬ ولتوضيح ما سلف أرى انه من الضروري‮ ‬إعطاء لمحة قصيرة عن اختصاصات هذه المديرية،‮ ‬إذ أنه طبقا لمقتضيات الفصل‮ ‬14‮ ‬من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة المالية الصادرة بتاريخ‮ ‬22‮ ‬نونبر‮ ‬1978‮ ‬فإن هذه المديرية تتولى القيام على الخصوص بالمهام التالية‮:‬ ‮- ‬الاقتناءات العقارية،‮ ‬سواء بالمراضاة أو عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة‮.‬ ‮- ‬الكراء والتخصيص لفائدة المصالح العمومية‮.‬ ‮- ‬التفويتات العقارية وتهم‮: ‬المساكن للموظفين الذين‮ ‬يستغلونها،‮ ‬والمساكن التابعة لقطاع السكنى‮.‬ ‮- ‬التفويتات المتعلقة بالأراضي‮ ‬الفلاحية في‮ ‬إطار الإصلاح الزراعي‮.‬ ـ بيع المعدات‮ ‬غير الصالحة للاستعمال والحطام البري‮ ‬والبحري‮ ‬وكذا ثمار ومحصولات ملك الدولة الخاص والعام‮.‬ ولهذه الاعتبارات فإن أطر مديرية الأملاك المخزنية‮ ‬يقومون بتحرير جميع أنواع العقود المتعلقة بالمعاملات العقارية وغيرها من قبيل‮:‬ 1‮ ‬ـ تحرير عقود الكراء والبيع المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية وفحص وتدقيق قوانين الشركات بمناسبة عمليات الكراء والبيع لفائة الأشخاص‮ ‬المعنوية الخاضعة للقوانين التجارية 2‮ ‬ـ تحرير عقود اقتناء عقارات أو حقوق عينية عقارية‮ ‬من طرف الدولة‮ (‬الملك الخاص‮) ‬بالمراضاة‮ ‬أو عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة‮.‬ 3‮ ‬ـ إجراء الخبرات العقارية،‮ ‬سواء تعلق الأمر بالكراء أو البيع أو الإقتناء،‮ ‬ضمن المعاملات العادية أو الاستثمارات الكبرى‮.‬ 4‮: ‬مباشرة إجراءات التحفيظ طبقا لمقتضيات القواعد‮ ‬العامة والخاصة ولاسيما ظهيري‮ ‬1913‮ ‬و‮ ‬1916‮ ‬المتعلق بالتحديد الإداري‮ ‬لأملاك‮ ‬الدولة‮. ‬وكذا تسجيل الحقوق العينية العقارية والتشطيب عليها وفقا لظهير‮ ‬2‮ ‬يونيو‮ ‬1915‮ ‬المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة‮.‬ 5‮: ‬تقديم جميع العقود المحررة من طرف مديرية الأملاك المخزنية لإدارتي‮ ‬التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية قصد التسجيل،‮ ‬والتقييد بالسجلات العقارية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون‮.‬ ومجمل القول تعتبر مديرية الاملاك المخزنية الخبير العقاري‮ ‬للدولة وفي‮ ‬المستشار القانوني‮ ‬مجال ملك الدولة الخاص والساهر على التسيير والضبط والدفاع عن هذا الأخير أمام القضاء‮.‬ إن شخصاً‮ ‬بهذه الصفة،‮ ‬تتوفر فيه شروط تحرير العقود،‮ ‬أي‮ ‬الإعداد والتنفيذ‮ ‬يُقصى من الإمتياز المنصوص عليه في‮ ‬الفصل‮ ‬12‮ ‬من ظهير‮ ‬4‮ ‬مايو‮ ‬1925‮ ‬المنظم لمهنة التوثيق العصري،‮ ‬لايكون مبررا‮.‬ وفي‮ ‬اعتقادنا انه‮ ‬يجب تدارك هذا الأمر من طرف الحكومة وهي‮ ‬بصدد إعداد مشروع قانون‮ ‬03‮ ‬ـ‮ ‬86‮ ‬لتعديل الظهير المذكور،‮ ‬ذلك أنه سيكون عدلا شمول أطر مديرية الأملاك المخزنية من الاعفاء من شرطي‮ ‬التمرين وامتحان الأهلية لممارسة مهمة التوثيق العصري،‮ ‬خاصة وأن المشرع نفسه من خلال مقتضيات الفصل‮ ‬418‮ ‬من قانون الإلتزامات والعقود‮ ‬يعتبر الوثائق الرسمية المحررة من طرف الموظفين عقودا رسمية‮.‬ لذلك نقترح إدخال تعديل على الفصل‮ ‬12‮ ‬من ظهير‮ ‬4‮ ‬مايو‮ ‬1925‮ ‬بجعله على الشكل التالي‮:‬ ‮»‬يعفى الآتي‮ ‬ذكوهم من التمرين ومن امتحان الأهلية المفتشون‮....‬ وكذا مفتشي‮ ‬ومتصرفي‮ ‬مديرية الأملاك المخزنية الحاصلون على شهادة الإجازة في‮ ‬الحقوق أو ما‮ ‬يعادلها‮ ‬والذين قضوا على الأقل‮ ‬10‮ ‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المديرية‮.«‬ والأمل معقود على السلطة التنظيمية وكذا التشريعية لإنصاف هذه الفئة من الموظفين إسوة بزملائهم في‮ ‬إدارة التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية والرهون لأن التجربة والكفاءة ثابتة بحكم الواقع والقانون،‮ ‬وكما قال ابن فرحون في‮ ‬تبصرته فإن التوثيق صناعة،‮ ‬والصناعة هي‮ ‬وفن حرفة لايدركها إلا ممارس متمكن من أدواته،‮ ‬وهو الشيء المتوفر في‮ ‬من‮ ‬يُنشىء للعقد النموذجي،‮ ‬الذي‮ ‬لاتجد فيه مصلحة التسجيل والتنبر ولا المحافظة على الأملاك العقارية ولا حتى المواطن ما‮ ‬يقدح فيه العلم : 5 / 2005

PDF
المرفق غير متاح حالياً

محاكم الاستئناف الإدارية‮ ‬المغربية في‮ ‬ضوء القانون المحدث.

الأستاذ(ة)الطاهر كركري

قراءة النص

إن الحديث عن محاكم الإستئناف الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم‮ ‬80‮.‬03‮ ‬لأول مرة في‮ ‬تاريخ المغرب ليعتبر حدثا تاريخيا‮ ‬ينبغي‮ ‬الإشادة به ولو في‮ ‬حدود إلقاء نظرة شاملة على مضامين هذا القانون‮.‬ ولأجل ذلك سنحدد في‮ ‬هذه الدراسة القصيرة الإطار القانونية المنظم لهذه المحاكم‮ (‬المطلب الأول‮) ‬ثم نتعرض لهيكلتها‮ (‬المطلب الثاني‮) ‬وكذا الإختصاصات المخولة لها‮ (‬المطلب الثالث‮) ‬ثم طرق الطعن والمسطرة المتبعة أمامها‮ (‬المطلب الرابع‮) ‬لنخلص في‮ ‬الأخير إلى مسطرة تنفيذ القرارات التي‮ ‬تصدرها هذه المحاكم متى أصبحت نهائية‮ (‬المطلب الخامس‮).‬‬ الإطار القانوني‮ ‬المنظم لمحاكم الإستئناف الإدارية‮.‬ ‬ أحدثت محاكم الإستئناف الإدارية بمقتضى الظهير الشريف رقم‮ ‬07‮.‬06‮.‬1‮ ‬المؤرخ في‮ ‬14‮ ‬فبراير‮ ‬2006‮ ‬المنشور بالجريدة الرسمية عدد‮ ‬5398‮ ‬بتاريخ‮ ‬23‮ ‬فبراير‮ ‬2006‮. ‬بتنفيذ القانون رقم‮ ‬03‮.‬80‮ ‬وبذلك‮ ‬يصل بناء القضاء الإداري‮ ‬إلى مرحلة مهمة من مراحله في‮ ‬انتظار إكمال صرحه بإحداث مجلس الدولة المغربي‮ ‬كمحكمة عليا منفصلة ومستقلة عن محكمة النقض أي‮ ‬المجلس الأعلى‮ (‬1‮) ‬‭.‬‬ جاء هذا القانون في‮ ‬إطار السعي‮ ‬وراء تكملة صيانة حقوق الأطراف في‮ ‬مواجهة الدولة والمؤسسات التابعة لها،‮ ‬وجعل مسطرة التقاضي‮ ‬في‮ ‬المنازعات الإدارية على درجتين،‮ ‬وخضوع القرارات الإستئنافية الإدارية لمراقبة المجلس الأعلى عندما‮ ‬يطعن بالنقض في‮ ‬تلك القرارات‮ (‬2‮)‬‬ ومن المعلوم أن أحكام المحاكم الإدارية المحدثة بالقانون رقم‮ ‬90‮.‬41‮ ‬والتي‮ ‬دخلت حيز التنفيذ منذ مارس‮ ‬1994‮ ‬كانت تستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،‮ ‬ولا تقبل القرارات الصادرة عن تلك الغرفة الطعن بالنقض،‮ ‬لأنه لا توجد هيئة قضائية بالمجلس الأعلى تبسط رقابتها على تلك القرارات،‮ ‬وجميع الطلبات التي‮ ‬قدمت للمجلس الأعلى وكانت تروم الطعن بالنقض في‮ ‬قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كان مصيرها عدم القبول‮ (‬3‮).‬‬ وعدد محاكم الإستئنافية الإدارية اثنين‮ (‬2‮) ‬كما نص على ذلك المرسوم المتعلق بتحديد هذه المحاكم رقم‮ ‬206‮.‬187‮ ‬المؤرخ في‮ ‬24‮ ‬يوليو‮ ‬2006‮ ‬المنشور بالجريدة الرسمية عدد‮ ‬5447‮ ‬بتاريخ‮ ‬14‮ ‬غشت‮ ‬2006‮. ‬إحدى المحكمتين مقرها الرباط وتغطي‮ ‬شمال المملكة،‮ ‬والثانية مقرها مراكش وتغطي‮ ‬جنوبها‮.‬‬ وتنظم الجمعية العامة لمحاكم الإستئناف الإدارية كيفية العمل داخل هذه المحاكم‮ (‬م‮ ‬2‮)‬،‮ ‬حيث تتكون من مستشاري‮ ‬هذه المحاكم ومن مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق العاملين بها بحضور رئيس كتابة الضبط‮ ‬،‮ ‬وتعقد اجتماعها في‮ ‬الخمسة عشر‮ ‬يوما الأولى من شهر دجنبر،‮ ‬وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف،‮ ‬كما تتولى اقتراح تعيين مفوض ملكي‮ ‬أو أكثر‮... ‬ويجوز لها عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس الأول للمحكمة ذلك مفيدا‮ (‬م‮: ‬3‮).‬‬ وللعلم فإن القانون المحدث لمحاكم الإستئناف الإدارية‮ ‬يشمل إحدى وعشرون مادة‮ (‬21‮) ‬موزعة على سبعة أبواب تناولت هذه المواد إحداث هذه المحاكم وتركيبها واختصاصاتها،‮ ‬ثم المساعدة القضائية وشروط منحها من طرف رئيس المحكمة،‮ ‬وآجال الإستئناف،‮ ‬والآثار المترتبة على استئناف الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري،‮ ‬والطعن بالنقض في‮ ‬القرارات الصادرة عن هذه المحاكم وآجاله‮. ‬بالإضافة إلى أحكام مختلفة من حيث الإبقاء ـ كمرحلة انتقالية ـ على اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كجهة استئنافية بالدعاوي‮ ‬المعروضة عليها قبل دخول هذه المحاكم حيز التنفيذ،‮ ‬و»أيضا تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه المحاكم من طرف المحاكم الإدارية التي‮ ‬أصدرت الحكم‮ ‬ثم أحكام ختامية نسخت المواد‮ ‬45و46و47و48‮ ‬من قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم‮ ‬90‮ ‬ـ‮ ‬41‮ ‬هذه المواد التي‮ ‬كانت تتعلق بمسطرة استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى‮ (‬5‮).‬‬ تتكون محكمة الإستئناف الإدارية من‮:‬‬ ـ رئيس أول ورؤساء‮ ‬غرف ومستشارين‮. ‬ـ كتابة الضبط‮. ‬ـ مؤسسة المفوض الملكي‮ (‬ف‮ ‬1‮ ‬ـ‮ ‬2‮)‬‬ ويلاحظ أن تركيبة محاكم الإستئناف الإدارية جاءت على‮ ‬غرار ماهو موجود بالمحاكم الإدارية‮ (‬6‮) ‬سواءمن حيث التركيبة الرئاسية أو من حيث ـ مؤسسة ـ المفوض الملكي‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يلاحظ أن المشرع نص على أن قضاة محاكم الإستئناف الإدارية تسري‮ ‬عليهم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم‮ ‬467‮.‬46‮ ‬الصادر في‮ ‬11‮/‬11‮/‬1974‮ ‬بتحديد النظام الأساسي‮ ‬لرجال القضاء‮ (‬10‮ ‬ـ‮ ‬1‮) ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن تعيين قضاة بهذه المحاكم خارج سلك رجال القضاء‮.‬‬ ويجوز أن تقسم محكمة الإستئناف الإدارية إلى عدة‮ ‬غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها‮« (‬ف‮ ‬2‮/‬2‮).‬‬ ويلاحظ بالنسبة لهذه الفقرة‮ (‬ف‮ ‬2‮/‬2‮) ‬أن المشرع لم‮ ‬يبين الغرف التي‮ ‬يمكن أن تقسم لها محاكم الإستئناف الإدارية،‮ ‬وربما قد ترك ذلك للسلطة التقديرية الإدارية ـ حسب أنواع القضايا ـ لكل محكمة على حدة‮ (‬7‮) ‬وبالنسبة للمفوض الملكي‮ ‬فإنه‮ ‬يعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين للدفاع عن القانون وعن الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد وقد‮ ‬يعين مفوضا واحدا أو أكثر‮ (‬ف‮ ‬3‮/‬2‮) ‬ويجب على المفوض الملكي‮ ‬أن‮ ‬يحضر جميع الجلسات التي‮ ‬تعقدها محكمة الاستئناف الإدارية للدفاع عن القانون وعن الحق‮.‬‬ ويدلي‮ ‬بخصوص ذلك بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة المحكمة بكامل الاستقلال سواء فيما‮ ‬يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ويعبر عن ذلك في‮ ‬كل قضية على حدة بالجلسة العامة،‮ ‬ولا‮ ‬يشارك للدفاع عن القانون والخق في‮ ‬المداولات‮ (‬المادة‮ ‬3‮).‬‬ ويلاحظ أن المفوض الملكي‮ ‬قد لا‮ ‬يعين سوى من بين المستشارين المصنفين إداريا في‮ ‬الدرجة الثانية وليس من رؤساء الغرف المصنفين في‮ ‬درجة إدارية لا تقل عن الدرجة الأولى علما أن تجربة المحاكم الإدارية أفرزت تحقق تعيين المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق من مستشارين من الدرجة الأولى فبالأحرى على صعيد محاكم الإستئناف الإدارية،‮ ‬حيث‮ ‬يفضل ألاّ‮ ‬تقل درجة المفوض الملكي‮ ‬بها على الدرجة الأولى لذلك الأمر كان من المستحسن تعديل عبارة المستشار الوارد في‮ ‬الفقرة الأخيرة من المادة‮ ‬2‮ ‬بعبارة أحد‮ »‬القضاة‮« ‬الذين تتكون منهم محكمة الإستئناف الإدارية‮« ‬8‮.‬ كذلك عندما نص‮ »‬المشرع الإداري،‮ ‬بأن المفوض الملكي‮ ‬يعين لمدة سنتين قابلة للتجديد‮« ‬لم‮ ‬يوضح ما إذا كان ذلك التجديد لمرة واحدة أو عدة مرات‮.‬‬ ويحبذ التجديد لعدة مرات حتى‮ ‬يكتسب المفوض الملكي‮ ‬المعين خبرة وتجربة واسعتين،‮ ‬ويتمرس على الدفاع عن القانون والحق في‮ ‬مختلف القضايا الإدارية‮. ‬9‬ ويجدر الذكر الى أنه بالرغم من أن القانون المحدث للمحاكم الإدارية،‮ ‬والقانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية‮ ‬ينصان على حق الأطراف في‮ ‬الحصول على نسخة من مستنتجات‮ ‬المفوض الملكي،‮ ‬فإن المحكمة قلما متعت الأطراف بهذا الحق،‮ ‬بل إن رئاسة المحاكم تمنع الدفاع من حق التعقيب على‭ ‬مرافعة المفوض الملكي10‮.‬‬ ويذكر فإن المفوض الملكي‮ ‬لا‮ ‬يمثل أحدا في‮ ‬المنازعة الإدارية لا الأطراف ولا الإدارة،‮ ‬ولا‮ ‬يعتبر طرفا في‮ ‬الدعوى سواء أصليا أو منضما‮...‬،‮ ‬همه الوحيد الدفاع عن الحق والقانون ابتغاءا لتحقيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون‮ ‬يعمل باسمه الخاص ويتكلم طبقا لضميره بمنأى عن كل تدخل أو توجيه وخارج كل تراتيب إدارية‮ ‬يعرض بكل استقلال على هيئة الحكم رأيه القانوني‮ ‬المسبب بكل استقلال حول ظروف الواقع والقواعد القانونية الواجبة التطبيق‮(‬11‮).‬ اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية‮: ‬‬ في‮ ‬هذا المطلب نتكلم عن الاختصاصات المخولة للمحكمة‮ (‬أولا‮) ‬ثم تلك المنوطة بالرئيس الأول للمحكمة‮ (‬ثانيا‮) ‬ثم الاختصاص المتعلق بالغرفة المشورة‮ (‬ثالثا‮).‬‬ أولا‮: ‬اختصاصات محكمة الاستئناف الإدارية‮ ‬ ‬ لم‮ ‬يتوسع القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية في‮ ‬بيان اختصاص هذه المحاكم لقد اقتصر في‮ ‬موضوع الاختصاص على مادتين هما‮ ‬5‮ ‬و6‮.‬‬ وهكذا نصت المادة‮ ‬5‮ ‬على أن محاكم الاستئناف الإدارية تختص بالنظر في‮ ‬استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة لذلك‮.‬‬ وبطبيعة الحال المقصود هي‮ ‬الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الإدارية في‮ ‬المواد التالية‮:‬‬ ـ قضايا إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة‮.‬‬ ـ قضايا النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية‮.‬‬ ـ دعاوى التعويض عن الأضرار التي‮ ‬تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام‮.‬‬ ـ قضايا النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في‮ ‬مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العامة وموظفي‮ ‬إدارة مجلس النواب‮.‬‬ ـ قضايا النزاعات الانتخابية والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة‮.‬‬ ـ دعاوى تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين وكذا قضايا فحص شرعية القرارات الإدارية‮(‬12‮).‬‬ وقد نصت المادة‮ ‬13‮ ‬على أنه ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري‮ ‬أثر واقف،‮ ‬غير أنه‮ ‬يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في‮ ‬صلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري‮ ‬داخل أجل ستين‮ (‬60‮) ‬يوما تبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف‮.‬‬ كما نصت المادة‮ ‬16‮ ‬بأن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى،‮ ‬ماعدا القرارات الصادرة في‮ ‬المنازعات الانتخابية وكذا في‮ ‬تقدير شرعية القرارات الإدارية‮.‬‬ ‮»‬ويلاحظ أن القضاء المغربي‮ ‬يعرف لأول مرة طريقة الطعن بالنقض في‮ ‬المادة الإدارية طبقا للتدرج الثلاثي‮ ‬في‮ ‬التقاضي‮ ‬الإداري‮ ‬على نحو ما هو معمول به في‮ ‬القضاء العادي،‮ ‬إلا أن المجلس الأعلى بطعون النقض في‮ ‬القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية ليس شاملا بل استثنت المنازعات الانتخابية ودعاوى تقدير مشروعية القرارات الإدارية من طريق الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى،‮ ‬وهو وضع منتقد على المشرع إعادة النظر فيه بتعديل المادة‮ ‬16‮ ‬السالفة الذكر‮«‬13‬ وإذا كان البعض‮ ‬يعزى استثناء هذه المنازعات من الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى كون الهدف منه سرعة البت في‮ ‬هذه الدعاوى نظرا لطبيعتها خصوصا المنازعات الانتخابية التي‮ ‬تتطلب الحسم فيها وفي‮ ‬آجال قصيرة درءا لكل المشاكل التي‮ ‬يمكن أن تترتب عن الإبقاء على قرارات أو نتائج‮ ‬غير مشروعة إذ بالإمكان جعل الاختصاص بنظر هذه الدعوى كدرجة استثنائية للمجلس الأعلى ـ على‮ ‬غرار ما هو مأخوذ به في‮ ‬فرنسا ـ وبالتالي‮ ‬تكون قرارات هذا الأخير‮ ‬غير قابلة للطعن بالنقض وهو وضع أقرب إلى المنطق باعتبار المجلس الأعلى آخر درجة للقاضي14‮.‬‬ ويجدر الذكر إلى أن المادة‮ ‬12‮ ‬من القانون رقم‮ ‬80‭-‬03‮ ‬نصت على أنه تبقى مقتضيات المادة‮ ‬13‮ ‬من القانون رقم‮ ‬41‭-‬20‮ ‬المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية سارية المفعول في‮ ‬شأن استئناف الأحكام الصادرة في‮ ‬موضوع الاختصاص النوعي‮ ‬ويحيل المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة،‮ ‬بمعنى أن المادة‮ ‬13‮ ‬المذكورة تنص على أنه إذ أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي‮ ‬أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا‮ ‬يجوز لها أن تضمه إلي‮ ‬الموضوع،‮ ‬وللأطراف أن‮ ‬يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي‮ ‬أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى‮ ‬15‮.‬‬ وطبقا لهذه المادة أي‮ ‬المادة‮ ‬13‮ ‬والمادة‮ ‬12‮ ‬السالفة الذكر‮ ‬يظل المجلس الأعلى هو جهة الاستئناف بالنسبة لهذا النوع من المنازعات المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي‮ ‬خصوصا،‮ ‬فهو مما‮ ‬يخرج من اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية‮ ‬16‮.‬‬ وللإشارة فإنه طبقا للمادة‮ ‬9‮ ‬من القانون‮ ‬80‭.‬03‮ ‬ـ موضوع الدراسة ـ فإن المجلس الأعلى‮ ‬يختص استثناء بالبت ابتدائيا ونهائيا في‮ ‬طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول،‮ ‬وقرارات السلطات الإدارية التي‮ ‬يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي‮ ‬للمحكمة الإدارية‮.‬ ولاشك أن هذا الاختصاص‮ ‬يدخل كقاعدة عامة ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية بدعاوى إلغاء قرارات السلطات الإدارية حيث‮ ‬يتجاوز السلطة بصفة عامة‮ ‬17‮.‬‬ ثانيا‮: ‬اختصاصات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية‮ ‬‬ يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما‮ ‬يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في‮ ‬الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية‮ (‬م4‮). ‬والمقصود بالقضاة هنا المستشارون العاملون بمحكمة الاستئناف الإدارية التي‮ ‬يتولى الإشراف عليها‮.‬‬ ويمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي‮ ‬المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها‮ (‬م6‮)‬،‮ ‬وإلا فإنه‮ ‬يصرح بعدم الاختصاص‮.‬‬ و‮»‬يجوز للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية أن‮ ‬يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في‮ ‬المرسوم الملكي‮ ‬رقم‮: ‬65‭.‬514‮ ‬بتاريخ‮ ‬17‮ ‬من رجب‮ ‬1386‮ (‬فاتح نونبر‮ ‬1966‮ ‬بمثابة قانون‮ ‬يتعلق بالمساعدة القضائية‮) (‬م7‮).‬‬ وتجب الملاحظة بأن قواعد التجريح تشكل أصلا عاما‮ ‬يتصل باسم النظام القضائي‮ ‬لما تضمن من كفالة الطمأنينة للمتقاضي‮ ‬وصون سمعة القضاء،‮ ‬لذلك فهي‮ ‬ضمانة أساسية لطمأنة القاضي‮ ‬وسمعة القضاء،‮ ‬وأن مهمة المفوض الملكي‮ ‬داخل الدعوى الإدارية هي‮ ‬مهمة قضائية وهو جزء من التشكلة القضائية‮ ‬يجب أن‮ ‬يحضر جلساتها ويودع مستنتجاته بالرأي‮ ‬القانوني‮ ‬في‮ ‬كل قضية محالة عليه،‮ ‬فهو‮ ‬يكون خاضعا في‮ ‬ضوء هذه المعطيات لقواعد التجريح المنصوص عليها في‮ ‬الفصول‮ ‬295‮ ‬إلى‮ ‬299‮ ‬من ق.م.م‮(‬18‮).‬‬ ثالثا‮: ‬اختصاص‮ ‬غرفة المشورة‬ تختص‮ ‬غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف الإدارية في‮ ‬الطعون بالإستئناف التي‮ ‬تنصب على‭ ‬القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية والقاضية برفض منح المساعدة القضائية ويتعين أن تبت في‮ ‬هذه الطعون داخل أجل خمسة عشر‮ ‬يوما من تاريخ إحالة الملف إليها‮(‬19‮).‬‬ ويلاحظ أن المشرع الإداري‮ ‬لم‮ ‬ينص على‭ ‬كيفية تنظيمها ولا اختصاصها‮(‬20‮) ‬وعلى كل فإن‮ ‬غرفة المشورة ليست محكمة أو جهة قضائية مستقلة بل هي‮ ‬مجرد هيئة من هيئات محكمة من المحاكم أو هي‮ ‬نفس المحكمة حينما تعقد جلسة سرية وفق إجراءات معينة للنظر في‮ ‬اختصاصات محددة على سبيل الحصر بنص قانوني‮(‬21‮) ‬كما هو الأمر بالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية،‮ ‬ومن مميزات‮ ‬غرفة المشورة السرية والسرعة والشفوية‭.‬‮(‬22‮).‬‬ رابعاطرق الطعن والمسطرة المتبعة أمام محاكم الإستئناف الإدارية‬ نتناول المسطرة المتبعة أمام محاكم الإستئناف الإدارية ثم طرق الطعن المسموح بممارستها أمام هذه المحاكم أو ضد قراراتها‮.‬‬ أولا‮: ‬الإجراءات المسطرية أمام محاكم الإستئناف الإدارية‬ ‭-‬‮ ‬أ‮ - ‬أجل الإستئناف‮: ‬يحدد أجل الطعن بالإستئناف في‮ ‬الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في‮ ‬ثلاثين‮ ‬يوما كاملة من تاريخ تبليغ‮ ‬الحكم إلى‭ ‬المحكوم عليه‮.‬‬ في‮ ‬حين‮ ‬يحدد أجل استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية في‮ ‬خمسة عشر‮ ‬يوما بالنسبة للأوامر المبنية على‭ ‬طلب وثمانية أيام بالنسبة لأوامر الأداء‮.‬‬ ‭-‬‮ ‬ب‮ - ‬شكايات الإستئناف‮: ‬تتميز المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية بما‮ ‬يلي‮:‬ ‮- ‬المسطرة كتابية‮: ‬إذ‮ ‬يجب أن‮ ‬يقدم الإستئناف بواسطة مقال مكتوب تتضمن فيه أسباب الإستئناف والمستندات المؤيدة له‮.‬‬ ‮- ‬إلزامية المحامي‮: ‬تعتبر نيابة المحامي‮ ‬إجبارية أمام محاكم الإستئناف الإدارية وتتعرض مقالات الإستئناف التي‮ ‬لايوقعها محام ولا‮ ‬يتبناها فيما بعد‮ ‬غير مقبولة شكلا ما عدا الإستئنافات المقدمة من طرف الدولة والإدارات العمومية‮.‬‬ ‭-‬‮ ‬ج‮ - ‬الإعفاء من الرسوم القضائية‮: ‬يعتبر هذا المقال الأهم على‭ ‬الإطلاق إذ أنه قرر مجانية المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية ولاشك أن هذا سيساهم في‮ ‬تراكم القضايا خلال المرحلة الإستئنافية إذ لانعتقد أن حكما إداريا سيسلم من الطعن بالإستئناف أمام مجانية الإستئناف التي‮ ‬تشجع على ممارسة‮ ‬الطعون التي‮ ‬المتسمة أحيانا بعدم الجدية‮.‬‬ ‭-‬‮ ‬د‮ - ‬انعقاد الجلسات‮: ‬تنعقد جلسات محاكم الإستئناف الإدارية بهيئة قضائية متكونة من ثلاثة مستشارين‮ ‬يرأسها أحدهم ويحضر الجلسة كاتب ضبط ومفوض ملكي‮ ‬وتكون مستنتجات الأطراف ومذكراتهم مكتوبة ويمكنهم‮ ‬الإدلاء بملاحظات شفوية لتوضيحها،‮ ‬وتعقد الجلسات وتصدر القرارات بصفة علانية‮.‬‬ ثانيا‮: ‬طرق الطعن ضد قرارات محكمة الإستئناف الإدارية‬ فتح قانون إحداث محاكم الإستئناف الإدارية الباب لعدة طعون‮ ‬يمكن أن‮ ‬يمارسها الأطراف بعضها منصوص عليه صراحة وبعضها مسكوت عنه‮.‬‬ ‭-‬‮ ‬أ‮ - ‬التعرض‮: ‬التعرض كطريق عادي‮ ‬من طرق الطعن‮ ‬غير مسموح به ضد أحكام الإدارية لأن هذه الأخيرة‮ ‬يمكن الطعن فيها بالإستئناف،‮ ‬أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية والتي‮ ‬تتصف بالصفة الغيابية فيمكن الطعن فيها بالتعرض‮.‬‬ ويكون‮ ‬غيابيا القرار الصادر في‮ ‬قضية لم‮ ‬يتمكن فيها المتعرض من تقديم جوابه كتابيا أو بطريقة مقبولة شكلا‮. ‬أما أجل الطعن فهو نفس الأجل المنصوص عليه في‮ ‬قانون المسطرة المدنية‮.‬‬ ‭-‬‮ ‬ج‮ - ‬إعادة النظر‮: ‬لقد سكت قانون إحداث محاكم الإستئناف الإدارية عن طريق إعادة النظر باعتباره طعنا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يمارس ضد القرارات الإستئنافية الإدارية ويعتبر هذا السكوت ثغرة‮ ‬يجب أن‮ ‬يتدخل المشرع لسدها خاصة أن إعادة النظر تعتبر طريقا ناجعا من طرق الطعن حينما‮ ‬يتعلق الأمر بمجرد أخطاء مادية شابت القرار‮ ‬المطعون فيه‮ (‬كأخطاء الحساب مثلا‮) ‬علما أن الأخطاء القانونية‮ ‬يمكن أن تعالج في‮ ‬إطار طعن‮ ‬آخر هو الطعن بالنقض‮(‬23‮).‬‬ وحالات الطعن بإعادة النظر،‮ ‬وإن كانت محددة حصرا كما‮ ‬ينص على‭ ‬ذلك الفصل‮ ‬379‮ ‬من ق.م.م‮. ‬إلا أن المجلس الأعلى تجاوز ذلك أحيانا إلى اعتماد حتى تلك المنصوص عليها في‮ ‬الفصل‮ ‬402‮ ‬من ق.م.م‮(‬24‮).‬‬ ‭-‬‮ ‬د‮. ‬النقض‮: ‬أصبحت القرارات الصادرة استئنافيا في‮ ‬المادة الإدارية قابلة للطعن بالنقض وذلك بصفة مبدئية ما عدا القرارات الاستئنافية الصادرة في‮ ‬المنازعات الإنتخابية وفي‮ ‬تقدير شرعية القررات الإدارية‮.‬ وفد أوكل المشرع مهمة البت في‮ ‬طلبات النقض للمجلس الأعلى وذلك في‮ ‬غياب مؤسسة عليا كمجلس الدولة التي‮ ‬يكون من اختصاصها عادة البت في‮ ‬هذا النوع من الطعون‮.‬‬ وحدد أجل الطعن بالنقض في‮ ‬ثلاثين‮ ‬يوما من تاريخ تبليغ‮ ‬القرار المطعون فيه‮.‬‬ وإذا كانت مهمة المجلس الأعلى هي‮ ‬مبدئيا النقض والإحالة أو رفض الطلب دون إحالة،‮ ‬فإن المشرع أعطاه أحيانا صلاحية النقض والتصدي‮ ‬والبت في‮ ‬موضوع الدعوى وذلك في‮ ‬موضوع دعوى الإلغاء عندما تكون الدعوى جاهزة للبت فيها ويعتبر ذلك تيسيرا من المشرع على المتقاضين وربحا للوقت والجهد الذي‮ ‬تكلفه القضية حينما‮ ‬يقضي‮ ‬بإحالتها على محكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد‮.‬‬ ‭-‬‮ ‬ر‮: ‬طلبات التفسير‮: ‬يمكن أن تكون قرارات محكمة الاستئناف الإدارية موضوع طلبات تفسير وذلك حينما‮ ‬يكون منطوقها‮ ‬غامضا أو ملتبسا،‮ ‬ولايمكن لطلب التفسير أن‮ ‬يتخذ ذريعة للمساس بحجة الشيء المقضي‮ ‬به أو لتتميم نقصان الطلب الأصلي‮ (‬25‮). ‬ولا بأس للقول بأن مسطرة التفسير،‮ ‬مسطرة‮ ‬يجب الإحتراز منها وتناولها في‮ ‬حدود قصد المحكمة لافي‮ ‬حدود ما كان‮ ‬يجب الحكم به،‮ ‬لأن دور المحكمة المفسرة هنا دور محايد‮ ‬ينحصر في‮ ‬إبراز نية مصدر الحكم وتوضيحها بشكل‮ ‬يرفع عنها كل شك أو إبهام،‮ ‬والحكم الصادر في‮ ‬هذا الباب‮ ‬ينسخ الحكم المطلوب تفسيره من حيث وصفه وقابليته للطعن‮ (‬26‮).‬‬ المطلب الخامس‮: ‬تنفيذ القرارات الحادة عن محاكم الاستئناف الإدارية‬ تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم‮ (‬م‮: ‬18‮).‬‬ ويفهم من هذه المادة أن القرارات التي‮ ‬تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية متى أصبحت نهائية أي‮ ‬غير قابلة لأي‮ ‬طريق من طرق الطعن فإنها تنفذ من طرف المحكمة الإدارية المصدرة‮ ‬للحكم وهذا ما سبق أن نصت عليه المادة 49‮ ‬من القانون‮ ‬80‮/‬41‮ ‬المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية حيث ورد فيها أنه‮ ‬يتم التنفيذ بواسة كتابة ضبط المحكمة الإدارية مصدرة الحكم‮ (‬27‮) ‬يمعني‮ ‬أن الحكم الذي‮ ‬تصدره المحكمة الإدارية حتى وإن تم الطعن فيه بالإستئناف وبتت فيه محكمة الإستئناف الإدارية باعتبارها مرجع استثنائي‮ ‬فإن المحكمة الإدارية هي‮ ‬المعنية بتنفيذ هذا القرار‮.‬‬ ‮»‬ومسطرة تنفيذ الإحكام الإدارية تطبق بشأنها القواعد المقررة في‮ ‬قانون المسطرة المدنية ما لم‮ ‬ينص على خلاف ذلك‮ (‬م‮: ‬90‮/‬41‮) (‬28‮)‬،‮ ‬وإن كان‮ ‬يستثنى من ذلك امكانية التنفيذ الجبري‮ ‬في‮ ‬مواجهة الإدارة‮ (‬29‮).‬‬ ومن تم‮ ‬يبقى تنفيذ الأحكام الإدارية مرتبط بأخلاقية الإدارة،‮ ‬وامتثالها طواعية‮ (‬30‮)..‬‬ ومن خلال هذه الدراسة القصيرة‮ ‬يتضح أن العدالة المغربية عازمة على القيام بإصلاحات مهمة ترتقي‮ ‬بالعدل الى الأفضل وإن كان قطاع إصلاح العدل ليس بالهين،‮ ‬لأنه‮ ‬يتطلب ـ بالإضافة إلى الإرادة ـ المواد البشرية والموارد المالية لبناء الأرضية الملائمة المستوعبة لهذه الإرادة،‮ ‬صحيح إن الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ إحداث المحاكم‮ ‬ومحاكم الاستئناف الإدارية حوالي‮ ‬ثلاثة عشر سنة،‮ ‬لكن مع ذلك فإن إحداث هذه المحاكم باعتبارها درجة من درجات التقاضي‮ ‬تبقى ذات أهمية طالما اشرأبت إليها أعناق المتقاضين ومؤازريهم والمهتمين بحقل القضاء الإداري‮. ‬وفي‮ ‬انتظار إحداث مجلس الدولة الموازي‮ ‬للمجلس الأعلى كمحكمة نقض سيكون القضاء الإداري‮ ‬قد استكمل صرحه‮.‬‬ هوامش‮:‬ 1‮ ‬ـ‮ ‬يوسف وهابي‮: ‬المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية وآفاق إحداث مجلس الدولة المغربي‮ ‬مجلة الملف،‮ ‬عدد‮ ‬9‮ ‬ص‮ ‬48‬ 2‮ ‬ـ عبد الواحد بن مسعود‮: ‬المحاكم الإدارية الإستئنافية،‮ ‬جريدة العلم عدد‮ ‬20590،‮ ‬ص‮ ‬6‮ ‬بتصرف‬ 3‮ ‬ـ عبد الواحد بن مسعود‮: ‬المرجع نفسه،‮ ‬ص‮ ‬6‮ ‬بتصرف‮.‬‬ 4‮ ‬ـ ثورية لعيوني‮: ‬تنظيم القضاء الإداري‮ ‬المغربي‮ ‬على ضوء قانون محاكم الإستئناف الإدارية رقم‮ ‬03‮.‬80‮ ‬المجلة المغربية للإدارية المحلية والتنمية عدد‮ ‬69،‮ ‬ص‮ ‬12‮ ‬بتصرف‮.‬‬ 5‮ ‬ـ عبد الواحد بن مسعود‮: ‬المحاكم الإدارية الإستئنافية جريدة العلم عدد‮ ‬20590،‮ ‬ص‮ ‬6‮ ‬بتصرف 6‮ ‬ـ ثورية العيوني‮: ‬تنظيم القضاء الإداري‮ ‬المغربي‮ ‬على ضوء القانون محاكم الإستئناف الإدارية رقم‮ ‬03‮.‬80‮ ‬المجلة المغربية الإدارية المحلية والتنمية عدد‮ ‬69،‮ ‬ص‮ ‬12‮ ‬بتصرف‮.‬‬ 7‮ ‬ـ‮ ‬يوسف وهابي‮: ‬المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية وآفاق إحداث مجلس الدولة المغربي‮ ‬مجلة الملف عدد‮ ‬9‮ ‬ص‮ ‬48‮ ‬بتصرف‬ 8‮ ‬ـ محمد الأعرج‮: ‬محاكم الإستئناف الإدارية،‮ ‬جريدة العلم عدد‮ ‬2077‮ ‬بتاريخ‮ ‬21‮ ‬يوليوز‮ ‬2006‮ ‬ص‮ ‬9‮.‬‬ 9‮ ‬ـ عبد الواحد بن مسعود‮: ‬المحاكم الإدارية الإستئنافية،‮ ‬جريدة العلم عدد‮ ‬2090،‮ ‬ص‮ ‬6‮ ‬بتصرف‮.‬‬ 10‮ ‬ـ عبد الواحد بن مسعود‮: ‬المحاكم الإدارية الاستئنافية،‮ ‬جريدة العلم عدد‮ ‬20590،‮ ‬ص‮ ‬6‮ ‬بتصرف‮.‬‬ 11‮ ‬ـ محمد قصري‮: ‬نظام المفوض الملكي‮ ‬للدفاع عن القانون والحق بالمحاكم الإدارية،‮ ‬مجلة القضاء والقانون عدد‮ ‬151‮ ‬ص‮: ‬151‮.‬‬ 12‮ ‬ـ‮ ‬يوسف وهابي‮ ‬مجلة ملف عدد‮ ‬9‮ ‬ص‮: ‬50‮.‬‬ 13‮ ‬ـ ثورية لعيوني‮: ‬م.س.ص‮ ‬18‬ 14‮ ‬ـ ثورية لعيوني‮: ‬م.س.ص‮ ‬15‬ 15‮ ‬ـ ثورية لعيوني‮: ‬م.س.ص‮ ‬14‬ 16‮ ‬ـ ثورية لعيوني‮: ‬م.س.ص‮ ‬15‬ 17‮ ‬ـ ثورية لعيوني‮: ‬م.س.ص‮ ‬18‬ 18‮ - ‬محمد قصري‮ ‬مرجع سابق ص‮: ‬154‮ .‬‬ 19‮ - ‬يوسف وهابي‮ - ‬م‮ - ‬س‮: ‬ص‮: ‬51‮ .‬‬ 20‮ - ‬ثورية لعيوني‮: ‬م.س ص‮ ‬19‭-‬18‬ 21‮ - ‬محمد سلام‮: ‬نطاق السرية في‮ ‬الإجراءات القضائية محلية الملف عدد‮ ‬6‮ ‬ص‮ ‬76‮ ‬بتصرف‬ 22‮ - ‬محمد سلام‮: ‬المرجع نفسه ص‮ ‬76‮ ‬بتصرف‮.‬‬ 23‮ - ‬يوسف وهابي‮ ‬مرجع سابق ص‮: ‬52‭-‬51‮ .‬‬ 24‮ - ‬إبراهيم زعيم‮: ‬الطعن بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى،‮ ‬المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد‮ ‬68‮ ‬ص‮/‬36‭-‬35‮ ‬بتصرف،‬ 25‮ ‬ـ‮ ‬يوسف وهابي‮ ‬مرجع سابق ص‮: ‬53‬ 26‮ ‬ـ محمد ليددي‮ : ‬تعليق‮ ‬،‮ ‬تفسير حكم،‮ ‬مجلة الإشعاع عدد‮ ‬1‮ ‬يونيو‮ ‬1989‮ ‬ص‮: ‬160‮ ‬بتصرف‮.‬‬ 28‮ ‬ـ المرجع نفسه،‮ ‬الصفحة نسها‮.‬‬ 29‮ ‬ـ المرجع نفسه،‮ ‬ص‮: ‬32‮.‬ 30‮ ‬ـ المرجع نفسه ص‮: ‬40

PDF
المرفق غير متاح حالياً

حوار مع جريدة العلم الأحد,أيلول 30, 2007: شركات تجارية تحصل ديون أنشطة استشارية للمحامي.

الأستاذ(ة)محمد بالماحي

قراءة النص

الأحد,أيلول 30, 2007 شركات تجارية تحصل ديون أنشطة استشارية للمحامي على هامش تعاطي‮ ‬الشركات التجارية لتحصيل الديون لأنشطة استئثارية للمحامي الأستاذ‮: ‬محمد بن الماحي عضو مجلس هيئة المحامين بمكناس إذا كان النظام الإقتصادي‮ ‬العالمي‮ ‬وبالتبعية الوطني‮ ‬قد أعطى حرية التنافس الإقتصادي‮ ‬في‮ ‬إطار لعبة بدون قواعد في‮ ‬إطار مسلسل العولمة،‮ ‬فإن هناك مهنا أصيلة،‮ ‬ومنها مهنة المحاماة لا‮ ‬يمكن إلا أن تصمد وفية مخلصة لمواثيق شرفها المهنية،‮ ‬وإن اقتضت ضرورات هذا الزمن الصعب،‮ ‬الذي‮ ‬انقلب فيه كل شيء واختلط فيه الحابل بالنابل لضرورة الملاءمة والإنسجام مع اختيارات السياسة الإقتصادية في‮ ‬بعدها الأخلاقي‮ ‬والإجتماعي،‮ ‬وليس في‮ ‬بعدها القائم على المصلحة الشخصية القائمة على المبدأ الخسيس‮ »‬أنا ومن بعدي‮ ‬الطوفان‮« ‬التي‮ ‬ينهجها السياسي‮ ‬الإقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يتحكم في‮ ‬زمام القرار السياسي‮ ‬لحماية مصالحه الخاصة عن طريق جعل الدولة خادمة له‮.‬ إن عظم المحاماة ونبلها‮ ‬يتمثل في‮ ‬نصرة المظلومين والمستضعفين وتنوير العدالة بمساعدتها،‮ ‬كما خولها ذلك القانون،‮ ‬على اعتبار أن المحامي‮ ‬هو نبراس القضاء،‮ ‬بحيث أن المحامي‮ ‬هو الذي‮ ‬يكشف خبايا وتعقيدات القضية ويحدد هويتها،‮ ‬فكم من قاض‮ ‬يجهل موضوع القضية لولا تنويره من صاحب الرسالة النبيلة‮: ‬المحامي‮.‬ إن أشكال تطفل تلك الشركات المذكورة على عمل المحامي‮ ‬في‮ ‬ميادين الإستشارة ومراقبة سير الدعوى القضائية،‮ ‬ومساطر تحصيل الديون التجارية والمدنية إلى‮ ‬غير ذلك من الإختصاصات الأخرى،‮ ‬يجب أن‮ ‬يوضع له حد،‮ ‬لا سيما وأن هذه الشركات التي‮ ‬عجزت عن اللعب والمنافسة في‮ ‬الميدان الإقتصادي‮ ‬والتجاري‮ ‬بمفهومه الضيق،‮ ‬أضحت تسخر وسائل الإشهار لتوهم المواطنين أو‮ ‬غيرهم أن لديها فريقا مؤهلا ومحاموين أكفاء للقيام بالعمليات القانونية المزعومة‮.‬ إن الأمر‮ ‬يقتضي‮ ‬حزما وصرامة من كل الفاعلين في‮ ‬المجتمع حكومة وبرلمانا وقضاء ومجتمعا مدنيا،‮ ‬لأن ذلك‮ ‬يتعلق بالمساس بالحقوق والحريات التي‮ ‬أرادت هذه‮ (‬الشركات‮) ‬إخضاعها للمعيار والمنطق المادي‮ ‬التجاري‮ ‬المحض‮.‬ كان من الأولى على هذه الشركات »‬المقرصنة‮« ‬لمهنة المحاماة أن تنضبط للنظام العام الإقتصادي‮ ‬والإجتماعي،‮ ‬الذي‮ ‬بدوره‮ ‬يتفانى المحامي‮ ‬في‮ ‬الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية وما القضايا التجارية التي‮ ‬يبلي‮ ‬فيها المحامي‮ ‬الحسن عنا ببعيد‮.‬ ولهذا فإن مهنة المحاماة المنظمة بظهير إنما تستهدف ـ كما أشرنا ـ حماية المصالح الإجتماعية والإقتصادية الحيوية،‮ ‬التي‮ ‬هل من صميم حماية المجتمع الذي‮ ‬هو أساس الدولة القائمة على العقد الإجتماعي‮ ‬بين الأفراد والسلطة العامة‮.‬ وهكذا فإن المنطق‮ ‬يقتضي‮ ‬أن الذي‮ ‬يدافع ويحمي‮ ‬الآخرين‮ ‬يجب بالمقابل أن‮ ‬يدافع عنه ويحميه خصوصا من‮ »‬سلطة المال‮« ‬التي‮ ‬تنتعش في‮ ‬المياه العكرة للبلدان‮ ‬غير الديموقراطية،‮ ‬والتي‮ ‬تجعل من مبدأ‮: ‬الغاية تبرر الوسيلة منهجا وعنوانا لها‮.‬ إن الأسانيد التي‮ ‬تحظر أنشطة هذه الشركات تفرض على السلطات العامة رعاية النظام العام بتفعيله في‮ ‬إطار الحد من حرية التجارة والصناعة لصالح المجتمع‮.‬ السند القانوني إن الأنشطة التي‮ ‬تطفلت عليها الشركات المذكورة إنما هي‮ ‬أعمال صانها القانون بمجموعة من الضوابط قصد حماية النظام العام الإقتصادي‮ ‬والإجتماعي،‮ ‬بجعلها تسمو من حيث ممارستها عن كل أهداف دونية تجارية محضة،‮ ‬كما هو حال هذه الشركات التي‮ ‬تستهدف بالدرجة الأولى الربح المادي‮ ‬ليس إلا‮.‬ وتأسيسا على ذلك‮:‬ ـ فوفقا للمادة‮ ‬35‮ ‬من قانون المحاماة لا‮ ‬يجوز للمحامي‮ ‬أن‮ ‬يمارس أي‮ ‬عمل‮ ‬يستهدف جلب الزبناء واستمالتهم،‮ ‬ولا أن‮ ‬يقوم بأي‮ ‬إشهار كيفما كانت وسيلته‮.‬ ـ ووفقا للمادة‮ ‬40‮ ‬لايجوز للمحامي‮ ‬المعين أن‮ ‬يمتنع من تقديم المساعدة القضائية كمبدإ عام‮.‬ ـ ووفقا للمادة‮ ‬31‮ ‬فإن المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في‮ ‬نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم في‮ ‬جميع القضايا أمام المحاكم المغربية‮.‬ ـ ووفقا للمادة‮ ‬29‮ ‬فإن مهام المهنة حددت بدقة على سبيل المثال ومنها‮:‬ 1‮ ‬ـ مهام الترافع والمؤازرة والدفاع‮.‬ 2‮ ‬ـ تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية‮.‬ 3‮ ‬ـ القيام بكل عرض أو قبول أو رفض أو رفع‮ ‬يد عن كل حجز،‮ ‬وعن كل التصرفات لفائدة الموكل بوجه عام‮.‬ 4‮ ‬ـ القيام بالمساطر‮ ‬غير القضائية أمام كتابات ضبط المحاكم وغيرها من الجهات المعنية‮.‬ 5‮ ‬ـ إعطاء فتاوي‮ ‬وإرشادات في‮ ‬الميدان القانوني‮.‬ 6‮ ‬ـ تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في‮ ‬العقود‮.‬ وهكذاا نستنتج أن إشارة المشرع إلى مسألة احتكار المهنة وتحديد المهام وكيفية ممارسة المحامي‮ ‬لعمله وفقا‮ ‬لضوابط الشرف وعدم جلب الزبون،‮ ‬كلها عناصر تجعل تصرفات الشركات التجارية التي‮ ‬تتطفل على ميدان المحامي‮ ‬مسيئة إعمال مبدأ حرية التجارة والصناعة،‮ ‬وهي‮ ‬تصرفات‮ ‬غير قانونية منافية للصواب وللمشروعية لأن ما تستهدفه إنما هو الربح،‮ ‬في‮ ‬حين أن المحامي‮ ‬مبدئيا ما‮ ‬يتلقاه إنما هو أتعاب وليس أجرا أو ربحا لأن سلطانه الذي‮ ‬يحكمه في‮ ‬عمله إنما هو ضميره المهني‮ ‬وليس قواعد السوق التي‮ ‬تتأسس بالدرجة الأولى على الربح والخسارة،‮ ‬لا على مراعاة قواعد العدل والإنصاف مسطرة ومحاكمة وتنفيذا‮.‬ ويبقى التساؤل عن الحل لوضح حد لهذه الممارسة‮ ‬غير المشروعة؟ التوصيات‮: ـ وضع حد للممارسة‮ ‬غير المشروعة للشركات التجارية المتطفلة على ميدان المحامي ـ عدم تشجيع حالة الفوضى هذه‮.‬ ـ الشطب على الشركات التي‮ ‬ثبت قيامها بتصرفات‮ ‬غير قانونية من السجل التجاري‮ ‬في‮ ‬إطار المادة‮ (‬21‮) ‬من قانون المحاكم التجارية التي‮ ‬تعطي‮ ‬الحق لرئيس المحكمة الأمر‮ ‬بوضع حد للاضطراب الذي‮ ‬ثبت جليا أنه‮ ‬غير مشروع‮.‬

PDF
المرفق غير متاح حالياً

مدى ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي... تعليق على قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

الأستاذ(ة)عبد الرحمان بنعمرو

قراءة النص

سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن قضت على المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولفائدة المدعي بمبلغ معين (الحكم رقم 1059 الصادر بتاريخ 28/12/2001 في الملف عدد 1040/99) وقد استأنف الحكم المذكور استئنافا أصليا المدعى عليه كما استأنفه فرعيا المدعي. وبتاريخ 30/01/2003 وتحت عدد 65 وفي الملف الإداري عدد 1183/4/2/2002 قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بعدم قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي. وقد عللت الغرفة عدم قبول الاستئناف الأصلي كونه تم خارج الأجل القانوني. أما الاستئناف الفرعي: فقد عللت عدم قبوله بكونه يتبع الاستئناف الأصلي في وجوده وعدمه، وأن عدم قبول الاستئناف الأصلي يؤدي بالتبعية إلى سقوط الاستئناف الفرعي. وهذا التعليل المتعلق بالاستئناف الفرعي هو موضوع تعليقنا، فهل الاستئناف الفرعي مرتبط، من الناحية القانونية، بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما؟ هذا هو موضوع تعليقنا على الحكم المذكور. ونرى بأن الاستئناف الفرعي غير مرتبط بالاستئناف الأصلي وجود وعدما كما ذهب إلى ذلك قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. وهو غير مرتبط سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية، فعدم قبول الاستئناف الأصلي في الشكل لا يستلزم بالضرورة عدم قبول الاستئناف الفرعي ما دامت الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون متوفرة فيه، ورفض الاستئناف الأصلي لأسباب قانونية أو واقعية أو هما معا لا يستلزم بالضرورة كذلك رفض الاستئناف الفرعي الذي تتوفر فيه كل الشروط القانونية والواقعية للاستجابة إلى الطلبات الواردة فيه والعكس صحيح أيضا: فقبول الاستئناف الأصلي شكلا وموضوعا لا يستلزم بالضرورة قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية والواقعية لقبوله شكلا وموضوعا... ونعتمد فيما نذهب إليه على ما يلي: أولا: من الناحية القانونية: على الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص حرفيا على ما يلي:»يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم . ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي«. وأن محتويات النص المذكور وصياغته كلها تثبت عدم ارتباط الاستئناف الأصلي وجودا وعدما وسواء في ذلك من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية. 1- فجملة رفع الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال تعني إمكانية رفعه في أية مرحلة من مراحل التحقيق وتبادل المذكرات المتعلقة بالاستئناف الأصلي. ما عدا بعد صدور قرار بالتخلي أو إدخال القضية في المداولة وهذا شيء طبيعي لأن صدور قرار بالتخلي ومن باب أولي إدخال القضية للمداولة لا يسمح بالنظر في المذكرات المدلى بها بعد تاريخ صدور قرار بالتخلي أو بعد إدخال القضية للمداولة في حالة عدم وجود قرار بالتخلي، فإذا وقع التراجع عن قرار التخلي أو أخرجت القضية من المداولة (الفصل 335 م م) أمكن للمحكمة النظر في المذكرات المقدمة بعد صدور قرار بالتخلي أو إدخال القضية للمداولة. ونتيجة لذلك فإن قبول النظر في الاستئناف الفرعي يظل ساريا ما دام مقاله سجل والمحكمة لا زالت لم ترفع يدها عن النظر في الاستئناف الأصلي عن طريق إصدار قرار بالتخلي أو بإدخال البت فيه إلى المداولة، ولكن هذا لا يعني ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي فيما يخص تاريخ الحكم فيهما معا، إذ يمكن أن يتأخر تاريخ النطق بالحكم في الاستئناف الفرعي عن تاريخ النطق بالحكم في الاستئناف الأصلي. وبما أن المطلق يؤخذ على إطلاقه كما يقول الفقهاء، فإن عبارة »في كل الأحوال«تعني أيضا أن الاستئناف الفرعي يقبل ولو رفع خارج الأجل القانوني، إذ من المعلوم أن أجل الاستئناف يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ التبليغ سواء في مواجهة المبلغ إليه (المحكوم عليــــه) أو في مواجهــــــة المبلــــــغ (المحكـــوم لـــه) (الفصل 134 م م) فعبارة »في كل الأحوال«تعني من جهة عدم تطبيق أجل الثلاثين يوما الوارد في الفقرة الرابعة من الفصل 134 م م على الاستئناف الفرعي المرفوع من المحكوم له، ويعني من جهة أخرى عدم ارتباط أجل الاستئناف الفرعي بأجل الاستئناف الأصلي الذي هو ثلاثون يوما يبتدئ احتسابها من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه (الفصل 134 / 3م م). أما أجل الاستئناف الفرعي فيبقى مفتوحا لفائدة المبلغ المحكوم له إلى تاريخ صدور قرار بالتخلي أو إدخال القضية للمداولة كما ذكرنا. 2- كما أن عبارة »ولم كان المستأنف عليه قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم« تدل على عدم الارتباط: فكلمتا »دون تحفظ«تؤكد بدورها عدم ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي: فهي تعني أمرين: الأول: أن عدم تحفظ المبلغ للحكم لا يسقط حقه في الاستئناف الفرعي، والثاني: أن الاستئناف الفرعي يكون مقبولا ولو قدم خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 134 م م أو بعبارة أخرى فإن الأجل لا يسري في مواجهة المستأنف فرعيا ابتداء من تاريخ التبليغ للمحكوم به عليه كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة من الفصل 134 م م. 3- كما أن عبارة : »ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال« التي تتضمن كلمتي »في جميع الأحوال« تؤكد من جديد عدم ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع حسب ما أشرنا إلى ذلك أعلاه، إذ قد لا يقبل الاستئناف الأصلي شكلا أو يرفض موضوعا، ومع ذلك يقبل الاستئناف الفرعي شكلا و لا يرفض موضوعا. 4- إن عبارة: »غير أنه لايمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي «تؤكد بدورها عدم ارتباط الاستئناف الفرعي وجودا وعدما بالاستئناف الأصلي، إذ لو كان الارتباط قائما لاشترط المشرع بأن يتم الفصل فيهما معا في تاريخ واحد، بينما العبارة التي نحن بصددها تسمح بأن يفصل في الاستئناف الفرعي في تاريخ لاحق لتاريخ الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كان البث في هذا الأخير جاهزا بينما الاستئناف الفرعي ليس كذلك. ثانيا: من الناحية الاجتهادية: لقد صدرت عن المجلس الأعلى عدة اجتهادات تؤكد عدم ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما، من بينها على وجه المثال القرارات التالية: - القرار رقم 222 المؤرخ في 15/10/1987 والصادر في الملف الإداري عدد 7115/86 والمنشور في مجلة المحامي عدد 19/20 لسنة 1991 ص 136 والذي جاء فيه » إن القانون يعطي الحق للمستأنف عليه في رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ويكون ذلك الاستئناف مقبولا في كل الأحوال شريطة أن لا يكون سببا في تأخير البث في الاستئناف الأصلي وأن يرفع بعد الأمر بالتخلي«. - القرار رقم 281 الصادر بتاريخ 10/8/1989 في الملف الإداري عدد 7146/86، المنشور في مجلة »المعيار«العدد 16 يناير 1990 ص 104 والذي جاء فيه ما يلي: »حيث ينص هذا القرار على أن يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل مستأنف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال«. -القرار رقم 518 الصادر في 12 مارس 1996 والمنشور في منشورات قرارات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين 1997 -المادة الاجتماعية (1962-1996) الصفحة 123 والذي جاء فيه بأنه: »تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 120 و 135 من قـــــــانون المسطـــرة المدنية عندما صرحت بسقوط الاستئنـــــــــاف الفرعي نتيجـــة تنازل المستأنف عن استئنافه«. ثالثا: إن الذي يبر ر عدم الارتباط بين الاستئناف الفرعي والاستئناف الأصلي وجودا وعدما هو الغاية من سن الاستئناف الفرعي. فالذي دفع المشرع إلى سن الاستئناف الفرعي وعدم ربطه بالاستئناف الأصلي هو تشجيع طرفي الحكم على عدم طرح النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف، فقد لا يحكم ابتدائيا بكل طلبات المدعي. فيجب أن يشجع على عدم الاستئناف للمطالبة بالباقي الذي قد لا يكون له حق فيه، ويجب أن يشجع المحكوم عليه جزئيا لكي لا يستأنف قصد المطالبة بإلغاء هذا الجزء، فإذا لم يلتفت أحد طرفي الحكم لهذا التشجيع واستأنف الحكم استئنافيا أصليا كان جزاؤه هو إتاحة الفرصة لخصمه ليستأنف نفس الحكم استئنافا فرعيا ولو خارج الأجل القانوني وذلك للمطالبة بما لم يحكم له به ابتدائيا... قد يقال بأنه عندما لا يقبل الاستئناف الأصلي، فإنه يصبح الداعي الدافع للاستئناف الفرعي منمحيا الأمر الذي يبرر عدم قبوله بدوره، إلا أنه يرد على هذا القول بأن الداعي والدافع أصبح منهيا أو غير موجود في المرحلة الإستئنافية بينما الغاية التي استهدفها المشرع من الاستئناف الفرعي هي تشجيع الطرفين معا على عدم استئناف الحكم ، أما وقد استأنفه أحدهما استئنافا أصليا دافعا بذلك الطرف الآخر إلى استئناف نفس الحكم استئنافا فرعيا ينتج عن الاستئناف الفرعي ومتابعة الاستئناف الأصلي من إطالة ومجهود وعناء ومصاريف للمستأنف الفرعي، فإن هذا الأخير يصبح في حل من تحمل تبعات عدم قبول الاستئناف الأصلي خصوصا وأن عدم القبول هذا قد يكون مبنيا على أسس قانونية وواقعية صحيحة بينما الاستئناف الفرعي قد يكون مبنيا على أسس صحيحة قانونية وواقعية فيكون ليس من العدل الحكم بعدم قبوله أو رفضه لمجرد أن الاستئناف الأصلي لم يقبل أو تم رفضه. وإن الغاية من الاستئناف الفرعي نجدها بارزة في القرار رقم 406 الصادر في 20/2/1985 من المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 929566 والمنشور في قضاء المجلس الأعلى عدد 37/38 يونيو 1986 ص 29 والذي جاء فيه:»إن الاستئناف الفرعي الذي ينظم أحكامه الفصل 135 م م والذي يتميز بكونه لا يتقيد بأجل الاستئناف ويثار أثناء النظر في الاستئناف الأصلي وردا عليه، وصورته أن يكون الخصم قد قضت المحكمة الابتدائية ببعض طلباته ورفضت البعض الآخر وكان من المفروض أن يقبل هذا الحكم إلا أنه لما لاحظ أن خصمه قد استأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا رد عليه هو باستئنافه استئنافا فرعيا طالبا الحكم له ببقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ولا يتناول النزاع برمته... «.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

تعليق على قرار المجلس الأعلى حول المسؤولية المدنية لمالك الحمّام

الأستاذ(ة)العربي مياد

قراءة النص

أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 24 أبريل 2005 القرار عدد 1208 في الملف المدني عدد 2004/3/1/886 * قضى بأنه يكون صاحب الحمام مُلزما بتوفير العِناية والظروف الملائمة ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي، ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهملة للإنزلاق والسقوط والمحكمة عندما اعتبرت المدعية سقطت بسبب بقايا الصابونŒ الموجودة على أرضية الحمام، وأصيبت بكسر في يدها هي المكلفة بالإثبات تكون قد قلبت عبء الإثبات، وعللت قرارها تعليلا فاسدا الوقائع تتلخص وقائع النازلة في أن المدعية كانت تستحم في حمام عمومي بالفداء درب السلطان وسقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضيته، مما أدى بها إلى الإصابة بكسور في يدها اليُمنى، وطالبت المحكمة الإبتدائية بتحميل مالك الحمام المسؤولية الكاملة وبأدائه تعويضا إجماليا قدره 160 ألف درهم، وإحلال شركة التأمين المؤمن لديها المدعى عليه محله في الأداء، وعززت طلبها بشواهد طبية، ومحضر الشرطة، ووثائق أخرى. وأجابت شركة التأمين بأن المدعية هي المخطئة عندما خرجت من الحمام إلى قاعة الجلوس وهي مطلية بالصابون البلدي مما تسبب لها في الإنزلاق والسقوط . و حكمت المحكمة الإبتدائية بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65.000 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل المؤمن في الأداء. واستأنفت المحكوم عليها شركة التأمين أصليا، الحكم كما استأنفته المدعية فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن المستأنفة فرعيا ـ المدعية ـ هي الملزمة بإثبات تقصير المستأنف الأصلي في بذل العناية المطلوبة منه، كما أنها لم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس كانت مبللة بصفة غير عادية، أو كانت بها مواد سهلت انزلاقها وسقوطها . و تقدمت المدعية بالنقض ضد القرار الإستئنافي مؤسسة وسائل الطعن ضده بخرقه قواعد الإثبات ذلك أن المطلوب في النقض هو الملزم بإثبات أن أرضية حمامه في حالة جيدة، وبالتالي هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. المناقشة يُعد عقد الإستحمام من العقود غير المسماة ،بمقتضاه يلتزم صاحب الحمام بتمكين المُستحم من الإستحمام في ظروف جيدة، ويضمن له العناية، والسلامة، في مقابل التزام المستحم بدفع الثمن، واستغلال الحمام لمدة زمنية معقولة فيما أعِدًّ له وإن كان عقد الإستحمام من عقود الغرر على الأقل من جانب مالك الحمام، لأنه لايعرف بالضبط، ما قد يستهلكه المستحم من حجم الماء المعروض لفائدته فإن علاقتهما يَحكمها عقد شفوي تنجم عنه مسؤولية تعاقدية عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته ، حاصلها أن المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالتزام تعاقدي يحدد نطاقها شرطان: أولهما: أن يربط المتعاقدين عقد صحيح . ثانيهما : أن يكون الضرر الذي لحق أحد المتعاقدين ناجما عن عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه معيبا. في هذا الإطار ينص الفصل 201 من قانون الإلتزامات والعقود أن الإلتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء بشروطه يرتب جزاء التعويض عن المخل بالتزامه تطبيقا للفصل 262 من نفس القانون الذي يؤكد أنه إذا كان محل الإلتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين مُلتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال،كما ينص الفصل 264 من القانون بأن الضرر هو ما لحق الدائن ـ المتضرر ـ من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام . يستخلص مما سبق أن المتعاقد المتضرر مُحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء إخلال المتعاقد الملتزم بتوفير خدمات لفائدته . والتساؤلات المطروحة هي : ـ ماهو التزام مالك الحمام..............؟ ـ وفي حالة تحقق الضرر للمستفيد من خدماته من تعويض ........... ـ أي طرف من أطراف الدعوى الملزم الملزم بالإثبات ./بين الإدعاء ومواجهته ............... ؟ باستنطاق الحيثية التي انبنى عليها القرار موضوع التعليق يتضح أن المجلس الأعلى اعتمد على ما استقر عليه الفقه والقضاء في المسؤولية العقدية المتمثلة في أن مدعي الدائنية بالتعويض عن التقصير في تنفيذ الإلزامية التعاقديةهو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الايجابي، أي القيام بعمل ما في الحالة التي يكون فيه إلتزامه سلبيا، أي الإمتناع عن العمل فإن الدائن هو الملزم بالاثبات وفي نازلتنا فإن مالك الحمام مُلزم بضمان السلامة، وهو التزام إيجابي، وبالتالي يقع عليه عبء الاثبات، وهذا الاتجاه هو الذي رسخه المجلس الأعلى في قراره رقم 1996/1/2 في الملف المدني عدد90/2049 *منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 55 ص 478 ، عندما قضى بأن صاحب الحمام مُلزم اتجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وهذا الاتجاه الذي سارت فيه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد 6191 بتاريخ 28 شتنبر 2000 عندما قضت بأن مالك الحمام يتحَمَّل المسؤولية الكاملة عن الضرر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة في الماء بشكل مفاجيء أدى إلى حروق المستحمين *منشور من طرف الحسن البوعيسي في ˜كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في مادة الالتزامات والعقود، عدد 6 ، ص 188 ، ويعتبر هذا الاتجاه متقدما بالنسبة لما كان عليه المجلس الأعلى في السبعينيات من القرن الماضي، وهكذا قضى مثلا بأنه يُعد التزام صاحب الحمام تجاه زبنائه التزاما ببذل عناية، وباتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة زبنائه، وليس التزاما لضمان هذه السلامة لايمكن التصريح بمسؤولية صاحب الحمام عن سلامة زبنائه داخل الحمام إلا إذا ثبت خطأ، أو تقصير من جانبه *منشور بالمرجع السابق ص 174، يستخلص مما ذكر أن واقعة الكسر متأكدة من خلال الشواهد الإدارية والطبية ولم ينفها مالك الحمام، ومن تم لدفع المسؤولية يتعين عليه اثبات أن أرضية الحمام كانت جيدة، وأن الضرر الحاصل انما من خطأ المضرور، وهو الاتجاه الأقرب إلى الصواب

PDF
المرفق غير متاح حالياً

القواعد الإجرائية أمام محاكم الاستئناف الإدارية

الأستاذ(ة)مصطفى التراب

قراءة النص

مقدمة: يشكل إحداث محاكم استئناف إدارية ببلادنا ، دعامة أخرى من دعائم بناء دولة الحق، ولبنة إضافية من لبنات ترسيخ وتكريس مبدأ المشروعية وسيادة القانون، في العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطنين أفرادا وجماعات، فبعد إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم41-90 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، الذي أعلن عن إنشاء هذه المحاكم في خطابه السامي ليوم 08 مايو 1990 وكذا عن إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، شاءت الإرادة السامية لوارث سره جلالة الملك محمد السادس في أن يسير على نفس النهج القويم والمنحى الحكيم لوالده المنعم ، حيث أعلن جلالته بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دسمبر 1999 بأنه سيتم إحداث محاكم استئناف إدارية على أن يؤسس مستقبلا مجلس دولة يعلو قمة هرم القضاء الإداري، وهذا يؤكد على أن النظام القضائي المغربي في طريقه إلى الازدواجية التي ستؤدي حتما إلى استقلال القضاء الإداري عن زميله القضاء العادي. ومن جهة اخرى يشكل إحداث محاكم استئناف إدارية بالمغرب نقلة نوعية، وطفرة إيجابية، ومحطة متميزة في المسار التاريخي لقضائنا عموما ولقضائنا الإداري على وجه الخصوص. إن هذا الحدث سيمكن المجلس الأعلى، الخروج من المرحلة الانتقالية التي دامت ما يربو عن 13 سنة ( أي ابتداء من تاريخ شهر مارس سنة 1994 الذي دخل فيه القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية حيز التطبيق) ، حيث كانت الغرفة الإدارية بهذا المجلس تمارس عملها خلال تلك الفترة كمحكمة موضوع، وجهة استئنافية بالنسبة للأحكام التي كانت تستأنف لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية، لتصبح بعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، تمارس عملها الطبيعي كمحكمة قانون، وتبت في طلبات النقض المقدمة أمامها ضد القرارات النهائية الصادرة عن هذه المحاكم - إلا ما استثني منها بمقتضى القانون- ، وهذه المرحلة ستكون هي الأخرى ظرفية في انتظار إحداث مجلس الدولة ببلادنا بعون الله وقوته- كما سبقت الإشارة إلى ذلك .- ويتبين من استقراء القانون رقم 80-03 المحدث لمحاكم استئناف إدارية، أن المشرع مازال محتفظا ظاهريا بسمة وحدة القضاء الموحد، ويتجلى ذلك بالأساس، فيما تم التنصيص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من أن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نونبر 1974 ) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هي التي " تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية "، كما ورد في المادة 15 من نفس القانون، بأن " القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية هي التي تطبق امام محاكم الاستئناف الإدارية " . إلا أ نه يمكن القول من خلال مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 80-03 من قبل الحكومة إلى البرلمان ، أن صيغة ونبرة الخطاب قد تغيرت بالمقارنة مع مذكرة تقديم القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ، بحيث أصبحت هذه الصيغة وهذه النبرة، توحي بشكل صريح لا مفترض، بأن ازدواجية القضاء آتية لامحالة على الرغم من الظهور في هذه المرحلة بمظهرالتشبث بوحدة القضاء ، بحيث ورد في المذكرة المشار إليها ما يلي : " إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس دولة إلى جانب المجلس الأعلى وفق التوجيهات الملكية السامية ...فإن المشروع حافظ مرحليا على مبدأ وحدة القضاء " ، في حين يتبين من الاطلاع على ما جاء في جواب السيد وزير العدل – آنذاك – أثناء مناقشة القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، بأن الإتجاه كان يسير سابقا نحو الحفاظ بصفة مطلقة على وحدة القضاء مع خلق محاكم متخصصة، حيث جاء في تدخله « ... بأن المحاكم الإدارية تعتبر محاكم عادية مندرجة في التنظيم القضائي للمملكة مع تخصصها في المادة الإدارية... » بعد هذه المقدمة، سنتناول بالدراسة والتحليل لأهم االقواعد التنظيمية والأحكام المسطرية والإجرائية التي أتى بها قانون80-03المحدث لمحاكم استئناف إدارية، وهي كاتالي: تأليف محكمة الاستئناف الإدارية وتنظيمها: تنص المادة الثانية من القانون المذكور على ما يلي : " تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين وكتابة ضبط ". ويلاحظ أن هذا التأليف الذي خص به المشرع محاكم الاستئناف الإدارية، يخالف من جهة ما تم التنصيص عليه بالنسبة لتأليف محاكم الاستئناف العادية (غير المصنفة) ، حيث ورد في الفصل 6 من قانون التنظيم القضائي للمملكة بأن هذه المحاكم " تتألف من رئيس أول وقضاة.. " ، ومن جهة أخرى فإنه يطابق تأليف محاكم الاستئناف العادية (المصنفة) التي تتميز بكون رؤسائها الأولين يصنفون في الدرجة الاستثنائية التي تعادل درجة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، ويصنف رؤساء غرفها في الدرجة الأولى التي تعادل درجة مستشار بالمجلس المذكور، وهذا يؤكد على ان المشرع أراد أن يكون مستوى قضاة محاكم الاستئناف الإدارية على درجة كبيرة من الكفاءة والتجربة والممارسة الميدانية . مؤسسة المفوض الملكي: لم يدخل المشرع مؤسسة المفوض الملكي في التأليف الهيكلي للمحكمة وإنما أدخلها في تشكيلة هيئة الحكم، بحيث أنه بعد ان نص على طريقة تعيينه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية المبينة أعلاه، اشار في المادة 3 إلى وجوب حضور المفوض الملكي بالجلسة، وأن صيغة الوجوب التي وردت في المادة المذكورة، توضح بأن هذه القاعدة آمرة ومن النظام العام، وأن الإخلال بها، يجعل تشكيلة الهيئة الحاكمة باطلة والقرارات الصادرة عنها باطلة ايضا. والشيء الجديد الذي أتى به قانون 80-03 هو أن المفوض الملكي بمحكمة الاستئناف الإدارية يدلي بمستنتجاته مكتوبة إلا أنه يمكنه توضيحها شفهيا أثناء الجلسة، بحيث أن هذه الإلزامية أصبحت تنصب أساسا على الآراء المكتوبة، أما الآراء الشفهية فتبقى مسألة اختيارية بالنسبة إليه، وهذا شيء محمود أتى به المشرع، بحيث أن كثرة القضايا المعروضة بالجلسة، تجعل من الصعب على المفوض الملكي، تقديم مرافعة شفهية في كل قضية على حدة يبدي فيها آراءه التي غالبا ما تكون مطابقة لمستنتجاته الواردة في تقريره الكتابي. ويستنتج من ذلك أن المشرع كان حكيما لما تراجع عن الصيغة التي جاءت بها الفقرة الثالثة من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي ورد فيها ما يلي : " يعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم ..." بحيث أن هذه الصيغة تفيد الإلزام على اعتبار أن الفقرة المذكورة تبتدئ بفعل مضارع " يعرض " الذي يفيد الوجوب- في المجال التشريعي- . فتطبيق هذا النص في بداية عمل المحاكم الإدارية، كان يجد فيه المفوضون الملكيون صعوبة كبيرة جدا في تقديم وعرض آرائهم الشفهية في كل قضية، خصوصا وأنه بتوالي الجلسات، أصبحت القضايا تتكاثر شيئا فشيئا مما اضطرهم في الأخير إلى الاقتصار في المرافعة الشفهية على القضايا التي تبرز فقط نقط قانونية هامة، أما بالنسبة للقضايا الأخرى، فإنهم يقتصرون عند إعطائهم الكلمة في الجلسة على تأكيد ما ورد في مستنتجاتهم الكتابية. كما أن هناك شيئا جديدا اتى به قانون80-03 بالنسبة لمؤسسة المفوض الملكي، وهو أنه أورد في الفقرة الأخيرة من المادة 3 العبارة التالية: " لايشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات" ، وأن هذه العبارة جاءت واضحة وصريحة ولا تثير أي التباس او غموض بالمقارنة مع ما كان عليه الشأن بالنسبة للقانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على ما يلي : " لايشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم" بحيث لم يكن يعرف المقصود بهذا المنع هل يتعلق بحضور المداولة أم بحضور الجلسة التي يتم فيها النطق بالأحكام؟ وأن هذا الاضطراب في التفسير والتطبيق العملي لهذا النص، جعل من بعض المفوضين الملكيين بالمحاكم الإدارية في البداية يفضلون عدم حضور الجلسة أثناء النطق بالأحكام اعتقادا منهم أن المشرع منعهم من ذلك باستعماله لعبارة عدم المشاركة في " إصدار الحكم ". لذا فإن مشرع قانون 80-03 كان حكيما حينما وضح هذه النقطة بشكل جلي أزالت كل التباس في فهم عبارة " إصدار الحكم " بحيث أنه استعاض عنها بعبارة " المداولة " ، وبالتالي فإن المفوض الملكي محظور عليه المشاركة في المداولة أما حضوره في الجلسة ضمن تشكيلة هيئة الحكم، فهو إلزامي سواء كانت هذه الجلسة مخصصة لمناقشة القضايا المدرجة أو للنطق بالأحكام الصادرة فيها، إلا أننا نعتقد بأنه لا موجب لمنع المفوض الملكي من المشاركة في المداولة مادام لا يمثل أي طرف وليس من حقه الطعن في الأحكام، وأن دوره يقتصر على الدفاع عن القانون والحق، وهو دور يمكن أن يمارسه ايضا حتى عند المشاركة في المداولة لو أن المشرع سمح له بذلك. البيانات التي يجب أن يتضمنها المقال الاستئنافي: باستقرائنا للمادة 15 من القانون رقم 80-03 المحدث لمحاكم استئناف إدارية، يتضح بأن القواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وفي القانون رقم 41- 90 هي الواجبة التطبيق أمام تلك المحاكم- ما لم ينص قانون على خلاف ذلك-. وهذا يؤكد على أن البيانات التي يجب أن يتضمنها المقال الاستئنافي المقدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية هي نفسها المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م والتي من بينها " موطن أو محل إقامة كل من المستأنف أو المستأنف عليه " . وهناك ملاحظة أساسية لا بد من إثارتها بمناسبة التطرق لهذه النقطة القانونية، وهي أن المشرع أعطى الخيار في هذا الفصل للمستأنف في أن يبين في مقاله الاستئنافي إما الموطن الحقيقي للأطراف ( المستأنف والمستأنف عليه) وإما موطنهم أو موطن أحدهم المختار، بحيث أنه قد لا يذكر المدعي موطنه الحقيقي في المقال الافتتاحي للدعوى ، ويكتفي بالقول أنه يجعل محل المخابرة معه بمكتب محاميه الذي رفع الدعوى باسمه، فيكون المدعى عليه حينئذ عند الطعن بالاستئناف في الحكم الذي صدر ضده مضطرا إلى تضمين الموطن المختار للمستأنف عليه ( المدعي في المرحلة الابتدائية) في المقال الاستئنافي وهو مكتب محاميه، ويكون المقال من هذه الناحية مستوفيا للشرط الشكلي المنصوص عليه في الفصل 142 المذكور مادامت البيانات المطلوبة الواردة فيه قد تم تضمينها به. لكن الإشكال القانوني سيطرح بحدة عند تقديم نفس المستأنف لعريضة الطعن بالنقض، ذلك أن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يوجب الإشارة في مقال الطعن من ضمن البيانات الأساسية، إلى الموطن الحقيقي للأطراف تحت طائلة عدم القبول، بحيث أن حق الخيار الذي كان للمستأنف عند تقديمه المقال الاستئنافي وهو بيان إمـا الموطن الحقيـقي أو المختـار للأطراف، أصبح لا يتوفر عليه طالب النقض عند تقديمه للعريضة أمام المجلس الأعلى، ويكون مآل طلب النقض الذي تقدم به نفس الطرف المستأنف هو عدم القبول إذا لم يشر فيه إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض على الرغم من أنه لا يتوفر عليه مادام هذا الأخير لم يشر إليه في المقال الافتتاحي بصفته الطرف المدعي وإنما أشار فقط إلى موطنه المختار. وقد صدرت عدة قرارات متواترة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضت فيها بعدم قبول الاستئناف لعدم بيان المستأنف للموطن الحقيقي للمستأنف عليه استنادا إلى الفصل 355 من ق.م.م منها القرار عدد 291 الصادر بتاريخ 05/04/2006في الملف رقم 3667/4/2/2003 وكذا القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 18/01/2006 في الملف رقم 1896/4/3/2004. وبما أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصبحت بعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية تنظر في طلبات الطعن بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن هذه المحاكم، فإنها ستواصل تطبيق نفس المقتضى المنصوص عليه في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، وفي ذلك إجحاف بحقوق طالب النقض وضياع لها لمجرد أنه لا يتوفر على الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض الذي هو المدعي في الأصل الذي اكتفى عن قصد أو عن غير قصد بذكر موطنه المختار في مقاله الافتتاحي دون بيان موطنه الحقيقي مادام الفصل 32 وكذا الفصل 142 من نفس القانون يسمحان له بذلك. ومن أجل إيجاد حل نهائي ناجع وبسيط لهذه الإشكالية القانونية التي كانت السبب في ضياع عديد من الحقوق- كما سبق الذكر-، نقترح إدخال تعديل على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وذلك بحذف وجوب بيان الموطن الحقيقي للأطراف في مقال الطعن بالنقض، والاكتفاء فيه ضمن البيانات بذكر موطن أو محل إقامتهم، وذلك حتى تكون مقتضيات هذا الفصل منسجمة مع كل من الفصل 32 المتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها المقال الافتتاحي للدعوى، وكذا مع الفصل 142 المتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها المقال الاستئنافي. اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية: أوردت المادة الخامسة من القانون رقم 80-03 قاعدة عامة تتعلق باختصاص محاكم الاستئناف الإدارية، وهي أن هذه المحاكم" تختص بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها " وجاء في نهاية صياغة هذه المادة العبارة التالية : " ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة" مما يدل على أن القاعدة المذكورة ليست مطلقة وإنما ترد عليها بعض الاستثناءات سواء في القانون المذكور نفسه، أو في قوانين أخرى متفرقة. لذا فإننا سنبين نطاق الاختصاص الموكول إلى هذه المحاكم كقاعدة عامة، ثم نورد بعض الاستثناءات التي تخرج عن نطاق هذا الاختصاص من خلال رصد بعض الحالات المنصوص عليها في القانون. أولا: القاعدة العامة : إن الأصل حسب المادة المذكورة، هو أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وكذا الأوامر الصادرة عن رؤسائها قابلة للطعن بالاستئناف امام محاكم الاستئناف الإدارية، وهذا الإطلاق الذي أتى به المشرع في هذه المادة، لم يكن كذلك عند تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، بحيث كانت صياغة المادة الخامسة كالتالي:" تختص محاكم الاستئناف الإدارية في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، أما الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في المنازعات الانتخابية، وكذا فيما أحيل عليها من أجل تقدير شرعية القرارات الإدارية فيتم استئنافها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى" ، إلا أن هذه المادة قد تم تعديلها من قبل أحد الفرق البرلمانية فحذف منها كل ما استثني من الأحكام غير القابلة للاستئناف ومن بينها تلك الصادرة في المنازعات الانتخابية المذكورة، وقد تم تبرير ذلك من أن هذا الاستثناء يتعارض مع "المكتسبات وأهداف الإصلاح" . إلا انه يلاحظ مع ذلك بأن المشرع استثنى في المادة 16 من القانون 80-03 من الطعن بالنقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في موضوع المنازعات الانتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية، فبعد أن كان المشروع يستثني الأحكام الصادرة في المواد المذكورة من إمكانية الطعن فيها بالاستئناف، جعلها في المقابل قابلة للطعن فيها بالنقض، بينما في ظل القانون الذي تمت المصادقة عليه، أصبحت إمكانية الطعن بالاستئناف ممكنة بالنسبة للأحكام الصادرة في تلك المواد، وغير ممكنة فيما يخص ممارسة حق الطعن بالنقض، وفي اعتقادنا فإن المشرع كان على صواب عند سنه لهذه القاعدة الإجرائية، نظرا للطبيعة الخاصة للمنازعات الانتخابية على الخصوص التي تقتضي الفصل فيها بسرعة وبدون تعقيب عليها بعد النظر فيها استئنافيا، فقابليتها للنقض سيؤدي حتما إلى تأخير الحسم في هذه المنازعات ليس من حيث المدة التي يمكن أن يستغرقها النظر في القضية امام المجلس الأعلى، وإنما من حيث أن هذه الجهة القضائية أصبحت محكمة قانون حتى بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة في المادة الإدارية، وبالتالي يمكن عند نقض قرار استئنافي صدر في منازعة انتخابية، إحالة الملف إما إلى نفس المحكمة المصدرة لهذا القرار أو إلى محكمة أخرى، فيتم البت في القضية من جديد ثم يطعن في القرار مرة اخرى بالنقض، وهذا سيؤدي إلى بقاء المنازعة الانتخابية معلقة دون الحسم فيها، أو أنها ستصبح غير ذات موضوع بعد انتهاء فترة الولاية الانتخابية. لذا فإذا كان ما أورده المشرع في المادة 16المبينة أعلاه من حيث عدم قابلية القرارات الصادرة في المواد المذكورة للطعن بالنقض له ما يبرره من الناحية القانونية- حسب ما تم توضيحه – فإن له ما يبرره أيضا من الناحية الواقعية، ذلك أن هذا المقتضى سيحد من لجاج ولدد أطراف الخصومة في المنازعة الانتخابية حينما سيتم الحسم فيها استئنافيا. ثانيا: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة المتعلقة باختصاص محاكم الاستئناف الإدارية: ليست كل أحكام المحاكم الإدارية والأوامر الصادرة عن رؤسائها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، بل هناك استثناءات واردة على هذه القاعدة نجملها فيما يلي: أ- الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي : حينما يتم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة إدارية أو عادية ويتم البت في هذا الدفع بحكم مستقل، فإن هذا الأخير يقبل الاستئناف امام المجلس الأعلى وليس أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 80-03 التي نصت على " إبقاء مقتضيات المادة 13من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي.." وفي اعتقادنا أن المشرع كان حكيما حينما أبقى الاختصاص للمجلس الأعلى للنظر كجهة استئنافية في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية المتعلقة بالاختصاص النوعي، وذلك لضرورة وجود جهة قضائية واحدة تحسم في نقطة الاختصاص النوعي، وتوحد العمل القضائي بخصوصه، وهي مرحليا المجلس الأعلى في انتظار محكمة التنازع بعد إحداث مجلس الدولة مستقبلا، بحيث لو منح هذا الاختصاص لمحاكم الاستئناف الإدارية ، فإن ذلك سيفضي حتما إلى تعارض الاتجاهات فيما بينها الذي لا يمكنه ان يخدم مصلحة القضاء الإداري المتمثلة في ضرورة محافظته على مصداقيته ونجاعته ، كما لا يمكنه أن يخدم مصلحة المتقاضين الذين لا تستقيم أوضاعهم ومراكزهم القانونية أمام وجود هذا التعارض. وما دمنا نتحدث عن هذه النقطة المتعلقة بالاختصاص النوعي، فإن إشكالا قانونيا يمكن ان يطرح من الناحية العملية على الرغم من أن المجلس الأعلى هو المختص بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، فقد يحصل أن يتم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الإدارية، وأن هذه الأخيرة بدلا من أن تبت فيه بحكم مستقل قامت بضمه إلى الجوهر، فيضطر الطرف صاحب المصلحة إلى الطعن في الحكم القطعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية ويثير من ضمن أسباب الاستئناف عدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المتعلقة بالموضوع، فهل لمحكمة الاستئناف الصلاحية للجواب عن هذا السبب والقول بالتالي باختصاص المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أو عدم اختصاصها للنظر في موضوع الدعوى؟ جوابا عن هذا التساؤل، نرى أن محكمة الاستئناف الإدارية ملزمة بالجواب عن جميع اسباب الاستئناف ومن ضمنها السبب المتعلق بعدم الاختصاص النوعي، ولا يستقيم قرارها إذا استبعدت الجواب عن هذا السبب بدعوى أن المجلس الأعلى هو المختص بالنظر في الاستئناف المتعلق بهذه النقطة، لأن عدم جوابها عن سبب من اسباب الاستئناف يفضي حتما إلى نقض القرار لنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ومن جهة أخرى فإنه من الناحية العملية لا يمكن تصور مناقشة محكمة الاستئناف لأسباب ذات العلاقة بجوهر النزاع دون أن تحسم في موضوع الاختصاص الذي أثير كنقطة نزاعية، وإذا كانت المحكمة الإدارية غير مختصة فعلا بالنظر في الدعوى، فإن محكمة الاستئناف الإدارية تكون ملزمة بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا بعدم الاختصاص النوعي لا أن تنظر في موضوع الدعوى رغم أن الاختصاص لا ينعقد للقضاء الإداري. ولكن قد يعمد المستأنف إلى استئناف الشق من الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أمام المجلس الأعلى ( وهذا من حقه)، والشق الثاني المتعلق بالموضوع، أمام محكمة الاستئناف الإدارية، فهنا تكون هذه الأخيرة ملزمة بإيقاف البت في الملف إلى أن ينظر المجلس الأعلى في الاستئناف المعروض أمامه. ب- الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات بالإذن في الحيازة :طبقا للمادة 32 من القانون رقم 81 . 7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، فإن هذه الأوامر لا تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف، وإنما تكون قابلة للطعن بالنقض ما دام لا يوجد أي مقتضى قانوني سواء في القانون المذكور نفسه أو في القانون رقم 80-03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية يستثنيها من هذا الطعن. إلا أنه فيما يتعلق بالأوامر الصادرة عن نفس الجهة القاضية برفض أو عدم قبول طلب الإذن في الحيازة الذي يتقدم به نازع الملكية ، فهي قابلة للطعن بالاستئناف بالمفهوم المخالف للنص ما دامت الأوامر غير القابلة لهذا الطعن هي الصادرة بالإذن في الحيازة، بمعنى أن المنع من ممارسة هذا الطعن يخص المنزوعة ملكيته عندما يستجاب لطلب نازع الملكية ولا يخص هذا الأخير في حالة عدم الاستجابة لطلبه. مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية: بالإضافة إلى المهام الإدارية والولائية الموكولة إلى الرئيس الأول، أسند المشرع لهذا الأخير مهاما قضائية صرفة تتجلى فيما يلي: أ - القضاء الاستعجالي: نصت المادة 6 من القانون رقم 03-80 على ما يلي: " يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها " ، ويتبين من استقراء هذا المادة، أن المشرع سوى بخصوص هذا الاختصاص، بين الرئيس الأول للمحكمة المذكورة، وبين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العادية وهو الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، مع فارق بسيط فقط وهو أن المادة 6 المبينة أعلاه، أتت بشيء جديد وهو أنها أعطت للرئيس الأول إمكانية إسناد مهام قاضي المستعجلات لنائبه، بينما الفقرة الثالثة من الفصل المذكور لم تمنح الرئيس الأول لمحكمة الاستناف العادية هذه الإمكانية، مما أدى إلى احتدام النقاش الفقهي والقضائي حول هذه النقطة بين قائل باحتكار الرئيس الأول لهذا الاختصاص دون إمكانية اسناده لنائبه تمشيا مع التطبيق الحرفي للنص، وبين قائل بإمكانية وقانونية هذه النيابة استنادا إلى أن هناك موانع وطوارئ قد تحدث وتحول دون ممارسة الرئيس الأول بنفسه لمهامه القضائية لفترات قد تطول أو تقصر إما بسبب رخص مرضية او إدارية إلى غير ذلك... مما يكون من غير المستساغ تعطيل النظر في القضايا الاستعجالية المحالة إليه إلى حين إزالة المانع أو الطارئ. ونتمنى أن يتدخل المشرع لملء هذا الفراغ التشريعي وذلك بإدخال تعديل على الفقرة الثالثة من قانون المسطرة المدنية حتى تعود منسجمة مع مقتضيات المادة 6 من القانون رقم80-03 المشار إليها أعلاه، وذلك بالتنصيص على إمكانية النيابة عن الرئيس الأول (لمحكمة الاستئناف العادية) في القيام بمهام قاضي المستعجلات. ومن جهة أخرى فإن المادة السادسة المذكورة، بإسنادها مهام قاضي المستعجلات للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية( أو نائبه ) ، قد عملت على حل إشكالية أخرى على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك بتحديدها الجهة القضائية على وجه الدقة والوضوح التي يمكن اللجوء إليها كقضاء استعجالي حينما يكون النزاع معروضا أمام تلك المحكمة، في حين أنه قبل إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، كان الاعتقاد السائد عند البعض، أن رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى يمارس مهام قاضي المستعجلات عندما يكون النزاع معروضا أمام هذا المجلس وذلك اسنادا إلى المادة 46 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على مزاولة رئيس الغرفة المذكور والمستشار المقرر المعين من قبله للصلاحيات الموكولة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها بمقتضى الفصول من 329 إلى الفصل 336 من ق.م.م. إلا أن هذا الفهم لا يستقيم بمفهوم المادة 46 نفسها التي تحدثت فقط عن الصلاحيات المخولة إلى الرئيس الأول فيما يتعلق بتعيين المستشار المقرر، وبصلاحيات هذا الأخير فيما يتعلق بمسطرة التحقيق في القضية وتجهيز الملف إلى حين إصدار الأمر بالتخلي، بحيث أن هذه الصلاحيات هي التي نقلت بمقتضى المادة المذكورة إلى رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، والمستشار المقرر به، وليس مهام قاضي المستعجلات. وقد صدرت عدة قرارات عن المجلس الأعلى( الغرفة الإدارية) تنفي عن رئيس الغرفة الإدارية صفة قاضي المستعجلات منها القرار القاضي بما يلي: " لا يوجد أي نص في قانون المسطرة المدنية أو في القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ينقل اختصاص قاضي المستعجلات إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو إلى رئيس الغرفة الإدارية به، مما يجعل الطلب الرامي إلى الترخيص للطالب في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية طبقا للفصل 435 من ق.م.م المقدم مباشرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول." لذا فإن رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات هو الذي كانت له الصلاحية بمقتضى القانون قبل إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، بممارسة مهام قاضي المستعجلات سواء كان النزاع معروضا أمام المجلس الأعلى أم لا ، أما بعد إحداث هذه المحاكم فإن المادة 6 المذكورة أعلاه عملت على إسناد هذا الاختصاص إلى الرئيس الأول وذلك في المرحلة التي يكون فيها النزاع معروضا على محكمته، بينما يبقى رئيس المحكمة الإدارية يمارس هذه المهام في غير هذه الحالة. واستنادا إلى ذلك، أضحى البت في الصعوبة في التنفيذ، من اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات حينما يكون النزاع في الموضوع معروضا على هذه المحكمة، إما بسبب الطعن بالاستئناف ضد حكم صادر عن محكمة إدارية، أو بالتعرض على قرار استئنافي غيابي، أو بطلب إعادة النظر في قرار اسنئافي نهائي، أو بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد نفس القرار، وذلك طبقا للمادة 6 من القانون رقم80-03 المشار إليها أعلاه، بينما يبقى رئيس المحكمة الإدارية بنفس الصفة مختصا بالبت في هذه الصعوبة إذا كان النزاع في الموضوع غير معروض على محكمة الاسئناف الإدارية، أو أن هذا النزاع سبق أن تم الفصل فيه من طرف هذه المحكمة بمقتضى قرار نهائي ولو طعن في هذا الأخير بالنقض، كما يبقى الاختصاص موكولا له بصفته الولائية للنظر في عوارض التنفيذ – بمقتضى محضر يحال إليه- التي يثيرها عون التنفيذ أو الأطراف اعتبارا لكون رئيس المحكمة هو الجهة المشرفة على إجراءات التنفيذ طبقا للفصل 436 من ق.م. ب- المساعدة القضائية : من بين الاختصاصات الموكولة إلى مؤسسة الرئيس الأول أيضا حسب المادة 7 من القانون رقم80-03 هو منح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ فاتح نوفمبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية، إلا أنه في نظرنا سيكون من الناذر طلب المساعدة القضائية في المرحلة الاستئنافية لعدة أسباب نذكرمنها ما يلي : - إن طلبات الاستئناف معفاة أصلا من أداء الرسوم القضائية طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 من قانون رقم 80-03 وبالتالي لا حاجة للطالب في طلب هذه المساعدة إلا من أجل تنصيب محام. - إن منح المساعدة القضائية للطالب في المرحلة الابتدائية بمقتضى قرار صادر عن رئيس المحكمة الإدارية يسري أثره حتى بالنسبة للاستئناف الذي رفع ضد المستفيد من هذه الممساعدة، أو في حالة تقديمه لاستئناف فرعي أو عرضي. إلا أن قرار المساعدة القضائية لا يسري أثره على الاستئناف الأصلي المقدم من طرف المستفيد من هذا القرار، وفي هذه الحالة يمكنه من جديد تقديم طلب المساعدة القضائية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من أجل الاستفادة من تنصيب محام يتولى تقديم الاستئناف المذكور لفائدته. - إن تقديم طلب المساعدة القضائية في المرحلة الاستئنافية، يفيد بأن الطالب لم يكن يتوفر عليها في المرحلة الابتدائية، بحيث من المؤكد أنه يكون قد أدى الرسوم القضائية عن مقاله الافتتاحي – إذا كان النزاع يتعلق بالقضاء الشامل- ونصب محاميا للدفاع عنه، وبالتالي كيف يمكن تصور أن هذا الطالب أصبح في حالة عوز عند تقديم الاستئناف، وأن إمكانياته أصبحت لا تسمح له بتنصيب محام حتى يمكنه تقديم طلب للمساعدة القضائية في هذه المرحلة ؟ ولكن تبقى مع ذلك هذه الملاحظات، مجرد تصورات لتطبيق نص قانوني لم يتبلور بعد على أرض الواقع، اعتبارا لحداثة القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، الذي يحتاج إلى وقت كاف في التطبيق العملي للإحاطة بمزاياه ونقائصه. والشيء الجديد الذي أتى به قانون 80-03 بخصوص المساعدة القضائية، هو أن المشرع حدد بدقة الجهة التي يستأنف لديها القرار الصادرعن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية، وهي محكمة الاسئناف الإدارية، التي تبت في الاستئناف بغرفة المشورة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المذكور، كما حسم في طبيعة هذا القرار وهي الطبيعة القضائية، ويكون المشرع بذلك، قد ملأ الفراغ التشريعي الذي كان القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية يعاني منه بسبب عدم تحديده للجهة الاستئنافية، ولا للأجل الذي يمكن تقديم الاستئناف خلاله ، فكانت عدة تساؤلات تطرح نتيجة لهذا القصور التشريعي، منها: هل قرار رفض منح المساعدة القضائية الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية هو قرار نهائي أم ابتدائي ؟ وإن كان هذا القرار قابلا للاستئناف فأمام أي جهة يستأنف لديها؟ هل أمام مكتب المساعدة القضائية بالمجلس الأعلى طبقا للمسطرة العادية المنصوص عليها في الفصل 11 من مرسوم فاتح نوفمبر 1966؟ أم أمام الغرفة الإدارية ؟ كل هذه الإشكالات والتساؤلات قد تم وضع حد لها بإحداث محاكم استئناف إدارية التي أصبح من اختصاصها كما قلنا النظر في استئناف قرار رفض منح المساعدة القضائية الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية، ولكن بقي مع ذلك تساؤل مطروح المتعلق بقرار رفض منح المساعدة القضائية الصادر عن الرئيس الأول فهل هو قرار نهائي؟ أم قابل للاستئناف؟ وإذا كان الأمر كذلك فأمام أي جهة؟ وداخل أي أجل؟ في اعتقادنا أن القرار الصادر عن الرئيس الأول برفض منح المساعدة القضائية هو قرار قضائي نهائي غير قابل للاستئناف ولهذا السبب لم يتطرق المشرع لهذه النقطة. استئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري: من الأمور الجديدة التي اتى بها قانون رقم 80-03 ( المادة 13 منه ) هو جعل استئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري ليس لها أثر واقف، وهذا في رأينا أمر إيجابي، وهو إعطاء هذه الأحكام القوة التنفيذية، رغم الطعن فيها بالاستئناف نظرا لما تتسم به وضعية المدعي ( طالب إيقاف تنفيذ قرار إداري) من ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل، والذي من شأن استمراره استحالة إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وبالتالي التأثير في المركز القانوني لصاحب الحق بشكل مباشر، فضلا عن جدية دعوى الإلغاء التي استشفها قضاة الموضوع من خلال تفحصهم لمستنداتها والتي توحي بأن القرار المطعون فيه تنتفي فيه المشروعية وهو مرشح بالتالي للإلغاء. وتظهر إيجابية هذا المقتضى القانوني أيضا في كون الأحكام الصادرة بإيقاف تنفيذ قرار إداري، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، على الرغم من عدم التنصيص فيها على شمولها به، نظرا لكون القانون نفسه هو الذي منحها الأثر النافذ وجعل الاستئناف غير مؤثر في تنفيذها غير القابل للإيقاف بحكم طبيعتها وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. وإذا كان الاستئناف لا يؤثر في نفاذ الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري، فإن المشرع في المقابل و في إطار تكريسه للتوازن المنشود القائم بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، أوجب أن يتم البت في هذا الاستئناف ( المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري) داخل أجل 60 يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف، ونظن أن هذا الأجل يعتبر كافيا للبت في الاستئناف المذكور، ما دام هذا الطعن لا ينصب على المنازعة الموضوعية المتعلقة بدعوى الإلغاء، وإنما فقط على تقدير ما إذا كان الحكم المستأنف القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري له ما يبرره من الناحيتين الواقعية والقانونية أم لا . أوجه الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية : الأصل أن القرارت الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، تقبل كتلك الصادرة عن زميلاتها محاكم الاستئناف العادية جميع أوجه الطعن التي يمكن أن تقدم في مواجهتها ، إلا أن هناك استثناءات أتى بها القانون رقم 80-03 جعلت بعض القرارات الصادرة في مواضيع معينة نظرا لطبيعتها غير قابلة للطعن. فمن بين الطعون التي تقبلها القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية: أولا- التعرض : تنص المادة 14 من القانون رقم 80-03 على ما يلي: " القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض" ، ويلاحظ أن هذه المادة من مشروع هذا القانون المقدم من طرف الحكومة قبل تعديله من قبل البرلمان كانت تنص على ما يلي : " القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية لا تقبل التعرض " بحيث تم حذف حرف النفي " لا" فقط من صياغة النص لتصبح تلك القرارات قابلة للتعرض. وفي اعتقادنا، أن الاتجاه الذي سار عليه المشروع قبل تعديله من حيث عدم قابلية القرارات الغيابية للتعرض، كان حكيما لأنه أراد أن يرسخ بعض القواعد الإجرائية تكون خاصة بالقضاء الإداري تهييئا لدخول نظامنا القضائي مسار الازدواجية، نظرا للطبيعة الخاصة لهذا القضاء، الذي من المفروض أن يتعامل معه الأطراف وخصوصا منهم الإدارة، بإيجابية وهو الجواب على عريضة الاستئناف، وليس بسلبية وهو الإحجام عن هذا الجواب، كما أن المشروع، كان يتوقع من خلال منعه الطعن بالتعرض، سرعة الحسم في النزاع، وإضفاء القوة التنفيذية على القرارات المذكورة بمجرد صدورها، واكتسابها لقوة الشيء المقضي به حتى يمكن لصاحب الحق، مباشرة إجراءات التنفيذ لصالحه. فلمصلحة من تم تعديل المادة 14 ؟ فإذا كان ذلك لفائدة الإدارة ، فإن القاعدة الإجرائية يجب أن تحقق التوازن بين أطراف النزاع، فما دام من حق الإدارة أن تطلب إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في المادة الإدارية أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل361 من ق.م.م وذلك استثناء من القاعدة العامة، وهي عدم قابلية القرارات والأحكام النهائية لإيقاف التنفيذ، فإنه يكون من حقها أن تطلب إيقاف تنفيذ القرار الغيابي الصادر في مواجهتها، وفي المقابل يكون من حق من صدر هذا القرار لفائدته المطالبة بتنفيذه، أما إقرار حق الطعن بالتعرض لفائدة الإدارة سيخل بهذا التوازن، إذ سيؤدي إلى تعمد الإدارة عدم الجواب على عريضة الاستئناف وبعد صدور القرار الغيابي في مواجهتها، تطعن فيه بالتعرض، وفي حالة تأييد القرار الغيابي، تطلب إيقاف تنفيذه طبقا للفصل 361 المذكورأعلاه مما سيؤدي إلى تطويل مسلسل البت في النزاع الذي قد ترى فيه الإدارة مصلحة فيه. أما إذا كان تعديل المادة 14 من المشروع تم لفائدة المواطن، فهو تعديل- في نظرنا- يضر هذا الأخير أكثر مما ينفعه، لأن صدور قرار غيابي في مواجهته قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر لفائدته يمكن – لو لم تعدل المادة المذكورة – أن يطعن فيه صاحب المصلحة(المواطن) بالنقض ويتصدى المجلس الأعلى للفصل في النزاع إن كان الأمر يتعلق بدعوى إلغاء ، أو يحيل القضية في حالة نقض القرار إلى المحكمة المصدرة له إذا كان الأمر يتعلق بدعوى القضاء الشامل، وهذا سيفضي إلى اختصار وقت هذا المواطن وضمانا لحقوقه وتقليص في أمد البت في النزاع، فضلا عن اختزال وقت المحكمة وجهدها ، لأن البت في التعرض على القرار الغيابي، هو بت في الاستئناف مرتين بملفين إثنين وبإجراءات مكررة . ثانيا: الطعن بالنقض: لقد أتى القانون رقم 80-03 بقاعدة عامة تتعلق بالطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، كما أتى بمقتضيات استثنائية تنص على عدم قابلية بعض تلك القرارات لهذا الطعن. أ- بالنسبة للقاعدة العامة: فإن جميع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن فيها بالنقض وذلك طبق للمادة 16 من القانون المذكور، وهو الشيء الجديد الذي أتى به هذا القانون، فهذا الطعن لم يكن منصوصا عليه في القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، بحيث أن المادة 45 من هذا القانون، كانت تمنح الاختصاص للمجلس الأعلى( الغرفة الإدارية) كمحكمة موضوع لا كمحكمة قانون، بالنظر كدرجة ثانية في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، مما جعل المجلس الأعلى لا يقبل الطعن بالنقض ضد القرارات التي تصدرها الغرفة الإدارية كجهة استئنافية، لأنه لا توجد غرفة بالمجلس الأعلى تعلو على الغرفة الإدارية، حتى يمكن الطعن بالنقض في مواجهة القرارات التي تصدرها، ومن جهة ثانية لكون الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يمكن الطعن من خلالها في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والتي ليس من ضمنها الطعن بالنقض في القرارات التي تصدرها الغرفة الإدارية كجهة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية. ويلاحظ أن المشرع من خلال المادة 19 من القانون رقم 80-03 قد سار مع المجلس الأعلى في هذا التوجه بالنسبة للقضايا التي مازالت الغرفة الإدارية لم تبت فيها بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق، حيث نصت المادة المذكورة على ما يلي: "يبقى البت من اختصاص المجلس الأعلى بوصفه جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامه قبل دخول هذا القانون حيز التننفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض." ويمكن بسط الملاحظات التالية على صياغة المادة 16 من القانون رقم 80-03 وهي كالتالي: لقد نصت المادة المذكورة على أن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية هي التي تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، إلا أن هذه المادة أغفلت الأوامر الاستعجالية التي يصدرها الرؤساء الأولون لهذه المحاكم حينما يكون النزاع معروضا أمامها وذلك طبقا للمادة 6 من القانون المذكور، فهذه الأوامر قابلة للطعن بالنقض مادامت قد صدرت بصفة انتهائية ومع ذلك لم ترد في صياغة المادة المذكورة. بالنسبة للأمر الذي يصدره رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات القاضي بالإذن في الحيازة فهو يصدر بصفة انتهائية ولا يقبل الطعن فيه بالاستئناف بصريح الفصل 32 من القانون رقم81-7 إلا أنه يقبل الطعن بالنقض مادام لا يوجد أي نص يستثنيه من هذا الطعن، وبالتالي فإنه ليست القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية وحدها هي القابلة للطعن بالنقض، وإنما الأحكام الانتهائية بصفة عامة سواء صدرت عن المحاكم الإدارية أو عن محاكم الاستئناف الإدارية . هناك إشكالية قانونية لم تنص المادة 16 أو 18 على إيجاد حل لها وهي المتعلقة بالاستئنافات المتعددة، وذلك حينما يسأنف أحد الأطراف المدعى عليها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قبل دخول القانون رقم80-03 حيز التطبيق، فيحال الملف برمته إلى المجلس الأعلى، للنظر في الاستئناف المذكور، ثم يتقدم طرف آخر من المدعى عليهم باستئناف آخر ضد نفس الحكم بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق، فيفتح له ملف بمحكمة الاستئناف الإدارية ما دام الاختصاص للبت في الاستئناف أصبح موكولا لها، وهذا سيؤدي إلى صعوبة عملية لأن الملف المتضمن للمستندات بما فيها المقال الافتتاحي والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف يكون قد أحيل برمته إلى المجلس الأعلى، وحتى إذا تم التغلب على هذه الصعوبة وذلك بأخذ صور مطابقة للأصل من هذه الوثائق والمستندات ويتم ضمها إلى الملف المفتوح بمحكمة الاستئناف الإدارية، فإن هذه الأخيرة يمكن أن تصدر قرارا متعارضا مع القرار الذي أصدره أو قد يصدره المجلس الأعلى فيما بعد، ولو افترضنا أن محكمة الاستئناف الإدارية تقرر إيقاف البت في الاستئناف المعروض عليها إلى أن يبت المجلس الأعلى في الاستئناف المعروض عليه، فإن ذلك سوف لن يحل المشكل المتعلق بالمساواة بين الأطراف، ذلك أن الطرف الذي استأنف الحكم أمام المجلس الأعلى، لا يكون له حق الطعن بالنقض في القرار الذي سيصدره هذا الأخير، في حين أن الطرف الذي استأنف نفس الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، يكون له حق الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الذي سيصدر، مما كان على المشرع التنصيص في إحدى المادتين 16 أو 19 على جعل الاستئنافات المقدمة ضد نفس الحكم بعد دخول القانون رقم 80-03 حيز التطبيق تلحق بالاستئناف الأول الذي أحيل إلى المجلس الأعلى قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق. لكن هذه الإشكاليات يمكن مع ذلك التغلب عليها فيما بعد، وذلك عن طريق إيجاد حلول قضائية وعملية لها. ب - بالنسبة للاستثناءات: لقد أوردت المادة 16 بعض الاستثناءات على القاعدة العامة المذكورة، وهي عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية ، وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية للطعن بالنقض، وهي استثناءات لها ما يبررها حسب ما بيناه سابقا بالنسبة للمنازعات الانتخابية، أما بالنسبة لتقدير الشرعية، أو ما عبر عنه في المادة 44 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية بفحص شرعية القرارات الإدارية، فإن المشرع قد أحسن صنعا حينما جعل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية المتعلقة بهذا النوع من المنازعات غير قابلة للطعن فيها بالنقض، لأن القضية المعروضة على محكمة عادية (غير زجرية) والتي يتوقف البت فيها على الحسم في النزاع الجدي العارض المتعلق بتقدير شرعية قرار إداري ، يتطلب من المحكمة المذكورة، تأجيل النظر في هذه القضية مع إحالة تقدير شرعية القرار الإداري إلى المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى حسب الاختصاص الموكول إلى إحدى هاتين الجهتين القضائيتين ، وأن القضية المذكورة لا يمكن تأجيلها أكثر من اللازم حفاظا على حقوق الأطراف، وهذا ما جعل المشرع عن حق وحكمة يستثني القرار الاستئنافي البات في تقدير شرعية قرار إداري، غير قابل للطعن بالنقض. ثالثا- الطعن بإعادة النظر: بعد إحداث محاكم استئناف إدارية طبقا للقانون المذكور، أصبح المجال متسعا للطعن في القرارات الصادرة عن هذه المحاكم بإعادة النظر إذا توافرت الحالات المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف العادية، أما حينما كانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تنظر كجهة استئنافية في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، فإن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كانت تخضعها لمقتضيات الفصل 379 وهي المتعلقة بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، وليس للفصل 402 من نفس القانون على الرغم من أن الغرفة الإدارية، كانت تبت في الاستئناف كمحكمة موضوع، وهو اتجاه نراه صائبا لأن هذه الغرفة هي من بين الغرف التي يتألف منها المجلس الأعلى، وقراراتها تعتبر صادرة عن هذا الأخير، وبالتالي فإن المقتضيات الواردة في الفصل 379 هي الواجبة التطبيق بخصوص الطعن بإعادة النظر، وفي هذا المعنى صدر قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى( كجهة استئنافية) ورد فيه ما يلي: " حيث إنه بمقتضى الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحالة التي يمكن فيها الطعن في قرارات المجلس الأعلى بإعادة النظر هي عـدم الجواب بالمرة على دفع بعدم القبول أو عدم الجواب على وسيلـة أو جزء منها، أما مناقشة تعليلات المجلس الأعلى ومجادلته فيها فلا تدخل في حالة انعدام التعليل وبذلك تبقى الوسيلة غير مقبولة " رابعا- تعرض الغير الخارج عن الخصومة: بعد إحداث محاكم استئناف إدارية، أصبح من حق الأغيار الذين لم يكونوا ممثلين في الدعوى، الطعن في القرارات الصادرة عن هذه المحاكم إذا مست تلك القرارات بحقوقهم وذلك طبقا للفصل 303 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وكذا المادة 15 من القانون رقم 80-03 المحدث لهذ المحاكم التي تحيل إلى القانون المذكور(ق.م.م) سواء كانت المنازعة تدخل في إطار قضاء الإلغاء أو في إطار القضاء الشام

PDF
المرفق غير متاح حالياً

حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي قراءة على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد*

الأستاذ(ة)الحسن الملكي

قراءة النص

مرت ما يقارب العشر سنوات على مناظرة فاس التي نظمتها هيئات المحــامين بالمغـرب (10 دجنبر 1994) تحت شعار "السياسة الجنائية بالمغرب بين التشريع والممارسة"، وقد توالت الندوات و أوراش العمل المهتمة بحقل السياسة الجنائية منذ ذلك التاريخ وقبل ذلك بكثيــر وكان آخرها النــدوة الوطنية المقـــامـــة بمراكش أيــــام 28- 29- شتنبر 2001 تحت شعار " العدالة الجنائية ومتطلبات الإصلاح" المنظمة من طرف ذات الهيئة. وإذا كانت هذه الملتقيات والوقفات الفكرية والعلمية قد ساهمت في ترسيم أهم الملامح الإيجابية التي طبعت قانون المسطرة الجنائية الجديد، فإن الباحث مع ذلك يجد نفسه مضطرا إلى مُعاودة طرح نفس الأسئلة بنفس الصيغ والمضامين التي طرحت بها أول مرة، إذ في الوقت الذي كنا نتشوف من هذا المولود التشريعي الجديد تفعيلا أكثر لضمانات المحاكمة العادلة وتقوية أمتن لحقوق الدفاع خلال وعلى طول مراحل الدعوى الجنائية، اكتفي واضعه بإقرار خطوات محتشمة جاءت كالعادة محكومة بهواجس النظام العام وحماية مقتضيات الأمن العمومي, وهذا المسلك هو ما تكشف عنه القراءة الأولية لمختلف الضمانات التي وفرتها المسطرة الجنائية الحالية لفائدة المتهم أو الظنين أو المشبوه فيه والتي يكاد يتصل معظمها بالحلقة الأخيرة من مسلسل الإجراءات الجنائية وتحديدا مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة دون مرحلة البحث التمهيدي مع أن هذه الأخيرة تعد الحلقة الأهم ضمن حلقات الدعوى الجنائية باعتبارها هي التي يتشكل في رحمها نواة الدليل الجنائي. ولا يقلل من سلامة هذه الملاحظة ما كفله المشرع لشخص المتابع من امتيازات عديدة جاء النص عليها في المواد 21 و 24 و 59 و 66 و73 و80 من ق.م.ج.ج والتي يرتبط جانب مهم منها بكفالة حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي، و ذلك بالنظر للقيود الواردة على ممارسة بعض منها تكاد تفرغها من كل محتوى ومن كل مضمون وتجعلها بمنأى عن تحقيق وضمان شروط المحاكمة العادلة والتي تعد حقوق الدفاع عنصرا مهما من عناصرها ولازما من لوازمها. ولذا فإن الفلسفة التي حكمت قانون المسطرة الجنائية القديم حافظت إلى حد بعيد على استمراريتها في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد، بحيث استمرت هيمنة جهاز النيابة العامة ومحاضر الضابطة القضائية على كل أطوار الدعوى الجنائية، وفي مقابل ذلك توالى تهميش دور قضاء التحقيق والتضييق من مهام هيئة الدفاع. وتبدو هذه الاستمرارية مفهومة إذا نظرنا إليها من زاوية السياسة الجنائية التي ظلت محتفظة بخصائصها في القانونين معا، والمعنى المقصود بالسياسة الجنائية هنا هو المعنى الواسع والذي ينصرف إلى مجموع الوسائل الزجرية والوقائية والتربوية التي تستعملها الدولة لمواجهة الجريمة والمحكومة بالضرورة بتحقيق فلسفة ومقاصد معينة. وفي هذا النطاق لابد أن نشير إلى أن المشرع المغربي لما تكلم عن السياسة الجنائية في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، اكتفى بالإشارة إلى أن وزير العدل هو من يشرف على تنفيذها وهو من يقوم بتبليغها إلى النيابة العامة، التي تتولى بدورها السهر على تنفيذها، دون أن يوضح ماهية هذه السياسة و طبيعتها والمعالم الأساسية التي تقوم عليها، وكل هذا حتى يقف الحقوقي ورجل القانون على مدى انسجامها أو عدم انسجامها مع مجموع فصول ومواد المسطرة الجنائية الحالية. ومع ذلك, فليس ثمة حاجة إلى أن يُجهد المرء تفكيره كثيرا في بحث هذه المسألة، فوفقا لقواعد ومواد المسطرة الجنائية الجديدة, مازالت السياسة الجنائية مطبوعة بغلبة وطغيان الأولوية الأمنية والمقاربة القائمة على حماية متطلبات النظام العام، وهو معطى تكشف عنه القراءة المتأنية لحدود الصلاحيات التي خولها المشرع للمحامي والضمانات التي كفلها لحماية حقوق الدفاع بوجه عام خلال مرحلة البحث التمهيدي، والتي تكاد تكون ضعيفة وهزيلة على الأقل يلاحظ ما أقرته بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي، وما استقرت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بهذا الشأن . والظاهر أن توجها من هذا القبيل ما هو إلا انعكاس طبيعي للأوليات التي حكمت القانون الجنائي عينه، فإذا أحصينا النصوص التي خصصت في هذا القانون لحماية حقوق وحريات المواطنين وتلك التي خصصها المشرع أو بالأحرى الدولة لحماية نفسها، سنعاين كم هو حجم الاختلال في التوازن القائم بينهما، فالنصوص الخاصة بالجنايات والجنح التي تحمي بها الدولة نفسها (جرائم ضد أمن الدولة، جرائم يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، الجرائم التي ترتكبها الأفراد ضد النظام العام...) تفوق بكثير مثيلاتها التي خصصها المشرع لحماية حقوق وحريات المواطنين . وعلى الجملة، وبصلة بموضوع عرضنا، فإن ثمة ضابطين اثنين لابد من الإشارة إليهما قبل أن ندلف إلى بسط النقاش بشأن أهم المحاور التي يثيرها هذا الموضوع، ويتعلق الأمر بما يلي : * الأول: ويتصل بالمعنى المراد "بحقوق الدفاع"، وهو المعني الواسع و الذي ينصرف إلى مجموعة الأنشطة التي يباشرها المتهم إما بصفة شخصية أو بواسطة محاميه لتأكيد وجهة نظره بشأن الإدعاء المقام عليه. * الثاني: ويتصل بتحديد فترة البحث التمهيدي، إذ بالرغم من عدم تعريف المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الجديد لهذه الفترة، فيمكن حصرها –وبناء على ما استقر عليه الفقه- في المرحلة السابقة لإحالة الملف على التحقيق أو المحاكمة و التي تشمل مختلف الإجراءات التي تقوم بها الشرطة القضائية لتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، وبمعنى آخر فإن هذه المرحلة تشمل جميع الإجراءات المتخذة منذ التوصل بالشكاية أو الوشاية أو معاينة الجريمة إلى غاية تقديم المشتبه فيه إلى الجهة المختصة قانونا. والبحث التمهيدي بهذا التعريف مطبوع بخاصيتين بالغتي الأهمية والخطورة: *الخاصية الأولى: أن فترة البحث التمهيدي هي الفترة التي يتشكل فيها الدليل الجنائي، وكان من المفروض والأمر كذلك أن يتم صنع هذا الدليل بكل عناية وحذر، لكن الملاحظ أن عمل الضابطة القضائية أثناء هذه الفترة غالبا ما يتجه رأسا إلى الدليل المؤيد للتهمة بصرف النظر عن قيمة هذا الأخير وقوته الإثباتية. *الخاصية الثانية: وهي سليلة من الخاصية الأولى، وتتعلق بكون الملف الذي تنجزه الضابطة القضائية هو الذي يهيمن على كل أطوار المحاكمة الجنائية: * "على أساسه تتخذ النيابة العامة قرار المتابعة أو الحفظ. * على أساسه يتخذ قاضي التحقيق قرار الاتهام والإحالة أو عدم المتابعة. * على أساسه تتخذ هيئة الحكم قرار الإدانة أو البراءة" . خطورة هذه المرحلة بخصائصها السالفة كان من المفروض أن تقابلها ضمانات تكافئ أو على الأقل تقارب حجم هذه الخطورة، وتكفل للمشبوه فيه الحماية المنشودة وتحميه من مغبة السقوط في تصريحات قد تضربه مستقبلا، ومع ذلك فالحقيقة الصارخة التي تبين عنها قواعد المسطرة الجنائية الخاصة بالضمانات المكفولة للمتهم أو محاميه خلال فترة البحث التمهيدي، هو تأرجحها بين مستوين، مستوى المنع ومستوى القيد. • الموانع الواردة على حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي: إذا استثنينا ما ورد في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي تلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار الشخص المشتبه فيه بالأفعال المنسُوبة إليه، فإن ذات الجهة –أي الضابطة القضائية- غير ملزمة بأشعار نفس الشخص: - بأن له الحق في أن يلوذ بالصـمت إن هو رغب في ذلك، وهو ما يعرف بالحق في الصـمت . - بأن التصريحات التي سيدلي بها يمكن أن تستعمل ضده. وتحظي هاتين الضمانتين بأهمية بالغة بالمقارنة مع سابقتها وذلك بالنظر لما توفرانه من حماية لشخص المتابع خصوصا في مثل هذه الظروف, التي تتسم بعدم اتزان حالته النفسية، والتي من شأنها الدفع به وتحت تأثيرها إلى الإدلاء بتصريحات قد لا تخدم مصالحه. وعلى نفس المنوال، فإن المحامي محروم من مناقشة أو التعقيب على أي دليل يتم تحصيله أثناء هذه الفترة، كما أنه محروم من إبداء أية ملاحظات شفوية على المعاملة أو مجريات البحث التمهيدي ، خلا إذا استثنينا ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 80 من ق.م.ج والتي جاء النص فيها على ما يلي: "يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد", وهذا الوضع يغل في الواقع يَد المحامي ويقيد من حدود صلاحياته في إعداد الدليل الجنائي، ويرجح بالمقابل كفة الضابطة القضائية جاعلا إياها الجهة الوحيدة التي تحتكر إقامة هذا الدليل خلال وعلى طول هذه الفترة من فترات الدعوى الجنائية. وعلي هدي هذه الملاحظة، يمكن أن نستنتج أن الصلاحية التي خولها المشرع للمحامي أو المتهم بنص المادة 290 من ق.م.ج، تظل قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود من ورائها، ذلك لأن تحصيل الإثبات المخالف الوارد ذكره في هذه المادة لا يمكن أن يتأتي إلا خلال فترة البحث التمهيدي، وما دامت الصلاحيات الممنوحة لحقوق الدفاع أثناء هذه الفترة ضعيفة ومحدودة، فإنه وبالنتيجة ستكون إمكانية توفير الإثبات المخالف موسومة هي الأخرى بذات الوصف، ومن ثم نخلص إلى أن واضع المسطرة الجنائية الحالية وإن كان وفر الإمكانية –وهي إثبات ما يخالف محاضر الضابطة القضائية- فإنه لم يوفر الوسائل الموصلة إليها. • القيود الواردة على حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي: ضمن المشرع المغربي للمحامي وفقا للمادتين 80 و 66 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الحق في الاتصال بموكله الموضوع تحت الحراسة النظرية، غير أنه أورد على هذا الحق مجموعة من القيود يمكن تصنيفها إلى أربع: أولا: قيود تتصل بطبيعة هذا الاتصال. ثانيا: قيود تتصل بفترة وقوع هذا الاتصال. ثالثا: قيود تتصل بظروف هذا الاتصال. رابعا: قيود تتصل بنتائج ومآل هذا الاتصال. وفي ما يلي كلمة موجزة عن مجمل هذه القيود ونبدأ بالقيود الثلاثة الأخيرة على أساس أن نرجئ الحديث عن القيود الأولى إلى الأخير لاتصالها بمادة أخرى وهي المادة 59 والتي جاءت متضمنة لمقتضيات خاصة بتفتيش مكاتب المحامين. أولا: من حيث القيود التي تهم فترة وقوع الاتصال: هناك قيدين أوردهما المشرع بشأن اللحظة الزمنيـــة التي يمكن فيها للمحامي أن يتصل بموكله المـــوضـــوع تحت الحــــراســـــــة النظــــــريـــــة: فيما يهم القيد الأول فإن المحامي ليس له أن يجري هذا الاتصال إلا في حالة تمديد الحراسة النظرية ، وهو ما يعني أنه ممنوع من مباشرته خلال فترة 48 ساعة أو 96 ساعة حسب الأحوال، خلافا لما عليه الأمر في قانون الإجراءات الفرنسي الذي خول للمحامي الحق في الاتصال بالموضوع تحت الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لوضعه تحتها. وللإشارة فإن هناك من نوه بالموقف الذي تبناه المشرع المغربي معتبرا إياه خطوة في اتجاه الرفع الكلي لهذا القيد، مادام أن المشرع الفرنسي كان قد تبنى هو الآخر نفس الخيار، حيث لم يكن يسمح للمحامي بزيارة الموضوع تحت الحراسة النظرية إلا بعد مرور 20 ساعة من إقرارها . وكيفما كان الأمر, فإن هذا القيد يبقى محل نظر، فقرينة البراءة تصطحب الشخص من أول إجراء من إجراءات الاتهام وتحديدا من أول إجراء يبتدئ به البحث التمهيدي ، وهذا وحده كاف لضمان حقه في الدفاع منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية. وإلي جانب هذا القيد، فقد تعرض المشرع المغربي لقيد ثان جاء النص عليه في الفقرة التاسعة من المادة 80 كما يلي :"يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون". والملاحظة التي يمكن أن تثار بشأن هذا المقتضى، هو أنه وعلى فرض أن الجرائم التي أحال عليها المشرع والمشار إليها بتفصيل في المادة 108 تبرر فعلا تأخير حق المحامي في الاتصال بموكله، فإن إيراد المشرع للفظة "تأخير" بصيغة إطلاقية أو عامة يضيف إلى القيود الموجودة أصلا كوابح إضافية تحد من فعالية حقوق الدفاع خلال هذه المرحلة، لذا كان على المشرع أن يحدد المدة الزمنية الأقصى التي يمكن أن يقع فيها مثل هذا الاتصال، أو على الأقل ضوابط تقنن حدود الترخيص الممنوح في هذا الشأن للنيابة العامة، وما دام لم يفعل فإنه يكون بذلك قد فضل تخويل هيئة الاتهام سلطة تقديرية واسعة لتقرير تأخير اتصال المحامي بموكله الفترة الزمنية التي تراها مناسبة. ثانيا: من حيث القيود التي تهم ظروف الاتصال: يمكن الحديث هنا عن قيدين: * الاتصال بالموضوع تحت الحراسة النظرية لا يمكن أن يَتعدى ثلاثين دقيقة. * الاتصال بالموضوع تحت الحراسة النظرية لا يمكن أن يتم إلى تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. يثير القيد الأول إشكاليين هامين: فمن ناحية هناك سؤال يتعلق بطبيعة الحل الذي يمكن اعتماده في حالة ما إذا تعدد المحامون الذين يؤازرون الموضوع تحت الحراسة النظرية، هل ستوزع عليهم الثلاثين دقيقة بالتساوي أم أن كل واحد منهم سيستفيد لوحده من هذه المدة كاملة ؟ ومن ناحية ثانية يطرح سؤال آخر حول ما إذا كانت مدة الثلاثين دقيقة كافية لوحدها في تحقيق الغرض المنشود من وقوع الاتصال بين المحامي وموكله الموضوع تحت الحراسة النظرية ؟ بوجه عام, فإن حق الاتصال وإن كان مقررا من حيث المبدأ لفائدة المتهم فإنه مقرر أيضا لفائدة المحامي, وهذا ما تزكيه صياغة الفقرة الخامسة من المادة 80 والتي جاء النص فيها علي ما يلي: "كما يحق للمحامي المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية"، ومن ثم يكون الحل المنطقي والأسلم هو تمتيع كل محام منتصب بثلاثين دقيقة كاملة، ومع ذلك فإن هذه المدة وعلى فرض أننا أخذنا بهذا التفسير ليست بالوافية، فهي قد لا تسمح في كثير من الحالات حتى بسرد الوقائع التي من أجلها يتابع الموضوع تحت الحراسة النظرية ناهيك عن استيعابها، ويتأكد هذا الاحتمال إذا وضعنا في الحسبان الوضع النفسي المضطرب والقلق الذي يكون عليه الموضوع تحت الحراسة النظرية، والذي يؤثر كثيرا على إمكاناته الذهنية وعلى قدراته في التركيز والتذكر وكذا قدراته في استجماع معلوماته وأفكاره وترتيبها وعرضها بشكل يجعلها واضحة ومفهومة للمتلقي (المحامي). والبادي أن هذا القيد الزمني يتنافى مع الحد الأدنى الواجب ضمانه لحقوق الدفاع وهو حق المتهم في الاستماع والإنصات إليه وحقه في التكلم بحرية، وحق من هذا القبيل يتضمن بصفة أساسية حقه في أن يبدى أقواله في حرية تامة بعيدا عن أي إكراه مادي أو معنوي كيفما كان مصدره . أما فيما يخص القيد الثاني فقد ورد ذكره في المادة السابقة بالصيغة التالية : "يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة (...) تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة"، ولا نعلم في الواقع كيف يمكن أن تكون المقابلة سرية وتكون في نفس الوقت تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية !!؟ فالأصل أنه ومن أجل المحافظة على السرية بين المتهم ومحاميه يجب أن يكون اللقاء بينهما بدون حضور أحد من موظفي السجن أو رجال الضابطة القضائية حتى لا يسترق السمع إلى الأحاديث التي تدور بينهما ، فكيف يمكن أن نضمن هذه السرية تحت مراقبة الشرطة القضائية ؟ هل يفيد ذلك أن هذه الجهة لا يدفع أمامها بأسرار الدفاع ؟ الجواب سيكون قطعا بالنفي، وعليه فقد كان على المشرع أن ينص بشكل لا يقبل أي تفسير أو تأويل وأن يصوغ المادة 80 كما يلي: "يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة (...) بشكل انفرادي بين الشخص ومحاميه". لأن مناط السرية هو أن يتم اللقاء بين الموضوع تحت الحراسة النظرية ومحاميه بدون شهود. وأيا ما يكون الأمر، فإن تنصيص المشرع على أن الاتصال يتم في "ظروف تكفل سرية المقابلة" وحده كاف للقول بأن الحوار الذي يتم بين الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ومحاميه لا يمكن أن يُواجه بمضمونه في حالة ما إذا وقع التصنت إليه من طرف ضابط الشرطة القضائية أو أية أجهزة تصنت يمكن نصبُها في عين المكان. ثالثا: من حيث القيود المتصلة بمآل ونتائج الاتصال: أهم قيد أورده المشرع بهذا الشأن هو ذاك الوارد في الفقرة الثامنة من المادة 80 والذي بموجبه يُحظر على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية، وقد استعمل المشرع هنا عبارة "أي كان" شاملا بذلك أقارب الموضوع تحت الحراسة النظرية وأفراد عائلته، وهي ذات العبارة التي استعملها في المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية، إذ منع المحامي المنتصب للاتصال بالحدث إخبار "أي كان" عن ما راج خلال هذا الاتصال قبل انتهاء فترة البحث التمهيدي. ولنا أن نسجل هنا أن هذا القيد -وبصرف النظر عن الأهداف المبررة التي قد تكون وراءه- من شأنه أن يحول بين المحامي وبين تحصيل الأدلة الكفيلة بتعزيز حظوظ البراءة لدي موكله، لاسيما إذا علمنا أن توفير هذه الأخيرة يحتاج في الغالب إلى استيضاح بعض المعلومات من بعض الأشخاص خصوصا أفراد وأقارب عائلة الموضوع تحت الحراسة النظرية، وهو ما قد يتطلب كشف ما دار بين هذا الأخير ومحاميه، وانتظار مرور مدة هذه الحراسة أو البحث التمهيدي قد يفوت على المحامي كل فرصة لتحصيل مثل هذه المعلومات، ويبقى هذا نموذجا بسيطا من بين نماذج عديدة والتي تكشف عن مدى عدم التكافؤ في الصلاحيات التي يوفرها المشرع لسلطة الاتهام من ناحية وتلك التي يوفرها لهيئة الدفاع من ناحية ثانية. ويحسن بنا وقبل الانتقال إلى تناول القيد الرابع والأخير، إبداء ملاحظتين هامتين بشأن مجموع القيود السابقة التي تناولها إلى حدود الآن: -الملاحظة الأولى: اللافت للنظر أن القيود السابقة تكاد تكون محكومة في مجموعها بهاجس "الزمان": فالمقابلة لا يجب أن تتعدى ثلاثين دقيقة، والمحامي ممنوع من الإخبار قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية، وضابط الشرطة القضائية عليه أن يرفع فورا تقريرا بشان الترخيص الذي يمنحه للمحامي إلى النيابة العامة... هذا الحضور القوي لعنصر الزمان في المادتان 80 و 66 من ق.م.ج. ليس اعتباطيا أو من قبيل المصادفة, وإنما هو مقصود لذاته لغرض تحقيق أهداف ومقاصد معينة، "فالزمان" غالبا ما توسل به المشرع كبديل لإجراءات المنع المباشرة، وفي حالتنا هذه فإن أعماله والاستعانة بخدماته جاء بغرض إضعاف أي دور فاعل يمكن أن تساهم به هيئة الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي. -الملاحظة الثانية: القارئ لنص المادتين السالفتي الذكر سيلمس بأنهما تحتضنان بين ثناياهما منطقة واسعة للفراغ التشريعي, بحيث لم يرد فيهما أي ذكر لأي جزاء جنائي أو أي جزاء يتعلق ببطلان المسطرة: ماذا إذا لم يأذن ضابط الشرطة القضائية للمحامي بالاتصال بالموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة ؟ ما هو الجزاء المترتب عن إخبار المحامي للغير بما راج بينه وبين الموضوع تحت الحراسة النظرية ؟ وكيف يمكن أن يكيف مثل هذا الإخلال ؟ وما هي النتائج المترتبة عنه ؟ ثم ما هي القيمة الإثباتية للملاحظات الكتابية التي يدلي بها المحامي خلال مدة تمديد الحراسة النظرية ؟ رابعا: من حيث القيود المتصلة بطبيعة الاتصال: نص المشرع المغربي في المادة 80 على ما يلي: "يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي ظروف تكفل سرية المقابلة". النص وكما هو واضح من منطوقه يحصر طبيعة الاتصال الذي يتم بين الموضوع تحت الحراسة النظرية ومحاميه في الاتصال المباشر فقط, أي الذي يتم عن طريق الزيارة دون الاتصال الذي يمكن أن يتم عن طريق المراسلة، خلافا لما عليه الأمر في التشريع الفرنسي، ولا ندري على وجه التحديد المبرر الذي حدا بالمشرع المغربي إلى استبعاد هذه الوسيلة، اللهم إذا بررنا هذا المنع بأنه يندرج ضمن الفلسفة العامة التي حكمت بقية القيود الأخرى وهو استبعاد أي دور يمكن أن يساهم به المحامي في صنع الدليل الجنائي. ومهما يكن السبب, فإنه لا مانع يحول دون إجراء هذا النوع من الاتصال بين المحامي وموكله خارج نطاق الحراسة النظرية، وفي هذه الحالة لا يجوز للضابطة القضائية وضع أية عقبات بصدد المراسلات المتبادلة بينهما أو الإطلاع عليها أو تأخير وصولها . ورغم ذلك فإن ثمة مشكلة لا تخلو من تعقيد، فالمراسلات التي تتم بين المحامي وموكله والتي يتعين أن تحاط بالسرية الكافية والكاملة هي فقط تلك التي أعدها المتهم أو أرسلها إلى محاميه من أجل إعداد عناصر الدفاع دون الوثائق التي تدخل ضمن عناصر الجريمة، فهذه يمكن لقاضي النيابة العامة أثناء التفتيش الذي يجريه في مكتب المحامي أن يضبطها ويصبح المحامي في هذه الحالة متابعا وفق ما تستدعيه شروط المتابعة . بيد أن التمييز بين الوثائق التي تدخل ضمن عناصر الدفاع وتلك التي تعتبر من عناصر الجريمة ليس بالأمر اليسير, إذ يستدعي ذلك من قاضي النيابة العامة أثناء تفتيش مكتب المحامي طبقا للفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية فحص كل الملفات التي تقع يده عليها، وقد يتصادف أن يكون من بينها ملف خاص بالمتهم يتضمن رسائل أرسلها إلى محاميه كعناصر للدفاع عنه وقد تتضمن هذه الأخيرة اعترافات بوقائع معينة. طبعا قاضي النيابة العامة المكلف بالتفتيش سيقوم بفحص وقراءة هذه الرسائل حتى يتأكد مما إذا كانت تتصل فعلا بعناصر الدفاع أم أنها على خلاف ذلك تتصل بعناصر الجريمة. وإذا تأكد له بأن الأمر يتعلق بالصنف الأول من الوثائق أي تلك المتصلة بعناصر الدفاع, فإنه وإن كان يحظر عليه ضبطها بالنظر إلى طبيعتها هذه، ولكونها محمية بنص المادة 294 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص صراحة على أنه: " لا ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه"، فإنه مع ذلك يكون قد كشف سرا من أسرار الدفاع بل وكشف عنصرا من عناصر الإثبات الذي أعده المتهم من أجل دفاعه، وهنا تبرز أهمية السؤال: كيف يمكن أن نضمن حرية النيابة العامة في التفتيش وأن نضمن في ذات الوقت حقوق الدفاع التي تستلزم ألا تطلع هذه الجهة على الوثائق والعناصر التي وفرها المتهم كوسائل لإعداد دفاعه ؟ لم يأت قانون المسطرة الجنائية الجديد لحل لهذه المشكلة الدقيقة وكل ما ورد في المادة 59 هو أن التفتيش الجاري في مكتب المحامي لا يتم إلا بحضور نقيب المحامين أو من يمثله. وإذا كان هذا الشرط في حد ذاته إيجابيا فإنه لوحده وبالصيغة التي ورد بها لا يكفي لحل الإشكال المطروح لأن المادة 59 المشار إليها لم تحدد بكيفية دقيقة الدور المنوط بنقيب المحامين أو ممثله أثناء حضوره لعملية التفتيش، خلافا لما عليه الأمر في المادة 56/1 من قانون الإجراءات الفرنسي التي جاءت بإجراءات مفصلة ودقيقة بهذا الشأن حينما خولت لنقيب المحامين أو مندوبه خلال وأثناء عملية التفتيش حق الاعتراض على حجز أي وثيقة يرى أن حجزها غير قانوني، إذ يتم حينئذ إنجاز محضر مستقل لذلك تدون فيه اعتراضات هذا الأخير، ويبث قاضي الحريات في الاعتراض المعروض عليه بأمر معلل بعد سماع جميع الأطراف ويقرر بعد ذلك ما إذا كان يتعين إضافة المحجوز إلى المسطرة المنجزة أو استبعادها منه . ويبقى الثابت أن الصيغة التي وردت بها المادة 59 من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام صعوبات عديدة أثناء التطبيق، وللتدليل على ذلك يكفي أن نستحضر الوضع كما كان عليه في فرنسا قبل ورود الصيغة الحالية لنص المادة 56 إذ وقع جدل وخلاف حاد بين نقابة المحامين من جهة وقضاة التحقيق من جهة ثانية حول حدود صلاحيات كل واحد منهما أثناء إجراء التفتيش بمكتب المحامي، ففي الوقت الذي كانت تتمسك فيه نقابة المحامين بأن دور النقيب أو من يمثله هو أن يقوم بفحص كامل لكل أجزاء الملف في حضور قاضي التحقيق قبل أن يسلم هذا الأخير الوثائق التي يكون من حقه أن يضبطها، اعتبر قضاة التحقيق من جهتهم بأنهم هم الجهة الوحيدة التي لها الحق في مباشرة عملية التفتيش وتولي فحص كل مرفقات الملف قبل تسليم نقيب المحامين الوثائق التي تتصل بعناصر الدفاع. وعلى أية حال فإن الخلاف بين هذين الاتجاهين استمر ردحا من الزمان قبل أن تتدخل محكمة النقض الفرنسية لحسم الموقف ناصة على ما يلي: "طبقا لأحكام المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية فإن أعمال التفتيش تدخل في اختصاص قاضي التحقيق، وعليه فإنه هو وحده الذي له الحق في أن يحاط علما بالأوراق والوثائق قبل أن يجري ضبط أي شيء منها، وأن دور نقيب المحامين في حالة إجراء التفتيش في مكتب أحد المحامين هو تأكيد حماية سر المهنة وحقوق الدفاع وليس له أن يوعز إلى المدعي بأنـه هو الذي يـقوم بإجراء التفتيـــــــش بنفسه" (Cass. Crim, 24 Mars 1960, J.C.P 1960 II). خلاصة واستنتاجات: فترة البحث التمهيدي هي الفترة التي يتشكل فيها الدليل الجنائي وهي التي يتقرر فيها مصير الدعوى الجنائية برمتها مادامت النتائج المتوصل إليها خلالها هي التي تساهم في حسم القرارات التي تُتخذ في ما يليها من الفترات، ولذا واعتبارا لهذه الخصوصية فقد احتاط المشرع وحبذ إعطاء حرية كاملة لسلطة الاتهام أثناءها مقيدا بذلك في حالات ومقصيا في حالات أخرى هيئة الدفاع من كل دور يمكن أن تقوم به في سبيل تحصيل دليل براءة موكلها. وباستحضار الصلاحيات التي وفرها المشرع للمحامي خلال بقية فترات الدعوى الجنائية لاسيما أمام قضاء النيابة العامة وقضاء التحقيق ومقارنتها بنظيراتها التي خوله إياها خلال فترة البحث التمهيدي يمكن أن نخلص إلى أن المحامي إنما يساهم في الواقع فقط في معاينة قانونية وشرعية صنع الدليل الجنائي دون أن يكون له حظ أو نصيب في إقــامتـــه. والغالب أن هذا الخيار التشريعي لا يجد مغزاه في خصوصية وطبيعة فترة البحث التمهيدي وحسب, وإنما كذلك في وجود مصلحتين متعارضتين يتعين حسم إحداهما لصالح الأخرى: فمن جهة هناك مصلحة سلطة الاتهام التي تخشى من أن تخويل هيئة الدفاع صلاحيات واسعة خلال مرحلة البحث التمهيدي من شانه أن يؤثر على مسار صنع دليل براءة الشخص أو إدانته، لأن المحامي سيعمد إلى تنبيه موكله إلى الأسلوب الذي يتعين عليه أن يسلكه إن هو رغب في النجاة، ومعاونته في سبيل ذلك على إتقان أكاذيبه وتلقينه ما يجب عليه الإدلاء به مما لا يجب. وبمحاذاة هذه المصلحة هناك مصلحة هيئة الدفاع التي تخشى هي الأخرى من أن عدم تخويلها الحرية الكاملة في الاتصال بموكلها منذ أول إجراء من إجراءات البحث التمهيدي قد يقود هذا الأخير إلى الإدلاء بآراء وتصريحات من شأنها الإضرار بمصالحه، ويتأكد هذا الفرض فيما لو علمنا أن الشخص يكون خلال هذه الفترة مشتت التفكير وفي حاجة إلى من يمد له يد العون وينير له طريقه ويبعث في قلبه السكينة والطمأنينة وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بمعية شخص ثالث وهو المحامي . وإذا كان ولا بد من الترجيح بين إحدى هاتين المصلحتين, تعين ترجيح المصلحة الثانية فهي الأجدر بالاعتبار والحماية, لأنها ترتكز على دعامة أصلب من تلك التي ترتكز عليها المصلحة الأولى ألا وهي "قرينة البراءة"؛ فالظنين أو المشبوه فيه أو الشخص المتابع من حقه الدفاع عن براءته على طول فترات الدعوى الجنائية وبكافة الوسائل المشروعة ومنها الاتصال بمحاميه، وأن سلطة الاتهام هي من تتحمل بتوفير دليل الإدانة ولها أن تسلك هي الأخرى في سبيل ذلك جميع السبل المشروعة إلا مضايقة المتهم بواسطة دفاعه في أن يوفر هو الآخر دليل براءته، فإقامة الدليل في المحصلة النهائية يجب أن يكفل لهما معا على قدم المساواة. الهوامش: 1- شادية شومي: "حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية: عدالة اليوم وعدالة الغد"، منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية حول "العدالة الجنائية ومتطلبات الإصلاح"، مراكش 28 و 29 شتنبر 2001. /مجلة المحاماة، العدد 46 ماي 2002، ص 257. 2- "مشروع القانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية"، ورقة من إعداد هيئة المحامين ببني ملال، منشورة ضمن وثائق المؤتمر الرابع والعشرون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكاد ير 20 إلى 22 يونيو 2002، ص 14. 3- عبد السلام المريني: "سياسة التجريم في القانون المغربي: تساؤلات الفعالية والشرعية"، منشور ضمن أشغال المناظرة الوطنية حول "السياسة الجنائية بالمغرب"، فاس 9 و 10 ديسمبر 1994/مجلة المحاماة، العدد 37 دجنبر 1994، ص 37. 4- شادية شامي، مرجع سابق، ص 258. 5- Mohammed AYAT : « Le Droit au Silence devant les Juridictions Pénales » Numéro double Janvier/Février, Mars/Avril 1997, p 62. 6- العربي مياد: "دور المحامي أثناء البحث التمهيدي"، جريدة العلم، العدد 19527، 5 نونبر 2003. 7- النقيب إدريس شاطر: "المحاكمة العادلة ومحاضر الشرطة القضائية"، منشور ضمن أشغال اليوم الدراسي الذي نضمه مجلس النواب يوم 29 مارس 2002 حول مدونة المسطرة الجنائية، منشورات مجلس النواب، الولاية التشريعية 1997-2002، ص 36. 8- في هذا المعنى : Jalal ESSAID , La présomption d’Innocence éditions la porte, Rabat, 1971 9- عبد الحميد الشواربي: " الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء"، منشورات منشأة المعارف، طبعة 1987، ص 84 10-هلالي عبد الله أحمد: " حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالي والنمط الواقعي"، منشورات دار النهضة العربية 1995، ص 125. 11-بجانب هذه الأسئلة هناك من تساءل حول الكيفية التي يمكن بها للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحاميه وكدا حول الكيفية التي يمكن بها للمحامي أن يستعلم عن ما إذا كان الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية قد وقع فعلا تمديد الحراسة بالنسبة إليه أم لا ؟ بشأن هذه النقطة يراجع: عبد الغني وافق "مستجدات في مجال البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة" منشور ضمن أوراق الدورة التكوينية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد المنظمة بتعاون بين وزارة العدل وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب -إيفران، أيام: 25، 26، 27 يونيو 2003- ص: 114. 12- هلالي عبد الله أحمد مرجع سابق، ص: 123. 13-يراجع: يوسف سلموني زرهوني: "الضابطة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد: دراسة مقارنة بين قانون المسطرة الجنائي المغربي والفرنسي"، مجلة أنفاس حقوقية عدد خاص حول قانون المسطرة الجنائية الجديد، عدد مزدوج 2/3 دجنبر 2003، ص 70. أيضا: جان برادل: "حماية حقوق الإنسان أثناء المرحلة التمهيدية للدعوى الجنائية في القانون الفرنسي"، منشور ضمن أشغال المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي -الإسكندرية 9-10 أبريل 1988 المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية- تحت شعار:حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة، ص 214 وما يليها. 13-عبد المجيد الشواربي، مرجع سابق، ص 85.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

اختصاص قاضي الأحداث أمام المحكمة الابتدائية فـي ضوء قانون المسطرة الجنائية.

الأستاذ(ة)محمد بن منصور

قراءة النص

انطلق قانون المسطرة الجنائية الجديد من ثلاثة مبادئ في التعامل مع الطفل والتي تتحدد في: - الإصـلاح؛ -إعــــــادة الإدمــاج؛ - الوقــــاية والحمايــــة. كما أن اختصاص قضاء الأحداث أمام المحكمة الابتدائية ينطلق من ثلاثة مستويات: -الحــــــــدث الجــــــــانـــــح؛ - الطفــــــل ضحيـــــــة جـــــــريمــــــــة؛ -الطفل في وضعية صعبة أو معرض للانحراف. والملاحظ أن المشرع المغربي انطلق في هذا المجال من اعتماد الدولة المغربية لمجموعة من الاتفاقيات والعهود الدولية المختصة في عدالة الطفل عموما، وسنحاول في هذه الورقة أخذ فكرة عن توجه قانون المسطرة الجنائية لعدالة الطفل لنقسم تدخلنا إلى محورين: الأول نخصه للأجهزة المختصة في قضاء الأحداث، أما المحور الثاني فنخصصه للمساطر المعتمدة في البحث والتحقيق والمحاكمة. المحـــور الأول: الأجــــــهزة. ننطلق مما نصت عليه المادة 467 من ق.م.ج من أحقية وزير العدل في تعيين قاض للأحداث وأكثر أمام المحكمة الابتدائية يمارس مهامه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما أن حالة حدوث مانع يمكن لرئيس المحكمة تعيين قاض من قضاة الحكم أمام المحكمة لممارسة مهام قضاء الأحداث بعد استشارة السيد وكيل الملك، إلا أن الأمر يظل مؤقتا إلى حين زوال المانع أو تعيين قاض بصفة نظامية. كما أن القـــــــانون الجديد جاء بما يشبه الترغيــــــــب من نص على تعيين وكيل الملـــك لأحد نوابه متخصصا في قضايا الأحداث. وبالموازاة مع هذا كذلك تمت الإشارة إلى إمكانية وجود شرطة قضائية متخصصة بقضايا الأحداث إذ نعتقد أن الأمر فيه ترغيب على التخصص إيمانا بما دعت له معاهدة بكين، أو ما يعرف بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث. إذن كيف تتحدد هذه الأجهزة وما هي اختصاصاتها؟ - مهام ممثل النيابة العامة المختص بقضايا الأحداث: إذا تعذر تسليم الحدث المتابع لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامته تقتضي الاحتفاظ به، فإن ضابط الشرط القضائية المكلف بالحدث يحتفظ به في مكان مخصص لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت الحراسة النظرية على أن لا يتم ذلك إلا بموافقة ممثل النيابة العامة، كما أن لهذا الأخير خلال فترة البحث التمهيدي إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 471 من ق.م.ج إذا كانت ضرورة البحث وسلامة الحدث تقتضي ذلك على أن لا تتعدى مدته 15 يوما وفي كافة الأحوال يلزم إشعار ولي الحدث أو كل من له سلطة قانونية عليه، وهؤلاء يمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي. كما يختص ممثل النيابة العامة طبقا للمادة 460 بإعطاء الإذن للمكلفين بالحدث ومحامي المنتصب للاتصال به عند وضعه تحت الحراسة المؤقتة أو عند إخضاعه لنظام الحراسة المؤقتة وذلك تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. وبالرجوع إلى المادة 461 من ق.م.ج ، فإن النيابة العامة تحيل الحدث المشتبه فيه إلى قاضي الأحداث وإذا وجد معه مساهمون أو شركاء رشداء، فإنها تقوم بفصل متابعتهم وقضيتهم عن متابعة الحدث وتكون ملفا خاصا بهذا الأخير تحيله على قاضي الأحداث. غير أنه في حالة ارتكاب الحدث لجنحة، يمكن لممثل النيابة العامة المكلف بالأحداث إن وافق الحدث أو وليه القانوني والضحية تطبيق مقتضيات مسطرة الصلح تطبيقا للمادة 47 من ق.م.ج والأمر وارد فقط في الجنح المعاقب عليها في حدها الأقصى بسنتين حبسا أو أقل أو غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000,00 درهم. كما يمكن للنيابة العامة أن تلتمس قبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر وكذلك طلب مواصلة النظر في الدعوى العمومية إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية إن لم تكن سقطت بالتقادم أو بسبب آخر. والملاحظ أيضا أن النيابة العامة تبقى وحدها مختصة بتحريك الدعوى العمومية في حق الحدث، وبالتالي لا يمكن إقامتها مطلقا من قبل الطرف المدني ولا شكاية للنيابة العامة من قبل الإدارات العمومية المخولة. 2- قــــــاضــــــي الأحـــــــداث: أ- المحاكمة كقاض فرد. إذ يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، بالبت وفقا لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من نفس القانون في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ 12 سنة إلى 18 سنة، وفي حالة ثبوت المخالفة يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث أو الحكم بغرامة حسب المنصوص عليه قانونا، وبطبيعة الحال هذا يلزم حضور المسؤول المدني عن الحدث بمفهوم الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع، أما إذا كان الحدث غير بالغ سن 12 فلا يتخذ في حقه سوى التسليم لأبوية أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته. وإذا كانت العقوبة المقررة للجنحة تعادل أو تقل عن سنتين حبسا، فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من ق.م.ج وفي هاته الحالة يعين مندوبا لرعاية الحدث الذي تكون مهمته أي المندوب العمل على تجنيب هذا الأخير العودة إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته. ب- الأمر بالبحث الاجتماعي أو أخذ التدابير الأخرى: وبالرجوع إلى نص المادة 474، فإن قاضي الأحداث يمكنه أن يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة البحث معلومات عن حالة الحدث المادية، المعنوية، عن طبعه، وسلوكه المهني، ورفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته. كما أنه يأمر عند الاقتضاء بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي. وقد يسند القاضي أمر البحث إلى مؤسسة أو إدارة مكلفة بالشؤون الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص أو المساعدات الاجتماعيات المؤهلين لهذه الغاية. وتبعا لمقتضيات المادة 471 من ق.م.ج، فإنه يمكن للقاضي إضافة إلى البحث إخضاع الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحرية المؤقتة وذلك بتسليمه إلى من له ولاية قانونية عليه، أو شخص جدير بالثقة، أو إلى مؤسسة عمومية، أو خصوصية مختصة في مجال التربية والتكوين، أو إلى قسم للإيواء، أو إلى أي مؤسسة مكلفة بالعلاج. ونفس الأمر إذا كان الطفل ضحية جريمة، إذ أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 510 يمكن للقاضي إما تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أن يصدر أمرا بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجنحة المرتكبة، ويتم تنفيذ هذا الأمر رغم كل طعن طالما جاء لمصلحة الطفل الضحية. كما أن قانون المسطرة الجنائية أدخل معطى جديد يتعلق بحماية الأطفال في وضعية صعبة، وهم الأطفال الذين حددت المادة 512 من ق.م.ج تعريفا لهم من خلال المعايير التالية: -الأطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة. - الأطفال الذين تكون سلامتهم الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيتهم معرضة للخطر من جراء اختلاطهم بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو ذوو السوابق في الإجرام. - الأطفال المتمردون عن سلطة أبائهم أو حاضنيهم أو الوصي عليهم أو المقدم عليهم أو كافلهم أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايتهم. -الأطفال الذين اعتادوا الهروب من المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم أو تكوينهم أو من هاجروا مقر إقامتهم أو من لا يتوفرون على مقر صالح للاستقرار فيه. وفي هذه الأحوال يمكن لقاضي الأحداث وبناء على ملتمس من النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث أي تدبير يراه كفيلا بحمايته من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4، 5 و6 من المادة 471 من ق.م.ج. ج- التحــقيــــــق: بالرجوع إلى المادة 471 من ق.م.ج، فإن وكيل الملك إذا ارتأى ضرورة إجراء تحقيق ففي هذه الحالة يتكلف بالتحقيق قاضي الأحداث تحت طائلة البطلان، وتطبق حين ذلك المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث. وهكذا يقوم قاضي الأحداث بصفته قاضيا للتحقيق بإجراء بحث حول شخصية الحدث، وحالته العائلية والاجتماعية، وحول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماجه في المجتمع إذا كانت العقوبة لا تتجاوز خمس سنوات، مع إمكانية إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها قانونا، وله كذلك أن يأمر في الوقت نفسه إجراء فحص طبي أو أن يودع الحدث بمؤسسة للعلاج من التسمم إذا ظهر أن هذا الأخير مصاب بتسمم ناتج عن تعاطيه الكحول أو المخدرات والمواد ذات التأثير على العقل، ليترتب عن ذلك تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق في الجنح المرتكبة من قبل الأحداث هو اختياري دون تمييز بين هاته الجنح كما هو الأمر بالنسبة للرشداء (المادة 83 ق.م.ج). هـ- ما بعد الحكم: يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتان 471 و 481 من ق.م.ج مرة كل شهر على الأقل تطبيقا للمادة 473، كما يمكنه في كل وقت إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحريات المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من ق.م.ج وله أن يأمر بإلغائه أو تغييره إن اقتضت مصلحة الحدث ذلك وهو ما أكدته المادة 516. كما أن لقاضي الأحداث بناء على المادة 507 أن يتأكد من تحسن سيرة الحدث وبعد انصرام أجل 3 سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة التدبير أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حق الحدث إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث نفسه أو ممثله القانوني إلى الأشخاص المذكورين سابقا ويختص بهذا الإجراء كل من قاضي الأحداث الذي بت بالتدبير والقاضي الذي يوجد بدائرة اختصاصه الموطن الحالي للحدث أو وليه. كما أن الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث تقبل الطعن بالاستئناف والنقض، ومقرراته بالرفض تقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 10 أيام (المادتين 502 و 507). 3- غـــــــرفــــــة المشــــــورة: نصت المادة 41 من ق.م.ج على غرفة المشورة، وهي تتكون من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بحضور ممثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط، وقد تم إقرارها بموازاة مع قضاء الصلح في الجرائم التي يعاقب عليها بسنتين حبسا أو غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى خمسة آلاف درهم، إذ في قضايا الأحداث بعد تحقق الصلح وفي قضايا الرشداء كذلك يتم تحرير محضر من قبل قاضي النيابة العامة الذي أشرف عليه يتم إحالته على رئيس المحكمة للمصادقة عليه في غرفة المشورة بطبيعة الحال على أن يكون الحدث أو وليه قد أوفيا بكل التزاماتهما بناء على الصلح المبرم سيما تعويض الضحية وأداء الصوائر وإصلاح ما يمكن إصلاحه وكذلك إرجاع ما يمكن إرجاعه. 4- غرفة الأحداث الجماعية: تتكون غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. وإذا تبين من خلال المناقشات أن الأفعال التي لها صفة جنحية تنسب إلى الحدث، فإن الغرفة تتخذ التدابير التالية: - إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو إلى الوصي عليه أو المقدم عليه، أو حاضنه، أو كافله، أو المكلف برعايته. فإذا كان مهملا أو كان أبواه أو المكلف به لا يتوفر على الصفات الأخلاقية المطلوبة، فإنها تسلم الحدث إلى شخص جدير بالثقة، أو إلى مؤسسة مرخص لها، ويمكنها أن تأمر علاوة على ذلك بوضعه تحت نظام الحرية المحروسة إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إلى أن يبلغ سن الرشد الجنائي. -وإذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة، فيمكن أن يطبق في حقه إما تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 وإحدى العقوبات المقررة في المادة 482 أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية وإذا قررت العقوبة حبسية، فإنها تخفض في حدها الأقصى والأدنى إلى النصف وتنفذ بالأسبقية إذا كانت مرفقة بتدبير من تدابير الحماية. وبالرجوع إلى نص المادة 483، فإنه يمكن لغرفة الأحداث أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و 481 رغم كل نقض أو استئناف. وتأمر غرفة الأحداث بأحد التدابير أو أكثر من تدابير الحماية التهذيب الآتية: -تسليم الحدث لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو الشخص المكلف برعايته. - إخضاعه لنظام الحرية المحروسة. - إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية. - إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة. - إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحي الأحداث لا يزالون في سنة الدراسة. - إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو التربية الصحية. - إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو التربية الإصلاحية... وتكون الأحكام الصادرة عن الغرفة قابلة للتعرض والاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني ولاستئناف من قبل النيابة العامة. المحور الثاني:خصوصية المساطر المعتمدة تتميز محاكمة الأحداث بخصوصيات هامة: 1 –ســــــرية الجلســــــات والإجـــــــراءات: يجري طبقا لمقتضيات المادة 478 من ق.م.ج البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويحضر فيها الحدث شخصيا مساعدا بمحاميه وممثلها القانوني ما لم تعفهما المحكمة من الحضور وإذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعد استدعائهما بصفة قانونية ولم يتم تبرير ذلك بعذر مقبول، فإن المحكمة تبت في القضية وتصدر حكمها بمثابة حضوري طبقا لنص المادة 314 من نفس القانون. وتطبق أثناء محــــــــاكمــــــــة الحـدث المواد 297 إلى 372 من ق.م.ج مع مراعاة المواد الخاصة بالأحداث من 476 إلى 484. وطبقا لنص مقتضيات المادة 479 إذا كان في القضية شهود، فإنه لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والوالي والوصي أو الجهة المكلفة بالحدث وأعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والحدث الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة. ويمكن للقاضي أو الرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خـــــلاف ذلك. 2 –ضـــــرورة حضــــــور المحـــــــامي: تنص نفس المادة 478 من هذا القانون على أن الحدث يجب أن يحضر شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ما لم تعفهما المحكمة. وحافظ المشرع على مؤازرة المحامي لحدث مرتكب للفعل الجرمي في جميع مراحل الدعوى والمحاكمة ورتبت على عدم حضوره البطلان (بطلان الإجراء المتخذ في حقه). 3-حفظ البت إلى حين البت في قضايا الرشداء: طبقا لمقتضيات المادة 461 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا وجد مع الحدث الذي ارتكب الجريمة مساهمون أو مشاركون رشداء وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث كل حسب اختصاصه. ويمكن تبعا لنص المادة 464 للمتضرر من الجريمة التي اقترفها الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة أن يطالب بالحق المدني وتقام الدعوى المدنية مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنيا أمام قاضي الأحداث أو غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح. وإذا أتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وتم فصل المتابعة في حق هؤلاء الآخرين طبقا لنص المادة 461 من نفس القانون، فإن الدعوى المدنية التي يمارسها هذا المتضرر ترفع طبقا للمادة 465 إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء وفي هذه الحالة لا يحضر الأحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني. ويمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى حين البت نهائيا في حق الأحداث. 4 –احتكار وكيل الملك إثارة الدعوى العمومية: طبقا لمقتضيات المادة 463 من قانون المسطرة الجنائية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الحدث. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني. وفي حالة ارتكاب جريمة يخول القانوني فيها إدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها الحدث، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا على شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر. 5 –التدابير الخصوصية المتخذة: بالرجوع إلى مقتضيات المادة 466 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو عن طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى، ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الحدث الجانح. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 20 ألف و 50 ألف درهم دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي ترد في نصوص أخرى. وفي حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسي لقوة الشيء المقتضى به، يمكن الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو المصورة أو غيرها من وسائل النشر كليا أو جزئيا أو بحذف جزء منها أو تمنع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو إذاعتها أو بثــها أو تـداولــها. غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو بالأحرف الأولى من اسمه أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به وإلا عوقب على ذلك بغرامة تتراوح بين1200,00 و3000,00 درهم. ولا يمكن طبقا بنص المادة 473 من ق.م.ج أن يودع الحدث بمؤسسة سجنية ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة إذا كان سنه لا يفوق 12 سنة. لكن يمكن للحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة أن يودع بها إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر وفي هذه الحالة يحتفظ به في جناح خاص وعند عدم وجوده يودع في مكان خاص معزول عن مكان وضع الرشداء ويبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان. إذن، من خلال كل ما سبق نطرح الأسئلة التالية: -حقيقة التخصص في قضاء الأحداث انطلاقا من الوسائل المتاحة؟ -استعداد المجتمع المغربي للتعامل مع خصوصية مسطرة الأحداث، خاصة مع وجود رغبة دفينة لدى ضحايا الجرائم في أخذ حقهم عن طريق إيقاع عقوبة على الجاني ولو كان طفلا بمفهوم القانون مما يطرح السؤال عن توافق النصوص القانونية مع الواقع المغربي؟ - كيفية إخراج هذه المقتضيات إلى الفهم البسيط لشرائح المجتمع؟

PDF
المرفق غير متاح حالياً

قضاء الأحداث على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد: أي دور في الإصلاح والتأهيل؟

الأستاذ(ة)عبد الله بونيت

قراءة النص

مقدمة الموضوع: إذا كانت رسالة القضاء تعد بمثابة الأمن الإجتماعي1 داخل أي مجتمع إنساني، ومن الأعمال الجليلة التي يؤديها كل إنسان عهد له تحمل هذه المسؤولية التي لا يشك أي أحد منا بأنها من أعظم المسؤوليات وأثقلها2، فإن مما زاد من ثقل هذه المسؤولية مما يناط إلى البعض من السادة القضاة من مهام كمهمة قاضي الأحداث3، فهي تتطلب منه إضافة إلى ثقافته القانونية، أن يكون ملما إلماما واسعا بمخاطر مرحلة الطفولة، وما لهذه المرحلة من خصوصيات، الشيء الذي يحتم عليه (أي قاضي الأحداث) قبل أن يتخذ قراره في حق أي حدث جانح أن يجمع بين تقنية الطبيب المختص بعلم النفس، وتقنية المربي الإجتماعي وأن يكون على معرفة جيدة بمركباته المختلفة الحيوية منها، والنفسية والاجتماعية، والأخلاقية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على المكانة التي يمثلها قضاء الأحداث ضمن نظام العدالة الجنائية ببلادنا، فهو يعتبر بحق جزءا لا يتجزأ من مجهود شامل يهدف إلى منع جنوح الأحداث منعا عاما ومحددا4. كما أن قضاء الأحداث يجمع بين صفتين متلازمتين ومتكاملتين بعضها البعض فهناك الصفة الجزائية من جهة، وهناك الصفة الوقائية من جهة أخرى باعتبار أن تدخله يكون إما نتيجة لملاحقة جنائية تحصل أمامه في حق حدث جانح، وإما مجرد تدبير وقائي بغية حماية الحدث المعرض لخطر الإنحراف5 . ولعل اهتمام قضاء الأحداث ينصب بصورة موازية على الجرم المرتكب وعلى الحدث الذي ارتكبه كل ذلك بغية الوصول إلى اتخاذ التدبير الوقائي الملائم لوضعية الحدث الجانح وأن تكون كل التدابير المتخذة في حق هؤلاء الأحداث الجانحين مفيدة في علاجهم ومن هنا كان اختيار موضوع "قضاء الأحداث ودوره في التأهيل" ذو أهمية بالغة ونغتم الفرصة لكي نذكر ببعض المقتطفات من الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 5/1/2001 إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة القمة العالمية من أجل الطفل»....على الرغم من أهمية المكاسب التي حققتها بلادنا في مجال النهوض بوضعية الطفولة، فإن ما نصبو إليه من جعل العشرية القادمة مرحلة فاصلة تنتقل فيها الفئات المستضعفة من طفولتنا إلى وضعية تنعم فيها بما نريده لها من تكريم وتمتع بكامل حقوقها... وكذا مكافحة جميع أشكال سوء المعاملة والاستغلال المشين والنهوض بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين والعناية بفئة اليافعين فيهم عن طريق التأهيل المهني وكذا بالجانحين وذلك بإيجاد قضاء خاص بهم وجعل المراكز الإصلاحية فضاءات تربوية وتأهيلية وعلاجية لإعادة إدماجهم اجتماعيا.. « انتهى كلام صاحب الجلالة. وانطلاقا من هذا المنظور الفكري يبقى تأهيل الحدث الجانح بالنسبة لقضاء الأحداث هو الهدف الأسمى والغاية المتوخاة منه كل ذلك تمشيا مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة 39 التي جاء فيها : » تتخذ الدول كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ويجري هذا التأهيل، وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته«، ومن تم أصبح من اللازم على قضاء الأحداث الوقوف عند ظاهرة جنوح الأحداث وانحرافهم كظاهرة مجتمعية وكصعوبات نفسية، وأن دخول أطفال قاصرون ومراهقين عالم الانحراف ما هو في الواقع إلا استجابة سلبية لنظم المجتمع وأنساقه. ومن هذا المنطلق يمكن لنا أن نتساءل جميعا أين تتجلى مظاهر التأهيل وفعاليته بالنسبة لقضاء الأحداث ببلادنا؟ وهل هناك من معوقات تحول دون تحقيق هذه الغاية؟ للإجابة عن هذين السؤالين نقترح تقسيم موضوعنا إلى مبحثين الأول سوف نتطرق فيه إلى تحديد المظاهر التأهيلية بالنسبة لقضاء الأحداث ثم نتطرق في الثاني إلى أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق هذا الدور التأهيلي، ثم بعد ذلك نختم الموضوع ببعض الاقتراحات. المبحث الأول: ما هي مظاهر التأهيل بالنسبة لقضاء الأحداث ببلادنا؟ أجل إن المشرع المغربي6 كغيره من التشريعات الحديثة المسايرة لتطورات العصر إيمانا منه بأن الحدث الجانح لا يمكن التعامل معه على أنه مجرد شرير وميئوس من حالته بل يجب اعتباره مخطئا فقط، وأنه في وضعية يمكن تدارك علاجها، ومحتاج إلى رعاية صحيحة تعيده نحو طريق الرشد ومحجة الصواب، وأنه إنسان لا يحتاج إلى عقاب بقدر ما يحتاج إلى إصلاح، وتهذيب، كل ذلك بغية الوصول إلى تقويم شخصيته وإعادة تأهيله نفسيا، واجتماعيا7، لكي يصبح بعد ذلك عنصرا صالحا داخل المجتمع، ونود أن نلفت النظر ونحن بصدد معالجة موضوع قضاء الأحداث ودوره في التأهيل إلى نقطة مهمة وهي أن عملية التأهيل والإصلاح التي نتوخاه من قاضي الأحداث وهو ينظر في قضية متعلقة بحدث جانح لا يمكن تصورها في غياب جهات إدارية أخرى منحها المشرع المغربي هي الأخرى دورها المتكامل مع المجهودات التي يقوم بها قضاء الأحداث ولعل على رأس هذه الجهات نذكر مؤسسات حماية الطفولة8 التي تبقى في نظرنا الحقل الوحيد والأرضية الخصبة لممارسة العملية الإصلاحية والتأهيلية التي يسهر عليها قضاء الأحداث ببلادنا ذلك أنه بفضل التعاون المشترك بين هاتين المؤسستين مؤسسة قاضي الأحداث من جهة ومؤسسة حماية الطفولة من جهة ثانية تم تكثيف الجهود من أجل العمل على تقويم شخصية الحدث الجانح وإعادة تأهيله نفسيا واجتماعيا حتى يصبح عنصرا فعالا داخل المجتمع. وقد خص المشرع المغربي الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية الجديدة للقواعد الخاصة بالأحداث، حيث قسم هذا الكتاب إلى سبعة أقسام، خص القسم الأول بأحكام تمهيدية (المواد من 458 إلى 461) والقسم الثاني إلى هيئات التحقيق وهيئات الحكم (المواد من 462 إلى 495) وتم تقسيم هذا القسم إلى 7 أبواب جعل الباب الأول لتبيان الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث سواء داخل المحاكم الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف (المادة 462) ثم خص الباب الثاني لتعيين قاضي الأحداث أمام المحاكم الابتدائية واختصاص هذا القاضي وما هي التدابير التي يمكن لهذا الأخير أن يتخذها في حق الحدث وهي تدابير التي ذكرها المشرع في المادة 471 . ثم خص الباب الثالث لتكوين غرفة الأحداث أمام المحكمة الابتدائية (المادة 477) والتدابير التي يمكن أن تتخذها طبقا للمادة 481.ثم خص الباب الرابع للحديث عن المستشار المكلف بالأحداث واختصاصاته المادة 485، 486، 487 . ثم خص الباب الخامس للحديث عن الغرفة الجنحية للأحداث الجانحين لدى محكمة الاستئناف (المادة 488) .ثم الباب السادس لغرفة الجنح الإستئنافية للأحداث والباب السابع لغرف الجنايات للأحداث وغرف الجنايات الإستئنافية للأحداث وتكوين هذه الغرف. ثم القسم الثالث خصه المشرع لنظام الحرية المحروسة (المواد من 496 إلى 500) ثم القسم الرابع خصه المشرع لتفسير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر (المواد من 501 إلى 504) .ثم خص القسم الخامس لتنفيذ الأحكام الخاصة بالأحداث ثم القســــم السادس لحمايــــة الأطفـــــال ضحــــايـــا جنايــــات وجنــح (المواد 510-511). ثم القسم السابع لحماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة (المواد من 512 إلى 517). ولعل باطلاعنا على مجمل هذه النصوص القانونية التي جاء بها المشرع المغربي في القانون الجديد للمسطرة الجنائية يمكننا أن نستخلص أهم التدابير التي حاول من خلالها المشرع المغربي أن يدفع بقضاء الأحداث إلى الدور التأهيلي والعلاجي المنتظر من وراءه بحيث سمح لقاضي الأحداث في قضايا الجنح أن يصدر أمرا يخضع بمقتضاه الحدث الجانح الواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك من خلال تسليمه إلى: *أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة. *مركز الملاحظة. *قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية. *مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم. * إحدى مؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدارسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية المؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة. *إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية وإذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك (المادة 471 ق.م.ج). غير أن الحدث الذي لم يبلغ بعد سنه 12 سنة كاملة لا يمكن أن يودع داخل مؤسسة سجنية ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة المنسوبة إليه (المادة 473 ق م ج). ومن خلال هذه التدابير المؤقتة سيتضح لنا أن المشرع كان هدفه الأول هو العمل على إبعاد الحدث الجانح قدر المستطاع عن الوسط السلبي ويمكن لقاضي الأحداث في هذا الإطار أن يجري بنفسه أو أن يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها وذلك بغية ضمان حماية هذا الحدث وإنقاذه، من خلال ما يتلقاه عن طريق البحث الاجتماعي من معلومات عن حالة الحدث العائلية سواء منها المادية أو المعنوية وكذا عن طبعه وسوابقه القضائية، وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها إذا كان يتابع دراسته، وعن سلوكه المهني إذا كان يتابع حرفة مهنية معينة، وعن رفاقه وكل الظروف التي عاش فيها قبل أن يمثل أمام المحكمة. ولعله باطلاعنا على التدابير المؤقتة التي يمكن أن يأمر بها السيد قاضي الأحداث طبقا للمادة 471 من ق م ج أو تدابير الحماية والتهذيب التي يمكن أن تصدر عن غرفة الأحداث طبقا للمادة 481 من ق م ج، فإننا نجد على رأس هذه التدابير في كلا المادتين هو تسليم الحدث لأبويه أو الوصي عليه أو المقــدم عليه أو لحاضنه... وهذا يظهر لنا حكمة المشرع المغربي في هذا الباب، بحيث أن الطفل الجانح المدان بأفعال إجرامية التي لا تتميز بخطورة كبيرة على المجتمع، فإن تدبير التهذيب والإصلاح داخل وسطه الطبيعي يكون أفيد له، ولمجتمعه إذا وجد طبعا لهذا التدبير الإطار المناسب لتنفيذه مع الأحداث على اعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولى التي يجب أن يتلقى فيها الحدث الجانح تنشئته اجتماعيا، وتربويا، ويبقى اختيار التدابير الأخرى الواردة بالفصلين أعلاه كآخر شيء يمكن التفكير فيه. وإذا كان عمر الحدث الجانح يقل عن 12 سنة كاملة، فإن المحكمة (غرفة الأحداث) تسلمه إلى أبويه أو إلى وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو المكلف برعايته وذلك بعد أن تقوم بتنبيهه، وهذا التنبيه الذي تقوم به المحكمة يعتبر في نظرنا مظهرا من مظاهر الإصلاح، والتأهيل، مادام أن ذلك يدخل ضمن باب التهذيب، وإبراز العواقب التي يمكن أن تنجم للحدث الجانح في حالة تكراره لمثل هذا السلوك. أما إذا كان الحدث الجانح يتجاوز سنه 12 سنة، فإن المحكمة يمكن أن تطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من بين التدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها بالمادة 481 ق م ج المشار إليها سابقا. وهذا ما يظهر بشكل واضح من خلال اطلاعنا على بعض الإحصائيات المتعلقة بالتدابير المتخذة في حق الأحداث الجانحين المتابعين أمام محاكم المملكة خلال سنتي 98-99 إذ نجد أن قرار تسليم الحدث الجانح إلى أبويه كان هو التدبير الأكثر اتخاذا من طرف السادة قضاة الأحدث خلال هاتين السنتين (انظر الجدول التالي)9. نوع التدبيـر سنة 1998 سنة1999 التسليــم للعــائلــة 3375 2356 الحـريـة المحـروســة 1136 819 الإيداع بمـــؤسسـة طبيـة 73 10 الإيداع بمؤسسة حماية الطفولة 1056 1052 الإيـداع بمؤسســة سجنية 52 40 الإيـداع تحـت كفالـة 167 91 البـراءة 1382 1466 التـوبيــخ 0 2905 المجمـــوع 7241 8739 المبحث الثاني: ما هي أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق الدور التأهيلي لقضاء الأحداث ببلادنا؟ إذا كانت التوجهات العامة ببلادنا اليوم تكاد تنصب كلها من أجل الرفع من الخدمات الاجتماعية، والنهوض بوضعية الطفولة بوجه عام، فإنه مع ذلك لازالت هناك بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق ما يصبو إليه قضاء الأحدث ببلادنا، هذه المعوقات يمكننا أن نلخصها في شكلين، فهناك معوقات مرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بالأحداث الجانحين، وهناك معوقات مرتبطة أساسا بضرورة تعديل بعض النصوص القانونية التي له تعد مسايرة للتطورات التي عرفتها بلادنا في مجال الاهتمام والنهوض بحماية الطفولة. أولا: المعوقات المرتبطة بتطبيق بعض النصوص القانونية: أ- كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل، نص المشرع المغربي في المادة 480 من ق.م .ج أن الحدث الذي لا يتجاوز سنه 12 سنة يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من تدابير من بين تدابير الحماية أو التهذيب الواردة بالمادة 481 أو إحدى العقوبات المقررة في المادة 482. وجاء في الفقرة II من نفس المادة: "غير أنه يمكن أن يتخذ أيضا في شأنه الحدث الذي يتجاوز عمر 12 سنة تدبير يرمي إلى إيداعه بمؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية. وكثيرا ما تتلقى مؤسسات حماية الطفولة نسبة كبيرة من الأحداث الذين لا يتعدى سنهم 10 سنوات، الشيء الذي يخلق بعض العراقيل لدى هذه المؤسسات وذلك بسبب صعوبة اندماج هؤلاء الأحداث الذين يقل عمرهم عن 10 سنوات داخل هذه المؤسسات. ب- ومن جهة أخرى، فإننا غالبا ما نلاحظ أن قضاة الأحداث يحيلون بعض الأحداث ذوي العاهات الجسمية أو العقلية على مؤسسات حماية الطفولة، وفي هذا الإطار أرى أنه من المناسب التذكير بهذا الخصوص لأن الذكرى تنفع المؤمنين إلى منشور السيد وزير العدل عدد 899 بتاريخ 29/12/1980، ونظرا لأهمية التعليمات الواردة بهذا المنشور فإنني أفضل أن أسرده على القارئ الكريم حتى تكون الفائدة أعم: المنشـــور: إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. الموضوع: قضايا الأحداث: لقد أفادني السيد وزير الشبيبة والرياضة أن الهيئات المكلفة بقضايا الأحداث تعمد إلى إحالة الأحداث من ذوي العاهات الجسمانية و الإضطرابات العقلية على مؤسسات حماية الطفولة رغم أن هذه المؤسسات معدة فقط لاستقبال الأحداث المنحرفين ذوي الإضطربات السلوكية حيث يكون على عاتق الأطر التربوية العاملة بهذه المؤسسات مهمة العمل على تقويم سلوكهم قصد إعادة اندماجهم في بيئاتهم الاجتماعية وذلك بعد تلقيهم تكوينا مهنيا أو دراسيا. لذا فإنني أطلب منكم العمل على تقديم ملتمسات كتابية تطالبون فيها عند الاقتضاء من الهيئات القضائية المختصة إصدار أحكام أو مقررات تقضي بإيداع الأحداث المصابين بعاهات جسمانية أو اضطربات عقلية بمؤسسات طبية مؤهلة لعلاجهم وذلك تطبيقا للفقرة 4 من المادة 516 من م ج م 10والفقرة 5 من المادة 527 من م ج11.... إلى آخر المنشور". ج- ونحن نتحدث دائما عن المعوقات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية نذكر بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 481 من م.ج التي تقضي بألا تتجاوز مدة التدابير المتخذة في حق الحدث الجانح بلوغه سن 18 سنة كاملة. ولعل تطبيق هذا النص التشريعي على حيز الواقع يجعلنا أمام إشكالية قانونية ذلك أنه نتصور أن حدثا جانحا اتخذت في حقه إحدى التدابير المنصوص عليها بالمادة 481 من م.ج وأنه قضى فترة معينة بإحدى مؤسسات حماية الطفولة وتلقى خلالها تكوينا مهنيا وبعد بلوغه سن 18 سنة ينقل مباشرة ويزج به في مؤسسة سجنية لتتميم التدبير الوقائي فكيف نتصور إذن نفسية هذا الحدث بعد أن كان يستفيد من قبل برخصة الأعياد الدينية والعطل فأصبح بعدها محروما من ذلك؟ ! ثانيا: المعوقات المرتبطة بضرورة تعديل بعض النصوص القانونية: إن الجهود التي تبدلها بلادنا في مجال النهوض بقضايا الطفولة في شتى مظاهرها لا يمكن أن تعطي ثمارها بكيفية واضحة وملموسة إلا بعد تعديل بعض النصوص القانونية التي لازالت بمثابة حجرة عثرة أمام القيام بهذه الجهود ويمكننا أن نلخص هذه النصوص فيما يلي: أ- تعديل الفقرة الثانية من المادة 517 من ق.م ج القاضي بإحالة الأحداث الجانحين على المؤسسات السجنية بعد بلوغهم سن الرشد بعد قضائهم مدة معينة بمؤسسة حماية الطفولة وبعد ما استفادوا من خدمات هذه المؤسسات التربوية وقد سبق لنا أن تطرقنا لهذه النقطة من قبل. ب- تعديل الفقرة الثانية من المادة 552 من ق.م.ج المتعلق بتعيين المندوبين الدائمين للحرية المحروسة من طرف الجهاز القضائي وذلك بتعيينهم بصفة قانونية ورسمية من طرف وزارة الشبيبة والرياضة. ج- تعديل المادة 527 من ق.م.ج بخصوص استعمال مصطلح "المجرم" واستبداله بمصطلح أخف "وهو حدث جانح" كما ورد ذلك بفصول أخرى من نفس القانون. خــاتمــة: بعد إبرازنا ولو بشكل مقتضب لأهم المعوقات التي تحول دون تحقيق الهدف الذي يسعى إليه قضاء الأحداث ببلادنا، فإننا مستبشرون خيرا لما تعرفه بلادنا اليوم من تعبئة جديدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لما أعطاه من دعم قوي في مجال النهوض بقضايا الطفولة ببلادنا. وإيمانا منا بتكثيف الجهود بين جميع الفعاليات التي لها علاقة مباشرة بمشاكل الطفولة سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الجمعوي (المجتمع المدني) من أجل القضاء ولو نسبيا على مشكل جنوح الأحداث والذي نعتبره مشكلا عالميا لا يخص بلادنا فحسب، وكذلك الدفع بجميع المهتمين بموضوع مشاكل الطفولة الجانحة إلى صياغة أهداف إجرائية تصب كلها في تحقيق الغاية المتوخاة مع مواكبتها بإجراءات عملية نافذة للتتبع، والتقويم، والتأهيل، مع رصد كل الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك، حتى تتمكن مختلف المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بمشاكل الطفولة سواء منها العمومية أو الخصوصية من المساهمة الفعالة في التنشئة الهادفة إلى تأهيل، وتعويد الطفل الجانح، أو المهدد بالجنوح، على قواعد المجتمع وضوابطه بدءا من أسرته الصغيرة التي يعيش بين أحضانها، ومدرسته التي ينهل منها علوما، ومرورا بالشارع، والإعلام، والمحيط العام السوسيو-ثقافي، وعلاقاته المختلفة، ولعل ذلك لا يكون ممكنا إلا بفعل تحيين وتفعيل النصوص القانونية، التي لها علاقة بالأحداث الجانحين ببلادنا وإخضاع مراجعتها للمتغيرات الظرفية الحالية التي يعيشها المجتمع الإنساني اليوم، ونحن على أبواب العشرية القادمة، وجعل هذه النصوص القانونية أكثر ملائمة مع الواقع المعاش، حتى تكون أكثر نجاعة في إعداد الإدماج والتأهيل الفعال الذي يصبو إليه قضاء الأحداث ببلادنا.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

القانون الجديد للمحاماة ... تدارك أو تراجع؟

الأستاذ(ة)محمد الصديقي

قراءة النص

تـقـديـم مبادرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد هذه الحلقة التي نجتمع في إطارها يومه الجمعة 12نوفمبر 1993 في ضيافة هيئة المحامين بآسفي لمناقشة القانون الجديد المنظم للمحاماة والصادر به الظهير رقم 1.162.93 بتاريخ 10سبتمبر1993. هي مبادرة تستحق كل تنويه وتقدير لأنها ترتفع باهتمامات المحامين إلى مستوى الجدية والمسؤولية المطلوبين في معالجة مثل هذه القضايا. وإذا أردنا أن نقدم محاولة لإجابة على التساؤل المطروح: القانون الجديد للمحاماة... تدارك أو تراجع فإن من الضروري تناول العناصر الأساسية المحيطة بالموضوع بدءا من إطار المطالبة بمراجعة القانون السابق، إلى الإعدادات الأولية لانطلاق مشروع المراجع، تم مرحلة صياغته فيشكل مشروع نهائي من طرف لجنة مكونة من ممثلين لوزارة العدل وممثلي جمعية هيئات المحامين بالمعرب، إلى صدوره في صيغة ظهير في الجريدة الرسمية. المحور الأول : مراجعة القانون السابق مطلب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لعل من الطرائف الجديرة بإثارة الانتباه في بداية عرض هذا المحور هو أن تاريخ 29 سبتمبر1993 الذي نشر فيه القانون الجديد للمهنة يوافق مرور ثمانية أعوام وثلاثة أشهر بالضبط على إعلان توصيات المؤتمر الثامن عشر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 29 يونيه 1985 بمدينة فاس. والتذكير بهذا المؤتمر يعود بالدرجة الأولى أنه يعتبر الانطلاقة الأساسية لمطالبة المحامين المغاربة من خلال جمعيتهم بمراجعة ظهير9 نوفمبر1979 المتعلق بتنظيم هيئات المحامين ومزاولة مهنة المحاملة سابقا. وكان الحيز الأكبر من أعمال المؤتمر الثامن عشر قد خصص في إطار لجنة القضايا المهنية لتدارس أوضاع مهنة المحاماة وما أخذت تعانيه من تطورات سلبية جعلت الكل يقتنع بأنه لا محيد عن المطالبة بإعادة النظر في القانون المنظم لها على الرغم من انه لم تكن قد مرت على بداية دخوله التطبيق أكثر من خمس سنوات. وقد حدد المؤتمر المذكور توجهات في هذا الصدد بالتركيز على محورين اثنين بصفة خاصة يتعلق الأول منهما بمتطلبات تحصين مهنة المحاماة وثانيها بآفاق توسيع مهام المحامي على مختلف الأصعدة. وهذا ما يتجلى من التوصية المتعلقة بالموضوع والتي صدرت كما يلي: إن المؤتمر الثامن عشر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بفاس أيام 27-28-29 يونيه سنة1985 يطالب بمراجعة ظهير 9 نوفمبر 1979 المنظمة بموجبه قواعد مزاولة مهنة المحاماة وفق المقتضيات التالية على الخصوص مع استشارة هيئات المحامين وإشراكها الفعلي في إعداده: إحداث معهد وطني لتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة المحاماة يلتحق به هؤلاء المرشحون بعد النجاح في مباراة سنوية على أن تشارك هيئات المحامين في تسييره والإشراف العملي على نظام الدراسة والالتحاق به والتخرج منه. توسيع مهام المحامي سواء في إطار تمثيل الأطراف أمام المحاكم أو بالنسبة للمعاملات ذات الطابع القانوني. جعل هيئات المحامين تتكون على صعيد المحاكم الاستئناف بدلا من المحاكم الابتدائية. إعادة النظر في نظام المساعدة القضائية باعتبار أنه أصبح غير مواكب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، ولا يساير مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة. ترسيخ وتعزيز استقلال الدفاع وحصانته. وفي إطار العمل على بلورة هذه المطالب ، نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مناظرة وطنية بمدينة مكناس خلال شهر يونيه من ستة 1987 حول أوضاع مهنة المحاماة وآفاقها كانت الخلاصات التي انتهت إليها متطابقة في تفاصيلها مع التوجهات الأساسية لمؤتمر فاس. وفيما يلي جرد منفصل بالمطالب المجسدة الخلاصات. بالنسبة للالتحاق بالمهنة والتمرين: إحداث نظام للتأهيل المهني على المستوى الوطني أو الجهوي، وإجراء مباراة سنوية للالتحاق به، وتحضير شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة داخله خلال فترة دراسية لا تقل على شهادة الإجازة في القانون الخاص. أن لا يتجاوز سن المرشح للتسجيل بلائحة التمرين أربعين سنة، وبالجدول خمسين سنة ما لم يسبق له أن كان محاميا لمدة عشر سنوات على الأقل. أن تتوفر في المرشح القدرة الصحية لمزاولة المهنة. أن تحدد فترة التمرين في ثلاث سنوات تقضي في مكتب محام له أقدميه خمس سنوات على الأقل على أن يؤدي في آخرها امتحان خاص بنهاية التمرين، وأن تقضي الفئة المعفاة من التمرين فترة تدريب لمدة سنة واحدة على الأقل. منح مجالس الهيئات وحدها سلطة تقييم الجانب الأخلاقي للمرشحين، مع تحديد تاريخ تلقي الترشيحات، وأن لا يقع البت فيها إلا بعد التوفر على كل المعلومات، وأن يكون أداء اليمين مرة واحدة في السنة. بالنسبة لإحداث الهيئات وأجهزتها وتبليغ مقرراتها وطرق الطعن فيها الاقتصار على أحداث الهيئات أمام محاكم الابتدائية. أن تتم مراجعة تركيب مجالس الهيئات من حيث العدد والتمثيل. إجراء الانتخابات المهنية بما فيها التأسيسية لأي هيئة محدثة خلال شهر ديسمبر، مع تحديد الأغلبية المنصوص عليها في القانون.. هل هي لأغلبية الحاضرين أو المسجلين في الجدول. العدول عن تبليغ المقررات والاستدعاءات الصادرة عن النقيب أو المجلس بواسطة البريد المضمون. إسناد مهمة مراقبة قرارات النقيب والمجلس إما لهيئة مختلطة قضائية مهنية وإما لهيئة مهنية عليا. بالنسبة لمهام المحامي: 1. التنصيص على حقه في مؤازرة المتهمين في مرحلة البحث عند الشرطة والاستنطاق لدى النيابة العامة. 2. جعل تحرير العقود العرفية حكرا عليه. 3. إلغاء إعفاء الدولة والإدارات العمومية من نيابة المحامي. 4. جعل المسطرة الكتابية إلزامية بتقديم المقالات وجوبا بواسطة المحامي مع استثناء البعض من الدعاوي إما لطبيعة النزاع أو للتقدير القيمي للخصومة. بالنسبة للحصانة: حق المحامي في أن يعامل من طرف المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة واعتبار أن المحامين يشاركون القضاء في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون. حق المحامي في الحصانة المدنية والجزائية في كل ما يتعلق بالتصريحات الشفوية والإفادات الكتابية التي تصدر عنه بتحسن نية والتي تدخل في نطاق الدفاع عن منوبيه مع مراجعة الفصل 57 من قانون الصحافة. حق المحامي في الحماية من كل اعتداء أو إهانة خلال ممارسته لمهنته أو بسبب ممارسته لها قياسا على رجال القضاء. عدم إجراء مسطرة الوضع تحت الحراسة أو الاعتقال الاحتياطي في مواجهة المحامي بمناسبة جريمة في إطار العمل المهني، وأن يجري البحث معه إلا بواسطة النيابة العامة وبحضور النقيب أومن يمثله في شأن أي مخالفات تقع تحت طائلة جزاء الحق العام. عدم جواز الحجر على مكتب المحامي، ومحتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة. بالنسبة للأتعاب: النص عن المحامي المنتدب في نطاق المساعدة القضائية له الحق في استفاء أتعابه عن هذه القضايا إلغاء مقتضيات الفقرات الثانية من الفصل السادس المتعلقة بالأتعاب المترتبة عن قضايا تهم القاصرين اليتامى. تحديد أتعاب النقل الممارس عند المنازعة من طرف النقيب السابق أو أقدم عضو بمجلس الهيئة. بالنسبة للتأديب: النص عن إمكانية شمول المقررات التأديبية بالنفاذ المعجل في حالات خاصة مثل تبديد الودائع. إسناد البت المتابعات ضد النقيب الممارس أو عضوين على الأقل من المجلس إلى المؤسسة المهنية عليا. تلك هي مجموع التعديلات التي طالبت المناظرة الوطنية حول أوضاع مهنة المحاماة وآفاقها بإدخالها على القانون المنظم للمهنة سابقا، والتي قامت اللجنة المكونة من طرف مكتب الجمعية بالعمل على بلورتها بصفة شاملة، في مشروع نص متكامل، سواء من حيث المقتضيات الجوهرية الجديدة المقترحة أومن حيث ترتيب الأبواب والمواد أومن حيث إعادة الصياغة بأكملها. المحور الثاني :الأعمال اللجنة المشتركة بين وزارة العدل وجمعية المحامين بالمغرب هنا لا بد من الرجوع مرة أخرى إلى المؤتمر الثامن عشر لجمعية هيئات المحامين بالغرب الذي كان محطة أساسية في هذا الصدد. فمن المعروف أن من أهم التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر كذلك التوصية التي أكدت على ضرورة استشارة هيئات المحامين وإشراكها الفعلي في إعداد كل تشريع يتعلق بمهنة المحاماة أومن شأنه أن يكون له أثر على ممارستها. ومن الإنصاف أن نعلن هنا أن هذه التوصية لقيت منذ إصدارها استجابة فورية من طرف وزير العدل السيد مولاي مصطفى بلعربي العلوي الذي ما لبث أن وافق على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد تكوين المكتب الجديد للجمعية في بداية سنة 1986، وفي أفق تدارس المطالب المتعلقة بمراجعة قانون 9 نوفمبر 1979وما له علاقة بممارسة المهنة من نصوص أخرى. وتنفيذ لهذه البادرة، التي تقبلها جمعيتنا بترحاب كبير وتقدير عميق، أعلن عن تشكيل اللجنة المشتركة خلال شهر يونيه سنة 1986 مكونة كما يلي: السيد عز الدين السقاط مديرا لشؤون المدنية، وخلفه فيما بعد السيد إدريس بشر بنفس الصفة، والسيد أحمد أفزاز المفتش العام بوزارة العدل، والسيد السراج أحمد مدير المعهد الوطني للدراسات القضائية، والسيد عبد العالي العبودي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، والنقيب عبد العزيز بنزاكور رئيس الجمعية، والنقيب محمد الصد يقي نائب رئيس الجمعية، والنقيب أحمد الشاوي الرئيس السابق للجمعية، والأستاذ الطيب البواب المكلف بالشؤون الثقافية للجمعية. فكيف اشتغلت هذه اللجنة، وماذا كانت نتيجة أعمالها؟ لقد انصبت المرحلة الأولى من أشغال اللجنة المشتركة التي بدأت أعمالها في ثاني يوليوز سنة 1986 على مراجعة مجموعة من فصول قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مما له صلة مباشرة بممارسة مهنة المحاماة، وعلى الخصوص ما يتعلق بالمسطرة الكتابية أمام المحاكم الابتدائية، ومسطرة التقاضي أمام المجلس الأعلى في المادة الجزرية. أما في المرحلة الثانية التي امتدت إلى سابع مارس سنة 1989 فإنها تركزت على دراسة مشروع النص المعد من طرف الجمعية والذي حصل على الاتفاق وعلى اعتماده أرضية للمناقشة بعد اقتناع الجميع بأنه لا محيد عن مراجعة الظهير السابق بأكمله مادامت مطالب التعديلات المقترحة تتناول أزيد من سبعين فصلا من فصوله. وقد أسفرت جلسات العمل المطلوبة التي عقدت على امتداد أكثر من عامين ونصف، وبلغت في مجملها أربعين جلسة عمل، ورغم الصعوبات والحدة التي لم تخل منهما المناقشات في العديد من المرات، عن الوصول في النهاية إلى الاتفاق على نص كانت الأغلبية الساحقة من بنوده محل إجماع داخل اللجنة، في حين لم يتمكن ممثلو الجمعية من إقناع بقية الأعضاء بوجهة نظرهم في شأن المطالب المتعلقة بثلاثة بنود من المقتضيات المقترحة حول الحصانة، وأربعة بنود من المقتضيات المقترحة حول مهام المحامي. ونتيجة لهذا، فإن المشروع تبنى باقي المطالب الأساسية الأخرى بما في ذلك على الخصوص تعميم المسطرة الكتابية في جميع القضايا الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا ونهائيا أمام محاكم الاستئناف وإقرار إحداث معاهد جهوية للتكوين المهني يلتحق بها المحصلون على الإجازة في الحقوق من الراغبين في ممارسة المحاماة، وإلزامية الحصول على شهادة الأهلية قبل ولوج المهنة ، والتوفر على القدرة الفعلية لمزاولتها، وأن لا يتجاوز سن المرشح أربيعين سنة من غير المعفين منه، ورفع مدة التمرين إلى ثلاثة سنوات وعدم اعتبار المحامي المتمرن والمحامي المساعد أجيرا، والاقتصار فيما يرجع لإحداث الهيئات على أن تكون أمام محاكم الاستئناف، ومراجعة التركيب المجالس وإقرار الحق المحامي المنتدب في نطاق المساعدة القضائية في أن يستوفي أتعابه في القضايا التي تنتج عنها استفادة مالية أو عينية للطرف المعني، وذلك إلى جانب مجموعة أخرى من القواعد الجزئية التي لا داعي للإشارة إليها بتفصيل. المحور الثالث : القانون الجديد على ضوء بواعث المراجعة واليوم، وقد أضحى المشروع السابق نصا قانونيا نافذا المفعول، ومع التأكيد، بداية ونهاية، على أنه لم تستجب لكل الطموحات المحامين المشروعة رغم إيجابياته المتوافرة، ومع الإشارة في ذات الوقت إلى أن السلطات الحكومية لم تصادق على ثلاث مقترحات كانت محل اتفاق تام على صعيد اللجنة المشتركة، وهي المتعلقة بإعطاء المحامي وحدة صلاحية تحرير العقود العرفية القابلة للتقييد بالسجل التجاري أو المحافظة العقارية وحق المحامي في التمتع بالرعاية والاحترام اللائقين بمهنة المحاماة زيادة على الحصانة المقررة بمقتضى الفصل 57 من قانون الصحافة، وعدم تنافي المهنة مع المهام الأستاذية في الحقوق، فإن من حقنا فعلا أن نتساءل مع كل المهتمين... هل القانون الجديد... تدارك أو تراجع؟ لكن ... كيف السبيل للجواب؟ يبدو أن المنهجية السليمة للإجابة على هذا التساؤل دون تعقيد أو التواء تتمثل في للاكتفاء بقراءة القانون الجديد من خلال الباعث الداعي للمراجعة من الأصل، وعلى ضوء الهدف الأساسي التي كانت ترمي إليه هذه المراجعة. إن الجميع يتذكر بأن كل الإطراف المعنية والمهنية، وفي مقدمتها هيئات المحامين، كانت مجمعة على الاعتراف بأن مهنة المحاماة توجد في من منعرج خطير، وأنها بحاجة ملحة وماسة إلى التحصين والحماية بالدرجة الأولى. فما هو الجديد الذي أتى به قانون 93-162 مما تستلزمه متطلبات الحماية والتحصين؟ أن استعراض مواد هذا القانون ومقارنتها مع فصول القانون السابق، فيما يتعلق على الخصوص بالقواعد المنظمة للانخراط في المهنة والتمرين واختصاصات مجالس الهيئات، والتمرين واختصاصات مجالس الهيئات، يمكن من القول بأن الاختيار الذي اهتدى إليه المشرع في هذا الإطار هو اختيار يلبي في مجمل مقتضياته مطالب ومطامح أوسع فئات المحامين. فهناك من جهة الشروط الجديدة المتعلقة بالانخراط في المهنة كما وضحت سابقا، والتي تشكل وسيلة فعالة لجعل الوافدين عليها يلجون ميادينها الفسيحة لا بحكم الأضرار نتيجة انسداد آفاق الشغل في وجوههم، وغنما انطلاقا من الاختيار الواعي والرشيد، ومع الاستعداد الكامل لمواجهة معاناة المهنة وتحملاتها. وهناك من جهة ثانية، القواعد الجديدة المنظمة للتمرين والتي من شأنها أن تضمن للمحامي مستوى جيدا في حياته المهنية بعد اجتياز فترة التكوين بالمعاهد المختصة، والنجاح في شهادة الأهلية، وقضاء فترة التمرين لمدة ثلاث سنوات في ظروف ملائمة. وهناك من جهة ثالثة تمكين مجالس الهيئات من ممارسة صلاحياتها بصفة فعلية كسلطة جماعية كان القانون الجديد ليضفي على هذه السلطات مزيدا من الضبط والتحديد والتوضيح لتمكين المجالس من القيام بمسؤولياتها في إطار الوقاية والحماية من الداخل. فإذا تحملت هيئات المحامين مسؤولياتها فعليا في هذا الجانب، وسهرت على ضمان التطبيق السليم لكل القواعد الجديدة التي يقررها قانون 93-162 بما في ذلك متطلبات تعميم المسطرة الكتابية التي تعد من أهم المكاسب التي حققها هذا القانون لمهنة المحاماة وهي أوج أزمتها، فإن المجالس المسؤولة ستكون بذلك قد واجهت الرهان الحقيقي المطروح على المهنة، وستكون قادرة بالتالي على تطوير المكتسبات التي جاء بها هذا القانون للانطلاق نحو خلق الشروط الكفيلة بفرض مراجعة جديدة تكون أكثر استجابة لمتطلبات المهنة وما ستعرفه من تطورات لاحقة خلال السنوات القليلة القادمة، وحينذاك... لن يبقى هناك ؟ أي مبرر لطرح التساؤل المتداول.. هل القانون الجديد ..تدارك أو تراجع ؟

PDF
المرفق غير متاح حالياً

حصانة الدفاع في قانون المحاماة الجديد -ظهير 10 سبتمبر 1993 -

الأستاذ(ة)الطيب بن لمقدم

قراءة النص

تعريف حصانة المحامي يراد بحصانة المحامي، المؤسسة التي تتيح له ممارسة مهنته بحرية أثناء الجلسة وخارجها، مستمدة من اعتبارات متعلقة بحق الدفاع، وهو حق مستقى من حقوق طبيعية ودستورية أصلية، وهي تتيح له حرية في ممارسة مهنة تعتبر الحرية طابعها الأصيل، وتبعث فيه اطمئنانا ثباتا وقوة وهو يؤدي واجبه سواء كان داخل الجلسة أم خارجها (حصانة القاضي وحصانة المحامي.ذ.نصرت منيلا حيدر. كتاب المؤتمر لاتحاد المحامين العرب،ج. IIدمشق 1968، ص715-716). وحصانة الدفاع ترمي من جهة إلى حماية المحامي من كافة الاعتداءات والتعسفات والعراقيل والمضايقات المادية والمعنوية التي يمكن أن تلحقه بسبب أو بمناسبة ممارسته المهنة ومن جهة أخرى تسعى الحصانة إلى توفير كافة الشروط المادية والمعنوية التي من شأنها أن تساعد الدفاع على أن يقوم، في أحسن الظروف بواجباته ومهامه المحددة وفقا لقانون المهنة وتقاليدها، ووفقا لمبادئ الحق والعدالة والحرية ونصاعة الأخلاق. (المحاماة في المغرب نضال في خضم أزمة النقيب عبد الرحمان بنعمرو. الدار البيضاء 1993، ص55). ذلك أن المحاماة تقتضي أساسا شجاعة الرأي بدون وجل، ورزانة في التعبير بدون تملق، كما تقتضي أمانة في النقل والتبليغ وتحليا بالنبل والفضيلة وباختصار تقتضي المحاماة الدفاع عن الحق. (من الخطاب المرحوم النقيب عبد الكريم بن جلون التويمي في افتتاح المؤتمر الخامس عشر بالدار البيضاء سنة 1977. مجلة المحاكم المغربية عدد 15 ص45). فكيف الوصول إلى محتوى ما ورد في هذا التعريف لحصانة الدفاع في بلدنا؟ المطالبة بحصانة الدفاع من أهم القضايا التي شغلت وتشغل جمعية هيئات المحامين بالمغرب قضية الحصانة الدفاع، إذ نصت عليها في قانونها الأساسي ضمن أهدافها (أ) وأوصت بها في مؤتمراتها ومناظرتها (ب)، بالإضافة إلى مناقشات مجلس النواب سنة 1979 بصددها (جـ). أ- حصانة الدفاع ضمن أهداف الجمعية : عندما تأسست جمعية هيئات المحامين بالمغرب وذلك بوضع قانونها الأساسي لدى النيابة العامة بالرباط في سنة 1962 بتوقيع الأساتذة: المرحوم النقيب عبد الكريم بنجلون والنقيب المعطي بوعبيد والأستاذ فالي والأستاذ التريكي والأستاذ ناربوني، كان هدفها هو دراسة وحماية حقوق المحامين وذلك في الفصل الثاني من قانونها التأس يسي. وفي 20 ابريل 1984 تم تعديل القانون الأساسي للجمعية وكان من أهدافها الدفاع عن حقوق مهنة المحاماة، والمحافظة على مصلحتها وتقاليدها... (فصل 2) وظهرت حصانة الدفاع واضحة ضمن أهداف الجمعية عندما وقع تعديل قانونها الأساسي بتاريخ 16/4/1988 بمدينة أكاد ير حيث نص الفصل الرابع منه على أن الهدف هو: "تأمين حصانة الدفاع وحرية المحامي في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان حقوقه". ومن وسائل الوصول إلى تنفيذ أهداف الجمعية يوجد جهاز المؤتمر الذي يتكون من جميع هيئات المحامين المنظمة للجمعية ويحضره المحامون المسجلون بجداول هذه الهيئات كأعضاء، وهدف المؤتمر هو التعارف وتقوية أواصر الزمالة بين جميع المحامين بالمغرب بالإضافة إلى تدارس القضايا المهنية والقانونية والوطنية والقومية ويصدر بشأنها ما تصفر عنه المناقشات من مقررات وتوصيات (فصل 24). ومن الوسائل المهمة أيضا المناظرات الوطنية في القضايا المهنية بقصد اتخاذ مواقف مشتركة إزاءها كقضية حصانة الدفاع. ب- حصانة الدفاع في مؤتمرات ومنظرات الجمعية: إن مؤتمرات المحامين المغاربة ما فتئت توصي وتطالب بحصانة للدفاع كضمانة للمشروعية وسيادة القانون"1" وكذلك بالنسبة للمناظرات الوطنية في إطار الجمعية "2". 1. مؤتمرات الجمعية وحصانة الدفاع: قد لا يخلو مؤتمر من المؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب من دراسة ما يتعلق بالقضايا المهنية وعلى رأس هذه القضايا قضية حصانة الدفاع. وهكذا فبدءا بالمؤتمر الخامس عشر لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالدار البيضاء في يونيه 1977 والذي طالب: "بوضع حد لأي إجراء تأديب أو زجري فوري تتخذه المحكمة التي يترافع الدفاع أمامها بسبب ما قد ينسب إليه من إخلال أو خطأ وذلك بمقتضى النص صريح يدرج في القانون المنظم للمهنة وإلغاء باقي النصوص المتضاربة". وقد انعقد هذا المؤتمر تحت شعار: "حصانة الدفاع ضمان للمشروعية وسيادة القانون". وجاء بعده المؤتمر السابع عشر بمراكش في يونيه 1982 تحت شعار: "لا ديمقراطية بدون دفاع حر وقضاء مستقل"، حيث طالب ضمن توصياته بتعزيز حرية الدفاع وتدعيم حصانته بما يكفل له القيام بمهامه الحقيقة، وتوفير الضمانات التي تحول دون أي مساس كيفما كان نوعه أو مداه. والمؤتمر الثامن عشر بفاس في يونيه 1985 طالب هو أيضا بترسيخ وتعزيز استقلال الدفاع وحصانته دعما للضمانات الجوهرية لحريات وحقوق الأفراد والجماعات. أما المؤتمر العشرون المنعقد بمدينة أكاد ير في يوليوز 1991 فقد أوصى بإعطاء مفهوم حصانة المحامي مدلوله الحقيقي الذي ينسجم فعليا مع اعتبار المحامي جزءا لا يتجزأ من مؤسسة العدالة، وإعطائه الضمانات الكفيلة بتطمينه على حمل عبء رسالته بمنآى عن كل تعسف أو تجاوز. وأما المؤتمر الواحد والعشرون الذي عقد في رحاب هيئة المحامين العريقة بمدينة الدار البيضاء أيام24،25و26 يونيه 1994 فإنه تطرق لهذه القضية وهذا الهدف النبيل للجمعية في توصياته، خاصة وأن مناقشة لجنة الشؤون المهنية تركزت أيضا على الموضوع بعد ما تم الاعتراف بمبدأ حصانة الدفاع من طرف المشرع في ظهير 10/9/ 1993 والمتعلق بقانون المحاماة الجديد وذلك في المادة 58 منه، والتي لم تتعرض لجميع عناصر ومستلزمات حصانة الدفاع كما رتبتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في المشروع الذي اقترحه بشأن تنظيم مهنة المحاماة في المواد 59، 60، 61، 62 و100 منه، والذي كان منبثقا أيضا عن ما أسفرت عنه المناظرة التي عقدتها جمعية هيئات المحامين بمكناس في شهر يونيه 1987حول أوضاع مهنة المحاماة وآفاقها.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

إشكالية الشيك في التشريع المغربي

الأستاذ(ة)اولهري نادية

قراءة النص

رغم قلة المواطنين الوافدين على البنوك بالمغرب( 27 بالمائة من المواطنين فقط يملكون حسابا بالبنوك)، يظل الشيك مصدرا للكثير من المشاكل و النزاعات ، نحاول أن نجد لها أجوبة قانونية مناسبة ، غير أن هذه الأجوبة لا نحسم فيها بطريقة نهائية لأن كل جواب يحمل أسئلة جديدة . و نظرا لهذا الوضع فهناك عدد من الإشكاليات التي يجب وضعها و ذلك لفتح المناقشة لحث العاملين السياسيين و المشرع على النقاش في الموضوع و تدوين نصوص قانونية منظمة للشيك التي تتسم لحد الآن بنوع من التناقض بين بعضها البعض أو في أحيان أخرى بينها و بين المبادئ القانونية الأساسية . المواضيع الأربعة التي تمت الإشارة إليها لحد الآن لا تجيب على جميع الأسئــــلة التي يطرحهـا الشيــــك و لكنها تعتبر أمثلة لمختلف المشاكل التي يجدها القانونيون في هذا الصدد. • هل الشيك ورقة تجــــــــــارية؟ • إشكالية مصدر الشيك على سبيل الضمان. • الشيك بين مدة التقادم و آجال التقديم. • الشيك و الشخــصية المعــــــنوية. 1. الشيك : ورقة تجارية؟ لقد وضعت المقتضيات القانونية المتعلقة بالشيك في المغرب أثناء الحماية الفرنسية عام 1939 طبقا لمقتضيات القانون الموحد الملحق بالمعاهدة التي تم التوقيع عليها بجنيف في 19 مارس 1931 و ذلك بغرض توحيد القانون المتعلق به. و بصدور مدونة التجــــــارة الجديدة سنة 1996 فإن الســـؤال الذي يتبــادر إلى الأذهـــــــان هـــو : هل يعتبر الشيك ورقة تجارية ؟ إن الأمر يكتسي أهمية كبرى لكون القوانين التي تنظم المعاملات الصرفية تدخل في إطار المقتضيات الخاصة و تسود بذلك على غيرها من المقتضيات التي لها طابع عام. فهل يمكن للتجار أن يتعاملوا بواسطة الشيك أثناء إبرام صفقاتهم التجارية بكل أمان ؟ إننا بتصفحنا لمدونة التجارة نجدها قد تطرقت إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالشيك ضمن الكتاب الثالث المخصص للأوراق التجارية حيث إنه أتى ضمن الباب الثالث بعد كل من الكمبيالة التي اعتبرها المشرع ورقة تجارية بطبيعتها و السند لأمر الذي يعد ورقة تجارية في المعاملات بين التجار فقط في حين أنه لا توجد مقتضيات شبيهة في ما يتعلق بالشيك. فما هو المغزى إذن من إقحام الشيك ضمن الكتاب الثالث المخصص للأوراق التجارية في مدونة التجارة؟ و هل عند حصول نزاع بمناسبة معاملات تجارية بين التجار و التي يتم فيها الدفع بواسطة الشيك، يتم اللجوء أمام المحاكم التجارية أو أمام محاكم القانون العام و ذلك طبقا للفصل 5 من القانون 53-95 المؤسس للمحاكم التجارية و الذي يقضي بما يلي: " تختص المحاكم التجارية بالنظر في : 1. الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية . 2. الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية . 3. الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ...إلخ" وقبل البحث في هذه المسألة لا بأس من التذكير بنظام المحاكم التجارية و الأهداف التي يتوخاها المشرع منها: حيث تأسست المحاكم التجارية بالمغرب بمقتضى الظهير الشريف عدد : 95-53 بتاريخ 12 فبراير 1997 وكان تأسيسها خطوة لا مفر منها لمواجهة الضرورات السوسيواقتصادية المرتبطة بتقنية هذه المادة وكذا مواجهة الإدارة القوية من أجل شفافية السوق. من أجل هذه الأهداف كان من اللازم تأسيس محكمة قادرة على مسايرة التحولات الإجتماعية و الإقتصادية التي يعرفها عالم اليوم بالمشاركة الفعلية من أجل تحقيق هذا التطور وتشجيع الإستثمارات. فهل حرص المشرع المغربي فعلا على وضع مسطرة مناسبة وهل منحت للقضاة داخل هذه المحاكم تكون كفيلة لتمكنها من تحقيق الأهداف المتوخاة منها؟ إلى جانب الإشكال الذي يسببه عدم تنظيم وتوضيح دور النيابة العامة لدى هذه المحاكم إشكالات أخرى تطرح وهي بنفس الحدة، لكن وقبل التطرق لمختلف هذه الإشكاليات يتوجب الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى تأسيس هذه المحاكم التي تجد مشكلة في استكمال هويتها. من أجل هذا الغرض نحن في حاجة إلى العودة للأصل الذي انطلق منه مدون هذه النصوص وفي نطاق القانون المقارن نعود في أغلب الأوقات إلى " الممون" الأساسي في هذا المجال وهو المشرع الفرنسي. إذا كانت هذه المحاكم تعتبر في المغرب من محاكم الإختصاص، فإنها في فرنسا تعتبر من المحاكم الإستثنائية وهذا ما يفسر الطابع الإستثنائي الذي يعرفه تنظيم هذه المحاكم. فبخلاف ما يجري في المغرب، فإن المحاكم التجارية في فرنسا تتكون فقط من قضاة منتخبـــــــون ولم تعـــــــرف أبدا تدخل قضاة محترفون. كما أن شروط الانتخاب هي نفسها شروط انتخاب أعضاء الغرف التجارية والمعرفة القانونية ليست شرط من الشروط فإن أعضاء الغرف التجارية يشترط فيهم أن يكونوا تجارا، أشخاصا مادية أو ممثلي أشخاص معنوية يبلغون من العمر على الأقل 30 سنة وأن له بالمهنة خمس سنوات على الأقل يتم انتخاب القضاة لمدة أربع سنوات ولا يتلقون أجرة عن هذه المهمة، ويتم انتخاب الرئيس بواسطة تصويت أعضاء المحكمة، كما أن النيابة العامة تمثل أمام المحاكم التجارية منذ 1950 مع أن هذه الأخيرة موجودة في فرنسا منذ 1549 وهذا يبرر كون النزاعات التجارية تخص في أغلب الأوقات النظام العام الإقتصادي والإجتماعي. وبعد هذا التذكير لتنظيم المحاكم التجارية في فرنسا، يمكننا أن نستنتج أن تنظيمها مختلف عما تعمل به المحاكم المغربية. لذلك فإنه لابد للمشرع المغربي من الإستمرار في بذل المجهودات اللازمة لاستكمال تنظيم هذه المحاكم مع الإنتباه لملاحظات القضاة العاملين لدى المحاكم التجارية، ملاحظات المحامون، وكذا مستعملي هذه المحاكم لكي يكون دورها أكثر فعالية وتتمكن من تحقيق جميع الأهداف التي أسست من أجلها، مع تفادي المثال الفرنسي الذي يعتبر بعيدا كل البعد نظرا للإختلاف الكبير الموجود بين المجتمعين. إن الكمبيالة تنشأ و تنتقل بطريقة التظهير لأداء مبلغ معين في وقت معين و لا ضرورة لوجود الرصيد وقت إنشائها على عكس الشيك الذي يطلب إصداره وجود رصيد كافي. و الفرق بين الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع و الشيك يكمن فقط في صفة الساحب و الشروط المفروضة على المسحوب عليه لإنشاء السند. إلا أن المادة 267من مدونة التجارة استعمل نفس المقتضيات التي جاء بها الفصل 28 من الظهير المؤرخ في 19 يناير 1939 و المتعلق بالأداء بواسطة الشيك و الذي ينص على أن "الشيك مستحق عند الاطلاع" بمعنى أن الشيك يصرف لحامله فورا و لو قدم قبل التاريخ المشار إليه و المعتبر بمثابة تاريخ إنشاء السند. و الأكثر من ذلك فإن المشرع المغربي قد اتخذ نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 316من مدونة التجارة، فقرر عقوبات جنائية بعضها مالية و الأخرى سالبة للحرية تتراوح ما بين سنة و خمس سنوات حبسا في حق كل شخص قبل شيكا على سبيل الضمان شريطة أن يقدمه للأداء في تاريخ لاحق عن تاريخ إنشائه. كما أن هناك عقوبات أخرى ذات طبيعة مدنية ومالية تتعلق بعدم الوفاء ومقررة في المادتين 313 و 314 من مدونة التجارة و اللذان ينصان على ما يلي : - المادة 313 :" يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها وألا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها وكذا أصحاب الحساب الآخرين. غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكــــــــات مع مراعاة تطبيق الفقـــــــــرة الأولى من المــــــــــادة 317 إذا ثبت أنه : أدى مبلغ الشيك غير الوفي أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه. أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314". - المادة 314 :"تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي : 5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313. 10% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني. 20% من مبلغ الشيك أوالشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة. والمشرع الفرنسي باعتباره مصدرا أساسيا قام برفع العقوبات المتعلقة بالشيك وكذا مبالغ الجنحة المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد عدا إذا ما ثبت أن الشيك تم إصداره بنية المساس بحقوق الأغيار. إن صيغة الإكراه التي تكتسي القوانين المنظمة للشيك، والتي عوض أن تستبدل العقوبات الحالية بعقوبات أخرى قامت بدمجها مع بعضها البعض، تجعل صغار التجار لا يتوفرون على حسابات جارية لدى المؤسسات البنكية ويتخوفون من التعامل بوسيلة أداء قد تكون لها عواقب وخيمة, ودون الحصول على أي امتياز، وفي هذه الحالة كيف يمكن أن نطالب التاجر المغربي أن يسدد مبالغ معاملاته التجارية بواسطة الشيك كلما فاقت هذه الأخيرة 10.000.00 درهم وهو الذي لا يحصل على أي امتياز في المقابل. إن المشرع المغربي بإقحامه للقوانين المنظمة للشيك في مدونة التجارة كان عليه على غرار نظيره الفرنسي أن يضع مسطرة خاصة بالشيكات الصادرة عن التجار فيما بينهم والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية،، وبما أن الشيك هو وسيلة أداء فقط, فكان على المشرع أن يصنفه ضمن المعاملات البنكية عوض تصنيفه ضمن الأوراق التجارية مثلا. 2. الشـيـك بين مدة التقادم وأجل التقديم: يتبين أنه من الضروري تقديم بعض التوضيحات المتعلقة بمدة التقادم في شأن الشيك. و تكتسي هذه النقطة أهمية كبرى بحيث إنه في الحياة اليومية يتضح أن مستعملي الشيك ليسوا دائما على علم بمختلف مدد التقادم، بل هناك خلط كبير بين مدة التقادم و أجل التقديم . و لا شك أنه في هذا الصدد قد تم ترويج بعض المعلومات الخاطئة، و لهذا فعندما يجد المستعمل نفسه أمام مشكلة في ميدان الشيك قد تكون المفاجأة غير سارة عندما يكتشف أن المعلومات التي يملكها غير صحيحة مما قد يترتب عنه ضياع بعض الحقوق . لـأجل هذا فإنه من الضروري، سواء أكان الشخص يصدر الشيك أو يستلمه، أن يكون التساؤل الأول الحاضر في الأذهان هو: ما هو مدى حياة الشيك ...؟ وكما سلف ذكره، فإن الشيك يعتبر وسيلة أداء مستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع . و هذا ما يعني أنه مهما كان التاريخ المدون، فإن البنكي مرغم على منح مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه ولكن يجب أن تكون هذه الإمكانية محدودة في الزمان . إذن في أي وقت يمكن اعتبار الشيك متواجدا كشيك، و متى يتحول الشيك إلى سند عادي مثبت للدين...؟ هل يحسب أمد حياة الشيك بمجرد إصداره أي تاريخ الإمضاء أم عند تاريخ تقديمه من أجل الاستيفاء ...؟ ومع أن الجواب قد يبدو جليا و أن مدى حياة الشيك قد يحسب من تاريخ الإمضاء، إلا أنه تظل إمكانية إصدار شيك غير مؤرخ قائمة و عند ذلك فإن تاريخ انطلاق حياة الشيك سيصادف تاريخ تقديم الشيك الذي يجب أن يكون مدونا على ورقة الشيك لأنها تعتبر من المعلومات الواجب الإشارة إليها كما تقضي المادة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌239 من مدونة التجارة. إذن فإن مصدر الشيك الذي لا يدون التاريخ عند إمضاء الشيك يلحق الضرر بنفسه بحيث يمنح للشيك أمد حياة أطول و نتيجة عن ذلك يزيد من مسؤوليته المدنية و الجنحية في الزمان لأن آجال التقادم سوف تصبح أطول. عادة فإن حامل الشيك غير المؤرخ لا يجب أن يستفيد من المقتضيات القانونية المتعلقة بمادة الشيكات، ولكن المشرع يلتزم الصمت فيما يخص إضافة التاريخ من طرف شخص آخر أو بواسطة مؤرخ، حيث لا توجد أية شروط شكلية في هذا الصدد، لذلك فإن أي شخص يمكنه إضافة التاريخ على السند دون أن يثير ذلك أية نتيجة. و أخيرا، عندما يكون الشيك مستوفيا لجميع الشروط الشكلية القانونية. فإن المشرع يقر بأنه يجب تقديمه داخل أجل ‌20يوما من تاريخ إصداره إذا تم ذلك داخل التراب الوطني، و في أجل 60 يوما إذا تم ذلك خارج التراب الوطني. ولكن القانون يقضي إلى جانب ذلك، بأنه يتوجب على المؤسسة البنكية منح مبلغ الشيك لحامله و إن تقدم به خارج آجال التقديم، الآجال التي يحددها نفس المشرع إضافة إلى ذلك فإن مقتضيات كهذه تكون ذات تأثير قوي على اختيار طرق الطعن حيث يمكن رفع دعاوى ضد الساحب الذي لم يوفر مؤونة و جميع الملتزمين اللاجئين للإثراء بدون سبب حتى عندما يكون تقديم الشيك خارج الآجال التي تقضي بها مدونة التجارة و التي يفقد بها الشيك وجوده كشيك فيصبح مجرد سند عادي مثبت لدين. تقادم الدعاوى من خلال مقتضيات مدونة التجارة : لا يمكن إثارة الدعاوى الآتي ذكرها إلا إذا تم تقديم الشيك داخل آجال التقديم القانونية و هي : - تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر . - تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة. - هذه الدعاوى تتقادم من تاريخ انقضاء أجل التقـــــــــــديم . لذلك فإنه في الحياة اليومية يقال إن أمد حياة الشيك هي سنة و 20يوما، وهذا ادعاء خاطئ لأنه يمكن رفع دعاوى أخرى في مواجهة مستعملي الشيك . و إن الاستنتاج الوحيد الذي نخرج به من هذه المرحلة في البحث هو أنه عند انقضاء هذه المدة فإن مسؤولية المؤسسة البنكية تنطفئ . تقادم الدعاوى في المادة الجنحية: إن من يصدر شيكا بدون ررصيد أو برصيد غير كافي يرتكب جنحة تنتج عنها عقوبات جنحية أمام المحاكم العادية التي تختص بالبث في الدعاوى المدنية التابعة . يمكن للمحكمة أن تصدر ضد ساحب الشيك عقوبة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات حبسا و بغرامة تتراوح بين 2000,00 و 10.000,00 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة و عشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص. إن أمد حياة هذا الشيك بصفته شيكا، ينتهي بمرور خمس سنوات من تاريخ إصداره، و الذي يصادف مدة التقادم في المادة الجنحية التي هي خمس سنوات. تقادم الدعاوى في المادة المدنية: عندما لا يصبح بالإمكان رفع الدعاوى تبعا لمقتضيات القانون المذكورة أعلاه، فإن الشيك بصفته سندا عاديا مثبت لدين يظل وثيقة تثبت الدين، و توقيع صحيح يتيح إمكانية رفع دعاوى أخرى. و إن حامل الوثيقة التي لا تكتسي الشروط الكافية لاستعمالها كشيك، يمكن أن يلجأ لمسطرة الأمر بالأداء لاستيفاء الدين. و أن آجال التقادم في هذا الصدد منصوص عليها في الفصل 387 من قــــــــــانون الالتزامات و العقود، إذن فإن إمكانية رفع الدعاوى تظل مفتوحة لمدة 15 سنة ابتداء من تاريخ إصدار السند. ولأجل كل ما ذكر، فإنه كلما قام مستعمل الشيك بتوقيع السند فيجب أن يكون حاضرا في ذهنه أنه يلتزم لمدة خمسة عشر سنة. 3. أين مكان مصدر الشيك على سبيل الضمان في مجموعة العقوبات الزجرية؟ من بين الأسئلة التي تطرح نفسها من خلال دراسة القوانين الخاصة بالشيك، الأسئلة التالية : - هل يعتبر الشيك ورقة تجارية...؟ - ما هي مسؤولية الأشخاص المعنوية من خلال التشريعات الخاصة بالشيك؟ - ما هو مصير الشيك بين مدة التقادم و أجل التقديم؟ وقد ظهر سؤال آخر لا يقل أهمية عن الأسئلة الأخرى و هو الذي يتجلى من خلال الاستنتاج المستخلص منذ أن دخلت مقتضيات المادة 316 ,من مدونة التجارة، حيز التطبيق حيث تخلص هذه المادة مصدر الشيك على سبيل الضمان من العقوبات الزجرية . من اجل أن يتبين هذا جليا لابد من ذكر مقتضيات هذه المادة و مقارنتها بمقتضيات الفصل 544 من القانون الجنائي. تقضي المادة 316 من مدونة التجارة بما يلي : " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 2000,00 و 10.000,00 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة و عشرون في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص : ................. "كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا و أن يحتفظ به على سبيل الضمان..." أما الفصل 544 من القانون الجنائي فيقضي بما يلي " من أصدر أو قبل شيكا بشرط أن لا يصرف فورا و أن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك." حيث نستنتج من خلال ذلك أن المشرع، عند تدوين المادة 316 من مدونة التجارة، حافظ على عبارة القبول و لم يحافظ على عبارة الإصدار في تحديده للعقوبات . و تبعا للمنطق القانوني المرتكز على المبدأ العام للقانون، فإن كل من أصدر شيكا على سبيل الضمان لن يتعرض للعقوبة وذلك لأن مقتضيات النص الخاص لها أسبقية التطبيق بدل النص العام عندما يكون الاثنان يعالجان نفس الموضوع. وربما هذا ما صادف الصواب في الملف عدد 7331/6/2003 المدرج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تقدم فيه العارض بواسطة دفاعه بمذكرة ملتمسا فيها إدخال النيابة العامة و أدى عنها المصاريف القضائية الخاصة بإدخال الغير في الدعوى وأن تلاحظ وجود اعتراف الطرف الآخر، بأنه سلم شيكا على سبيل الضمان و مع ذلك لم تحرك النيابة العامة ساكنا و أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 990 بتاريخ 09/02/2004 بعدم قبول الطلب، مع أنه لا توجد أي مقتضيات صريحة تنسخ مقتضيات الفصل 544 من القانون الجنائي . وهكذا نجد أنفسنا أمام السؤال التالي: هل تنقسم النيابة العامة إلى قسمين حيث إذا رغبنا في هذه الحالة تطبيق هذه المتابعة في هذه الحالة يجب اللجوء إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية. الإبطال ضمني أم صريح؟ و هي الحالة التي نحن بصددها حيث إن القانون الجنائي نص عام، أما مدونة التجارة فهي نص خاص لذلك يتم العمل بالمادة 316 من م. ت بدل الفصل 544 من ق. ج ، و يكون لمدونة التجارة تطبيق شامل لأنه يعتبر قد أبطل ضمنيا الفصل 544 من القانون الجنائي. و لكن الإبطال الضمني لا يتحقق إلا لجميع المقتضيات المذكورة في التشريع الجديد، و ليس هذا من شأن إصدار الشيك على سبيل الضمان لأن المادة 316 لا تتكلم عن نقطة الإصدار و إنما تكتفي بالتكلم عن القبول فقط.كيف يمكن إذن تأويل هذه الوضعية ...؟ التاجر مصدر الشيك؟ هل هناك فرق بين الشيك المصدر بمناسبة معاملة تجارية و الشيك المصدر بمناسبة معاملة مدنية...؟ بالرجوع إلى هذه المقتضيات نميل إلى الإجابة بنعم، بما أن مدونة التجارة لا تقر عقوبة لمصدر الشيك على سبيل الضمان. لذلك فإنه كلما وجد التاجر شخصا يقبل باستلام شيكا منه على سبيل الضمان يكون فقط هذا الأخير الوحيد من تقع عليه العقوبة . اختصاص محاكم القانون العام: إنما في حقيقة الأمر المحاكم الوحيدة المختصة بالعقاب على مختلف المخالفات هي محاكم القضـاء العـــام و الذي لا يقيم أي فرق بين مرتكبي المخالفات سواء كانوا تجارا أو غير ذلك، كما أن الأحكام تصدر بتطبيق الفصلين اللذين يستمران في التعايش معا داخل ساحة التشريعات، بما أنه لا يوجد إبطال صريح للمقتضيات القديمة . و ختاما لكل ما ذكر يمكننا أن نتساءل إذا ما كان الأمر مجرد نسيان عند مرحلة تدوين المادة أم أن المشرع قصد إعفاء التجار من العقوبة الزجرية بمناسبة إصدار شيكا على سبيل الضمان. هل أقر المشرع مقتضيات أخرى جديدة لم تنل حقها في التطبيق . لأننا نستنتج من خلال الوضعيات المعاشة أن لا فرق يذكر ، في التطبيق، بين مصدري الشيك على سبيل الضمان سواء كانوا تجارا أم لا. كما أنه من المفيد أن نتطرق للإجابة عن هذا السؤال و البحث في ميدان الاجتهاد القضائي للتأكد إذا ما كان الموضوع قد تمت معالجته من طرف إحدى محاكم المملكة. الشخصية المعنوية و المسؤولية الجنائية في ميدان الشيك: إن مناقشة المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في ميدان الشيك تستوجب الرجوع لمفهوم الشخصية المعنوية من أجل الإحاطة بمعناها. ماهو مفهوم الشخصية المعنوية: الشخصية المعنوية تعبير مجازي قانوني فرض نفسه مع مرور الوقت ليمكن من التعريف بالإرادة الجماعية الخاصة الناتجة عن لقاء مجموعة من المصالح و الأغراض الشخصية لكل من الأفراد المكونة للتجمع. إن القانون ينظم هذه الشخصية المعنوية و يمنحها شخصية قانونية حقيقية و متميزة تملك ذمتها المالية الخاصة و إمكانية التعبير عن نفسها كما يمنحها المسؤولية و القدرة على اللجوء للمحاكم . لكن المشرع المغربي يربط تحقيق مفهوم الشخصية المعنوية بتحقيق مجموعة من الشروط الشكلية سواء فيما يخص الشخصية المعنوية التابعة للقانون المدني أو الشخصية المعنوية التابعة للقانون التجاري. وعندما يتكلم المشرع عن الشخصية المعنوية فإنه لا يفرق بين شركة الأشخاص التي يكون فيها للأفراد مسؤولية جماعية وغير محدودة فيما يخص الديون الاجتماعية، و شركات رؤوس الأموال التي يكون فيها الشركاء مسؤولين بحسب حصص المشاركة لكل منهم، و ذلك لأن وجود الشخصية المعنوية أكثر من العلاقات بين الأفراد. الشخصيات المعنوية و الخضوع للقانون الجنائي : إن المشرع المغربي يعترف بخضوع الشخصية المعنوية للقانون الجنائي و ذلك بمقتضيات الفصل ‍‌127 من القانون الجنائي و الذي يقضي بـما يلي: "لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية و العقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5و6و7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62" إذن فإن هذا الفصل يعبر بشكل واضح في القانون الجنائي عن مفهوم مسبب أم فاعل الجنحة، وهذا ما يعني أن عند وجود الشخصية المعنوية تتحمل هذه الأخيرة المسؤولية الجنائية و منطقيا فإن العقوبة يجب أن تطبق عليها. إنه من المهم التذكير في هذا الصدد أن المدير من يدير الشركة سواء كان مسيرا، مديرا، رئيسا أو أي تسمية أخري فإنه لا يتصرف ، إلا بصفته ممثلا لتجمع مؤسس سواء على شكل شركة، أو جمعية أو نقابة أو تعاونية تملك شخصية معنوية مستقلة عن الأفراد المكونة لها سواء كانوا مجرد شركاء أو يقومون بمهمة الإدارة لأن هذا التجمع يملك شخصية معنوية. و من تم فإن من يقوم بإدارة التجمع، و الذي يقوم بتمثيل هذه الجماعة يضطر في إطار القيام بمهمته لإمضاء الشيكات لحساب التجمع القانوني الذي يسير و باسمه. و أن هذه الشيكات يمكن أن تكون بدون رصيد أو برصيد غير كافي أو خاضعة لمعارضة لسبب أو لآخر فما هي إذن في هذه الحالة الوضعية القانونية لموقع الشيك وماذا تكون وضعيته إزاء مسؤوليته الجنائية في هذه الحالة ... موقع الشيك و المسؤولية الجنائية : للإجابة على هذا السؤال يجب التأني و عدم التسرع بإعطاء الإجابة التي تعطيها المحاكم الوطنية حاليــــا و التي هي المسؤولية الشخصية لموقع الشيك كيفما كانت وضعيته و درجة التزامه تجاه الشخصية المعنوية . فحاليا، و رغم إدخال تشريعات الشيك في القانون التجاري و وضعه مع الأوراق التجارية، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لوضع الفرق بين الشيك الذي تم إصداره أثناء معاملة مدنية و الشيك الذي أصدر بمناسبة معاملة تجارية. أو بين شيكا موقعا من طرف شخص ما لحسابه الخاص أو لحساب شخصية معنوية ما . لذلك فإنه من المتداول حاليا في المحاكم المغربية هو أن القاضي يطبق العقوبة على موقع الشيك بطريقة عمياء بدون الأخذ بعين الاعتبار وضعيته القانونية أو الظروف التي قام فيها بإمضاء الشيك مع أن الحساب البنكي الذي يقع فيه المشكل مدون باسم الشخصية المعنوية و ليس باسم الشخص الذي يضطر لتحمل العقوبات بدلا من الشخصية المعنوية بما فيها العقوبات المالية دون أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الذمة المالية للشخصية المعنوية مستقلة عن الذمة المالية لممثلها. و للأسف الشديد فإن المحكمة ترفض السير في هذا الاتجاه، و مثال على ذلك الملف الجنحي عدد: 3497-03-22 المدرج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط الذي رفضت فيه المحكمة تطبيق مبدأ استقلالية الذمة المالية للشركة كشخصية معنوية، و بالتالي يصبح المدير مسؤولا عن عدم توفر مؤونة شيك في حساب الشركة ويضطر بذلك لتحمل العقوبات الزجرية بما فيها العقوبات المالية، مع الإشارة إلى أنه تم استئناف الحكم الابتدائي في انتظار ما ستراه المحكمة. ولهذا نتساءل هل موقع الشيك الذي يتصرف بمقتضى السلطة التي منحت له في إطار قانوني، هل هو العامل الرئيسي للمخالفة ... و خصوصا أنه في بعض الحالات يكون قد فقد صفة الممثل القانوني للشخصية المعنوية المعنية و التي تكون قد منحته إخلاء طرف القانون يقضي أن كل من خالف القواعد القانونية الموضوعة يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله أمام المجتمع بمقتضى الفصل 3 من القانون الجنائي و الذي يعيد مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل ‍العاشر من الدستور المغربي المراجع و القاضي بـ :" لا يلقى القبض على أحد و لا يعتقل و لا يعاقب إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.............". فمن خلال الفصلين 126 و 127 من القانون الجنائي يتبين أنه يقر في مقتضياته أن كل من الشخصية المعنوية و الشخصية المادية يمكن أن تكون مسؤولة جنائيا. و أنه إذا كان في إطار القيام بالمتابعة الجنائية و تطبيق العقوبات على الأشخاص المادية لا يكون المشكل إلا في معرفة إذا ما كان الشخص بلغ سن الرشد الجنائي أم لا، و هذا مختلف فيما يخص الشخصية المعنوية بحيث يجب التأكد من أن المؤسسة، فاعلة المخالفة تملك الشخصية القانونية. و أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة و التأكد من ذلك بواسطة الإمكانيات التي تملكها النيابة العامة، يمكننا الخلاص إلى أن المسؤولة عن المخالفة في ما يخصنا هنا هي الشخصية المعنوية و أن الاتهام يجب أن يقع على هذه الأخيرة . فما هي إذن العقوبات الجنائية التي يمكن تطبيقها على الشخصية المعنوية؟ إن الفصل 127 من القانون الجنائي يقضي بما يلي " لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية و العقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5و6و7 من الفصل 36 و يجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62. فكيف يمكن، منطقيا الحكم على شخص بدل الآخر مع العلم أن الأشخاص المعنوية مستقلة عن الأشخاص المادية المكونة لها ؟ فهل يمكننا إدانة مدير تصرف بحسن نية وبدون نية إلحاق الضرر بمصالح المؤسسة التي يمثلها و لا بأي مؤسسة أخرى و ذلك بتوقيعه على حساب بنكي لا يملك الأموال الموضوعة فيه و ليست له أية حرية للتصرف فيها. و بالتالي ، تضل هذه التساؤلات دون إجابة تتسم بالمنطق القانوني لأن بالرجوع إلى تقنين الشيك بالمغرب نجد مجموعة من التساؤلات تفرض نفسها على أي رجل قانون إلا أن كل من طرح هذه الأسئلة يضل متعطشا إلى إجابة. و ختاما يمكننا التساؤل ما هي العقوبات التي خصصت من أجل الشيكات التي تم إصدارها من طرف الأشخاص المعنوية و ضد من يمكن تطبيقها ؟ الإجابة الموجودة حاليا تحطم جميع مقاييس المنطق القانوني و بالتالي فإن جميع الأحكام التي صدرت في هذا الصدد يجب أن تتعرض للنقض و ذلك لأنها تخالف ما جاء في الفصل 316 من القانون الجنائي الذي يقر أن جميع العقوبات يتم إصدارها ضد الساحب و أن في هذه الحالة التي تخصنا فإن الساحب شخص معنوي صاحب حساب بنكي. و بالتالي فإن القانون في ميدان العقود البنكية وضع فرقا بين الحساب المفتوح من طرف الأشخاص المعنوية مع التوضيح أن الأشخاص المادية التي تملك القدرة على القيام بالمعاملات البنكية لحسابها يجب أن تكون مفوضة من طرف الأشخاص المعنوية. فكيف، يمكن إذن إصدار أحكام بعقوبات حبسية و عقوبات مالية تمس بحرية شخص ما أو بأمواله الخاصة مع العلم أن هذا الشخص لا يتصرف إلا بتفويض عن مؤسسة ما هي نفسها تتمتع بشخصية قـــــانونيـــة مستقلــــة؟ و هذه الوضعية تكون أكثر تعقدا إذا كان الشخص الذي تطبق عليه العقوبات لم يعد يقم بأية مهمة داخل المؤسسة و يملك إخلاء ذمة نهائي من جميع أعمال التسيير التي قام بها خلال مدة معينة من الزمن , و أن الشيك تم تقديمه خارج هذه المدة . و ذلك دون التحدث عن حذف العقوبة الجنائية في ميدان الشيك، التي أعتبرها برأيي المتواضع قد تكون سابقة لأوانها في المغرب، يجب بدلا عن ذلك الاهتمام و التفكير في تهيئ إطار قانوني يشجع على الإستثمار الخاص و خلق فرص العمل، وذلك بداية بميدان الشيك و خصوصا ما يتعلق بالمسطرة المطبقة في الميدان الجنائي بمناسبة استعمال الشيك في المعاملات التجارية.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

يصف البعض العولمة بأنها متوحشة، هل سيكون أثرها كذلك على مهنة المحاماة؟

الأستاذ(ة)جهاد أكرام

قراءة النص

1- نشأة العولمة: أثر انهيار المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي في العشرية الأخيرة من القرن الماضي على النظام العالمي في جميع مستوياته.ذلك أن اختفاء دول الكتلة الشرقية ترك الباب مفتوحا أمام الغرب من أجل بسط الهيمنة و إحكام السيطرة على باقي دول العالم. فكان أن غزا المد الرأسمالي كافة البلدان العالمية باستعمال الوسائل الاقتصادية، عوض الطرق العسكرية التي اعتمدت من طرف امبريالية القرن التاسع عشر.و قد تطورت الأمور إلى ظهور العولمة مولودا لهذا النظام العالمي الجديد. 2- مفهوم العولمة: و تقوم العولمة على مبدأين أساسين: - أولهما جعل العالم عبارة عن قرية صغيرة مفتوحة أمام الجميع بحيث تصير العزلة عن باقي مكونات المجتمع الدولي أمرا شبه مستحيل؛ - و ثانيهما حرية التنقل و التداول في كل شيء، بدءا بالأشخاص و انتهاء بالأموال. و هذا ما يعني امتداد العولمة لتغطي قطاع الخدمات أيضا. فكان من المنطقي أن تتأثر بها المهن هي الأخرى. 3- آثار العولمة - تقسيم: لا شك أن للعولمة منافع جمة على جميع الأصعدة لأنها تفتح الأبواب و تكسر الحواجز و تمكن من تجاوز الحدود، بحيث تجعل من العالم وحدة مفتوحة سهلة الاستكشاف من طرف الكافة.و يكفي الاستدلال على ذلك بالثورة التي خلقها الأنترنت فيما يخص نقل المعلومات، إذ يمكن اعتباره الصورة المادية و الملموسة للعولمة حاليا، على أساس أنه يمكن لكل شخص، أينما كان و بغض النظر عن انتمائه، أن يحصل على المعلومة دون حواجز و بنفس التكاليف. و لكن القول بأن الكافة يستفيدون من منافع العولمة شيء نظري أكثر منه واقعي.صحيح أن لا حاجز يحول دون استكشاف العالم من طرف الجميع، و لكن ممارسة الحرية التي تضمنها العولمة تحتاج إلى وسائل مادية لا تتوفر لدى الكافة. و معنى ذلك أن النظرية التي تنبني عليها العولمة مشلولة عند التطبيق. و يكفي الاستدلال هنا مرة أخرى بالواقع الملموس للعولمة من خلال شبكة الأنترنت التي لا تقدم كافة الخدمات المعروضة فيها بالمجان، و التي تتطلب في أحيان كثيرة وسائل مادية لاستغلالها. و الغالب أن لا تشذ مهنة المحاماة في المغرب عن هذه القاعدة باعتبارها مهنة حرة تهب عليها رياح العولمة في إحدى دول العالم الثالث، مما ينبئ بسلبية أثر هذه الظاهرة العالمية على المهنة في المغرب (أولا)، و يدفع لمحاولة التفكير في طرق الحد من هذه العواقب(ثانيا). أولا- سلبية آثار العولمة على المحاماة 4- صورية الأثر الإيجابي على المحامين المغاربة: يمكن القول مبدئيا إن من بين الآثار الإيجابية للعولمة على المهنة، فتح السوق الاقتصادية المغربية أمام المقاولات الأجنبية من جهة، و هو ما سيوسع نطاق نشاط المحامين المغاربة، و فتح الوسط المهني أمام المحامين الأجانب من جهة ثانية، مما سيمكن من تبادل الخبرات و التجارب بينهم و بين نظرائهم المغاربة. و ربما يكون هذان هما الأثران الإيجابيان الوحيدان للعولمة على المهنة، و لكن من الصعب الجزم و استباق الأمور.غير أن الأكيد أن الأثرين المذكورين عبارة عن هدايا ملغومة، يحملان في طياتهما من المساوئ أكثر مما يظهرانه من المنافع على المهنيين المغاربة. 5- ضعف مركز المحامين المغاربة : و يظهر جليا منذ الآن أن الذي سيستفيد بالدرجة الأولى من الحرية التي توفرها العولمة هم المحامون الأجانب دون المغاربة، إذ سيكون من العسير على المحامي المغربي أن ينتقل لمزاولة المهنة في الخارج رغم أن لا شيء يمنعه من ذلك على المستوى النظري. و العلة الرئيسية في ذلك، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الاقتصادية المغربية، عجز المحامي المغربي عن منافسة المحامي الأجنبي لعدة أسباب: - أولها، أن المحامي المغربي أنس التعامل مع النظام القانوني المغربي فقط، و بالتالي فمن العسير عليه بعد عشية و ضحاها الممارسة في ظل نظام قانوني غيره.و لا يحتجن على ذلك بالقول إن المبادئ العامة للقانون في النظم اللاتينية-الجرمانية واحدة، و إن الاختلافات بينها بسيطة، لأن الممارسة المهنية العملية تفترض الكفاءة في التعامل مع النظام القانوني، و العلم المسبق و الكافي بمضامينه. و لا يتأتى ذلك بسهولة لممارس ترعرع في ظل نظام قانوني معين و تأثر بمفاهيمه، إذا ما انتقلت ممارسته إلى نظام جديد لم يألف التعامل مع تقنياته. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للنظم اللاتينية-الجرمانية التي ينتمي إليها القانون المغربي، فما القول بالنسبة للنظم الأنجلو ساكسونية التي لا تمت مبادئها الأولية بأدنى صلة لتلك التي اعتدنا الممارسة في ظلها؟ -ثانيها أن المحامي المغربي، و هذه حقيقة مرة، ناقص التكوين في قانونه هو.و أسباب ذلك كثيرة أهمها ضعف التكوين الجامعي و ندرة وسائل الحصول على المعلومة القانونية في المغرب، أو اقتصارها في أغلب الحالات على ذوي الوسائل المادية. -ثالثها عدم توفر المحامي المغربي على الوسائل المادية التي ستمكنه من غزو الوسط المهني الأجنبي، أمام ما يتطلبه ذلك من استثمار للاستقرار بالخارج.كما أنه لو فعل، فإن النظر إلى طرق ممارسة المهنة بالخارج، و التي تعتمد على الممارسة الجماعية، يبين أن فرص استقلال المحامي المغربي بنفسه عن وصاية نظيره الأجنبي في الممارسة ضعيفة جدا.و في حالة تمكنه من ذلك، ففرص النجاح ضئيلة إن لم تكن منعدمة. -رابعها عدم توفر المحامي المغربي على الكفاءة التي تمكنه من ولوج المكاتب الأجنبية لأن هذه الأخيرة تتطلب مؤهلات علمية مرتفعة، تقاس بالشهادات الجامعية المحصل عليها، لأجل التعاقد مع المحامين.و الحال أن المستوى العلمي لأغلب المحامين المغاربة يتوقف عند حدود الإجازة. -خامسها عائق اللغة الذي يعاني منه المحامي المغربي. فعلى افتراض إتقان المحامين المغاربة للغة العربية، و هذا مشكل، مستقل بذاته، محرج و لكنه واقع يجب الاعتراف به، فإن اللغة القانونية الثانية التي يستعملها المغاربة هي الفرنسية.و ليس الحديث هنا عن اللغة الثانية التي يتقنها المحامون المغاربة، بل التي يستعملونها دون تأكيد على الإتقان الذي ينحصر في المجال القانوني على نخبة من رجال القانون القلائل الذين درسوا في الأقسام الفرنسية لكليات الحقوق المغربية، أو الذين حالفهم الحظ للالتحاق بإحدى الكليات الأجنبية، الفرنسية منها على الخصوص. و مفاد ذلك أمران: +أن الغالب الأعم من المحامين المغاربة لن يجرؤوا بتاتا على محاولة التفكير في الممارسة في البلدان التي تعتمد غير اللغة العربية لغة رسمية قانونية، لأن الاشتغال باللغة القانونية المتخصصة يفترض إتقانها و ليس مجرد استعمالها عرضا؛ و ليس كل من يركب جملة باللغة الفرنسة قادرا على تحرير مذكرات و لا إعطاء فتاوى قانونية بها، بل و لا أهلا لاستطلاع محتوى النصوص التشريعية و مضامين المقررات القضائية و الكتابات الفقهية و فهم مقاصدها. +و أن البلدان الأجنبية غير العربية التي يمكن للمحامين المغاربة الاستقرار بها تقتصر على أربع دول عل أبعد تقدير، وهي فرنسا و بلجيكا و اللكسومبرغ و إقليم الكيبيك بكندا، لأنها هي التي تعتمد اللغة الفرنسية لغة رسمية. و يمكن إضافة الدول الناطقة بالإسبانية على اعتبار إتقان نسبة لا بأس بها من الممارسين المغاربة لهذه اللغة خاصة في المناطق الشمالية. و لكن، أيمكن أن نتصور في ظل واقعنا الحالي الذي لا يخفى على أحد، و الحقيقة أنه أوضح من الشمس في عز الظهر على رأي المثل المصري، أيمكن أن نتصور محامين مغاربة يفتون، و لو تعلق الأمر بالقانون المغربي، باللغة الألمانية أو الإيطالية أو الأنجليزية أو غيرها من اللغات العالمية؟ صحيح أن هناك استثناءات و حالات خاصة، و لكن المبادئ لا تقام على الاستثناءات بل على الطابع الغالب و العام.

PDF
المرفق غير متاح حالياً

تطور قواعد النسب في القانون المغربي

الأستاذ(ة)خالد برجاوي

قراءة النص

تعد قواعد النسب، من أهم المواضيع التي استأثرت بالاهتمام، في النقاشات الدائرة حول القانون المنظم للعلاقات الأسرية بالمغرب. وقد ارتكزت الكثير من هذه النقاشات، حول دور الخبرة الطبية في مجال إثبات ونفي النسب، خصوصا وأنه كان هناك خلاف حول موقف الشريعة الإسلامية في هذا المجال. وقد عرفت قواعد النسب في الكثير من التشريعات المقارنة، ومنها في بعض الدول الإسلامية، تطورا منقطع النظير، منذ مدة، بفعل اعتمادها على نتائج أحدث الأبحاث العلمية، المرتبطة بعلم الجينات، الذي يسمح بتوفير نتائج قطعية وحاسمة، حال حصول خلاف أو نزاع في هذا المجال. وقد أقر المشرع بإمكانية الاعتداد بالخبرة أمام القضاء المغربي، في الكثير من المجالات، منذ مدة طويلة، ومنها الاعتداد بالخبرة الطبية في مجال قانون الأسرة منذ صدوره، وفي عدة قواعد غير قواعد إثبات ونفي النسب، التي أورد سند اللجوء إليها فقط ابتداء من مدونة الأسرة الصادرة في 2004. وإذا كانت مدونة الأسرة الجديدة، قد أشارت إلى "الخبرة" و"الخبرة القضائية"، كوسيلة يمكن اللجوء إليها للفصل في النزاعات المتعلقة بالنسب، فإن هذه العبارات، لها دلالات كبيرة، حيث إن المشرع لم يشر بوضوح وبشكل صريح إلى "الخبرة الطبية" وخصوصا في جانبها المعتمد على علم الجينات. وهذا يجعلنا نتساءل عن العوامل التي جعلت المشرع المغربي، يمتنع عن النص الصريح على ذلك في مدونة الأسرة الجديدة. ويمكن فهم هذا التردد، من خلال بسط تطور قواعد النسب في القانون المغربي، حيث نميز بين مرحلة استبعاد "الخبرة الطبية" (المبحث 1) ومرحلة الأخذ "بالخبرة"(المبحث2). المبحث الأول : مرحلة استبعاد "الخبرة الطبية" امتدت هذه المرحلة إلى حدود فبراير 2004، تاريخ صدور مدونة الأسرة الجديدة. وتميزت بفراغ تشريعي في هذا المجال (الفقرة الأولى)، وباستبعاد قضائي واضح (الفقرة الثانية). الفقرة الأولى : الفراغ التشريعي ورد النص على قواعد النسب في مدونة الأحوال الشخصية القديمة، في الفصول من 83 إلى 96، ضمن كتاب "الولادة ونتائجها". وقواعد النسب في المدونة القديمة، مستمدة في مجملها من قواعد الفقه المالكي بالخصوص. وقد ورد فيها بصدد إثبات النسب ، في الفصل التاسع والثمانين : "يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته". وجاء فيها بخصوص نفي النسب في الفصل التسعين: "لا ينتفي الولد من الرجل أو حمل الزوجة منه إلا بحكم القاضي"، وفي الفصل الواحد والتسعين: "يعتمد القاضي في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب". ومن هذه النصوص القانونية، يتبين أن المدونة القديمة لم تكن تتضمن أي إشارة صريحة، إلى إمكانية الاعتماد على الخبرة الطبية عامة، لإثبات أو نفي النسب، وخصوصا في وجهها المعتمد على الهندسة الوراثية، والذي أثبت نجاعته في الوقت الحالي، وتبنته الكثير من التشريعات المقارنة . لكن بالمقابل، لم تكن تتضمن هذه النصوص صراحة، ما يفيد عدم إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية بكل أشكالها في هذا المجال، خصوصا وأن المدونة القديمة كانت في جوانب أخرى منها تأخذ بالخبرة الطبية. فقد تضمن الفصل السابع أن للقاضي أن يأذن للمجنون والمعتوه بالزواج "إذا ثبت بتقرير من هيئة طبية من أطباء الأمراض العقلية" أن الزواج سيفيده في العلاج، ووافق الطرف الآخر على ذلك بعد علمه به. وتضمن الفصل الواحد والأربعين بعد تعديلات شتنبر 1993 ، أنه من ضمن الوثائق الواجب الإدلاء بها من قبل الخاطب والمخطوبة أمام العدلين قصد الزواج بالمغرب : "شهادة طبية تثبت الخلو من الأمراض المعدية" . وورد كذلك في الفصل الرابع والخمسين المتضمن لقواعد التطليق للعيب آنذاك، إشارة صريحة إلى إمكانية الاستعانة "بأهل الخبرة من الأطباء في معرفة العيب" . وكان الفصلين الخامس والسبعين والسادس والسبعين المتعلق بالمنازعات التي قد تحصل بخصوص ادعاء وجود حمل أو نفيه، إمكانية اللجوء إلى أهل الخبرة من الأطباء للفصل في الأمر وذلك على الشكل التالي : ف. 75 : "إذا ادعت المعتدة الريبة في الحمل ونوزعت في ذلك عرضت على أهل الخبرة". ف. 76 : "أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، فإذا انقضت السنة وبقيت الريبة في الحمل رفع من يهمه الأمر أمره إلى القاضي ليستعين ببعض الخبراء من الأطباء للتوصل إلى الحل الذي يفضي إلى الحكم بانتهاء العدة أو إلى امتدادها إلى أجل يراه الأطباء ضروريا لمعرفة ما في البطن هل هو علة أم حمل". وإضافة إلى هذه النصوص الصريحة، هناك بعض النصوص الأخرى التي كانت تحيل ضمنيا على الخبرة الطبية، ما دام تفعيلها عمليا يتوجب ذلك . ومنها ما تعلق بأحوال مرض الموت والإقرار بالنسب (ف.92)، والسلامة من كل مرض معد لإمكانية الحصول على الحضانة (ف.98)، وقواعد الحجر بسبب الإصابة بالجنون أو العته (ف.145) . يتبين مما سلف أن نصوص مدونة الأحوال الشخصية القديمة في مجال إثبات ونفي النسب، لم تكن تبين بوضوح موقف المشرع من اعتماد البصمات الوراثية في هذا المجال، لكن مع ذلك كان القضاء المغربي يستبعدها صراحة كما هو ظاهر في اجتهاداته. الفقرة الثانية : الاستبعاد القضائي لقد استقر الاجتهاد القضائي المغربي قبل صدور مدونة الأسرة الجديدة على رفض اعتماد الخبرة الطبية عامة، كوسيلة من وسائل إثبات أو نفي النسب، رغم الاعتداد بها في ميادين أخرى عند بته في منازعات تهم الأحوال الشخصية. وقد برر القضاء آنذاك مسعاه هذا بعدم ورود في المدونة السارية المفعول آنذاك، نصوص صريحة تشجع على اعتمادها، ثم إنه ليس في الفقه الإسلامي ما يثبت بوضوح اللجوء إليها في هذا المجال. فقد ورد في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 25 يناير 1994 : "إن العارض طلق المطلوبة في النقض بمجرد خروجها وبين للمحكمة أن الولد ليس من صلبه لأنه عقيم ولكونه مريض، وقد زكى ذلك بشواهد طبية وبتحليلات علمية، وأنه خال من الحيوانات المنوية، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أصدرت قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة طبية إلا أنها تراجعت عنه، دون تعليل ... إن العبرة بموافقة الحكم للنص الفقهي الذي اعتمده الحكم الابتدائي نقلا عن الزرقاني في باب اللعان حيث قال : "لا يعتمد على العقم حتى يلاعن إلخ، كما أن الخبرة بالمرحلة الابتدائية التي رجعت عنها المحكمة الابتدائية لم يتمسك بها الطاعن أمام محكمة الاستئناف التي اقتصر ردها على ما أثاره الطاعن، الأمر الذي يجعل ما نعاه السبب لا أثره له" . فالمجلس الأعلى هنا أكد ما ورد في الأحكام الابتدائية والاستئنافية، من رفض الخبرة الطبية، ورفض بذلك طلب المدعي الذي حاول استغلال "الهفوة" التي سقطت فيها المحكمة الابتدائية في مرحلة أولى بإصدارها لحكم تمهيدي قبلت فيه اللجوء إلى الخبرة الطبية، لكن سرعان ما استدركت "هفوتها" ورفضت طلبه في الحكم النهائي. وفي قرار آخر للمجلس الأعلى بتاريخ 8 شتنبر 1992 جاء في إحدى حيثياته : "... لكن ردا على الأسباب أن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الولد للفراش وفسرت مضمونه وردت على الشهادة الطبية بأنها غير كاملة وتبنت كذلك تعليل الحكم الابتدائي الذي رد على الفحص الطبي الذي أثبت أن قدرة الطاعن على الإنجاب ضعيفة جدا ومنعدمة تقريبا لا يفيده لفوات أوانه ولمخالفته للقواعد الفقهية تكون طبقت الفصل 89 تطبيقا سليما" . ويتبين من هذا القرار أن المجلس الأعلى، أكد في ظل المدونة القديمة مع المحاكم الدنيا رفض الاعتماد على الخبرة الطبية في مجال النسب، لأن ذلك "يخالف القواعد الفقهية". والمقصود هنا "بالقواعد الفقهية"، "قواعد الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك"، التي كانت كتب المدونة القديمة تحيل عليها في حالة سكوت النص، باستثناء الكتب المتضمنة لقواعد الزواج والولادة ونتائجها. ويظهر ما يؤكد استبعاد القضاء المغربي للخبرة الطبية قبل فبراير 2004 في مجال إثبات ونفي النسب، في قرار آخر للمجلس الأعلى، بتاريخ 15 شتنبر 1991، ورد فيه : "يلتجأ للتحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة أو حملة إذا بقيت الريبة في الحمل بعد انقضاء السنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يلتجأ إلى هذه الوسيلة في نفي النسب، فالفصل 91 من مدونة الأحوال الشخصية ينص على أن القاضي يعتمد في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفس النسب، وليس من بين هاته الوسائل وسيلة التحليل الطبي" . إن المجلس الأعلى في هذا القرار، استبعد صراحة وسيلة التحليل الطبي عامة، كوسيلة يمكن الاعتداد بها في نفي النسب، فقد اعتبر أن إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية يقتصر حسب تفسيره للفصل 91 من المدونة القديمة على الرغبة في معرفة ما في الرحم علة أم حمل، وذلك بشرط مرور سنة على الأقل، من تاريخ الطلاق أو الوفاة. بل إن المجلس الأعلى ذهب في هذا القرار أبعد من ذلك، باعتباره صراحة أن وسيلة التحليل الطبي ليست من الوسائل "المقررة شرعا"، والممكن اعتمادها من قبل القاضي في نفي النسب. وقد سبق للمجلس الأعلى أن أكد موقفه هذا في قرار آخر صادر بتاريخ 9 فبراير 1982، ورد في منطوقه : "... حيث إن قاعدة الولد للفراش لا يجوز دحضها إلا بالوسائل المقررة شرعا لنفي النسب وأنه إذا كان الشرع والقانون يعتدان برأي الخبرة من الأطباء في عدة مسائل فإنهما لم يعتدا برأيهم فيما يرجع لنفي النسب استنادا إلى عدم قابلية الزوج للإخصاب ما دام في وسع ذلك الزوج نفي النسب عن طريق اللعان ..." . ونفس التوجهات والبراهين اعتمدها المجلس الأعلى في قرار له آخر، سابق على هذه القرارات، حيث أكد في هذا القرار الصادر بتاريخ 15 شتنبر 1981، ما قررته محكمة الاستئناف من كون "التحليلات الطبية التي تثبت العقم لا يعتمد عليها في نظر الشرع"، والتي رفضت بذلك طلب الزوج عدم إلحاق الولد به. وقد جاء في إحدى حيثيات قرار المجلس الأعلى هذا : "إن ما قضى به الحكم المطعون فيه يجد أساسه في الفصل 91 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن القاضي يعتمد في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب وليس من بين هاته الوسائل وسيلة التحليل الطبي" . ويظهر إذن من التوجه القضائي المغربي قبل صدور مدونة الأسرة الجديدة، رفض الاستناد على الخبرة الطبية عامة في إثبات أو نفي النسب، وبالأحرى الاعتماد على البصمات الوراثية. وأكثر من هذا اعتبرت الاجتهادات القضائية آنذاك صراحة، عدم تقرير فقه السلف لهذه الوسيلة، من ضمن وسائل إثبات ونفي النسب، بل ذهبت إلى اعتبار تلك الوسيلة تخالف ما قرره الشرع. إن هذا التوجه القضائي لم يكن يستند على مبررات نصية صريحة، وليست له مبررات واقعية وعلمية مقبولة، فيمكن أن نستمد من فقه السلف سند الاعتداد بالخبرة الطبية عامة في هذا المجال، وذلك ما أخذه بعين الاعتبار المشرع عندما أصدر مدونة الأسرة الجديدة، وإن كان ذلك بنوع من التردد المليء بالدلالات. المبحث الثاني: مرحلة الأخذ "بالخبرة" تم إدراج سند الأخذ بالخبرة عامة، في مدونة الأسرة الجديدة الصادرة في فبراير 2004، ويمكن الاعتماد على اجتهادات فقه السلف في هذا المجال (الفقرة الأولى)، كسند لاعتماد الخبرة الطبية عامة، والهندسة الوراثية خاصة (الفقرة الثانية). الفقرة الأولى : السند لدى فقه السلف خلافا لما أقره الاجتهاد القضائي المغربي خلال سريان مدونة الأحوال الشخصية القديمة، فإنه من الثابت لدى الكثير من فقهاء الإسلام، الاعتماد على وسيلة قريبة من الخبرة الطبية في قواعدها وشروطها، في إثبات النسب. وهذه الوسيلة هي ما يعرف "بالقيافة" ، ومعناها قيام "القائف" بتأكيد وجود علاقة نسب بين الأب والولد، بالاعتماد على تشابه جسديهما وأقدامهما بالخصوص. وهذه الوسيلة يتم اللجوء إليها حسب الفقهاء، إذا دعت الضرورة لذلك، وأمام غياب وسيلة أخرى. والقيافة لا يمكن أن يمارسها، شأنها شأن الطب، سوى الشخص المعترف له بالخبرة في الميدان، من خلال معرفته وحسن اطلاعه بمظاهر الشبه الممكن أن تنتقل من الأب إلى الإبن. وقد ثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتداد بشهادة القائف في تأكيد نسب طفل لأبيه، وفي ذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها : "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم ترى أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض" . وقد لجأ الخلفاء الراشدين والصحابة والكثير من التابعين، لخبرة القائف في هذا المجال وفي عدة مناسبات. كما عمل بها الإمام مالك، والشافعي، رغم رفضها من قبل أبي حنيفة وأصحابه لاعتبارهم أنه لا يجوز الاعتماد على القائف لأن عمله ينبني على مجرد التخمين . أما في ما يخص نفي النسب، فقد ثبت لدى الفقه المالكي إمكانية اللجوء إلى "أهل المعرفة" . وقد اعتبر بعض فقهاء المذهب أن المقصود بأهل المعرفة هم النساء، بينما أدرج معهم البعض خبراء الطب . ويمكن بالتالي الاعتماد على ما ورد عند الكثير من فقهاء السلف كسند للأخذ بالخبرة الطبية، ويزكي ذلك التطورات العلمية منقطعة النظير التي عرفتها الأبحاث في علم الهندسة الوراثية، وإن اعتماد الكثير من الفقهاء القدامى للقيافة كإحدى أوجه الخبرة، يبرر اللجوء إلى الخبرة الطبية عامة والهندسة الوراثية خاصة. فقد ثبت أن مذهب مالك والشافعي يأخذان بالقيافة كوسيلة لإثبات النسب، وما دامت القيافة تعتمد الخبرة، فهذا يبرر الاعتداد بالخبرة الطبية بالأساس، خصوصا في الوقت الحالي الذي عرفت فيه العلوم الطبية تطورا يمكن من إثبات النسب بشكل أكثر قطعية. وبالنسبة لنفي النسب، فثبوت الاعتماد على "أهل المعرفة" من قبل الإمام مالك، يكفي للقول بإمكانية الاعتماد على الخبرة الطبية في جانبها اليقيني، الذي يعتمد على البصمات الوراثية دون فصيلة الدم أو الشهادة الطبية بالعقم. الفقرة الثانية : الاعتداد بالخبرة الطبية إضافة إلى المبررات المستمدة من فقه السلف، هناك مبررات أخرى واقعية، تدعم الدعوة إلى اعتماد الخبرة الطبية عامة والهندسة الوراثية خاصة، في مجال إثبات ونفي النسب . ومن هذه المبررات كثرة المنازعات المطروحة أمام القضاء بصدد إثبات ونفي النسب، ويشجع ذلك كثرة عقود الزواج غير الموثقة في المغرب، فمدونة الأسرة لا زالت تسمح بالاعتداد بعقود الزواج التي لم تحترم شكلية الإشهاد بالكتابة أمام العدلين وإن حصرتها النصوص الجديدة في فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات بعد صدورها. فهذه الهفوة القانونية، تشجع الآباء ذوي النية السيئة على نفي نسب أولادهم في أحيان كثيرة . وبناء على هذه المعطيات فإن اللجوء إلى البصمات الوراثية، كوسيلة قطعية وحاسمة، ستقلل من مثل هذه القضايا، وتساعد القضاء على تحقيق العدالة والإنصاف، وإنقاد الكثير من الأطفال والنساء من الضياع، فشهادة اللفيف، تضلل القضاء في أغلب الحالات أكثر مما ترشده . وإن تبرير إمكانية الاعتماد على الاكتشافات الطبية الحديثة، في ميدان علم الوراثة (أو ما يعرف بالجينات) لإثبات النسب، يرتكز على خبرة الطبيب في هذا المجال، فهذه الخبرة هي التي تبرر إمكانية اللجوء إليه، شأنه شأن خبرة القافي في مجاله . وإذا كان الثابت أن الفقه الإسلامي لم يعتمد الخبرة الطبية في النسب لخطورة هذا المجال، رغم أن فقهاء الإسلام قطعوا أشواطا كبيرة في علم الطب، فإنه وأمام التطور المنقطع النظير الذي عرفه الطب في هذا المجال في الوقت الحاضر، فإنه من غير المقبول الاستمرار في تجاهل خبرته من قبل القضاء المغربي، خصوصا وأنه وسيلة جديدة، قد تساعد القاضي على الوصول إلى الحقيقة التي هي مناط العدالة . وقد أخذ المشرع المغربي في مدونة الأسرة الجديدة، بعين الاعتبار هذه الآراء، لكن لم يتخلص من التصور الذي كان سائدا، والذي مفاده تعارض الخبرة الطبية مع قواعد الفقه الإسلامي. ويظهر ذلك من خلال النص في المادة 153، على أن نفي النسب لا يمكن أن يتم من قبل الزوج سوى عن طريق اللعان أو بواسطة "خبرة" تفيد القطع، مع الالتزام في كل الأحوال بشرطيه : - "إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه. - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة" كما يظهر ذلك من خلال النص في المادة 158 على أنه : "يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية". فالمشرع في هذين النصين أورد السند القانوني، الذي يمكن أن يستند إليه القاضي في الاستعانة بالخبرة في مجال إثبات ونفي النسب. والمقصود بهذه الخبرة بالأساس، خبرة الطبيب، الذي يعتمد على أحدث التطورات العلمية، في هذا المجال، والمرتكزة على البصمات الوراثية، المعروفة في علم الجينات، وهذا ما ورد تأكيده في الدليل العملي لمدونة الأسرة، الذي أصدرته وزارة العدل، في معرض تفسير مضمون المادة 153. ويظهر من النص أن المشرع جد متأثر بتطور النقاش في أوساط الفقه والقضاء والمجتمع المدني المغربي، حول هذا الموضوع، بشكل جعله لا يشير بوضوح إلى الخبرة الطبية، وإلى وسيلة البصمة الوراثية وعلم الجينات، خصوصا وأنه هناك من لا زال يتحفظ على هذه الوسيلة، بمبرر أن لا سند لها في الشريعة الإسلامية. وإذا كان المشرع قد تحفظ على الإشارة الصريحة إلى الخبرة الطبية في مجال النسب، فإنه نص عليها بوضوح في مواد أخرى كالمادة 20 المتعلقة بزواج القاصر، وفي المادة 23 المتعلقة بزواج المعاق ذهنيا، والمادة 222 المتعلقة بإقرار الحجر ورفعه والتي تعتمد فيه المحكمة على خبرة طبية. وأكثر من هذا، فإن هناك نقاش حول مجال الاعتداد بهذه الوسيلة، وسلطة القاضي في هذا المجال. فهل يمكن اللجوء إليها في جميع حالات إثبات ونفي النسب، وهل القاضي ملزم باعتمادها، بمجرد طلبها من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، وما هي سلطات القاضي في هذا المجال؟ إن القانون الفرنسي، الذي أخذ بهذه الوسيلة في المادة 16 (الفقرة 11) من القانون المدني، وفق تعديل أدرجه بقانون 22 يوليوز 1994، ربط اللجوء إلى هذه الوسيلة بصدور أمر قضائي بذلك، في إطار دعوى جارية، تتعلق بإثبات أو نفي النسب أو أداء أو التحلل من أداء النفقة. وبالتالي فإن اللجوء إلى هذه الوسيلة لإثبات أو نفي النسب خارج الإطار القضائي، وبمبادرة خاصة، يعتبر جرما معاقبا عليه بمقتضى الفقرة 28 من المادة 226، من القانون الجنائي الفرنسي، التي حددت مدة العقوبة في سنة حبسا وغرامة تصل إلى 15.000 أورو. والقاضي له سلطة تقديرية في القانون الفرنسي، في تقرير جدوى اللجوء إلى هذا النوع من الخبرة الطبية. والقاضي عليه قبل تقرير هذه الخبرة، الحصول على الموافقة الصريحة للأطراف المعنية بالنزاع. وفي حالة رفض أحد الأطراف اللجوء إلى الخبرة الجينية، فإن القاضي آنذاك يملك كامل السلطة في اتخاذ المستنتجات المترتبة على هذا الرفض. وقد نصت المادة 16 من القانون المدني الفرنسي، في فقرتها 12، على أنه لا يسمح بممارسة الخبرة بالارتكاز على علم الجينات، سوى للأشخاص المرخص لهم بذلك وفق قانون 6 فبراير 1997، المتعلق بممارسة الخبرة، وبعد تسجيلهم بقائمة الخبراء القضائيين. وبالرجوع إلى القانون المغربي، نجد بأن المشرع المغربي، لم يدرج التفاصيل العملية المتعلقة باللجوء إلى الخبرة المرتكزة على علم الجينات، لأنه لم يعتمدها أصلا صراحة. وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المغربي الجديد، الصادر بعد دخول المدونة الجديد حيز التنفيذ، نجد أنه أقر أهمية اللجوء إليها، وهذا ما يظهر من خلال قرار المجلس الأعلى بتاريخ 9 مارس 2005، والذي ورد في إحدى حيثياته : "إنه كان على المحكمة أن تبحث في وسائل الإثبات المعتمدة شرعا ومنها الخبرة التي لا يوجد نص قانوني صريح يمنع المحكمة من الاستعانة بها، والمحكمة لما اكتفت بالقول ردا على ملتمس إجراء الخبرة بأن ما تمسك به الطالب يخالف أصول الفقه والحديث الشريف دون اعتماد نص قاطع في الموضوع، فإنها لم تضع لما قضت به أساسا وعرضت قرارها بذلك للنقض" . كما أقرت اجتهادات قضائية دنيا أخرى الكثير من القواعد، التي يستحضر فيها ضمان تطبيق سليم لهذه التقنية. ومن ذلك إسناد كل القرارات التمهيدية التي اطلعنا عليها، والمتعلقة بإجراء الخبرة الجينية، هذه المهمة، إلى مختبر الشرطة العلمية، التابع لمديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، لما يتوفر عليه من إمكانات تقنية، وكفاءات بشرية، بشكل يضمن مصداقية وقطعية الخبرة كما اشترطه النص . كما أن القضاء المغربي يمارس سلطته التقديرية في هذا المجال، ولا يلجأ دائما إلى هذه الخبرة، ومن ذلك ما ورد في قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 29 ماي 2006 ، والذي لم يستجب لطلب الزوج إجراء الخبرة، نظرا لكون "نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد الولد خلال سنة من تاريخ الفراق كما نصت على ذلك المادة 154 من مدونة الأسرة. وحيث إن البنت غزلان ازدادت في 9 شتنبر 2003 ، وكان الخلاف بين الطرفين قد تم في 7/11/2002 أي أنها ولدت داخل أجل السنة المشار إليه في المادة 154 المذكورة مما يتعين معه القول بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض طلب المستأنف الرامي نفي نسب البنت المذكورة نظرا لمصادفة هذا الحكم للصواب ..." ويلاحظ من الكثير من القرارات، أن القضاء المغربي بدوره اعتمد نهج المشرع الفرنسي، من خلال ترتيب نتائج رفض الرجل الخضوع للخبرة الجينية أو عدم الامتثال لموعد إجرائها لاحقا، فأقر لحوق النسب. ومن ذلك قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 29 ماي 2006 ، والذي اعتبر في حيثياته أن : "عدم حضور المستأنف لدى الجهة المكلفة بإنجاز الخبرة الجينية المأمور بها رغم استدعائه ودون إدلائه بأي عذر مقبول يعتبر إقرارا منه بنسب الابن". وقد وردت نفس الحيثيات في قرار آخر لمحكمة الاستئناف وبالدار البيضاء بتاريخ 20/2/2006 : "وحيث إن النسب يثبت بالظن، والبنوة الأصل فيها أنها شرعية إلى أن يثبت العكس واعتبارا لما سبق تفصيله من ملابسات النازلة ... ورفض المستأنف عليه الحضور لإجراء الخبرة الجينية المأمور بها فإن الأصل يبقى هو الثابت واستبعاد نسب الولد يونس-فيصل هو الاستثناء والذي لم يسع المتمسك به إلى تأكيده، وبالتالي فهو غير ثابت". وهنا يمكن أن نلاحظ على الكثير من القرارات القضائية، التي ترتب النسب بناء على عدم امتثال الأب للخبرة الطبية، أنها لا تبين في حيثياتها، كما هو مقرر في القانون الفرنسي، الموافقة المبدئية ورضا الأب أو عدمهما، وتنتظر عدم الامتثال العملي للأب لإجراء الخبرة. فهذا الشرط الذي أدرجه المشرع الفرنسي، له أهمية كبيرة في تسريع وثيرة فصل القاضي في النزاع، بحيث أن القاضي عند اتخاذه قرار إجراء الخبرة الجينية، عليه قبل ذلك الحصول على موافقة ورضى أطراف النزاع وخصوصا الأب، الذي غالبا ما يكون هو الذي يبادر بطلب نفي النسب. فالسهر على التحقق من وجود هذا الرضى أو عدمه، يمكن القاضي حال عدم وجود الرضى، وتسجيل ذلك في حيثيات القرار، من ترتيب النتائج بسرعة، ربحا للوقت، واقتصادا للمجهود وتخفيفا للأعباء على المرأة والطفل، وتمكينهم من حقوقهم في أسرع وقت ممكن. وهذا الإجراء سهرت عليه محكمة الاستئناف من خلال ما يظهر في حيثيات قرارها، الصادر بتاريخ 27/3/2006، والذي ورد فيه أن القاضي : "عرض عليه طلب إجراء خبرة على الحامض النووي فأقر بأنه ما دامت تساهم في حل المشكل فهو لا يعارض، وصرحت المستأنف بدورها أنها مستعدة بذلك، ودون ذلك بمحضر الجلسة ..." . ويلاحظ من حيثيات الكثير من القرارات القضائية التمهيدية، الآمرة بإجراء الخبرة الجينية، أنها تحدد آجال تسليم نتائج الخبرة في شهرين، وقيمة أتعابها في 3000 درهم، وتلزم المستأنف عليه بأدائها داخل آجال تتراوح بين 15 و20 يوما، من تبليغ الإشعار إليه، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء، إن مر هذا الأجل بدون أداء . وقد ورد في التقرير الختامي للأيام الدراسية، التي نظمتها وزارة العدل حول "الإشكاليات العملية في مجال قضاء الأسرة والحلول الملائمة لها"، أنه "يمكن الاستجابة لطلب المساعدة القضائية بخصوص الخبرة على الحمض النووي، إذا كانت مصاريفها مرتفعة، في الوقت الذي يكون فيه الطلب الأصلي قد أديت عنه الرسوم القضائية'' . هذا وإذا كانت مدونة الأسرة لم تنص صراحة على الخبرة الطبية المعتمد على البصمة الوراثية، فإن القضاء المغربي، من خلال اجتهادات كرس هذا الأمر بوضوح، كما هو ظاهر من عدة اجتهادات، فساهم بذلك في تطوير الممارسة العملية في هذا المجال، وسيمكن من خلال تطبيقاته من إبراز فعالية هذه الوسيلة في تحقيق العدالة والإنصاف. ويظهر هذا التوجه القضائي في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 28 نونبر 2005 ، والذي ورد في إحدى حيثياته : "وحيث إنه طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة يثبت النسب بكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. وحيث قررت المحكمة إجراء خبرة طبية للتأكد من تطابق جينات المستأنف وجينات الولد زكرياء، وأفادت الخبرة بأنه بعد إجراء خبرة لتحديد العلاقة البيولوجية ما بين الولد المذكور ابن السعدية قمر، والمسمى محمد وليد، وبعد أخذ عينة من لعاب كل الأشخاص المذكورين ثبت لها بنوة الطفل زكرياء للمسمى وليد محمد". خاتمة يلاحظ من خلال القرارات التي اطلعنا عليها أن القاضي، يمارس سلطته التقديرية، في اللجوء إلى الخبرة الطبية أو عدم اللجوء إليها، ويظهر من خلال صياغة الكثير من الأحكام والقرارات أن القاضي يحتفظ لنفسه بسلطة الأخذ بنتيجتها أو عدم الاعتداد بها كما هو شأن باقي الخبرات، التي يلجأ إليها القاضي، على سبيل الاستئناس، أخذا بعين الاعتبار ما سبق أن أشرنا إليه بخصوص موضوع الخبرة الطبية في موضوع النسب، بحيث لم يشر إليها المشرع صراحة ولم يلزم القاضي بها، فهو قد يلجأ لها، اعتبارا لظروف كل حالة، وعلى حسب خصوصية كل نازلة، والوثائق المدلى بها. فالأمر حتى في هذا النوع من الخبرات، ذات الطبيعة القطعية، يظل خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يقيم قيمتها الإثباتية، بناء على قناعاته الشخصية، فله أن يأخذ بها، وله أن يصرف النظر عنها إذا لم يقتنع بها أو يطمئن لها. ويبقى للممارسة القضائية مسؤولية وضع قواعد واضحة المعالم في هذا المجال، في غياب نصوص صريحة ومفصلة.

PDF
المرفق غير متاح حالياً