أحكام وقرارات
تصفح القواعد القضائية، وحدد نوع القضاء والقسم، أو ابحث بالكلمات والمحكمة والتاريخ.
عدم توفر ظروف استثنائية مبررة لإيقاف تنفيذ قرار إداري والمتمثلة حسب ما جرى عليه العمل القضائي في توفر شرطي الاستعجال وجدية وسائل الطعن في ظاهرها يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مؤسس ومآ…
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : عدم توفر ظروف استثنائية مبررة لإيقاف تنفيذ قرار إداري والمتمثلة حسب ما جرى عليه العمل القضائي في توفر شرطي الاستعجال وجدية وسائل الطعن في ظاهرها يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مؤسس ومآله الرفض .
- الاستجابة لطلب نقل ملكية العقارات المقرر نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة مشروطة باستيفاء الجهة نازعة الملكية لجميع الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق…
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : - الاستجابة لطلب نقل ملكية العقارات المقرر نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة مشروطة باستيفاء الجهة نازعة الملكية لجميع الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت . - التعويض المقابل لنزع ملكية العقارات يحدد طبقا للمادة 20 من نفس القانون أعلاه.
حكم قضائي
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة :
حكم قضائي
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة :
حكم قضائي
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة :
التعويض في إطار مسطرة نزع الملكية يحدد وفق العناصر المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت .
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : التعويض في إطار مسطرة نزع الملكية يحدد وفق العناصر المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت .
1- طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 20/12/1990 ، بتميم القرار الصادر فـــــي 23/9/1981 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف مباشرة في سلك متصرفي الإدارات المركزية ، تعتبر درجة…
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : 1- طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 20/12/1990 ، بتميم القرار الصادر فـــــي 23/9/1981 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف مباشرة في سلك متصرفي الإدارات المركزية ، تعتبر درجة الميتريز في إدارة الأعمال المسلمة من الجامعات الكندية مشفوعة بشهادة الباشلور أو بشهادة الإجازة أو ما يعادلهما ، من ضمن الشهادة التي تخول الاستفادة من ذلك التوظيف . 2- حصول المدعية على درجة الميتريز مسلمة من جامعة كيبك مونتريال بكندا عن طريق متابعة دراستها بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بالمغرب في إطار اتفاقية مبرمة بين هذه الأخيرة والجامعة المذكورة يجعلها محقة في الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المذكور . 3- رفض الإدارة تسوية وضعيتها بحجة عدم متابعتها للدراسة في حظيرة الجامعة بكندا ، والإدلاء ببطاقة الإقامة في ذلك البلد ، دون المنازعة في المستوى العلمي لنظام التكوين الذي تلقته ... رفض غير مبرر ... نعم .
حكم قضائي
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة :
- الاستجابة لطلب نقل ملكية العقارات المقرر نزع ملكيتها مشروطة بسلوك واحترام الجهة نازعة الملكية للشكليات والإجراءات المنصوص عليها في قانــون 81-7 بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العا…
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : - الاستجابة لطلب نقل ملكية العقارات المقرر نزع ملكيتها مشروطة بسلوك واحترام الجهة نازعة الملكية للشكليات والإجراءات المنصوص عليها في قانــون 81-7 بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت . -وجوب مراعاة العناصر المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون أعلاه لتحديد قيمة التعويض المقابل لنقل الملكية ...نعم .
طلب تسوية الوضعية الإدارية الذي يستوجب إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات الطعن فيها ، يصبح غير مقبول ... نعم .
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : طلب تسوية الوضعية الإدارية الذي يستوجب إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات الطعن فيها ، يصبح غير مقبول ... نعم .
إن مناط قيام مسؤولية الإدارة عند تسييرها للمرفق العام هو قيام خطأ من جانبها وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر .
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : إن مناط قيام مسؤولية الإدارة عند تسييرها للمرفق العام هو قيام خطأ من جانبها وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر . غياب عنصر الخطأ ينفي مسؤولية الإدارة عن الضرر اللاحق بالمتضرر ... رفض طلب التعويض ... نعم
1- حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته ...الفصل 14 من الدستور .
قراءة القاعدة القضائية
القاعدة : 1- حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته ...الفصل 14 من الدستور . 2- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق ، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد . 3- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل ... قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع ... إلغاءه ... لا .
